در توافق احتمالی ایران با 1+5 در تیر ماه
چه تحریم‌هایی از اقتصاد ایران رفع خواهد شد؟
ایجاد حساسیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در 12 سال اخیر منجر به تبدیل این پرونده به یکی از فراگیرترین موضوعات سیاسی در جهان شده و در برهه‌های مختلف، پای کشورهای ریز و درشت به این پرونده باز شده است.
غرب و در راس آن ایالات متحده، فعالیت‌های «مشکوک و غیرشفاف» هسته‌ای در ایران را مستمسکی برای اعمال تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده و با استفاده از سوء مدیریت داخلی در این پرونده، شورای امنیت و سایر کشورهای جهان را نیز با خود همراه ساخت.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
با کنار نهادن توافق‌های سعدآباد، پاریس و بروکسل که حاصل مذاکرات سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان با ایران در سال‌های 1383 تا 1384 بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1385، پرونده ایران را با شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این ارجاع، منتج به تصویب قطعنامه غیرالزام آور شماره 1696 علیه ایران شده و راه را برای صدور قطعنامه‌های بعدی هموار ساخت.
در کمتر از 6 ماه بعد اولین قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت (1737) با رای مثبت تمامی اعضا به تصویب رسیده و فعالیت‌های تجاری، مالی و موشکی ایران را که احتمال ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای داشت هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. بر اساس این قطعنامه 10 موسسه و نهاد، 13 شخص و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آنان موضوع تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت.
سومین قطعنامه (1747) نیز پس از چهار ماه و در تاریخ 4 فروردین 1386 با موافقت 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسیده و بر اساس آن 23 موسسه و نهاد شامل نهاد‌های نظامی، تحقیقاتی، تجاری و بانکی به لیست تحریم‌های بین‌المللی افزوده شد. در کنار این موسسات 27 نفر از افرادی که مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران شناخته شده‌اند نیز تحریم شدند.
گسترش دامنه تحریم‌ها
قطعنامه 1803 را باید آغاز فشارهای همه جانبه اقتصادی علیه ایران دانست. بر اساس این قطعنامه صادرات و واردات کلیه کالاهای با کاربردهای دوگانه را ممنوع و تهدید به تحریم‌های بیشتر را در دستور کار خود قرار داد. این قطعنامه در اسفند سال 1386 با 14 رای موافق و تنها رای ممتنع اندونزی به تصویب رسید. این قطعنامه 12 شرکت و 18 فرد دیگر را نیز به لیست تحریم‌های بین‌المللی افزود.
حلقه پنجم تحریم‌ها، مبادلات تجاری و بانکی را هدف قرار داده و طی آن 25 شرکت تحقیقاتی و تجاری و 15 شرکت مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تحریم‌ها افزوده شد. این قطعنامه که با رای مخالف ترکیه و برزیل و رای ممتنع لبنان همراه بود، شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی و مالی را در بر داشته و در کنار تحریم‌های وضع شده، لیستی از مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی را در قبال پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت ارائه نمود.
تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه
اتحادیه اروپا و ایالات متحده با توجه به وزن غالب اقتصادشان در جهان، با وضع تحریم‌هایی که خارج از سازمان ملل و شورای امنیت دنبال کردند، به تشویق غیرالزام‌آور کشورها برای صرف‌نظر از ارتباط مالی و اقتصادی با ایران پرداختند.
این تحریم‌ها فعالیت‌های درآمدزا و تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصاد ایران، از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، نفتکش‌ها و بانک‌ها را در دایره تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داد. فشارهای اقتصادی با تحریم غیررسمی بانک مرکزی ایران که دسترسی اقتصاد ایران به دلار را به شدت محدود می‌کرد، به اوج رسید. همزمان با این تحریم‌ها، بسیاری از کشورها زمینه را برای سوء استفاده مهیا دیده و از پول‌های ملی خود برای تسویه حساب خرید‌های نفتی خود استفاده کردند که این موضوع اقتصاد کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار داد.
انتخابات 24 خرداد؛ نقطعه عطف تحولات هسته‌ای
با آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری یازدهم، مهمترین وجه تمایز کاندیدایی که در نهایت پیروز انتخابات معرفی شد، رویکرد متفاوت به تعامل با جهان بود. یکی از مهمترین دلایل اقبال مردمی به حسن روحانی نیز وعده انتخاباتی وی مبنی بر رفع تحریم‌ها در صورت پیروزی بود. بیانیه لوزان را باید گام سرنوشت‌سازی در تحقق یکی از مهمترین وعده‌های روحانی دانست.
این بیانیه دسترنج تمام تلاش‌ها و رایزنی‌هایی است که تیم روابط خارجی دولت در طول سه سال گذشته داشته است. به این تلاش‌ها باید برخی از کاستی‌های داخلی و مماشات‌های دولت در عرصه سیاست داخلی و اقتصاد ملی را نیز افزود که با اولویت قرار گرفتن سیاست خارجی، دولت انرژی کمتری را برای حل مشکلات این بخش‌ها مصروف داشته است.
تحریم‌ها در آستانه فروپاشی
اگر توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امضا و به مرحله اجرا درآید و آنچه در بیانیه لوزان پیرامون لغو کامل تحریم‌ها آمده است، اجرایی شود، بسیاری از هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی در ایران را مختل ساخته از میان برداشته شده و مسیر ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی فراهم خواهد آمد.
با سازوکار فعلی اقتصاد جهان، رشد و توسعه اقتصاد یک کشور تنها به نگاه درون امری ناممکن به نظر می‌رسید و یا حداقل یافتن نمونه واقعی برای آن بسیار دشوار است. از این روی تحریم اقتصاد یک کشور و منع ارتباط آن با اقتصاد جهان را باید بدترین نوع تحریم‌ها دانست که دنبال کنندگان تحریم‌های اقتصادی ایران نیز با آگاهی کامل از تبعات چنین تحریم‌هایی اقدام به وضع و تصویب آن نموده‌اند. از این روی باز شدن عرصه‌های جدید برای اقتصاد ایران، می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه مردم فراهم آورد.
بخش کوچکی از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این تحریم‌ها را زمانی می‌توان درک کرد که به شرکای تجاری ایران، قبل و بعد از تحریم‌ها نظر کرد. در سال 1392 بیش از 65 درصد از کل واردات ایران از پنج کشور امارات متحده، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه بوده است.
مقایسه این کشورها با مهمترین شرکای تجاری ایران در سال 1387 نشان می‌دهد که کشورهایی چون آلمان، سوئیس، انگلستان و فرانسه نیز در این لیست سهم بیشتری از بازار وارداتی ایران را در اختیار داشته‌اند. موضوع قابل توجه دیگر آنکه 10 کشور اصلی صادرکننده به ایران در سال 92 بیش از 80 کل صادرات را به ایران انجام داده‌اند که این رقم در سال 1387 در حدود 70 درصد بوده است. به عبارت دیگر در طول دوره مذکور شرکای تجاری ایران محدودتر و صادرکنندگان به ایران، انحصاری‌تر شده‌اند.
برخی از تحریم‌هایی که لغو خواهد شد
در کنار لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت که به برخی از موراد آن در بالا اشاره شد، تعهد لازم مبنی بر رفع تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز در بیانیه لوزان مورد اشاره قرار گرفته است.
در اینجا به برخی از مهمترین تحریم‌هایی که خارج از شورای امنیت وضع شده‌اند و احتمالاً آثار گسترده‌تری نیز داشته‌اند، اشاره می‌شود. امید است توافق انجام گرفته به سرعت به مرحله اجرا درآمده و زمینه را برای پیشرفت در سایه صلح و احترام متقابل برای ملت ایران به همراه داشته باشد.
تحریم صادرات بنزین (تحریم امریکا)
تحریم شرکت‌هایی که با ایران مبادله تجاری داشته باشند (تحریم امریکا)
تحریم پست بانک، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت‌های بیمه‌ای، نفتی و انرژی دولتی در ایران (تحریم امریکا)
تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی (تحریم اتحادیه اروپا و کانادا)
تحریم شرکت‌های مختلف کشتیرانی بین‌المللی به علت ارتباط با ایران (تحریم اتحادیه اروپا و امریکا)
تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر (تحریم امریکا)
تحریم بیش از 180 موسسه، شرکت و افراد مربتط با فعالیت‌های هسته‌ای (تحریم اتحادیه اروپا)
تحریم بانک مرکزی (تحزیم امریکا)
تحریم خرید نفت از ایران (تحریم اتحادیه اروپا)
تحریم شرکت ملی نفتکش، کشتی‌ها و موسسات وابسته به این شرکت (تحریم امریکا)
غرب و در راس آن ایالات متحده، فعالیت‌های «مشکوک و غیرشفاف» هسته‌ای در ایران را مستمسکی برای اعمال تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده و با استفاده از سوء مدیریت داخلی در این پرونده، شورای امنیت و سایر کشورهای جهان را نیز با خود همراه ساخت.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
با کنار نهادن توافق‌های سعدآباد، پاریس و بروکسل که حاصل مذاکرات سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان با ایران در سال‌های 1383 تا 1384 بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1385، پرونده ایران را با شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این ارجاع، منتج به تصویب قطعنامه غیرالزام آور شماره 1696 علیه ایران شده و راه را برای صدور قطعنامه‌های بعدی هموار ساخت.
در کمتر از 6 ماه بعد اولین قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت (1737) با رای مثبت تمامی اعضا به تصویب رسیده و فعالیت‌های تجاری، مالی و موشکی ایران را که احتمال ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای داشت هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. بر اساس این قطعنامه 10 موسسه و نهاد، 13 شخص و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آنان موضوع تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت.
سومین قطعنامه (1747) نیز پس از چهار ماه و در تاریخ 4 فروردین 1386 با موافقت 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسیده و بر اساس آن 23 موسسه و نهاد شامل نهاد‌های نظامی، تحقیقاتی، تجاری و بانکی به لیست تحریم‌های بین‌المللی افزوده شد. در کنار این موسسات 27 نفر از افرادی که مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران شناخته شده‌اند نیز تحریم شدند.
گسترش دامنه تحریم‌ها
قطعنامه 1803 را باید آغاز فشارهای همه جانبه اقتصادی علیه ایران دانست. بر اساس این قطعنامه صادرات و واردات کلیه کالاهای با کاربردهای دوگانه را ممنوع و تهدید به تحریم‌های بیشتر را در دستور کار خود قرار داد. این قطعنامه در اسفند سال 1386 با 14 رای موافق و تنها رای ممتنع اندونزی به تصویب رسید. این قطعنامه 12 شرکت و 18 فرد دیگر را نیز به لیست تحریم‌های بین‌المللی افزود.
حلقه پنجم تحریم‌ها، مبادلات تجاری و بانکی را هدف قرار داده و طی آن 25 شرکت تحقیقاتی و تجاری و 15 شرکت مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تحریم‌ها افزوده شد. این قطعنامه که با رای مخالف ترکیه و برزیل و رای ممتنع لبنان همراه بود، شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی و مالی را در بر داشته و در کنار تحریم‌های وضع شده، لیستی از مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی را در قبال پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت ارائه نمود.
تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه
اتحادیه اروپا و ایالات متحده با توجه به وزن غالب اقتصادشان در جهان، با وضع تحریم‌هایی که خارج از سازمان ملل و شورای امنیت دنبال کردند، به تشویق غیرالزام‌آور کشورها برای صرف‌نظر از ارتباط مالی و اقتصادی با ایران پرداختند.
این تحریم‌ها فعالیت‌های درآمدزا و تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصاد ایران، از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، نفتکش‌ها و بانک‌ها را در دایره تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داد. فشارهای اقتصادی با تحریم غیررسمی بانک مرکزی ایران که دسترسی اقتصاد ایران به دلار را به شدت محدود می‌کرد، به اوج رسید. همزمان با این تحریم‌ها، بسیاری از کشورها زمینه را برای سوء استفاده مهیا دیده و از پول‌های ملی خود برای تسویه حساب خرید‌های نفتی خود استفاده کردند که این موضوع اقتصاد کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار داد.
انتخابات 24 خرداد؛ نقطعه عطف تحولات هسته‌ای
با آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری یازدهم، مهمترین وجه تمایز کاندیدایی که در نهایت پیروز انتخابات معرفی شد، رویکرد متفاوت به تعامل با جهان بود. یکی از مهمترین دلایل اقبال مردمی به حسن روحانی نیز وعده انتخاباتی وی مبنی بر رفع تحریم‌ها در صورت پیروزی بود. بیانیه لوزان را باید گام سرنوشت‌سازی در تحقق یکی از مهمترین وعده‌های روحانی دانست.
این بیانیه دسترنج تمام تلاش‌ها و رایزنی‌هایی است که تیم روابط خارجی دولت در طول سه سال گذشته داشته است. به این تلاش‌ها باید برخی از کاستی‌های داخلی و مماشات‌های دولت در عرصه سیاست داخلی و اقتصاد ملی را نیز افزود که با اولویت قرار گرفتن سیاست خارجی، دولت انرژی کمتری را برای حل مشکلات این بخش‌ها مصروف داشته است.
تحریم‌ها در آستانه فروپاشی
اگر توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امضا و به مرحله اجرا درآید و آنچه در بیانیه لوزان پیرامون لغو کامل تحریم‌ها آمده است، اجرایی شود، بسیاری از هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی در ایران را مختل ساخته از میان برداشته شده و مسیر ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی فراهم خواهد آمد.
با سازوکار فعلی اقتصاد جهان، رشد و توسعه اقتصاد یک کشور تنها به نگاه درون امری ناممکن به نظر می‌رسید و یا حداقل یافتن نمونه واقعی برای آن بسیار دشوار است. از این روی تحریم اقتصاد یک کشور و منع ارتباط آن با اقتصاد جهان را باید بدترین نوع تحریم‌ها دانست که دنبال کنندگان تحریم‌های اقتصادی ایران نیز با آگاهی کامل از تبعات چنین تحریم‌هایی اقدام به وضع و تصویب آن نموده‌اند. از این روی باز شدن عرصه‌های جدید برای اقتصاد ایران، می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه مردم فراهم آورد.
بخش کوچکی از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این تحریم‌ها را زمانی می‌توان درک کرد که به شرکای تجاری ایران، قبل و بعد از تحریم‌ها نظر کرد. در سال 1392 بیش از 65 درصد از کل واردات ایران از پنج کشور امارات متحده، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه بوده است.
مقایسه این کشورها با مهمترین شرکای تجاری ایران در سال 1387 نشان می‌دهد که کشورهایی چون آلمان، سوئیس، انگلستان و فرانسه نیز در این لیست سهم بیشتری از بازار وارداتی ایران را در اختیار داشته‌اند. موضوع قابل توجه دیگر آنکه 10 کشور اصلی صادرکننده به ایران در سال 92 بیش از 80 کل صادرات را به ایران انجام داده‌اند که این رقم در سال 1387 در حدود 70 درصد بوده است. به عبارت دیگر در طول دوره مذکور شرکای تجاری ایران محدودتر و صادرکنندگان به ایران، انحصاری‌تر شده‌اند.
برخی از تحریم‌هایی که لغو خواهد شد
در کنار لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت که به برخی از موراد آن در بالا اشاره شد، تعهد لازم مبنی بر رفع تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز در بیانیه لوزان مورد اشاره قرار گرفته است.
در اینجا به برخی از مهمترین تحریم‌هایی که خارج از شورای امنیت وضع شده‌اند و احتمالاً آثار گسترده‌تری نیز داشته‌اند، اشاره می‌شود. امید است توافق انجام گرفته به سرعت به مرحله اجرا درآمده و زمینه را برای پیشرفت در سایه صلح و احترام متقابل برای ملت ایران به همراه داشته باشد.
تحریم صادرات بنزین (تحریم امریکا)
تحریم شرکت‌هایی که با ایران مبادله تجاری داشته باشند (تحریم امریکا)
تحریم پست بانک، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت‌های بیمه‌ای، نفتی و انرژی دولتی در ایران (تحریم امریکا)
تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی (تحریم اتحادیه اروپا و کانادا)
تحریم شرکت‌های مختلف کشتیرانی بین‌المللی به علت ارتباط با ایران (تحریم اتحادیه اروپا و امریکا)
تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر (تحریم امریکا)
تحریم بیش از 180 موسسه، شرکت و افراد مربتط با فعالیت‌های هسته‌ای (تحریم اتحادیه اروپا)
تحریم بانک مرکزی (تحزیم امریکا)
تحریم خرید نفت از ایران (تحریم اتحادیه اروپا)
تحریم شرکت ملی نفتکش، کشتی‌ها و موسسات وابسته به این شرکت (تحریم امریکا)
منبع: فرارو
گزارش خطا
آخرین اخبار