ابهام زدایی از بیانیه لوزان

هجمه های برخی افراد و رسانه های داخلی بر بیانیه ی هسته یی سوییس، بیش از آن که نقدی بر متن آن باشد ناشی از اعلامیه ی نوشتاری یا همان «فکت شیت» غیررسمی و تبلیغاتی کاخ سفید است. این نوشتار تلاش می کند تا به تمامی نقدها و ابهام های مطرح شده در روزهای گذشته پاسخ دهد.

پس از ارایه ی بیانیه ی سوییس از طرف «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان و «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و هماهنگ کننده ی گروه 1+5 و به رغم استقبال عمومی از آن، متن این بیانیه مورد انتقاد دسته یی از رسانه ها و ناظران در داخل کشور قرار گرفت. 

برخی از نقدهای یاد شده در شرایطی بدور از انصاف و در فضای سیاه نمایی، تکسونگری و سیاسی کاری ایراد شد. البته برخی نقدها نیز به خاطر پیچیدگی موضوع گفت و گوهای هسته یی و برداشت های نادرست مطرح شد که ابهام زدایی در مورد آن ضروری است. برخی نقدهای صورت گرفته و پاسخ به آن به شرح زیر است: 

پاسخ: همسنجی متن فارسی و انگلیسی که از سوی وزیر امور خارجه ی کشورمان و مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا خوانده شد از این ابهام پرده برمی دارد چرا که هیچ تفاوتی در این میان وجود ندارد و تنها ترجمه ی همزمان سخنان موگرینی این شبهه را ایجاد کرده است. مشکل اصلی در ایجاد این ابهام ها به فکت شیت مقام های آمریکایی برمی گردد. انتشار اعلامیه ی یاد شده از سوی کاخ سفید باعث شد بسیاری این فکت شیت را که از دیدگاه حقوق بین الملل اعتباری ندارد به عنوان متن بیانیه سوئیس قلمداد کنند؛ بیانیه یی که با اعلان ظریف و موگرینی مغایرت داشت. البته آمریکا پیشتر در مورد توافق ژنو نیز رفتاری مشابه صورت داده بود. تحلیلگران، این عمل آمریکا را اقدامی سیاسی- تبلیغاتی می دانند که برای آن ها کارکردی داخلی دارد و به متحدان این کشور به ویژه رژیم صهیونیستی دلگرمی می دهد. بنابراین لازم است بیش از آن که فکت شیت آمریکایی معیار ارزیابی قرار گیرد به تیم دیپلماسی کشور اعتماد و حمایت بیشینه از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

پاسخ: تاکنون تیم دیپلماسی کشور بنا بر تاکید مقام معظم رهبری با امضای هر قراردادی با غرب پیش از توافق جامع خودداری کرده است. بیانیه ی مشترک چیزی جز مجموعه ی راهکارهای موجود و به عبارت دیگر تفاهم مشترک نیست؛ تفاهمی که دیپلمات ها از آن با عنوان «چک نویس» یاد می کنند. بالای متن بیانیه سوییس این جمله نگاشته شده که «این متن حقوقی نیست» بدین معنی که قانونی و الزام آور نخواهد بود. بدون شک متنی الزام آور است که بار حقوقی داشته باشد در حالی که بیانیه ی سوئیس یک چارچوب مفهومی و اعلانی است که نمی تواند بیانگر توافقی دومرحله یی باشد. بنا به گفته ی دیپلمات ها، روی متن این بیانیه تنها چند ساعت کار شده است و هنوز اختلاف نظر و پرانتزهایی وجود دارد که تا سی ام ژوییه (نهم تیرماه) فرصت باقی است تا به حل و فصل آن ها بپردازند و آنجا است که توافق جامع با عنوان توافق یک مرحله یی تحقق می یابد.

پاسخ: نخست اینکه هیچ زمانی تعدیل رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک یا کاهش سطح غنی سازی و موضوع هایی از این دست به عنوان خط قرمز مطرح نبوده است. در برابر، تعطیلی فرایند غنی سازی و تاسیسات هسته یی از جمله خط قرمزهای ایران از ابتدای مذاکرات بوده که البته آشکارا رعایت شده است. دوم اینکه اهمیت موضوع هسته یی به قدری است که وزارت امور خارجه، نه تصمیم گیرنده ی نهایی بلکه مجری آن است و تصمیم ها در این حوزه براساس مصوبه های شورای عالی امنیت ملی است که اعضای آن مقام های ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، ضمن این که رهبر انقلاب نیز به طور مستقیم بر گفت و گوهای هسته یی نظارت دارد.

پاسخ: تیم دیپلماسی ایران در نشست لوزان پروتکل الحاقی را که بر اساس آن آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می یابد دسترسی وسیعی به تاسیسات و فعالیت های هسته یی ایران داشته باشد به صورت داوطلبانه و موقتی پذیرفت اما این موضوع نهایی نیست و طبق قوانین داخلی باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. پس زمانی پروتکل الحاقی برای کشور دایمی و الزام آور خواهد بود که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند. از سوی دیگر، ایران به عنوان عضوی از «ان.پی.تی» (پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی) همیشه بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته یی خود تاکید و تاکنون گزارش های ماهانه و فصلی آژانس از نبود انحراف در برنامه ی هسته یی ایران حکایت داشته است. در ضمن، پذیرش پروتکل و شفاف سازی در این زمینه، ایران هراسی و وحشت افکنی مدیریت شده ی دشمنان ایران را خنثی خواهد کرد. بنابراین، همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه می تواند دستاوردهای مثبت و چشمگیری به بار آورد.

پاسخ: نگاهی عمیق تر به بیانیه ی لوزان خلاف این ادعا را ثابت می کند. بیانیه ی سوئیس اعتراف غرب به پذیرش برنامه ی صلح آمیز هسته یی ایران است. به دنبال این بیانیه، ایران موفق شد اراده ی خود مبنی بر حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته یی و مهمتر از آن تداوم غنی سازی در خاک ایران را بدون تعطیلی مرکزی هسته یی به طرف غربی تحمیل کند و در ردیف هشت کشورغنی سازی کننده قرار گیرد. این مهم ترین امتیازی است که قدرت های جهانی به طور نقد به ایران واگذار کرده اند و از نگاه مخالفان دور مانده است. پیشتر، غرب با هرگونه غنی سازی اورانیوم در خاک ایران و ادامه ی فعالیت های هسته یی کشورمان به شدت مخالف بود و حتی به منظور وادار کردن ایران به خواسته های خود از تهدید به حمله ی نظامی استفاده می کرد.

پاسخ: بر اساس بیانیه ی مشترک لوزان، ساختار کلی برنامه ی هسته یی ایران از جمله برنامه ها و زیرساخت های مرتبط با آن حفظ شده است، ضمن این که فعالیت های هسته یی ایران در مرکز های نطنز، فردو، اصفهان و اراک ادامه می یابد. همچنین ایران قادر خواهد بود برنامه ی تحقیق و توسعه (R & D) خود را روی سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه و مراحل آغاز و تکمیل فرایند تحقیق و توسعه ی سانتریفیوژهای IR-4، IR-5 ،IR-6 و IR-8 را در طول دوره ی زمانی 10 ساله ی «برنامه ی جامع اقدام مشترک» به انجام رساند. هرچند ایران نیز دربرابر امتیازهایی را به 1+5 واگذار کرده است اما داد و ستد از بایسته های مذاکره است. در ادامه باید گفت محدودیت های اعمال شده بر ایران خود محدودیت زمانی دارد و در پایان بازه ی مشخص شده وضعیت به حالت عادی باز می گردد.

پاسخ: براساس راه حل های تصریح شده در بیانیه ی سوئیس، پس از اجرایی شدن برنامه ی جامع اقدام مشترک و در مرحله ی نخستِ گام نهایی، همه ی قطعنامه های شورای امنیت و نیز تحریم های اقتصادی و مالی چندجانبه ی اروپا و یکجانبه ی آمریکا به شکل فوری لغو خواهد شد. همچنین، کشورهای عضو گروه 1+5 متعهد هستند از وضع تحریم های تازه در موضوع هسته یی خودداری کنند. در این میان ابهامی که وجود دارد زمان دقیق برداشته شدن تحریم ها است که به صورت شفاف مشخص نشده از روز نخستِ توافق جامع صورت خواهد گرفت یا از زمان اجرایی شدن توافق جامع؛ نکته یی که در روزهای مانده تا امضای توافق نهایی به احتمال زیاد محوری برای رایزنی های نمایندگان ایران و 1+5 خواهد بود.

تیم مذاکره کننده ی ایران بخوبی می داند که تحریم ها در صورت معلق ماندن به راحتی قابل بازگشت خواهد بود، از رو تمام تلاش دیپلمات های ایرانی بر لغو تحریم ها متمرکز شده و نگاهی کوتاه به متن بیانیه ی مشترک گویای این موضوع است. تنها در فکت شیت کاخ سفید از واژه ی تعلیق استفاده شده که ناظر بر موقتی و بدون سازوکارهای پیچیده ی قانونی قابل بازگشت رفع تحریم ها است. به این ترتیب، ظریف و موگرینی در بیانیه ی مشترک خود به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و بازی غربی ها با واژگان از اصطلاح terminate به جای lift استفاده کردند.

پاسخ: بله. براساس بیانیه ی سوئیس تنها تحریم هایی لغو خواهد شد که مرتبط با موضوع هسته یی ایران باشد. تیم مذاکره کننده ی ایران با اعضای1+5 از روز نخست به طور صرف روی موضوع هسته یی ایران گفت و گو کرد تا از پیوند مسایل چالش برانگیز دیگر به اختلافات هسته یی و خروج مذاکرات از مسیر اصلی خود جلوگیری کند. آنچه مشخص است اینکه ایران و غرب بر سر مسایل گوناگونی از جمله حقوق بشر، حمایت از تروریسم و ... دارای اختلاف های انباشت شده هستند. در شرایطی که منتقدان از لزوم برداشته شدن همه ی تحریم ها سخن به میان می آورند که لازمه ی آن گره خوردن پرونده ی هسته یی با مسایلی چون حقوق بشر، فعالیت های نظامی و موشکی و ... است. 

پاسخ: در کمک به رفع این ابهام بیان چند نکته ضروری است: 

نخست، از میان 6 قدرت جهانی در گروه 1+5، پنج کشور در شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو برخوردارند. بنابراین، گنجانده شدن توافق هسته یی ایران و 1+5 زیر قطعنامه ی منشور ملل متحد به منزله ی رسمیت یافتن این توافق از سوی قدرت های بزرگ جهان قلمداد می شود. 

دوم، پنج قطعنامه ی شورای امنیت به شماره های 1696، 1737، 1747، 1803 ، 1835 و به ویژه سخت ترین و جدی ترین مصوبه های شورای امنیت یعنی قطعنامه 1929 که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به مبنایی برای اعمال فشار و تحریم های دیگر سازمان ها و کشورها تبدیل شد، با تصویب این قطعنامه ی تازه لغو خواهد شد. پس صادر شدن قطعنامه ی نو در شورای امنیت نه تنها اتهام های بی اساس قطعنامه های پیشین را رد می کند، بلکه با تاکید بر حقانیت کشورمان، زمینه ی استیفای حقوق هسته یی جمهوری اسلامی ایران را مهیا می سازد.

سوم، به رغم تحریم های دیگر، قطعنامه های شورای امنیت از جنبه های سیاسی - امنیتی برخوردارند. از این رو، لغو این قطعنامه ها در قالب قطعنامه یی تازه، ضمن رفع برخی زمینه های تهدیدزای امنیتی، اساس و مبنای تحریم ها را زیر سوال می برد و برداشتن دیگر تحریم ها امکانپذیر می شود.

چهارم، مصوبه ی زیر فصل هفتم منشور ملل متحد از این جهت که الزام آور است و باید اجرایی شود به پایداری توافق هسته یی ایران و قدرت های جهانی کمک شایانی می کند. بنابراین، در صورت توافق نهایی و گنجانده شدن آن زیر فصل هفتم، دیگر تهدیدهای مخالفان از جمله جمهوریخواهان آمریکا مبنی بر این که هر توافقی با ایران تنها تا پایان دوره ی ریاست جمهوری «باراک اوباما» ی دموکرات اعتبار دارد، بی معنا خواهد بود و راه عهدشکنی ناهموار خواهد شد.