استاد دانشگاه استانبول: «داعش» می‌رود و «داعشیزم» می‌ماند

بحران، اصطلاحی است چندبُعدی که می‌توان وضعیت کنونی خاورمیانه را با آن تفسیر کرد. این بحران ابعاد درهم‌تنیده‌ای دارد. با درنظرگرفتن ریشه‌های تاریخی و ساختاری، همواره صحنه سیاسی خاورمیانه، امر سیاسی در این کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. با حمله آمریکا به عراق و خلأ قدرت موجود، این بحران خود را در اشکال مختلف، ازجمله بحران مشروعیت و حاکمیت برجسته‌تر کرده است. برای تبیین وضعیت این بحران از منظر تئوری‌های سیاسی با پرفسور «عباس ولی» گفت‌وگو کردیم. او استاد پیشین دانشگاه «ولز» در سوانسکا و رئیس دپارتمان جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه بوغازیچی استانبول است.

بله، امکان‌پذیر است. اگر به تاریخ فعلی خاورمیانه، به‌ویژه بعد از بهار عربی نگاه کنیم، درمی‌یابیم بحران سیاسی در خاورمیانه وارد مرحله دیگری شده است.

بله، به این مفهوم که کیفیت بحران، نیروهای بازیگر در این بحران و نتایج احتمالی نقش بازیگران دخیل در این بحران، تغییر کرده است. بهار عربی که با اعتراض دموکراتیک در تونس شروع و به مصر کشیده شد، ناشی از یک بحران مزمن مشروعیت سیاسی در این کشورها بود، زیرا مشروعیت سیاسی تا حد قانونی‌بودن قدرت تنزل یافته و در همان حالت تقلیل‌یافته خود نیز دچار مشکل شده بود. حاکمان این کشورها قوانین بدیهی و معمول خودشان را کنار گذاشته بودند و حکومت خودسرانه و دیکتاتوری جای حکومت قانون را گرفت. همین تغییرات، رخداد مهمی در ایجاد بحران مشروعیت بود. در مصر، بعد از تغییر حکومت، مبانی اصلی دولت به همان شکل سابق حفظ شد. تظاهر‌کنندگان و کسانی که با مشاهده بحران مشروعیت خواهان تغییر حکومت بودند، به تغییر قانون اساسی اکتفا کردند؛ اینکه فضای باز سیاسی ایجاد شود و جامعه به‌صورت دموکراتیک اداره شود. در این مقطع بحثی از بحران حاکمیت سیاسی در میان نبود؛ یعنی مجاری قدرت سیاسی هیچ‌گاه مورد بحث قرار نگرفت؛ متعاقب تغییرات ایجادشده در مصر و عدم دستیابی به نتایج مثبت و بازگشت به دیکتاتوری سابق، دیدیم که خود مخالفان مبارک دریافتند تکیه بر بحران مشروعیت و نیازمندی‌های اصلاح حکومت براساس معیارهای بحران مشروعیت مشکلات آنها را حل نمی‌کند و مسئله بحران بسیار عمیق‌تر است.

بله؛ منطقه‌ای‌شدن بحران و نیز استفاده حکومت سوریه از خشونت سیاسی و میل به ماندن در قدرت منجر به ادامه بحران در سوریه شد.  

بله، در این میان آنچه در سوریه و عراقِ بعد از حمله داعش می‌بینیم رنج مفرط این کشورها از بحران حاکمیت بود. حاکمیت آقای «نوری مالکی»، نخست‌وزیر عراق فضای خاصی را ایجاد کرده بود. کردها و عرب‌های سنی ایزوله شده بودند و جامعه شیعی که قدرت را در دست داشت در درون خود نیز دچار این فرقه‌گرایی شده بود. مالکی برای اینکه قدرت را به مرزهای قدرت شیعی محدود کند، حتی در این اجتماع هم به علت فرقه‌گرایی، وظایف و قدرت سیاسی خود را به حفظ حاکمیت شخصی و افراد اطراف خود محدود کرده بود؛ تا جایی که به‌جای تأسیس یک ارتش ملی، دست به ایجاد یک ارتش شخصی زده بود. دیدیم که این ارتش شخصی در چه شرایط اسفناکی در موصل فرار را بر قرار ترجیح داد؛ چرا که نه برخوردار از یک ایدئولوژی متحد‌کننده بود و نه فرماندهی متحدی داشت که به مبانی این ارتش باور داشته باشد و در سازمان‌دادن این ارتش از آن استفاده کند.

به آگامبن اشاره کردید؛ بحث آگامبن برگرفته از تئوری کارل اشمیت است. این بحث اشاره به حالتی است که در بحران و شرایط فروپاشی وجود دارد. در این شرایط قدرتی ظاهر می‌شود که قانون را به تعلیق درمی‌آورد تا دوباره بتواند نظم امور را برقرار کند و بعد از برقراری نظم، قانون تعلیق‌شده دوباره بر مبانی جدیدی برقرار شود. از این زاویه، قدرت سیاسی که در قانون اساسی به آن اشاره می‌شود درواقع قدرت حاکم سیاسی نیست بلکه این قدرت در واقعیت سیاسی نهادی است که در شرایط استثنایی می‌تواند قانون اساسی را با کاربرد خشونت به تعلیق درآورد تا بتواند دوباره قانون را به وجود آورد. حاکم اصلی چنین کسی است. آگامبن، مسئله استثنا را از تصمیم شخص یا نهادی واحد جدا می‌کند و بر چارچوب دیالکتیکی تضاد بین قانون و خشونت استوار می‌کند. درست است که قانون در تئوری دموکراتیک، مقابل خشونت قرار دارد و اگر این رابطه را در چارچوب یک رابطه دیالکتیکی نگاه کنیم قانون بدون وجود خشونت پشت آن، حالت اجرایی ندارد، اما این خشونت در درون قانون وجود دارد. در شرایطی که قانون کارکرد خود را از دست بدهد، این خشونت ظاهر شده و قانون را معلق می‌کند و دوباره نظم را به وجود می‌آورد.

من شرایط خاورمیانه را این‌گونه نمی‌بینم. باید به این نکته اشاره کنیم که در خاورمیانه بحران حاکمیت وجود داشته و قدرت سیاسی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، قابلیت تولید سلطه سیاسی را از دست داده است. قدرت برخاسته از پشت سر، آنکه اکنون خشونت را برای ایجاد نظم سیاسی به کار می‌برد، به خشونت عریان تبدیل شده است. آیا این همان قدرت استثنایی است یا نه، من تردید دارم، چراکه اگر این قدرت استثنایی وجود داشت از شدت بحران کاسته می‌شد. به نظر من بحران حاکمیت گسترده‌تر از آنی است که بتوان از شرایطی استثنایی، مانند شرایط کودتا یا دیکتاتوری موقت بحث کرد.

مطمئنا داعش شکست خواهد خورد، اما «داعشیزم» تداوم پیدا خواهد کرد؛ دراین‌میان آنچه اهمیت دارد این است که ائتلاف ضدداعش درصدد است بازهم قدرت سیاسی را برمبنای دولتی ملی سامان دهد که در عراق و سوریه و اردن و مصر قبلا آن را سامان داده بود. آیا این چارچوب بعد از صد سال امتحان خود را پس نداده است؟ آیا «سایکس پیکو» که چارچوب تاریخی استعماری قدرت سیاسی در عراق، سوریه، اردن و لبنان بوده و هست دوباره استفاده می‌شود؟ آیا این سیستم دوباره برقرار خواهد شد یا باید دنبال سیستم سیاسی دیگری بود که در عین اینکه می‌تواند تفارق‌ها و جدایی‌ها و ویژگی‌های خاص اقوام و مذاهب و ملیت‌های خاص را به‌رسمیت بشناسد، بتواند چارچوبی سیاسی را به وجود بیاورد که مبتنی‌بر مفهوم قوم، ملت و ملیت نباشد. به نظر من بحران‌های موجود در مصر، سوریه و عراق را نمی‌توان فقط برمبنای بحران مشروعیت ارزیابی کرد، این بحران برمبنای چارچوب تاریخی- سیاسیِ قدرت سیاسی کشورها بوده است که روی یک مفهوم تکین زبانی و قومی و فرهنگی قوام گرفته است. در صد سال، این چارچوب امتحان خود را پس داده. به این موضوع باید توجه کرد که اگر بعد از داعش و بدون توجه به ماهیت بحران کنونی خاورمیانه و شکست این پروژه صدساله در عراق و سوریه، ماهیت بحران درک نشود و همان سیستم قبلی ادامه یابد، نتیجه آن تداوم همان بحران‌های درهم‌تنیده قبلی خواهد بود.

