معاون‌حقوقی رییس‌جمهور: مسئول دو تابعیتی در دولت یازدهم نداریم
کد خبر: ۵۷۹۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۴
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: براساس استعلام انجام شده، موضوع دو تابعیتی بودن مسوولان دولتی صحت ندارد و ما اعتراض خود را به قوه قضاییه اعلام کردیم.

الهام امین زاده بعدازظهر چهارشنبه پس از نشست مشترک با معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع خبرنگاران افزود:

به دنبال تذکر نمایندگان مجلس و تقاضای تحقیق و تفحص درمورد مسوولان دوتابعیتی استعلام انجام شد.

وی افزود: براساس این استعلام، چنین موضوعی صحت ندارد و ما اعتراض خود را به قوه قضاییه اعلام کرده و گفتیم اظهاراتی که بدون سند انجام می شود در حکم افترا و تهمت است و باید پاسخگو باشند.

معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد: متاسفانه هم در تذکر و هم در تحقیق و تفحص مجلس بحث کارت سبز (گرین کارت) و دوتابعیتی یکسان گرفته شده است. 

امین زاده ادامه داد: کارت سبز به عنوان مشوقی محسوب می شود که برخی از کشورهای مهاجرپذیر امتیازی را به بعضی اتباع خارجی می دهند تا در اقامت ، تحصیل یا کار بتوانند تسهیلات دریافت کنند. 

وی تاکید کرد: کارت سبز (گرین کارت) به هیچ وجه تابعیت محسوب نمی شود اما می تواند به تابعیت منتهی شود یا نشود. 

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: حتی سندی مبنی بر این که مسوولان دارای کارت سبز هستند، وجود ندارد.

امین زاده در پاسخ به این سوال که آیا محمود خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی گرین کارت دارد یا دوتابعیتی است، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و باید از بانک مرکزی پرسید.

در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که وزیر اطلاعات نیز حضور داشت تقاضای تحقیق و تفحص درباره مسوولان دوتابعیتی تصویب شد.

روح الله حسینیان، حمید رسایی، طاهری، حاجی، بیرانوند، شکرخداموسوی و کریمی قدوسی از جمله تقاضاکنندگان این تحقیق و تفحص هستنند.

ایجاد فساد اداری به آسیب شناسی دستگاه های نظارتی برمی گردد

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که علت بروز فساد اداری چیست ، اظهارداشت: ما دستگاه های نظارتی زیادی را برای جلوگیری از فساد داریم. 40 درصد از مسوولین اداری مشغول پاسخگویی به دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات هستند. 

امین زاده اضافه کرد: چرایی ایجاد فساد اداری به آسیب شناسی دستگاه های نظارتی برمی گردد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی رییس جمهوری به عنوان یک کار پژوهشی آسیب شناسی دستگاه های نظارتی را شروع کرده است که باتوجه به آمار و گزارش های دریافتی متاسفانه بحث فرار از قانون و همچنین اطلاع نداشتن از آن راه های فراری است که افراد قانون را دور بزنند و فساد اقتصادی یا اداری ایجاد شود. 

وی خاطرنشان کرد: اگر این گلوگاه ها شناسایی شوند و دستگاه های نظارتی هم بدانند در کجاها باید دقت بیشتری را اعمال کنند ، فکر می کنم بخش زیادی از این مفاسد کاسته شود. 

منشور حقوق شهروندی در دوره بازبینی

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره سرنوشت منشور حقوق شهروندی نیز گفت: در دیدار نوروزی که با رییس جمهوری داشتیم ، تاکید زیادی بر ایرانی - اسلامی بودن این منشور شد و دکتر روحانی تاکید دارد که این منشور صرفا کپی از نمونه های اسناد بین المللی نباشد. 

امین زاده افزود: از این رو باردیگر جلساتی را با اساتید حوزه و دانشگاه برگزار کردیم تا بر اساس نظرات جدید دکتر روحانی اقدام شود. 
منبع: ایرنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها