بیانیه لوزان؛ توافق حقوقی یا سیاسی بین‌المللی
بیانیه لوزان یا اعلامیه مشترک پایان مذاکرات هسته‌ای ایران، صادره توسط وزیر امور خارجه جمهوری‌اسلامی‌ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‌عنوان نماینده گروه کشورهای١+٥ و اتحادیه اروپا، مورخ ١٣فروردین٩٤ که شفاها و براساس متن ازپیش‌توافق‌شده و نوشته‌شده‌ای به دوزبان انگلیسی و فارسی ایراد شد، سند راهبردی حل‌وفصل مسایل هسته‌ای ایران و مبنای تهیه، تنظیم و نگارش سند نهایی تحت‌عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» است. بیانیه لوزان، گام نخست برای نیل به توافق جامع‌الاطراف است که بنا‌به گفته وزیر امور خارجه انگلستان، مبنایی برای یک‌توافق خوب است؛ توافق خوبی که از آن یاد شد را بلافاصله پس از اعلام رسمی، آقای بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان‌ملل‌متحد، یک «تفاهم سیاسی» نامید و هیچ‌یک از طرف‌ها و گروه١+٥ آن را تعهد حقوقی ندانستند. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا بیانیه لوزان یک توافق حقوقی است یا یک توافق سیاسی؟ در پاسخ باید اذعان کرد که بیانیه لوزان در زمره موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی است.
امروزه عناوینی که معمولا برای این نوع موافقت‌نامه‌ها به کار می‌رود، بدون قید حصر عبارتند از: یادداشت تفاهم، اعلامیه مشترک، بیانیه مشترک، اعلامیه سران، تفاهم سیاسی، تفاهم‌نامه و صورت‌مذاکرات. موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند. این نوع موافقت‌نامه‌ها معمولا توسط مقامات اجرایی دو یا چند‌کشور یا سازمان بین‌المللی منعقد می‌شوند و دارای ماهیت و خصوصیت و آثار غیرحقوقی هستند و موضوع آنها می‌تواند هرچیزی باشد؛ ازجمله در مورد بیانیه لوزان که موضوع آن، برنامه هسته‌ای ایران است. این‌گونه اسناد گاهی متضمن تعهدات سیاسی یا غیرحقوقی است، گاهی صرفا برنامه‌ریزی برای مذاکرات آتی است، گاهی نحوه اجرای یک توافق دیگر را مشخص می‌کند و گاهی گام نخستین برای رسیدن به یک توافق حقوقی جامع است. بیانیه لوزان متضمن چندمفهوم از مفاهیم مذکور است، چرا‌که طبق نص صریح بیانیه، بیانیه مجموعه راه‌حل‌های تفاهم‌شده است برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک در چارچوب عناصر مندرج در برنامه اقدام مشترک مورخ ٢٤نوامبر٢٠١٣؛ راه‌حلی به‌منظور دستیابی به حل‌وفصل جامعی که ماهیت صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین و تمامی تحریم‌ها را به‌صورت کامل لغو کند. باوجود بیانیه، طرفین اعلام می‌دارند در این فرصت باقی‌مانده (تا پایان ژوئن٢٠١٤) برای تنظیم و نگارش توافق نهایی اقدام خواهند کرد. موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی (ازجمله بیانیه لوزان) هرچند فاقد ماهیت، ویژگی، اعتبار و آثار حقوقی طبق حقوق بین‌الملل هستند و به بیانی، حقوق بین‌الملل بر آنها حاکم نیست، اما همواره و به دو‌دلیل اساسی در حقوق بین‌الملل مطمح نظر است. یکی اینکه آنها نباید خلاف قواعد حقوق بین‌الملل، مخصوصا حقوق بین‌الملل عام، از جمله قواعد آمره بین‌المللی باشند. مثلا کشورها مجاز نیستند بیانیه مشترک یا یادداشت تفاهمی درخصوص همکاری در حمله یا تجاوز نظامی به کشور دیگر صادر یا منعقد کنند. در نتیجه، صدور یا انعقاد چنین توافق‌هایی نقض صریح مقررات حقوق بین‌الملل و موجبات مسوولیت بین‌المللی طرف‌ها را به‌همراه دارد.
دلیل دیگر اینکه درک مفهومی و صحیح از موافقت‌نامه‌های نزاکتی، شناخت ما را از مفهوم معاهدات بین‌المللی (به‌عنوان اسناد حقوقی بین‌المللی) آسان می‌کند. به بیان دیگر، طرح موضوع در حقوق بین‌الملل (به‌ویژه حقوق معاهدات بین‌المللی) صرفا از حیث تمایز و بازشناسی توافق‌های حقوقی از توافق‌های سیاسی است.
چرا‌که بعضا و به ظاهر تمایز و تفکیک مفهومی آنها چندان ساده نخواهد بود. چه بسیارند اسنادی که عنوان یادداشت تفاهم یا بیانیه دارند، اما به‌واقع معاهده‌اند یا برعکس. از این روست که در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد که بنابر آن: «ترمینولوژی عنصر تعیین‌کننده نیست.»مسلما نه شکل و نه عناوین اسناد بین‌المللی به تنهایی نقشی در تعیین ماهیت حقوقی آنها ندارند. امروزه معیارهای تمایز توافق‌های حقوقی از توافق‌های سیاسی عمدتا بر قصد، عنوان انتخاب‌شده (معیاری نه‌چندان قابل اعتنا)، واژگان و عبارات به کاررفته در متن، رفتار بعدی و اظهارات مقامات رسمی طرف‌های توافق، کارهای مقدماتی یا شرایط و اوضاع‌و‌احوال زمان صدور یا انعقاد توافق استوار است. فرضا در رابطه با بیانیه لوزان، معیارهای مذکور حاکی از نزاکتی‌بودن توافق است. البته اگر قصد طرف‌های توافق چندان مشخص نباشد، فرض بر معاهده‌بودن توافق است (با رعایت سایر معیارها). رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و مقررات داخلی برخی از کشورها، از جمله ایالات‌‌متحده‌آمریکا، موید این دیدگاه است.
علل گرایش دولت‌ها به صدور یا انعقاد توافق‌های نزاکتی یا سیاسی را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد؛ از جمله توافق سریع و آسان، اجرای فوری، سهولت در مذاکره، پذیرش و بازنگری متن و مخصوصا موانعی که قوه مقننه کشورها براساس قانون‌اساسی یا مشکلات سیاسی داخلی به‌ویژه در رابطه با کشور طرف توافق، تمایلی به ایجاد تعهد حقوقی بین‌المللی برای خود ندارند، ایجاد می‌کنند و در نتیجه، قوه مجریه را به صدور یا انعقاد چنین توافق‌هایی سوق می‌دهند. این موافقت‌نامه‌ها همچون معاهدات بین‌المللی برای طرف‌ها متضمن تعهداتی است که اجرای آنها بستگی بسیار زیادی به حسن‌نیت آنها دارد. اصل حسن‌نیت هرچند یک اصل حقوقی است اما حاکم بر تمامی اشکال روابط و همکاری‌های بین‌المللی ازجمله توافق‌های سیاسی است. در‌هرحال چون تعهد وجود دارد (نه تعهد حقوقی) حسن‌نیت هم وجود دارد. معمولا توافق‌های نزاکتی پیش‌درآمد و زمینه‌ساز توافق‌های حقوقی بعدی است. بیانیه لوزان نیز تابع این قاعده است و توافق بعدی که همان برنامه جامع اقدام مشترک است مسلما متضمن تعهدات حقوقی بین‌المللی و تابع تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی خواهد بود. حال اگر کشوری برخلاف اصل حسن‌نیت، نقض عهد کرد باید در انتظار واکنش سیاسی و نه حقوقی طرف مقابل باشد و تردیدی نیست واکنش سیاسی نه‌تنها از اهمیت امر چیزی نمی‌کاهد، بلکه در مواردی، ضمانت‌اجرای موثری نیز به‌شمار می‌رود. (عمل متقابل) در حقوق ایران تنها یک مصوبه به موضوع پرداخته است و آن آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ١٣٧١ هیات وزیران است. طبق ماده ١ آیین‌نامه یادشده «توافق نزاکتی، توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌کند، بدون آنکه اثر حقوقی لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد.» در همین ماده از آیین‌نامه، تفاهم‌نامه نیز به‌عنوان یکی از اشکال توافق‌های نزاکتی تعریف شده است: «تفاهم‌نامه توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران یا یکی از دستگاه‌های دولتی را با طرف‌های خارجی مشخص می‌کند، بدون آنکه تعهد حقوقی جهت انجام آن برای دستگاه دولتی ایجاد کند.»تنظیم و امضای توافق‌های نزاکتی به‌عهده دستگاه دولتی ذی‌ربط است. (ماده١٦ آیین‌نامه) ضمنا شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود در سال١٣٦٢ اعلام کرد: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون‌اساسی نسبت به آن رعایت شود.» البته منظور شورای نگهبان از «تعهد» مسلما «تعهد حقوقی» بوده و نه سیاسی. در مجموع، بیانیه لوزان در زمره توافق‌های نزاکتی یا سیاسی و فاقد هرگونه ماهیت، ویژگی، اعتبار و آثار حقوقی است. اما این به آن معنی نیست که این نوع توافق‌ها فاقد هرگونه اعتبار و اثر هستند. چه بسیارند اسناد به‌ظاهر نزاکتی که اعتبار سیاسی آنها به‌مراتب بیش از اعتبار حقوقی آنها در جامعه بین‌المللی مورد شناسایی است. البته اصل حسن‌نیت طرف‌های چنین توافق‌هایی نقش بسیار والایی در اعتبار و اجرای آنها دارد و بیانیه لوزان نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار