اجاره‌بهاي مسكن در شهر تهران، پس از يك دوره صعود 9ساله، ركورد «كمترين رشد» را در سال93 به ثبت رساند.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از تازه‌ترين آمار سامانه رهگيري معاملات املاك كه به تاييد دفتر اقتصاد مسكن نيز رسيده، حاكي است: متوسط اجاره‌بهاي آپارتمان در پايتخت طي سال93 رقمي معادل 12درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه طي سال‌هاي ابتداي 84 تا انتهاي 92، اين شاخص به طور ميانگين 24 درصد در سال متورم شده بود و در طول اين 9 سال اجاره‌بهاي سالانه بين 15 تا 38درصد افزايش يافت.

به اين ترتيب، شتاب رشد اجاره‌بها در سال گذشته به كمترين سطح در مقايسه با 9 سال قبل از آن رسيد.

براساس معدل ريالي اجاره‌بها در سال93، هم‌اكنون بهاي اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان در تهران (با احتساب مبلغ رهن) رقمي معادل20هزار و 800 تومان است كه با اين حساب، اجاره ماهانه آپارتمان 50متري، بدون دريافت پول پيش، حدود يك ميليون تومان برآورد مي‌‌شود.

هزينه اجاره‌نشيني در تهران طي 9 سال منتهي به ابتداي 93، در مجموع، 580 درصد افزايش يافت و بهاي اجاره مسكن در سال92 نسبت به سال83 حدودا 8/ 6 برابر شد.

اين مسير صعودي سرانجام در سال گذشته تحت‌تاثير رفتارهاي دو متغير دروني و بروني بازار مسكن، تغيير جهت پيدا كرد و منجر به ركوردزني «شتاب اجاره‌بها» در جهت كاهشي شد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، شاخص اجاره‌بها در بازار مسكن به‌شدت متاثر از «نرخ تورم» و «قيمت مسكن» است. در اين بازار هرسال مالكان براي تعيين مبالغ اجاره، ابتدا «ميزان رشد قيمت انواع كالا و خدمات و هزينه‌هاي زندگي‌شان» را ملاك قرار مي‌دهند و مشاوران املاك نيز علاوه بر اين شاخص (تورم)، به نرخ رشد قيمت مسكن سال قبل، استناد مي‌كنند. روند دست‌كم 20 سال گذشته نوسانات اجاره‌بها در تهران، تبعيت اين نرخ از دو متغير تورم و قيمت مسكن را به خوبي نشان مي‌دهد و مشخص مي‌كند دامنه افت و خيز اجاره‌بها در بلندمدت، بين دو منحني تورم و رشد قيمت مسكن بوده است به طوري كه در سيكل‌هاي تجاري بازار مسكن، سطح حداقلي نرخ رشد اجاره‌بها، مساوي يا بزرگتر از تورم و سطح حداكثري آن مساوي يا كوچك‌تر از نرخ رشد قيمت مسكن خواهد بود. هرچند در زمان ركود مسكن، هنگامي كه سطح نرخ رشد قيمت مسكن به نقطه كف مي‌رسد، معمولا نرخ رشد اجاره‌بها بالاتر قرار مي‌گيرد.  

دوره‌هاي گذشته همچنين نشان مي‌دهد: سطح حداقلي نرخ رشد اجار‌ه‌بها در زمان ركود مسكن، ممكن است يك‌سال ديرتر از نقطه سقوط قيمت مسكن، رخ دهد. اين اتفاق در سال‌هاي 88 و 89 كه به ترتيب تورم مسكن و سپس تورم اجاره‌بها به سطح حداقلي رسيدند، قابل تحليل است. سال گذشته دو متغير اثرگذار بر رفتار اجاره‌بها، در يك شيب هم‌جهت، مسير نزولي را طي كرد؛ از يكسو شتاب تورم در يك‌سال 93 نسبت به يك‌سال 92 نصف شد و نرخ تورم از 7/ 34 درصد  به 6/ 15 رسيد و از سوي ديگر، شتاب رشد قيمت مسكن نيز به يك‌ ششم كاهش يافت و نرخ رشد آن از 33درصد در يك‌سال 92 به 7/ 4 درصد در يك‌سال 93 محدود شد كه در مقايسه با سال‌هاي قبل بي‌سابقه بود. اين كاهش دو طرفه، باعث شد دامنه افزايش اجاره‌بها در تهران محدود شود و از رشد 20درصدي سال 92 به حداكثر 12درصد در سال 93 تبديل شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» اگر چه ميانگين هزينه اجاره‌نشيني در سال گذشته 12درصد افزايش يافته اما در برخي مناطق شهر، اين شاخص در اجاره‌نامه‌ها به مراتب بيشتر از متوسط نرخ رشد، افزايش پيدا كرد.

