دموکرات‌ها با افزایش سخت‌گیری مخالفند و با جمهوری‌خواهان اختلاف‌نظر گسترده‌ای دارند. اختلاف میان نمایندگان کنگره آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران، باعث شد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در جلسه‌ای خصوصی اعتراف کند که جمهوری‌خواهان رأی کافی برای آنکه بتوانند جلوی وتوی باراک اوباما، در مورد طرح بازبینی توافق اتمی با ایران را بگیرند، ندارند. «جان بینر» در نشستی خصوصی با ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه، در لاس‌وگاس، با بیان این سخنان درواقع اعلام کرده کاری از دست جمهوری‌خواهان کنگره ساخته نیست. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از چهار نفر از کسانی که در این جلسه حضور داشتند، این خبر را منتشر کرده است. جان بینر، بالاترین مقام حزب مخالف دولت آمریکا، گفته است جمهوری‌خواهان نمی‌توانند برای جلوگیری از وتوی رئیس‌جمهوری، دوسوم آرا را به‌دست آورند. برای جلوگیری از وتوی احتمالی از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد لایحه‌ها و قوانین کنگره، رأی دوسوم از نمایندگان لازم است.
مایکل استیل، سخنگوی جان بینر، هم ضمن تأیید اظهارات اخیر او گفته تنها شمار اندکی از دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان با سخت‌گیری بیشتر در مورد توافق هسته‌ای با ایران موافقت خواهند کرد. بااین‌حال، او گفته اینکه مفاد توافق نهایی دقیقا چه مواردی باشد، در تعیین میزان همراهی دموکرات‌ها مؤثر است. یکی از سیاست‌مداران جمهوری‌خواه که در جلسه اخیر با بینر حاضر بوده، می‌گوید حاضران در جلسه از اظهارات رئیس مجلس نمایندگان مأیوس شده‌اند. او می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد کنگره نمی‌تواند هیچ اقدامی برای جلوگیری از توافق هسته‌ای ایران انجام دهد». دیگر افرادی که در جلسه مذکور حاضر بوده‌اند نیز نگرانی‌های مشابهی ابراز کرده‌اند. به‌هرحال، اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بیانگر آن است که در شرایط کنونی، حتی تندرو‌ترین جمهوری‌خواهان نیز می‌دانند امکان سخت‌ترکردن بیشتر شرایط، برای توافق هسته‌ای ایران برایشان فراهم نیست و چنین اقدامی با وتوی اوباما مواجه خواهد شد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد تنها گزینه باقی‌مانده برای جمهوری‌خواهان، حمایت از طرح فعلی باشد که کورکر و کاردین آن را در تعامل با کاخ سفید تدوین کرده‌اند تا با مخالفت دولت اوباما مواجه نشود.
اختلاف در کنگره
سخنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در شرایطی بیان می‌شود که جمهوری‌خواهان سنا، در مورد محتوای طرح مذکور نیز اتفاق نظر ندارند؛ در یک‌سر طیف سناتورهایی همچون باب کورکر قرار دارند که بر این باورند، این طرح، که پس از رایزنی با مقامات کاخ سفید تدوین و لحن آن نسبت‌به گذشته تعدیل شده، از شانس مناسبی برای تصویب سنا برخوردار است. بااین‌حال، سناتورهای تندرو‌تر ضمن انتقاد از این طرح می‌گویند، باید لحن آن تند‌تر شده و سازوکارهایی برای طولانی‌ترکردن آستانه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، آنها با برداشته‌شدن تحریم‌های ایران مخالف بوده و تلاش دارند، جلو چنین اتفاقی را در چارچوب توافق نهایی هسته‌ای با ایران بگیرند.
به‌عنوان‌مثال، مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، خواهان افزودن تضمین دیگری به این طرح است که بر اساس آن دولت باراک اوباما باید تضمین دهد که رهبران ایران حق موجودیت رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسند. ریک پری، فرماندار سابق تگزاس که احتمالا در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا خواهد شد نیز گفته است: این توافق، برنامه هسته‌ای ایران را محدود نمی‌کند بلکه به آن مشروعیت می‌بخشد. از سوی دیگر تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، به اتفاق پت تومی، سناتور جمهوری‌خواه پنسیلوانیا، طرفدار این هستند که توافق نهایی با ایران نیازمند تصویب نهایی کنگره باشد.
وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا که مذاکرات هسته‌ای با ایران را هدایت می‌کند، در این رابطه ضمن دفاع از پیشبرد و نتایج این مذاکرات، گفته است که بدون چنین توافقی حکومت ایران ممکن است بتواند ظرف دو تا سه‌ماه سلاح هسته‌ای تولید کند. شرمن گفته است اگر به این طرح پیشنهادی شروط و متمم‌های بیشتری افزوده شود ممکن است رئیس‌جمهوری (باراک اوباما) در حمایت خود از آن تجدیدنظر کند. او افزود: «شروط و متمم‌های بسیار بدی پیشنهاد شده و باید دید که در نهایت مضمون این طرح چه خواهد شد. اگر این طرح به چیز دیگری تبدیل شود، رئیس‌جمهوری گزینه‌های خود را بررسی خواهد کرد». پیشنهاد‌دهندگان اصلی این لایحه که از حمایت ضمنی باراک اوباما برخوردار است، می‌کوشند از تغییر جدی در مضمون آن جلوگیری کنند. آنها به‌خوبی می‌دانند که افزودن شروط یا تغییردادن لایحه با انگیزه و جهت‌گیری حزبی باعث خواهد شد که نمایندگان دموکرات کنگره از آن حمایت نکنند. باب منندز، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی نیز در مورد افزودن شروط و متمم‌های جدید هشدار داد و از اعضای مجلس سنا خواست تا از همان طرح پیشنهادی اصلی که توسط کمیته سیاست خارجی مجلس تهیه شده، حمایت کنند.
باراک اوباما و کاخ سفید در چند مورد تأکید کرده‌اند که طرح اعمال‌نظر و بازبینی توافق جامع با ایران با وتوی ریاست‌جمهوری روبه‌رو خواهد شد. طرح «بازبینی توافق هسته‌ای با ایران» از دولت باراک اوباما می‌خواهد که در صورت دستیابی به هر توافقی با ایران، متن این توافق‌نامه را در اختیار کنگره قرار دهد. کمیته روابط خارجی سنا، دیگر بخش کنگره آمریکا، ۲۵ فروردین به طرح «بازبینی» رأی داد. سخنگوی کاخ سفید در همان زمان اعلام کرد که اوباما احتمالا نسخه تجدیدنظرشده طرح سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات را امضا می‌کند. این نسخه مدت بررسی کنگره را ۳۰ روز می‌داند و سپس به رئیس‌جمهوری زمان می‌دهد در صورت مخالفت با نظر نهاد قانون‌گذاری، آن را وتو کند. پس از آن است که کنگره می‌تواند مجددا برای جمع‌آوری دوسوم آرای لازم برای دورزدن وتو اقدام کند. در مجموع این روند می‌تواند تا ۵۲ روز به درازا بکشد. در دوره ۳۰روزه، رئیس‌جمهوری می‌تواند تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت آمریکا را لغو کند ولی تحریم‌های تصویب‌شده در کنگره می‌تواند تا پایان زمان نهایی بررسی توافق هسته‌ای با تهران به قوت خود باقی بماند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به‌خاطر برنامه اتمی این کشور، بخشی مستقیما از سوی کنگره و برخی از سوی دولت وضع شده است.
برنامه جدید کنگره آمریکا برای اعمال تحریم
از سوی دیگر، بعد از آنکه ایران به اموال بلوکه‌شده خود، دسترسی پیدا کرد، کنگره آمریکا اقدام به ایجاد کارگروهی کرد که وظیفه آن اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است. پایگاه تحلیلی المانیتور گزارش کرد ازآنجایی‌که این نگرانی وجود دارد که تهران به ١٣٠ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا کند و آن را برای گروه‌هایی چون حزب‌الله هزینه کند، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا کارگروهی را با هدف اتخاذ اقداماتی علیه ایران تشکیل داده است. به گزارش دیپلماسی ایرانی، این اقدامات شامل قراردادن نام شماری از مقامات ایرانی و شرکت‌های صوری که در نقل‌وانتقال پول شرکت دارند، در لیست‌سیاه است. این کارگروه تازه‌تأسیس در کنگره که مأموریت آن کنترل منابع مالی گروه‌های تروریستی است، در همان جلسه افتتاحیه خود در ٢٢ آوریل توجه خود را روی ایران متمرکز کرد. دستور کار کمیته مزبور، ازبین‌بردن تکفیری‌های داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی است. کارشناسانی که در این کارگروه شرکت کردند، اقداماتی را برای مقابله با ایران پیشنهاد کردند که از آن جمله این بود که تعدادی از مقامات ایرانی و همچنین شرکت‌های صوری که در نقل‌وانتقال پول شرکت دارند، در لیست‌سیاه قرار گیرند.
منبع: روزنامه شرق
آخرین اخبار
