منافع ملی ورای مرز جغرافیایی

استفاده از مزیت نسبی در سیاست خارجی و تنوع‌بخشیدن به روابط، تحرکات و تعامل با کشورهای دنیا برای حل مشکلات کشور در سیاست خارجی و همچنین حضور مؤثر در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از آن در ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران را در مقالات قبلی ذکر کرده‌ام. بالارفتن جایگاه بین‌المللی کشور منجر به کاهش هزینه‌های تحرکات سیاست خارجی در منطقه و جهان -‌به شرط آنکه از سوی غرب جنبه امنیتی به آنها داده نشود- و همچنین کسب منافع مادی و معنوی خواهد شد که مآلا بر سطح زندگی و میزان رفاه مردم نیز تأثیر خواهد گذاشت.  هم‌اکنون یکی از شاخصه‌های مشترک سیاست خارجی کشورها و روابط بین‌المللی، تعریف منافع ملی ورای مرزهای جغرافیایی و به‌صورت موضوعی است. به‌گونه‌ای که می‌توان به‌جای ترسیم دایره‌ای کشورهای مشابه‌المنافع که از مرزهای هر کشوری شروع می‌شود، دست به ترسیم طیف موضوعی کشورهای مشابه‌المنافع زد. این روش اجرائی‌تر و معقول‌تر در دنیای کنونی است که بسیاری از شاخصه‌های جهان دوقطبی در آن تغییر کرده است. در شرایط کنونی هر کشوری به میزان تبادل‌نظر، همکاری و همراهی در موضوعات و دغدغه‌های مشترک موردعلاقه و مبتلابه منطقه‌ای و جهانی در صحنه بین‌الملل می‌تواند ایفای نقش کند.

بعد از توافق ایران و غرب در سوئیس، انتظار ناظران و کارشناسان سیاست خارجی این بود که وزارت امور خارجه تحرکی منطقه‌ای و بین‌المللی را برای تبیین اهداف ایران و همچنین ازبین‌بردن جو روانی پروژه ایران‌هراسی دنبال کند. این تحرک در روابط دیپلماتیک بین کشورها طیف وسیعی از اقدامات سیاسی تبلیغی را شامل می‌شود که از ملاقات‌های خصوصی کادر دیپلماتیک ایرانی مقیم کشورهای خارجی و بالعکس تا سفر رسمی و علنی مقامات ایرانی و خارجی به کشورهای یکدیگر را شامل می‌شد که مانند سفر وزیر امور خارجه به اسپانیا و پرتغال کم‌وبیش صورت پذیرفت. این سفر اولین تحرک اروپایی پس از آخرین دور مذاکرات «لوزان» بود که با عکس‌العمل منفی وزیر دفاع رژیم صهیونیستی روبه‌رو شد. اسپانیا اکنون عضو غیردائم شورای‌امنیت و گزارشگر تحریم‌های ایران در سازمان‌ملل است و در ماه اکتبر، رئیس دوره‌ای آن شورا خواهد شد. سفر مقامات سیاسی منطقه نظیر رئیس‌جمهور ترکیه و حضور مسئولان کشورهای غربی نظیر وزیر خارجه استرالیا -که پس از ١٢سال اولین مقام سیاسی این کشور است که به دعوت وزیر امور خارجه به ایران آمد- نیز مکمل دیدگاه مذکور بود. اما تحرک منطقه‌ای وزارت امور خارجه باوجود مشکلاتی که خاورمیانه و خلیج‌فارس با آنها دست‌به‌گریبان است، هنوز پاسخ‌گوی انتظارات تحلیلگران سیاست خارجی نیست.  آنچه وزیر خارجه استرالیا را به ایران کشاند، برایند دو مؤلفه موقعیت جدید منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و نیازهای سیاسی آن کشور برای تعامل با ایران است که در صدر مقاله به‌عنوان مزیت‌های نسبی سیاست خارجی ایران از آن یاد شد. دولت استرالیا با شرکت در ائتلاف نیروهای ضدداعش نشان داد به دلیل عضویت تعدادی از شهروندانش در داعش، که شهروندان بیش از ٦٠ کشور در آن درگیر هستند، از این پدیده و مقوله افراطی‌گری و خشونت می‌ترسد. بدیهی است این‌گونه سفرها به صورت مشورتی بوده ولی باید با طرح خواسته‌های طرف ایرانی به تقویت روابط دوجانبه نیز همت گماشت؛ یعنی اگر استرالیا نیازمند استفاده از تجربه یا دیدگاه ایران در زمینه مبارزه با داعش یا همکاری در صحنه عراق برای این امر است متقابلا این کشور نیز باید در زمینه صادرات کالاهای ایرانی که هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی بر آنها مترتب نیست خود را از «جو روانی» تحریم‌ها رها کند. یا در زمینه مسائل منطقه، برای مثال ترس از رواج خشونت و افراطی‌گری، با حمایت از عربستان در قضیه یمن در تضاد بوده و احتمالا باید مقامات ایرانی این موضوع را به وزیر خارجه استرالیا گوشزد کرده باشند.  

نکته‌ای که چند سالی است روابط دوجانبه ایران و استرالیا را تحت‌تأثیر قرار داده است مسئله مهاجرت غیرقانونی پناهجویان ایرانی به آن کشور است که دولت استرالیا خواهان همکاری دولت ایران در این زمینه است؛ ولی از دیدگاه ایران این امر به خود پناهجویان برمی‌گردد و دولت ایران نمی‌تواند در حق انتخاب زندگی خصوصی پناهجویان مداخله کند اما نسبت به سرنوشت و نوع تعامل و برخورد با آنان نیز بی‌تفاوت نیست و نباید باشد و جا دارد برخورد فعال‌تری برای احقاق حقوق انسانی آنان فارغ از انگیزه‌های سیاسی داشته باشد. امید است شرایط بد نگهداری آنان، تأمین خسارت و بازگشت داوطلبانه آنان یا برخورداری آنان از شرایط مطلوب و انسانی مورد توجه میزبان و گوشزد به میهمان قرار گرفته باشد.