زمینخواری در قشم چه علت دارد؟
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از برخورد جدی با زمینخواران با هدف جلوگیری از تصرفات اراضی ملی در قشم خبر داد.
حمیدرضا مؤمنی در نشست با متولیان دستگاه قضا و مدیران دستگاههای مرتبط با اراضی ملی در قشم، اظهار کرد: جلوگیری از زمینخواری و رفع تصرف اراضی ملی از وظایف مهمی است که دستگاه قضا در این منطقه با استناد به قانون با جدیت آن را دنبال میکند.
وی با اشاره به برنامههای سازمان منطقه آزاد قشم در ارتباط با تعیین دقیق اراضی ملی جزیره، اعلام کرد: با مشخص کردن اراضی ملی در قشم اجازه نخواهیم داد افراد سودجو و زمینخواران حرفهای با کسب درآمدهای غیر مشروع، زندگی دیگران را دچار مشکل کنند. با بکار گیری سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری باید کنترل دقیقی بر اراضی ملی در این منطقه داشته باشیم.
مؤمنی گفت: اگر همه ما تابع قانون باشیم و به آن احترام بگذاریم، تصرفات اراضی ملی اتفاق نمیافتد. برای قانونمند شدن امور باید فرهنگسازی را از کودکی در فرزندان ایران زمین نهادینه کنیم.
محسن دلاوری، رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز در این دیدار، گفت: روند حفاظت از اراضی ملی در قشم از اساسی ترین برنامههای دستگاه قضا با هدف حفظ بیتالمال است. بزرگترین مشکل در جزیره قشم مشخص نبودن مالکیت افراد بر روی زمینهای مورد ادعا است که باید در یک فرآیند چندجانبه بررسی و درباره آن تصمیم واحد گرفته شود.
به گفته وی، با سنددار کردن زمینها در سطح جزیره قشم، علاوه بر کاهش بار دستگاه قضا مردم نیز از بلاتکلیفی نجات مییابند.
حمیدرضا مؤمنی در نشست با متولیان دستگاه قضا و مدیران دستگاههای مرتبط با اراضی ملی در قشم، اظهار کرد: جلوگیری از زمینخواری و رفع تصرف اراضی ملی از وظایف مهمی است که دستگاه قضا در این منطقه با استناد به قانون با جدیت آن را دنبال میکند.
وی با اشاره به برنامههای سازمان منطقه آزاد قشم در ارتباط با تعیین دقیق اراضی ملی جزیره، اعلام کرد: با مشخص کردن اراضی ملی در قشم اجازه نخواهیم داد افراد سودجو و زمینخواران حرفهای با کسب درآمدهای غیر مشروع، زندگی دیگران را دچار مشکل کنند. با بکار گیری سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری باید کنترل دقیقی بر اراضی ملی در این منطقه داشته باشیم.
مؤمنی گفت: اگر همه ما تابع قانون باشیم و به آن احترام بگذاریم، تصرفات اراضی ملی اتفاق نمیافتد. برای قانونمند شدن امور باید فرهنگسازی را از کودکی در فرزندان ایران زمین نهادینه کنیم.
محسن دلاوری، رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز در این دیدار، گفت: روند حفاظت از اراضی ملی در قشم از اساسی ترین برنامههای دستگاه قضا با هدف حفظ بیتالمال است. بزرگترین مشکل در جزیره قشم مشخص نبودن مالکیت افراد بر روی زمینهای مورد ادعا است که باید در یک فرآیند چندجانبه بررسی و درباره آن تصمیم واحد گرفته شود.
به گفته وی، با سنددار کردن زمینها در سطح جزیره قشم، علاوه بر کاهش بار دستگاه قضا مردم نیز از بلاتکلیفی نجات مییابند.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار