سازمان ملل اخراج مبلغ ایرانی از استرالیا را نقض حقوق بشر دانست
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اخراج منصور لقایی روحانی ایرانی ساکن استرالیا را از این کشور نقض کنوانسیون بین المللی حقوق بشر دانست.
به نوشته روزنامه گاردین، لقایی موسس و مدیر مرکز اسلامی امام حسین در شهر 'آرنکلیف' حومه سیدنی است که سال 1994 با ویزای تجاری وارد استرالیا شد و در سال 1996 درخواست اقامت دائم برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفلش را ارائه داد.
اما سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا موسوم به 'آسیو' در سال 1996 نتیجه ارزیابی امنیتی او را نامطلوب دانست.
براساس این گزارش، با آن که جزئیاتی در مورد ماهیت این براورد به او گفته شد و او سال ها برای استیناف علیه این برآورد تلاش ناموفقی را در دادگاه فدرال به عمل آورد، اما دلایل کامل این تصمیم هیچگاه به وی اعلام نشد.
آسیو در سال 2004 ارزیابی امنیتی نامطلوب دیگری را در مورد او ارائه داد، اما باز هم از ارائه جزئیات طفره رفت و اطلاعات دقیقی در مورد محتوای این ارزیابی منتشر نکرد.
شهروندان استرالیایی می توانند از دلایل ارزیابی امنیتی نامطلوب در مورد خود مطلع شوند اما این قانون در مورد افرادی که اقامت دائم ندارند، صدق نمی کند.
لقایی در سال 2010 ( 1389) مجبور به ترک استرالیا شد اما خانواده اش همچنان ساکن استرالیا هستند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات استرالیا را نقض کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی و مداخله مستبدانه در امور خانواده لقایی دانسته است.
گزارش این کمیسیون می افزاید: به دلیل 16 سال اقامت قانونمند و زندگی خانوادگی تثبیت شده در استرالیا و ارائه ندادن هر توضیحی از سوی دولت برای پایان دادن به حق این فرد (لقایی) برای ادامه حضور در استرالیا (غیر از اعلام عمومی مبنی بر اینکه به دلایل متقاعد کننده امنیت ملی این امر انجام می شود) این کمیسیون اقدام طرف دولتی را فاقد فرآیند قانونی می داند.
کمیسیون یاد شده تاکید دارد: این اقدام نقض بند 17 کنوانیسیون بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی است و استرالیا باید 'غرامت کارآمد و متناسبی را برای لقایی در نظر بگیرد که شامل فرصت معنی داری برای تجدیدنظر در مورد ندادن ویزای دائم به او و غرامت باشد'.
گاردین افزود: با وجود گذشت زمان 20 سال از ارائه این گزارش ها، لقایی هنوز دلایل دقیق تصمیم آسیو را نمی داند. گزارش کمیسیون نیز تاکید دارد که از مدارک علیه لقایی خبردار نشده است. طرف دولتی هیچ مدرک مکتوبی از مصاحبه های آسیو با فرد مورد نظر (لقایی) منتشر نکرده که نشان دهد او از ماهیت اتهامات علیه خود مطلع بوده است.
'بن سائول' صاحب کرسی حقوق بین الملل در دانشگاه 'سیدنی' و وکیل لقایی در شکایت به سازمان ملل می گوید که تصمیم کمیسیون پیام مهمی به استرالیاست که نشان می دهد این کشور باید به افراد فرصت عادلانه ای برای استیناف بدهد و آنها باید بتوانند علیه ادعاهای مطروحه علیه خود مبنی بر اینکه خطری برای امنیت ملی هستند شکایت کنند.
وی ادامه داد: درست است که این تصمیم به خودی خود مانند حکم دادگاه از نظر قانونی الزام آور نیست؛ اما بر اساس قدرتمندانه ترین تفسیر از جمله تعهدات الزام آور استرالیا بر اساس معاهده حقوق بشر است. به همین دلیل سازمان ملل انتظار دارد استرالیا از این تصمیم ها تبعیت کند.
منبع: ایرنا
آخرین اخبار