بقای سیستم‌های چندقومیتی و مذهبی که در شکل دولت- ملت تأسیس شده است، تنها منوط به خشونت سیاسی و نه اجرای قانون بوده است. به تاریخ خونین عراق و سوریه بنگرید که خشونت پشت قانون، همواره جای قانون را گرفته است. به همین علت است که وقتی اشمیت، آگامبن و بنیامین از تضاد حاکمیت مدرن سخن می‌گویند براین باورند که حاکم از ماهیت متضادی برخوردار است، زیرا هم‌زمان در درون و خارج از قانون جای دارد. در خاورمیانه متأسفانه این حاکمیت متضاد همواره حالت خاصی داشته و خارج از قانون قرار داشته است. در این شرایط هنگامی‌که از دولت ملی سخن به میان می‌آید، صحبت از ساختار یک قدرت سیاسی مبتنی بر ویژگی‌های کلاسیک دولت ملی است که امید چندانی بر آن مترتب نیست. در عراق و سوریه هیچ‌گونه امیدی به ایجاد حاکمیتی که بتواند بدون کاربرد خشونت مطلق یک هویت ملی گفتمانی به وجود بیاورد نیست. این سیستم از هم پاشیده‌ است و باید یک سیستم کنفدرال در این مناطق ایجاد شود، چراکه حتی سیستم فدرالیسم نیز در عراق شکست خورده است. فدرالیسم همیشه یک نیروی ادغام‌کننده لازم دارد تا آن را از درون حفظ کند. در آمریکا و کانادا یک سرمایه‌داری بسیار قوی، به‌عنوان یک نیروی نگه‌دارنده، وجود دارد. در آمریکا ایالت کالیفرنیا را می‌توان دید که ششمین اقتصاد برتر جهان است و می‌توان ایالت نبراسکا را نیز نام برد که بیشتر دشت و بیایان است، اما این ایالت‌ها در درون یک سیستم فدرال جای گرفته‌اند. ازاین‌رو می‌توان ملاحظه کرد فدرالیسم یک مکانیسم ترکیبی- ساختاری خاص است که به شیوه‌ای ساختاری، فدرالیسم را حفظ کرده است. اما در عراق چنین مکانیسمی وجود ندارد و دیدیم که با سقوط صدام و نگارش قانون اساسی، تمامی تلاش قدرت جدید صرف تأسیس یک حکومت متحد در عراق شد. ازاین‌رو وجود یک حالت فدرال منوط به وجود یک فرهنگ سیاسی پیشرفته در میان اعضای این حکومت کنفدرال است که این سیستم‌های فدارل و کنفدرال نیز باید به وجود یک وابستگی سیاسی در چارچوب یک سیستم سیاسی خاص تن دهند. دراین‌میان فقدان چنین فرهنگ سیاسی‌ای، سیستم‌های فدرال و کنفدرال را با خطر مواجه می‌کند. به‌همین‌علت نیز بوده است که هرگاه این سیستم‌ها دچار مشکل می‌شوند، امید به ظهور یک شخصیت قوی دوچندان می‌شود که آن‌هم بدون سرکوب و خشونت امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو تئوریسین‌های سیاسی این وظیفه را دارند که چارچوب دولت ملی را مجددا مفهوم‌بندی کنند.

