سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در چارچوب ساختار فعلی بررسی صلاحیت ها در حد توان و تا جایی که قانون اجازه می دهد این مسایل را رصد خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، نجات الله ابراهیمیان روز دوشنبه و در نخستین نشست خبری سال جاری در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص هزینه های انتخاباتی و همچنین فعالیت های زودهنگام انتخاباتی گفت: اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیرقانونی استفاده کردند و در حد امکان احراز شد، در بررسی صلاحیت آن ها مدنظر قرار می گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این بخش سوال که آیا شورای نگهبان ابزارهای لازم را برای این مساله در اختیار دارد یا خیر؟ اظهار داشت: شورای نگهبان از این نظر که اگر کسی بی حد و حصر از برخی بخشش ها، داد و ستدها و کمک ها که ریشه آن ها معلوم نیست استفاده کند، ابزار لازم را ندارد.
ابراهیمیان با بیان این که قانون انتخابات به نقطه ایده آل نرسیده و نیازمند پردازش است، گفت: ابتکار قانون گذاری به دست شورای نگهبان نیست و قانون گذاری تغییر و اصلاح آن توسط قوه مجریه و مجلس در قالب طرح و لایحه قابل تصور است و هر وقت این اقدامات شروع شد، شورا هم به وظایف خود عمل می کند.
سیاست های کلی انتخابات به انتخابات امسال نمی رسد
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است به انتخابات سال جاری می رسد یا خیر؟ گفت: سیاست های کلی انتخابات در بخش عمده که ناظر به تغییر رویه نیست بلکه ناظر به تغییر قوانین و اصلاح است، مستلزم مداخله قانون گذار است.
ابراهیمیان ادامه داد: همان طور که وقتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شاهد تصویب قانون اصلاح برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل 44 بودیم و این سیاست ها را به صورت تکنیکی و حقوقی روشن کرد.
به گفته وی با تصویب سیاست های کلی تکالیفی متوجه قانون گذار می شود و برای عملی کردن سیاست ها و اصلاح تغییر و بهبود مقررات موجود فرآیندی وقت گیر است که شاید طی ماه های آینده نشود به ثمر برسد و برداشت تقریبی من این است که این سیاست های کلی به انتخابات امسال نمی رسد.
بررسی 6 طرح و لایحه
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص مصوبات اخیر این شورا گفت: یکی از طرح هایی که چندین جلسه را به خود اختصاص داد، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که در مورخه 23/09/93 به شورا واصل شد و بعد از سه نوبت بررسی در شورا، و رفت و برگشت با رفع مغایرت قانون اساسی و شرع در جلسه دوم اردیبهشت ماه جاری به تایید شورای نگهبان رسید.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: نظرات شورای نگهبان در مورد این طرح منبع قابل توجهی درباره نقش قانون در حکومت اسلامی، حقوق مردم و شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی است.
وی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را مصوبه دیگری عنوان کرد که در 25 بهمن ماه سال گذشته به شورای نگهبان واصل شده و پس از سه نوبت بررسی و رفع ایرادات شورا به تایید رسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر این، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در 46 بند اصلاحاتی را بر این قانون اعمال کرده بود در جلسه 26 فروردین ماه جاری در دستور کار شورا قرار گرفت و شورای نگهبان برای رسیدگی به آن استمهال کرد و در مورخ هفتم اردیبهشت ماه سال جاری ایراداتی در 18 بند به آن گرفته شد و به مجلس ارجاع شد.
تمدید صلاحیت نمایندگان فعلی خلاف اصول قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین در جلسه نهم اردیبهشت ماه جاری طرح دوفوریتی اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس با طرح یک ابهام و ایراد قانون اساسی به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان، این طرح که شیوه خاصی را برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس پیش بینی کرده بود مغایر با اصل 99 قانون اساسی و بند یک اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در جلسات اخیر شورای نگهبان طرح نحوه پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 4 بند مغایر با اصول 57 ، 52 ، 74 و بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان یادآور شد: طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.
مخالفت شورا با استانی شدن انتخابات در طرح سال 86
وی در پاسخ به سوالی درخصوص استانی شدن انتخابات نیز گفت: این طرح جزو مصوبات مورد اشاره نبود. مساله استانی شدن انتخابات ، طرحی است که در مجلس در حال طی مراحل قانونی است و هنوز برای این که شورای نگهبان به عنوان مصوبه درباره آن اظهارنظر کند مراحل خود را طی نکرده است، بنابراین شورا نظر رسمی نسبت به آن ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: این که در برخی از رسانه ها مطرح شد و برخی دست اندرکاران طرح اعلام کردند که نظر موافق شورا اخذ شده است ، شورای نگهبان هنوز مجال تصمیم گیری درباره این طرح نداشته و بنابراین نمی تواند نظر رسمی درباره آن داشته باشد.
به گفته ابراهیمیان ، شاید نظر استمزاجی از برخی از اعضا گرفته شده است که آن نظر شورای نگهبان محسوب نمی شود و شورا را مقید به آن نمی کند اما سابقه این طرح به سال 86 برمی گردد که حدود 4 سال با عنوان مشاور در دست بررسی بود و به شورای نگهبان واصل شد و این شورا مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: عمده دلیل مخالفت شورا با آن طرح ، مخالفت آن با اصولی از قانون اساسی بود که در اتکای به آرای عمومی تکیه داشت.
