قبض های برق فرودین، بعد از توزیع میان مشترکان، به یکی از دردسرهای  دولت تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که شخص رییس جمهور به طور مستقیم وارد این موضوع شود و دستور ابطال قبض های برق را صادر کند. در حالی که دولت اجازه افزایش 24 درصدی قیمت برق را صادر کرده بود، مشترکین خانگی با افزایش 34 تا 90 درصدی هزینه برق خود مواجه شده بودند.

مشترکین زیادی به مبالغ مندرج در قبض ها معترض بودند. آنها می گفتند که افزایش قیمت اعمال شده در قبض ها بیش از 24 درصد است و برای بعضی از مشترکین به 90 درصد رسیده است. اولین واکنش وزارت نیرو به این اعتراض ها این بود که احتمالا در محاسبات اشتباهی رخ داده است. شرکت توانیر هم با اعلام اینکه سرمايه اصلي صنعت برق كشور، اعتماد مشترکان است، از  مشترکینی که قبوض نجومی دریافت کرده بودند، خواست اگر در مورد محاسبه قیمت ابهامی دارند به ادارات توزیع برق مراجعه کنند تا به مشکل آنها رسیدگی شود.

داستان قبض های نجومی  برق

اما داستان قبض های نجومی برق چه بود؟ طبق مصوبه مجلس در سال 92، به دولت اجازه داده شد تا از ابتدای سال، قیمت حامل های انرژِی از جمله برق و بنزین را تا 38 درصد افزایش دهد. دولت احمدی نژاد برای فرار از عواقب این افزایش قیمت ها و بازخوردهای اجتماعی آن، بدون اجرای این قانون، دولت را به رییس جمهورجدید تحویل داد. دولت روحانی در همان ابتدای کار با مشکل بزرگی مواجه شده بود. طبق مصوبه مجلس قیمت بنزین و آب و برق و گاز باید تا پایان سال حداکثر تا 38 درصد افزایش می یافت و گرانی بنزین به معنی گرانی همه چیز بود. اما اجرای این قانون در مورد برق تا روزهای پایانی سال 92 به تعویق افتاد.

بالاخره در روزهای پایانی سال گذشته، وزیر نیرو از صدور مصوبه ای در دولت  برای افزایش 24 درصدی قیمت برق از اول اسفند ماه 92 خبر داد. با توجه به اینکه قبض‌های برق در دوره های یک ماه و نیمه صادر می‌شوند، اولین سری افزایش قیمت، در قبض های فروردین ماه اعمال و بین مشترکین توزیع شد. قبضی که با افزایش قیمت مصوب دولت سازگاری نداشت و سرو صدای زیادی به پا کرد. هر کیلووات ساعت برق در هفت پله برق مصرفی خانگی از 34 تا 90 درصد افزایش قیمت پیدا کرده بود در حالیکه دولت تنها اجازه افزایش 24 درصدی قیمت را به وزارت نیرو داده بود.

تفسیر عجیب وزارت نیرو از مصوبه دولت

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو، در توجیه علت این نحوه افزایش قیمت گفت: به استناد مجوزی که از دولت برای افزایش قیمت برق گرفته بودیم، قیمت باید از متوسط 430 ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت با اعمال 24 درصد افزایش به 533.2 ریال می‌رسید. اما وزارت نیرو برای رسیدن به این درآمد از فروش برق با مشکل دیگری مواجه بود. از آنجا که وزارت نیرو  باید در تعرفه بخش‌هایی مانند کشاورزی و یا مناطق گرمسیری به مشترکان  تخفیف می داد، برای دستیابی به عدد متوسط فروش برق به‌ازای هر کیلووات ساعت 533.2 ریال، تفسیر جدیدی از مصوبه دولت را در تعرفه ها اعمال کرد.

از آنجا که افزایش قیمت در بخش هایی مثل کشاروزی کمتر از 10 درصد بود، وزارت نیرو تصمیم گرفت با افزایش چند برابری قیمت برق در بخش های مثل برق خانگی این کسری را جبران کند. همین موضوع باعث شد تا مشترکین برق خانگی از پله اول تا هفتم مصرف، به جای 24 درصد، با افزایش 34 تا 90 درصدی قیمت برق روبرو شوند که مغایر با مصوبه دولت بود.

واکنش رییس جمهور

تفسیر عجیب وزارت نیرو از مصوبه دولت و اعتراض مردم به قبض های جدید برق باعث شد تا آقای رییس جمهور راهی برای حل این مشکل پیدا کند. حسن روحانی در واکنش به این موضوع گفت: در اجرا به محض اینکه گزارش هایی به من رسید، روز پنجشنبه مسئولان وزارت نیرو را خواستم و دیدم که تفسیر دیگری از مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق صورت گرفته است. البته من می دانم که شرکت برق مشکلات زیادی دارد و ما دولتی را تحویل گرفتیم که۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به وزارت  نیرو دارد. امسال فقط مقدار کمی از آنرا پرداخت کرده ایم و بقیه آن در سال های بعدی پرداخت می شود. به محض آنکه متوجه شدیم اشتباهی صورت گرفته است جلوی آنرا گرفتیم، باید حواسمان را جمع کنیم که به مردم فشار نیاید.

بعد از دستور روحانی مبنی بر تغییر تعرفه ها طبق مصوبه دولت، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی  اعلام کرد: برای رسیدن به متوسط 24 درصد افزایش، باید بین 34 تا 94 درصد افزایش قیمت برای بخش‌های مختلف و مصارف مختلف اعمال می‌کردیم که با نظر رییس‌جمهوری و به‌منظور رضایت‌مندی هموطنان، برای تمام مصارف و بخش‌های مصرف‌کننده برق به‌طور ثابت افزایش 24 درصدی لحاظ شد. با اصلاح تعرفه،  متوسط  دریافتی وزارت نیرو از 533.2 ریال به 507 ریال کاهش می‌یابد. در تعرفه‌های جدیدی توانیر که به توانیر اعلام شده، افزایش قیمت 24 درصد رعایت شده است:

در نهایت هم وزارت نیرو در اطلاعیه ای با عذرخواهی از مردم، اعلام کرد که قبض های صادر شده مشترکان از تاریخ 20 اسفند سال گذشته تا 25 فروردین ماه سال جاری، اشتباه محاسباتی دارند و از مشترکین خواست تا این قبض ها را پرداخت نکنند. براساس اعلام وزارت نیرو، در صورتی که برخی از مشترکان قبض‌های یادشده را تاکنون پرداخت کرده‌ باشند، در قبض دوره بعد اصلاح‌های لازم صورت خواهد گرفت و مبالغ اضافی پرداخت شده از صورت‌حساب بعدی آنها کسر خواهد شد