داعش یک حالت بسیار افراطی از سلطه غیرعقلانی و خرد ضدعقلانی است. در این ضدعقلانیتِ سیاسی، داعش مرزهای بین قانون و ضد قانون، قانون و خشونت را درهم شکسته است. تفسیر آنها از شریعت و خشونت در ساختار گفتمانی و عملکردی آنها نقش ساختاری دارد. برخلاف صدام و دیگر حکومت‌های دیکتاتور که در راستای حفظ آرامش در جامعه سعی در پوشاندن چهره خشونت داشتند، داعش سعی دارد آن را در سیمایی عریان به نمایش بگذارد. زیرا در تفسیر داعش از شریعت، خشونت نه جنبه‌ای ابزاری، بلکه جنبه ساختاری دارد. داعش درصدد به‌نمایش‌گذاردن خشونت است، زیرا مرز بین خشونت و قانون از بین رفته است. بنیامین در مقاله بسیار معروفش درباب خشونت سیاسی اشاره می‌کند که خشونت‌ها ابزاری هستند؛ زیرا وقتی قانون درصدد اجرای عدالت است خشونت را به‌عنوان ابزار اجرایی درنظر می‌گیرد. در این میان وسیله و هدف برجسته می‌شوند؛ هدف وسیله را توجیه کرده و چرخه‌ای پدیدار می‌شود. در این میان دو گونه «خشونت حاکمیت» و «خشونت ایده» پدیدار می‌شوند. در «خشونت حاکمیت سیاسی» در شرایط استثنایی قانون به تعلیق درمی‌آید اما از میان نمی‌رود و حاکم در آن نیازی به نمایش زور ندارد. اما در شکل دیگر خشونت در ارتباط با قانون حالت ابزاری نداشته بلکه دارای حالت ساختاری بوده و توجیه آن لازم نیست. در اینجاست که داعش برای تئوریسین‌های سیاسی وضعیتی ایجاد کرده است تا این ضدعقلانیت را مجددا در قالب تئوری بازخوانی کنند. شاید تفاسیر داعش از خشونت سیاسی را فقط بتوان در آثار تئولوژیکی یافت که در آن نشان می‌دهند چگونه خداوند عذاب خود را بر قومی نازل کرده است؛ چراکه اعمال خشونت در بطن خود دارای مشروعیت اعمال آن نیز هست. ویرانی آثار شهر اشکانی هترا را ببینید؛ این خشونتی است که بر تاریخ می‌رود؛ تاریخی که از نظر این گروه نباید وجود داشته باشد. از نظر داعش و تفسیر این گروه از مذهب تفسیر گذر زمان بدون معناست.

حکومت حزب «عدالت و توسعه» ترکیه برخوردی ابزاری با این مسئله داشته است؛ چراکه در سیاستی که در عراق و سوریه در پیش گرفت، موفق عمل نکرد. مشکلات سیاست خارجی ترکیه در سوریه خلاف سیاست خارجی ایران و عربستان و قطر بود؛ زیرا ترکیه در سوریه فاقد نیروی کارگزار بوده و داعش این امکان را برای ترکیه فراهم کرد تا مقاصدش را بدون دخالت مستقیم از طریق داعش به انجام برساند. در کوبانی، ترکیه نظاره‌گر کشتار کردها بود؛ زیرا داعش در کوبانی کاری را انجام می‌داد که حکومت «رجب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه خواهان آن بود، اما به علت مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌توانست انجام دهد. نمونه تأسیس کانتون‌ها یکی از خطرناک‌ترین مشکلات فراروی ترکیه است؛ زیرا موقعیت کانتون‌ها و کردها در سوریه به‌عنوان الگوی کوچکی از آنچه کردهای ترکیه خواهان تأسیس آن هستند، خطر بسیار بزرگی برای ترکیه محسوب می‌شود. در خود جامعه ترکیه نیز خطر داعش چندان ضعیف نبوده و حتی ممکن است در جامعه سنی‌مذهب افراطی ترکیه زیاد هم باشد. به نظر من بازی با این مسئله به‌صورت ابزاری در حوزه داخلی هم مهم بوده است. اردوغان همان استفاده ابزاری را انجام داد که «ضیاء الحق» در پاکستان با طالبان کرد اما در نهایت نتوانست آن را کنترل کرده و در نهایت خودش نیز فدای این سیاست شد. این کار اردوغان می‌تواند نتایج اجتماعی و فرهنگی بسیار عمیق‌تری در دراز مدت برای ترکیه در پی داشته باشد، اما ترکیه نه آمادگی و نه توان مقابله بدون هزینه با این مشکل را ندارد.

امکانات حل این مسئله وجود دارد، چراکه هم جنبش و رهبری جنبش کُرد در ترکیه و هم حکومت ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند مسئله کرد راه‌حل نظامی نداشته و باید از طریق مذاکره و تعامل حل شود. بر مبنای وجود نکات مشترک قوی بین طرفین، آگاهی و وقوف بر این نکته که وضع موجود قابل دوام نبوده و راه‌حل نظامی برای طرفین بسیار پرهزینه است و در درازمدت به حل مسئله منجر نمی‌شود، اساس این بده‌بستان را تشکیل می‌دهد، اما سؤال این است که دولت ترکیه چه میزان آمادگی دارد تا به‌طور صمیمانه وارد مذاکرات صلح شده و مطالبات جنبش کُرد را قبول کند، این خود مسئله دیگری است. بر سر مسائلی می‌توان موافقت کرد. زبان کردی به رسمیت شناخته شود، قانون اساسی عوض شود و این قانون اساسی دارای یک مفهوم دموکراتیک غیرمذهبی، اتنیکی و غیرزبانی از مفهوم شهروندی باشد.