همچنين، آن دسته از اجاره‌نامه‌هايي كه به صورت غيررسمي و خارج از بنگاه‌هاي املاك، توسط موجر و مستاجر تنظيم مي‌شود، در محاسبات مربوط به متوسط اجاره‌بها، نمي‌گنجند و ممكن است مبالغ درج شده در اين نوع اجاره‌نامه‌ها، فاصله زيادي با ميانگين نرخ رسمي داشته باشد.

با اين حال، معدل يك‌سال 93 اجاره‌بهاي مسكن براساس آنچه در بنگاه‌ها تنظيم و در سامانه رهگيري ثبت شده، به دست آمده است.

بررسي‌هاي كارشناسان درباره چشم‌انداز امسال بازار اجاره نشان مي‌دهد: برنامه‌اي كه دولت براي تداوم روند كاهنده نرخ تورم در سال جاري دارد و همچنين قرار گرفتن بازار مسكن در دوره انتهاي ركود كه به معني انتظار براي ثبات نسبي قيمت مسكن در سال 94 است، باعث خواهد شد منگنه‌اي كه سال گذشته از طرف اين دو متغير، اجاره‌بها را محصور كرد امسال نيز كماكان با همان فشار پارسال، بازار اجاره را تحت كنترل قرار دهد و از رشد ناموزون آن جلوگيري كند. ضمن اينكه، افت بيشتر اجاره‌بها نسبت به پارسال -با توجه به تجربه تاخير زماني دو شاخص تورم مسكن و تورم اجاره‌بها در رسيدن به نقطه كف- چندان غير محتمل نيست.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با وجود آنكه مبالغ اجاره آپارتمان در تهران طي سال گذشته، به مراتب كمتر از سال قبل از آن، رشد كرد اما عايدي اين بازار براي موجران، به مقدار جزئي افزايش يافت.

عايدي نقدي بازار اجاره از نسبت اجاره ماهانه يك‌سال آپارتمان به قيمت فروش آپارتمان به‌دست مي‌آيد به اين معني كه موجران در ازاي يك‌سال اجاره‌داري، درصدي معادل اصل ارزش دارايي ملكي خود، عايدشان مي‌شود.

در سال گذشته با توجه به متوسط قيمت مسكن –متري حدود 4 ميليون تومان- و همچنين متوسط اجاره ماهانه –متري حدود 20 هزار تومان- مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي بابت يك‌سال اجاره‌داري در تهران، رقمي معادل 24/ 6 درصد از محل عايدي نقدي اين بازار كسب كردند. اين در حالي است كه عايدي نقدي بازار اجاره در تهران طي سال92، حدود 74/ 5 درصد بود. در حقيقت شيب تند كاهش نرخ رشد قيمت مسكن در سال گذشته در مقايسه با شيب كمتر در نرخ رشد اجاره‌بها، باعث افزايش جزئي عايدي نقدي شد. تورم مسكن در دو سال گذشته يك‌ ششم شد اما تورم اجاره نصف شد.

ثبات دامنه‌دار قیمت مسکن که از ماه‌های سال 93 به فروردین 94 نیز کشیده شده است، علاوه بر تثبیت آرامش در بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی، بازار اجاره مسکن را هم به بازاری آرام و بدون تغییر نسبت به آنچه پارسال در این بازار گذشت، تبدیل کرده است.

در حالی که شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها که همان «قیمت مسکن» است، امسال هم مانند پارسال، بدون تغییر و با انتقال ثبات به بازار مسکن ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌شود، برای بازار اجاره مسکن هم احتمال سالی با ثبات و بدون التهاب قطعیت پیدا می‌کند. هر چند طی سال‌های اخیر، بازار اجاره تحت تاثیر روند صعودی قیمت‌ها در بازار معاملات خرید و فروش مسکن، به بازاری کم وبیش ملتهب و غیرواقعی از نظر میزان نرخ رشد قیمت تبدیل شده بود، پیش‌بینی‌های موجود از روند قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو، از ثبات نرخ اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی –تابستان- و ماه‌های بعد از آن حکایت می‌کند.

در این باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید سالی آرام برای بازار اجاره مسکن، خطاب به مستاجران، موجران و مشاوران املاک تاکید کرد: از آنجا که شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است و قیمت مسکن طی سال گذشته و یک ماه سپری شده از سال جدید، در وضعیت ثبات به سر می‌برد، بدون تردید بازار اجاره مسکن امسال، بازاری با ثبات و بدون افزایش خواهد بود.