وی ادامه داد: این که طرح جدید به چه میزان با آن طرح مشابهت دارد و یا ایرادات آن برطرف شده است ، هنوز برای اظهارنظر زود است. اگر این طرح مشابه طرح قبلی بود، رویه شورا حکایت از مخالفت با آن دارد. قطعا تغییرات طرح به موقع در جلسات شورا مورد بررسی قرار می گیرد و به طور رسمی درباره آن اظهارنظر می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از منابع غیر قانونی برای فعالیت های سیاسی گفت: آنچه در این خصوص مطرح شده طرح موضوعی از سوی یک متهم بوده و تا آنجایی که اطلاع دارم این پرونده تحت رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رای شود،قرار نگرفته است .
وی تصریح کرد:هر وقت دلایل و مستندات قابل اتکایی مبنی بر اینکه کسی از منابع غیرقانونی برای فعالیت سیاسی استفاده کرده به دستمان برسد حتما ترتیب اثر می دهیم اما شورای نگهبان ابزاری برای تحقیق قضایی در اختیار ندارد.
ابراهیمیان اضافه کرد: شورای نگهبان در حد وظیفه نظارتی و امکانات خود اگر اطلاع کسب کند که کسی از منابع نامشروع برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی استفاده کرده عکس العمل مناسب نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه ادعاها باید از نظر قضایی مستند به دلایل محکمه پسند باشد، گفت: آیین دادرسی کیفری شیوه اعلام جرم از سوی مقامات را بیان کرده و اگر وزیری شاهد وقوع جرم است باید مستندات خود را به مقامات قضایی اعلام کند و این فرایند توسط هرکسی که مدعی تخلف است باید رعایت شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره شیوه احراز صلاحیت کاندیداها و استعلام از منابع چهار گانه هم گفت: در قانون انتخابات ذکر شده است که باید هر گونه اظهار نظری مستند باشد. ما استعلام ها را می گیریم ضمن اینکه رویه قبلی شورای نگهبان و تفاسیر آن در مقام اجرایی هم جزو منابع حقوقی به شمار می رود.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: بنابراین منابع بررسی شورای نگهبان محدود به منابع مسئول در انتخابات نخواهد شد و اگر از کانال های دیگری اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتکایی وجود داشته باشد شورای نگهبان به آن ترتیب اثر می دهد ممکن است این اطلاعات همراه با اطلاعات منابع چهارگانه باشد و یا نباشد، اما اطلاعات مستندی که از کانالهای دیگر می رسد نفیا و اثباتا به آن ترتیب اثر خواهیم داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره حضور فرماندار یکی از شهرستان ها در یک میتینگ سیاسی و رویکرد شورای نگهبان در قبال این اقدام گفت: در جمهوری اسلامی فعالیت های سیاسی بر اساس انتخابات آزاد است و ما در این سالها شاهد بودیم که جناح های مختلف سیاسی کنترل قوه مجریه و یا مجلس شورای اسلامی را در اختیار گرفتند وعلیرغم مشکلاتی که وجود داشت شاهد گردش قدرت بین سلایق سیاسی بوده ایم.
وی درعین حال گفت: وقتی دولت و یا مجلس برخاسته از اکثریت است طبیعی است که اکثریت سعی کند فرصت سکانداری خود را در اجرای یا قانونگذاری حفظ کند و این طبیعت مبارزه سیاسی مشروع است اما مهم مرزهای انجام وظایف و پیگیری انتخاب های سیاسی است که باید رعایت شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: وقتی به فردی ماموریتی داده می شود و امکاناتی در اختیار وی قرار می گیرد او حق ندارد بودجه و وقتی که در اختیار اوست را ،صرف کاری غیر از ماموریت حرفه ای خود کند.
به گفته ابراهیمیان هر کس انتخابهای سیاسی دارد بدون دست اندازی به بودجه عمومی و امکانات بیت المال می تواند پی انتخاب سیاسی خود برود اما انتظار این است که افراد از بیت المال و امکانات موجود برای پیش انداختن انتخاب شخصی و گروهی خود استفاده نکند
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: اگر کسی خارج از وقت اداری بدون دست اندازی به امکانات عمومی به دنبال انتخاب سیاسی خود برود فعلا منعی نداریم اما برای خود و همکارانم در نظام، توصیه اخلاقی این است هر کدام از ما در مقام انجام وظایف با مسائل بغرنج و انتظارات بحقی مواجه هستیم که پرداختن به غیر از موقع و به غیر از موضع ممکن است ما را از انجام وظایف مان بازدارد .
وی گفت: توقع ما این است به فکر رفع مشکلات مردم و وعده هایی که به مردم داده ایم و تعهدات قانونی خود باشیم تا در ایام انتخابات همه در این مسابقه از وسایل مشروع برای رقابت سالم سیاسی استفاده کنند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره عضویت اعضای کابینه در احزاب گفت: دولتمردان و نمایندگان ممنوع از فعالیت حزبی نیستند و چه بسا فعالیت حزبی آنها را به این منصب رسانده باشد آنچه عیب دارد این است که از وظایف حرفه ای که به ما داده شده سوء استفاده شود.
آخرین سوال در خصوص فعالیت اعضای موسس حزب اتحاد ملت بود که اخیرا مجوز فعالیت را دریافت کرده است.
ابراهیمیان در این مورد با بیان اینکه در این مورد درباره حزب خاصی صحبت نمی کنیم گفت: قاعده کلی این است که از منابع چهارگانه و سایر منابع برای بررسی صلاحیت افراد استفاده می کند و اگر اطلاعات و مستندات موثق باشد ترتیب اثر میدهیم.
به گفته وی ممکن است تمام اطلاعات واصله همسو باشد که بر اساس آن اقدام می کنیم اما اگر این منابع با هم مغایرت داشته باشد باید وزن مستندات را سنجید و زمانی که برای اعضا قناعت وجدانی حاصل می شود به عنوان عضو شورای نگهبان رای می دهند و رای اکثریت آرا ملاک عمل خواهد بود.
آخرین اخبار