بله. از نظر سیاسی فکر می‌کنم جامعه فکری ترکیه هم این را پذیرفته است، اما مسئله نخست این است که در قانون اساسی، هنگامی که از تغییر شرایط شهروندی سخن به میان می‌آید؛ ما مسائل را از نظر قدرت حاکم می‌سنجیم. اگر تغییرات مندرج در قانون اساسی، اصلاحات قانون یا حتی نوشتن قانون اساسی جدید طی یک بیانیه حقوق شهروندی از طرف کمیته‌ای از شهروندان نوشته نشده باشد، مشکل را حل نمی‌کند. اصطلاحی که در انگلیسی از آن به Bill of Right یاد می‌شود؛ یعنی بیانیه‌ای حقوقی که از سوی شهروندان و نه از سوی حکومت برای شهروندان نوشته شده باشد. نکته دوم، این است که هنگامی که جنبش کرد از سیستم سیاسی صحبت می‌کند، نظرش مبتنی‌بر وجود یک اتونومی دموکراتیک در بخش کردستان ترکیه است، اما این امر نیازمند وجود شرایط و تضمین‌هایی است که باید برای حکومت و کردها وجود داشته باشد. آیا حقوق شهروندی این سیستم خودمختار، وابسته به حدود و ثغور مرکز است یا در عرصه جغرافیای سیاسی کردستان به کار بسته می‌شود؟ در جاهای دیگری که کردها ساکن هستند، چطور؟ برای ترک‌های ساکن در منطقه کردستان این حقوق چگونه اعمال می‌شود؟ در عراق دیدیم که با گره‌خوردن فدرالیسم به حوزه جغرافیایی، مسئله بعد نظامی به خود گرفت، چراکه حراست از فدرالیسم نیازمند قوای نظامی بوده و حکومت نیز خواهان محدودکردن هرچه‌بیشتر منطقه خودمختار است.

‌اما ترکیه همواره به‌عنوان قدم اول این فرایند بر خلع‌سلاح تأکید دارد.

ببینید کردها و هم حکومت ترکیه تفسیر خاص خود را از حل مسئله کرد داشته‌اند. تفسیر حکومت به معنای خلع‌سلاح بوده و بر این باور است که درصورت خلع‌سلاح و امان‌دادن به گریلاهای کرد این مسئله حل می‌شود. اما این تفسیر یک رویای سیاسی بیش نیست. به نظر من مسئله کرد فقط مبارزه مسلحانه ٣٤ ساله کردها در کوه‌ها نیست. این مسئله ابعاد سیاسی و فرهنگی داشته و اگر این مسئله حل نشود، ابعاد نظامی آن هرلحظه می‌تواند فعال شود. در این مقطع برخورد حکومت چندان خردمندانه نبوده و از نظر سیاسی واقع‌بینانه نیست. کردها هم باید مقداری از خواسته‌هایشان را تعدیل کرده و حتی تفسیر تازه‌ای از این مسئله به دست بدهند. باید در نظر داشت که حکومت ترکیه تنها جواب‌گوی مطالبات کردها نیست بلکه باید جواب‌گوی بخش عمده‌ای از جامعه ترکیه باشد که نگرانی‌های بسیاری راجع به این مسئله دارند. بر این باورم که خلع‌سلاح نباید پیش‌شرط و قدم اول بوده و باید کردها در شرایطی آزاد و دموکراتیک به‌عنوان طرف مذاکره شناخته شده و حکومت نیز آشکارا هیأتی از افراد منتخب ملت را در کمیته‌ای سازمان دهد. دیدگاه‌های حکومت ترکیه تاکنون نسبت به این مسئله امنیتی بوده.

وقتی که حکومت با طرفی مذاکره می‌کند، مشروعیت طرف مقابل را می‌پذیرد. با پذیرفتن این مشروعیت نباید گفتمان اتخاذشده همان گفتمان قبل از قبول مشروعیت باشد. باید گفتمان ترور و تروریسم که دولت ترکیه با آن جنبش کرد را خطاب قرار می‌دهد، تغییر پیدا کند. از سوی دیگر حکومت باید مطالبات اداری، امنیتی و اقتصادی کردها را بپذیرد و نهایتا به مسئله خلع‌سلاح بپردازد. تا جایی که من اطلاع دارم، رهبری کردها از سال ١٩٩٤ به این نتیجه دست یافته است که جنگ مسلحانه مسئله‌ای ابزاری بوده و به حل مسئله کرد منجر نمی‌شود.

سیاست ترکیه در شرایط بسیار حادی قرار دارد. اردوغان درصدد است از انتخابات ماه ژوئن به نفع خود استفاده و سیستم سیاسی ترکیه را به ریاستی تغییر دهد. برای این کار نیازمند دستیابی به اکثریت بالایی در مجلس است و این هدف جاه‌طلبانه‌ای به‌شمار می‌رود. مخالفان اردوغان و به‌ویژه حزب حرکت ملی و جمهوری‌خواه خلق بر این نظرند که اردوغان از مسئله کرد و رابطه با آقای «عبدالله اوجالان» رهبر حزب کارگران کردستان، استفاده ابزاری می‌کند تا سیستم ریاستی در این کشور را به تصویب برساند. در عوض کردها نیز از طریق حزب «دموکراتیک خلق‌ها» وارد انتخابات شده و این نیز بدین معناست که باید حد نصاب ١٠ درصدی آرا در سطح ملی را به‌دست آورند. در غیراین‌صورت از صحنه حذف و آرای آنها به سوی حزب حاکم خواهد رفت. این عمل یک ریسک با سطح بالا به‌شمار می‌رود اما اعضای این حزب بر این باورند که چنین حد نصابی را به دست می‌آورند. این مسئله باعث شده احزاب اپوزیسیون بگویند کردها با حزب عدالت به زدوبند سیاسی دست زده تا اردوغان سیستم ریاستی در ترکیه را تثبیت کرده و در عوض آقای اوجالان از زندان آزاد شود. البته این یک تئوری مبتنی بر توهم توطئه است و با واقعیت هم‌خوانی ندارد.

به نظر من به‌قدرت‌رسیدن دوباره اردوغان در آینده برای ایران فاکتوری کلیدی محسوب نمی‌شود. عامل کلیدی در ایران در حقیقت مذاکرات هسته‌ای و نوع توافق کشورهای غربی با ایران و نتایج خواسته و ناخواسته آن است. آنچه از نگاه دولت ترکیه واجد اهمیت بیشتری است موضع دولت عربستان سعودی و قطر است؛ به‌دلیل مشکلاتی که بین آمریکا و ترکیه پیش آمده امکان عملکرد سیاسی این کشور در سوریه و منطقه محدود و محدودتر شده است. نقاط ضعف اساسی در سیاست ترکیه مشهود بوده و به نظر می‌رسد که این کشور حاضر است به‌صورت غیرفعال در جنگ علیه داعش شرکت کند. اما این مسئله باعث نشده تا پایگاه نظامی اینجرلیک را در اختیار آمریکا گذاشته یا حتی اجازه دهد آمریکا از خاک ترکیه علیه این گروه اقدامات نظامی انجام دهد. اوباما قبل از خروج نیروهای آمریکا از عراق با ایجاد پایگاه نظامی در منطقه کردستان موافقت نکرد. اما با رفتارهای سیاسی ترکیه در عراق و سوریه، بعید به نظر نمی‌رسد آمریکا نظرش را در ارتباط با ایجاد یک پایگاه نظامی در کردستان عوض کند. در چنین صورتی در چارچوب ناتو و سیاست‌های این کشور در بعد منطقه‌ای ضربه بزرگی به ترکیه وارد خواهد آمد. در مقطع کنونی ترک‌ها این هشدار را شنیده و به‌طور ضمنی و غیرفعال وارد جنگ با داعش شده‌اند و صحبت از مشارکت در جنگ آزادی موصل می‌کنند که به این مسئله ارتباط دارد. با توجه به این موارد فکر می‌کنم تغییر سیستم حکومتی در ترکیه و تغییر وضع سیاسی اردوغان ممکن است باعث فعال‌شدن سیاست ترکیه در سوریه شود اما فکر نمی‌کنم ترکیه در درازمدت بخواهد هزینه نظامی فراوانی بپردازد. بر این باور نیستم که ترکیه بخواهد و بتواند هزینه‌ سنگینی بدهد؛ چراکه هنوز هم عمده‌ترین عامل پشتیبانی از حکومت آقای اردوغان مدیریت اقتصادی بوده که در این ١٠ سال انجام گرفته است. اگر هزینه جنگ حتی دو ساله بر ترکیه تحمیل شود تأثیرات آن بر تراز پرداخت‌های مالی ترکیه در سیاست اقتصادی ترکیه زیاد خواهد بود.