راه درمان مناطق آزاد؛ نگاه فرا دولتی است

صدای ایران؛ پیمان گودرزی* - در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو)، از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي یاد می شود. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد - كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارد، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي  جایگزینی واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.

سابقه و قدمت منطقه آزاد در ایران به قبل از انقلاب باز می گردد که بیشتر به کار کارشناسی و مطالعاتی  معطوف بود. استحدثات محدودی که قبل از انقلاب در جزیره کیش ایجاد شده بود. از سال 1363تلاشهایی برای تبدیل این جزیره به منطقه آزاد منتهی شد. اما از نظر قانونگذاری و رسمیت بخشیدن به مناطق آزاد، برنامه اول پنج ساله اولین سند در این زمینه است.در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس کند.

در تاريخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هيات وزيران،جزیره کیش، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشت‌ماه 1370 محدوده‌اي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد.و بعد از آنها 4 منطقه  ارس، اروند، انزلی و ماکو هم به جمع مناطق آزاد کشور افزوده شدند.

اینکه منطقه آزاد در جهان با هدف گسترش و توسعه صادرات، بهبود فضای کسب و کار،جذب سرمایه های خارجی، کسب درآمد ارزی، ارتباط با اقتصاد جهانی، آشنایی با ضوابط و معیارهای پیوستن به اقتصاد جهانی، محرومیت زدایی و بسیاری از چشم اندازها و کاراکترهایدیگر شکل گرفته و پایه گذاری شده است جای هیچگونه شک و شبهه ای نیست، ولی نکته اینجاست که مناطق آزاد در کشور ما بر اساس ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شورای اسلامي درتاريخ 21/6/72،اهداف تشكيل مناطق آزادتجاري- صنعت برای سرعت در انجام امور زيربنايي،عمران وآباداني،رشد و توسعه اقتصادي،سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي،ايجاد اشتغال سالم و مولد،تنظيم بازار كار و كالا،حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي،توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي بیان می کند ولی باید واقف بود که این اهداف در چه محیطی، با چه سازوکاری و با چه نگاهی قرار است شکل و شروع به فعالیت کند؟ (از آنجا که هریک از 7 منطقه آزاد کشورمان با کارکرد و چشم اندازی خاص نام گذاری شدند، به نظر می رسد هریک از مناطق را باید با توجه به اهداف تعریف شده اش مورد مطالعه و بررسی قرار داد. ولی آنچه مسلم است این است که با تمام مزیت ها، ویژگی ها و پتانسیل هایی که این مناطق آزاد دارند نتوانسته اند در بالفعل کردن ظرفیتها موفق باشند.)

با توجه به آنکه در کشور ما مناطق آزاد و کارایی آنها را با دولتها و فراز و فرودهای آنها مورد بررسی و قضاوت قرار می دهند باید بگوییم که مناطق آزاد در دولت گذشته نه تنها نتوانسته بر ریل مناطق آزاد حرکت کند بلکه در حد اسم و شان آن  هم عمل نکرده است.

با نگاهي اجمالي به وضعيت مناطق آزاد در ‌مي‌يابيم كه مناطق آزاد كشور در دستيابي به تكنولوژي پيشرفته نيز چندان توفيق نداشته‌اند و بيشتر صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شركت‌هاي مونتاژ محصولات الكترونيكي و واحدهاي نساجي و پوشاك تشكيل مي‌دهند. همچنين در بحث اشتغال و محروميت‌زدايي از مناطق آزاد، راهكارهاي مد نظر قرار گرفته شده چندان اثربخش نبوده است.

بر اساس آمار منتشر شده، میزان واردات در مناطق آزاد گواه بر پیشی گرفتن واردات بر صادرات در این مناطق است. صادرات و صادرات مجددی که از اصول اولیه و در کنار  تعاریف ابتدایی از مناطق آزاد قرار می گیرد!.صادرات مجدد به فعاليت اقتصادي است بـر اسـاس آن كـالايي از كـشورهاي خارجي و يا ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به قصد صادرات به ساير نقاط جهان به يكـي از منـاطق وارد و بدون تغيير ماهيت و با ايجاد ارزش افزوده محدود به خارج از كشور صادر مي گردد.

ایران بواسطه موقعیت حساس و استراتژیکش و با قرار گرفتن در چهار راه ارتباطی و کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب منطقه میتواند جایگاه صادرات مجدد را در مناطق آزاد تقویت نماید.در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در راستای بهبود و توسعه تولیدات در جهت صادرات آنها نه تنها وضعیت مطلوبی نداشته ایم بلکه در این زمینه هم مشکلات عدیده ای از جمله عدم توجیه سرمایه گذار، مشکلات حقوقی، نداشتن نگاه رقابتی و مقایسه ای با دیگر مناطق آزاد داخلی و منطقه ای را در کنار تحریم ها می توان از موانع عمده رشد مناطق اشاره کرد. 

مناطق آزادی که باید دروازه صادرات و رشد و رونق اقتصاد ملی و منطقه ای ، مناطق آزادی که میبایست نفس کش های اقتصاد کشور و مناطق آزادی که انتظارمی رفت مایع مباهات و رشد و نمو جامعه می شد به دلیل نبود ابزار کنترلی به دروازه واردات ، سوء استفاده های خرد و کلان و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری تبدیل شده که این جز خروج ارز و ایجاد روابط و رانتهای زنجیره ای و ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی دستاوردی نداشته است.

هرچند در زمینه ها و مقوله های دیگرمرتبط با مناطق، کاستی ها و کمبودهایی وجود دارد ولی نکته قابل توجه در اینجا این است که تا زمانیکه 3 فاکتور: 1-  نگاه مثبت ، عملیاتی و کارآمد به توانایی ها و پتانسیل های مناطق 2-  ایجاد زیرساخت های مناسب و تامین بودجه مشخص با هدف کاشت و ایجاد شرایط مساعد برای برداشت و3- شفاف سازی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی مناطق مرتفع نگردد همواره باید از عدم موفقیت مناطق و هدر رفت منابع و عدم تاثیرگذاری مثبت این مناطق در اقتصاد ملی یاد کرد.

به نظر می رسد تا زمانی که زیرساخت های لازم برای رشد و توسعه مناطق ایجاد نگردد و ردیف بودجه ای خاص برای آنها تعریف نشود، درآمدهای مناطق حتی جوابگوی بوروکراسی عریض وطویل و هزینه های جاری آنها نباشد. چه رسد به ساخت و توسعه.پس امیدواریم با نگاهی آزاد و فرادولتی به مناطق آزاد نگریست که در غیر این صورت این خود مصداق اتلاف و هدر رفت منابع،فرصتها و منافع ملی است..

با توجه به خبرهای مثبت و امیدوارکننده ای که از مناطق آزاد منتشر می شود شاید باید اذعان داشت که نگاه مسئولین به توانمندی های مناطق و جایگاه خاص و استراتژیک آنها دراقتصاد کلان کشور تغییر کرده و این بارقه امید را در دل روشن می نماید که شاید در این دولت به این استعداد ها توجه و نگاهی خاص ، درخورو کارشناسی شود.