دیدار نخست‌وزیر یونان در بحبوبه اختلافات با پوتین/ پیوند دوباره طرد‌شدگان اروپایی

نخست‌وزیر دولت چپ‌گرای یونان درست سربزنگاه قدم به مسکو گذاشت؛ حتی اگر روسای اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ سعی در کوچک‌نمایی این سفر داشته باشند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه در حالی سفر مقامات عالی‌رتبه اروپایی به روسیه را امری متداول و نافی هرگونه تهدید علیه این اتحادیه دانسته‌اند که همین‌اظهارات هم‌زمان نشان از آن دارد دیدار روز گذشته الکسیس سیپراس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، آن‌هم در آستانه بازپرداخت اولین قسط از بدهی‌ها توسط دولت تازه‌کار یونان، مقامات اروپایی را به‌شدت نگران کرده است. البته نخست‌وزیر یونان که از پس چانه‌زنی‌های چهارماهه دولتش با اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، سر آن دارد تا نشان دهد در صورت رسیدن به بن‌بست در مذاکره با وام‌دهندگان بین‌المللی خود و خروج احتمالی از اتحادیه اروپا، قادر است گزینه‌هایی جایگزین برای تامین منابع مالی و جلوگیری از ورشکستگی دولت بیابد، مدت‌هاست که می‌کوشد روابط خود با قدرت‌های جهانی چون چین و روسیه را تقویت کند؛ و حالا سفر دوروزه به روسیه، تازه‌ترین امید دولت یونان برای ترسیم چشم‌اندازی روشن از اقتصادی درهم‌شکسته است که در صورت ادامه شرایط کنونی، حتی سرمایه‌گذاری‌ها و کمک مالی صدمیلیون یورویی چین نیز نمی‌تواند آن را بیشتر از یک‌ماه از خطر ورشکستگی محفوظ دارد. این در حالی است که مقامات طرفین هرگونه مذاکره‌ای برای اعطای وام به یونان از سوی روسیه را رد کرده‌اند. آنتون سیلوانف، وزیر دارایی روسیه در حالی اعلام کرده کرملین تاکنون هیچ‌گونه درخواست کمک مالی از سوی مقامات یونانی دریافت نکرده که همتای یونانی او، یانیس واروفاکیس نیز برای چندمین‌بار خاطرنشان کرده بهبود روابط با کشورهایی خارج از حوزه یورو که منافع مشترک بسیاری با یونان دارند، به هیچ‌وجه نافی این حقیقت نیست که بحران اقتصادی آن کشور تنها در چارچوب اتحادیه اروپا قابل پیگیری و حل‌وفصل است.

با تمام این‌اوصاف، تنها کافی است نگاهی به محور گفت‌وگوها بیندازیم تا دریابیم دیدار رهبران یونان و روسیه گذشته از آنکه تلاشی برای احیای روابط تاریخی آن دوکشور است، دستاویزی دوسویه نیز برای دوطرف فراهم می‌آورد تا در سایه بدهی‌ها و تحریم‌های اتحادیه اروپا، چندان دست‌بسته نباشند. در شرایطی که اوضاع وخیم اقتصادی این دومتحد استراتژیک، جایی برای اعطای کمک‌های مالی مستقیم باقی نگذاشته است، تمرکز مذاکرات روی آن‌دست همکاری‌های اقتصادی مبتنی بر لغو تحریم‌ها و کاهش نرخ فروش مواد خام اولیه قرار گرفته است. لغو موردی تحریم‌های روسیه بر واردات میوه و مواد غذایی از کشورهای غربی، احتمالا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سفر سیپراس به مسکو خواهد بود. روسیه که از ماه آگوست گذشته و در پاسخ به تحریم‌های غرب علیه آن کشور، ورود گوشت، ماهی، میوه و سبزی‌جات را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع کرده بود، وعده داده تا به‌منظور رونق‌بخشیدن به بخش کشاورزی یونان، تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور را به‌طور کامل لغو کند. این در حالی است که رسانه‌های روسی خبر داده‌اند کاهش قیمت گاز صادراتی به یونان احتمالا اولین پیامد گفت‌وگوی رهبران دو طرف خواهد بود. البته به گفته منابع دولتی روسیه، کاهش قیمت‌ گاز صادراتی که در حقیقت به‌مثابه اعطای نوعی وام به دولت بحران‌زده یونان خواهد بود، بلاعوض نخواهد بود. اعطای مالکیت دارایی‌هایی دولتی چون شرکت پخش گاز «دپا» به روسیه و مشارکت در پروژه احداث خط لوله گازی ترکیه که بناست تا دروازه‌های اروپا پیش رود، از جمله تعهداتی است که یونان در قبال کمک‌های روسیه خواهد پذیرفت. با این تفاسیر، به نظر می‌رسید در حالی که بنابر باور بسیاری از کارشناسان، مسکو امید دارد با جذب یونان در مدار اقتصادی خود، راهکارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اوکراین را که تنها به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه محدود می‌شود، بی‌اثر کند، هدف یونان از نزدیک‌شدن هرچه بیشتر به مسکو، بیشتر از آنکه معطوف به تغییراتی بنیادین در سیاست خارجه آن کشور باشد، نوعی ژست سیاسی نمادین در مصاف با قدرت‌های اروپایی است. شاهد این مدعا نیز تاکید وزیر دارایی آن کشور بر پایبندی دولتش به بازپرداخت تمامی بدهی‌ها و تعهدات آن کشور است.

واروفاکیس که روز یکشنبه با کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار می‌کرد، خاطرنشان کرد دولت یونان با به‌سرآمدن مهلت پرداخت قسط اول بدهی‌ها به این نهاد، قادر خواهد بود امروز تمامی ٤٥٠میلیون‌یورو را بپردازد. این در حالی است که باوجود ارائه فهرست اصلاحات مدنظر تروییکا از سوی دولت یونان به وزرای دارایی اتحادیه اروپا، هنوز هیچ‌گونه اقدامی در جهت آزادسازی بیش از هفت‌میلیاردیورو کمک مالی وعده‌داده‌شده به یونان صورت نگرفته است. اما حتی اگر این تعلل از سوی وام‌دهندگان اروپایی نیز به اندازه کافی نگران‌کننده نبود، مروری بر رئوس اصلاحات پیشنهادی از سوی دولت یونان که علاوه‌بر مبارزه با فرار مالیاتی، مشتمل بر کاهش حقوق بازنشستگی، تغییر در قانون کار و خصوصی‌سازی بخشی از دارایی‌های دولتی است، کفایت می‌کرد تا شاهد اوج‌گیری صدای اعتراض جناح چپ رادیکال حزب حاکم، یعنی سیریزا و کارگرانی باشیم که در مخالفت با باج‌دهی دولت بعضا به خیابان‌ها آمده‌اند.