به گفته حسام عقبایی، تدارک موجران  و دلالان برای افزایش نرخ اجاره‌بها در ماه‌های پیش رو با توجه به عدم هر نوع احتمال برای افزایش قیمت مسکن، حرکتی غیر منطقی است و لازم است مشاوران املاک این موضوع را برای متعاملین به‌خصوص موجران شفاف‌سازی کنند.

آن طور که او می‌گوید: افزایش اجاره‌بها صرفا در زمان افزایش قیمت مسکن توجیه دارد و هیچ موجری نمی‌تواند با ملاک قرار دادن صرفا شاخص تورم یا با هدف ارتقای سطح معیشت خود، نسبت به افزایش اجاره‌بهای مسکن اقدام کند.

عقبایی از سوی دیگر نبود ظرفیت برای افزایش اجاره‌بها را از دیگر علل مهم غیرمنطقی بودن افزایش اجاره مسکن در سال جاری عنوان کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تشریح وضعیت آتی اجاره مسکن در سال 94، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن در تابستان پیش رو قطعی است و ما هیچ گونه سیر صعودی در این زمینه را شاهد نخواهیم بود، بازار اجاره مسکن هم به تبعیت از این ثبات، بازاری آرام و بدون افزایش در نرخ اجاره‌بها پیش‌بینی می‌شود. حسام عقبایی توضیح داد: وضعیت بازار اجاره نشات گرفته از شرایط موجود در بازار معاملات خرید و فروش مسکن است و از آنجا که پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن طی ماه‌های آتی و در ماه‌های جابه‌جایی نیز قطعی است، به طور قطع شاهد افزایش اجاره‌بها نیز نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: در واقع شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است و هیچ موجر یا مشاور املاکی نمی‌تواند با توجه به افزایش شاخص تورم یا برای بهبود وضعیت معیشت خود، نسبت به افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها اقدام کند.

عقبایی ادامه داد: برخی دیگر از موجران علاوه بر تورم و ارتقای معیشت با رویکرد سود بانکی اقدام به محاسبه و افزایش اجاره‌بها می‌کنند که این شیوه تعیین اجاره‌بها غیر منصفانه و ظالمانه است.

وی تاکید کرد: از مشاوران املاک درخواست می‌کنم با توجیه اینکه شاخص اصلی تعیین اجاره‌بهای مسکن، قیمت مسکن است و بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز، هم‌اکنون در حالت ثبات به سر می‌برد، موضوع افزایش نیافتن اجاره‌بها در سال جدید را برای موجران تبیین کنند. از طرف دیگر موجران هم در جریان باشند که از خرداد ماه تا پایان تابستان بازار آرامی پیش روی اجاره مسکن خواهد بود و بنابراین، مالکان انتظار افزایش قیمت نداشته باشند.

عقبایی نبود ظرفیت برای افزایش اجاره‌بها را یکی دیگر از عوامل مهم ثبات قیمت‌ها در این بازار طی سال 94 عنوان کرد و افزود: به‌رغم اینکه در سال 92 و 93 در چندین مرحله شاهد کاهش قیمت مسکن بودیم اما باز هم دیدیم که عملا نرخ اجاره‌بها درصدی افزایش داشت، در حالی که این افزایش در حالت منطقی نباید اتفاق می‌افتاد.

وی ادامه داد: تحت تاثیر این افزایش غیرمنطقی و همچنین ادامه ثبات در بازار مسکن، هم اکنون ظرفیت افزایش اجاره‌بها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره توضیح داد: در سه ماه پایانی سال 93 تحت تاثیر افزایش نسبی حجم معاملات مسکن خیز خروج از رکود در بازار مسکن برداشته شد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد در بهار 94 نیز همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن، قیمت‌ها به حالت ثابت باقی ماند و ثبات ایجاد شده در بازار مسکن به حالت قبل ادامه پیدا کرد. وی ادامه داد: علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت امسال همزمان با شروع جدی معاملات در بازار مسکن، حجم خرید و فروش بین متعاملین افزایش یابد.

عقبایی تاکید کرد: افزایش حجم معاملات در اردیبهشت ماه به طور قطع به معنای بروز گرانی در بازار مسکن نخواهد بود که البته سیاست‌های دولت و مسوولان مسکن و اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های تامین مسکن در این زمینه نقش مهمی خواهد داشت.