چرا توافق هسته‌ای باید در شورای امنیت تصویب شود؟
گفت و گوهای هسته یی ایران و گروه 1+5 در حالی به مراحل نهایی و حساس خود رسیده است که یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید ایران، ضرورت طرح توافق هسته یی در شورای امنیت سازمان ملل و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. اما این مساله چه ضرورتی دارد؟
در گفت وگوهای هسته یی اخیر بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه1+5 و به ویژه در رایزنی های لوزان سویس، وزیر امور خارجه ی کشورمان بر تصویب توافق نهایی هسته یی در شورای امنیت سازمان ملل و صادر شدن قطعنامه یی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد برای ایجاد ضمانت اجرای آن تاکید کرد.
به باور کارشناسان، مهمترین هدف طرح این خواسته و پافشاری بر آن سد کردن راه بدعهدی احتمالی در آینده است تا هیچ دولتی نتواند با توجیه های حقوقی و سیاسی و نیز اعمال فشار آسیبی بر توافق و نیز حقوق هسته یی کشورمان وارد کند.
آنچه مشخص است اینکه توافق های امضا شده زمانی ارزش و قابلیت اجرایی می یابد که اراده ی محکم سیاسی پشتوانه ی آن باشد. مذاکره کنندگان کشورمان به درستی بر این نکته تاکید می کنند که اعضای 1+5 باید اراده ی سیاسی برای دستیابی به توافق یا عمل کردن به تعهدهای خود را داشته باشد تا به حل و فصل کامل موضوع اختلاف های هسته یی اطمینان بیشتری داشت. با این حال تاکید بر تصویب توافق در شورای امنیت سازمان ملل و صادر شدن قطعنامه ی جدید مصداقی از «محکم کاری» است که نه تنها «عیبی» به بار نمی آورد بلکه «شرط عقل» به حساب می آید.
در این زمینه نکته هایی دیگر را نیز باید بیان کرد که عبارت است از:
1-بر پایه ی ماده ی 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت از طرف همه ی اعضای سازمان ملل مسوول اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی است و باید در اجرای این وظیفه طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند. طبق تفسیر یکی از بندهای این ماده و با هدف تامین اقدام موثر از طرف ملل متحد در زمینه ی برقراری صلح و امنیت، اعضا مسوولیت اولیه ی حفظ این مهم را به شورای امنیت واگذار و موافقت کرده اند شورای امنیت در اجرای وظیفه هایی که به موجب این مسوولیت برعهده دارد، از طرف آن ها اقدام کند.
با توجه به اختیارها و مسوولیت های شورای امنیت، مصوبه های آن نیز برای همه ی ملل متحد الزام آور است. شورای امنیت در راستای کارکرد اصلی خود می تواند توصیه هایی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی ارایه دهد. همچنین، بر اساس ماده ی 34 منشور شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی شود یا اختلافی را ایجاد کند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در حالی که فصل ششم منشور به شورای امنیت در زمینه ی حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی نقشی توصیه دهنده داده است، بر اساس فصل هفتم، این نقش پس از بررسی دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت وارد مرحله ی عملیاتی و اجرایی می شود و شورای امنیت برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی تصمیم هایی می گیرد که برای همه ی اعضا الزام آور است. به عنوان نمونه فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از جمله اقدام های الزام آور شورای امنیت در جلوگیری کردن از تبدیل یک تنش به بحران و مناقشه ی بین المللی است.
پنج کشور از اعضای گروه 1+5 که با ایران بر سر موضوع هسته یی گفت وگو می کنند، عضو شورای امنیت هستند. از این پنج کشور، آمریکا، انگلیس و فرانسه تندترین رویکردها را علیه ایران داشته و دارند. این احتمالی قوی است که این کشورها حتی پس از امضای توافق با توجیه های خاص خود و زیر تاثیر فشارهای لابی های صهیونیستی و رهبران رژیم اشغالگر قدس به برخی کارشکنی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.
درصورتی که توافق جامع هسته یی در قالب یک قطعنامه ی شورای امنیت و در چارچوب فصل هفتم شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد، راه بر کارشکنی های احتمالی بسته خواهد شد و به علت الزام آور بودن این قطعنامه، بعدها هیچ کشوری حتی اعضای دایم شورای امنیت به هر دلیلی امکان سرباز زدن از اجرای آن را دشوار و حتی ناممکن خواهند یافت.
به طور کلی تایید هر توافق یا سند بین المللی از سوی شورای امنیت در حکم بایسته یی برای همه ی کشورها از ضمانت اجرایی محکم برخوردار شده و راه بازگشت پذیری فرایند اختلاف ها یا به عبارتی پیمان شکنی برخی قدرت ها را دشوار می سازد.
2- صادر شدن قطعنامه ی نو در شورای امنیت نه تنها اتهام های بی اساس قطعنامه های پیشین را رد می کند، بلکه با تاکید بر حقانیت کشورمان، زمینه ی استیفای حقوق هسته یی جمهوری اسلامی ایران را مهیا می سازد.
طی سال های گذشته و در جریان گفت و گوهای هسته (چه در زمان دولت پیشین و چه دولت کنونی) یکی از اهداف دستگاه سیاست خارجی کشور اثبات صلح آمیز بودن برنامه ها و فعالیت های هسته یی بوده است؛ مساله یی که به طور مستقیم با منزلت و چهره ی بین المللی ایران همپیوند است و واداشتن قدرت های جهانی به تایید آن ضمن زدودن غبار اتهام ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران، سندی بر راستی گفتار و کردار جهانی تهران به دست می دهد.
3-تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای قطعنامه های شورای امنیت تنظیم شده است؛ قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803 ، 1835 و به ویژه سخت ترین و جدی ترین مصوبه های شورای امنیت یعنی قطعنامه 1929 که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به مبنایی برای اعمال فشار و تحریم های دیگر سازمان ها و کشورها تبدیل شد.
قطعنامه ی الزام آور شورای امنیت می تواند گامی مهم در برداشته شدن تحریم های یک جانبه ی برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران نیز باشد زیرا مبنای اعمال فشارها که تنها به پشتوانه و توجیه حقوقی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت ایجاد شده بود، از بین می رود.
به عنوان نمونه «قانون جامع تحریم های ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری» (CISADA)که در جولای 2010 به امضای رییس جمهوری آمریکا رسید و فشارهای بسیاری را بر اقتصاد و شبکه ی بانکی و تجاری کشورمان وارد کرد، به صراحت هدف خود را تکمیل قطعنامه ی 1929 شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده است. تحریم های اتحادیه ی اروپا و برخی کشورهای دیگر و همچنین دستورهای اجرایی رییس جمهوری آمریکا علیه ایران نیز از این قاعده برکنار نیست.
از این رو، صادر شدن قطعنامه ی جدید در حکم فروریزش شالوده یی است که طی سال های اخیر سبب ایجاد فرایندهای تحریمی شد و تنگناهای بسیاری را در روابط خارجی تهران پدید آورد.
4- طی روزهای گذشته انتقادهایی از طرح خواست نمایندگان ایران در زمینه ی تصویب قطعنامه ی نو در چارچوب فصل هفتم منشور در برخی رسانه های داخلی منتشر شده که بسیاری از بدیهیات را نادیده می انگارد و به رغم تاکید صریح رهبر انقلاب بر همدلی و همزبانی دولت و ملت به بهانه جویی بی اساس و منطق می ماند. مهمترین محور این انتقادها معطوف به تایید قطعنامه های پیشین در صورت تحقق خواست مذاکره کنندگان ایرانی مبنی بر تصویب قطعنامه ی تازه ی شورای امنیت است.
آنچه مشخص است اینکه دولت و ملت طی سال های اخیر قطعنامه های ضد ایرانی را ظالمانه و برآمده از درک نادرست قدرت ها از واقعیت های ایران و برنامه ی هسته یی کشورمان دانسته اند. با این حال پذیرش یا رد این انگاره بدون اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران از طریق شفاف سازی، رایزنی و کاربرد دیپلماسی، در عمل هوده یی برای خروج از تنگناها در پی نداشته است. در مقابل، تنش زدایی و تعامل سازنده با جهان، شفاف سازی در زمینه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی و پویش دیپلماتیک کارگزاران سیاست خارجی به صورت عملی و علنی ادعای به حق ایرانیان را در جهان به اثبات رسانده است.
به این ترتیب، صادر شدن قطعنامه ی نو، نه پذیرش مفاد ظالمانه و بی پایه ی قطعنامه های پیشین، بلکه به مثابه واداشتن قدرت های جهانی به پذیرش خطای بزرگشان است.
در پایان باید گفت به باور بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی، پیشنهاد طرح توافق هسته یی در سازمان ملل ضمانت اجرایی خوبی برای برداشته شدن تحریم ها و اجرای تعهدهای 2 و چند جانبه ی امضا کنندگان توافق یاد شده است.
در حقوق بین الملل اصل حاکمیتی بودن تعهد بین المللی کشورها نمایانگر این واقعیت است که تغییر دولت ها نمی تواند کشورها را از عمل به این تعهدها معاف دارد. در این ارتباط، برخی نمایندگان و نخبگان سیاسی تندرو آمریکا از پشت پا زدن به توافق هسته یی پس از پایان کار دولت کنونی واشنگتن سخن به میان آورده اند. هر چند در عمل این اعلان به بلوف و طبلی تو خالی می ماند، اما تصویب توافق هسته یی در شورای امنیت راه را بر زیاده گویی هایی اینچنینی نیز می بندد و تدبیری است که نگرانی های مربوط به بدعهدی های احتمالی را برطرف می سازد.
در گفت وگوهای هسته یی اخیر بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه1+5 و به ویژه در رایزنی های لوزان سویس، وزیر امور خارجه ی کشورمان بر تصویب توافق نهایی هسته یی در شورای امنیت سازمان ملل و صادر شدن قطعنامه یی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد برای ایجاد ضمانت اجرای آن تاکید کرد.
به باور کارشناسان، مهمترین هدف طرح این خواسته و پافشاری بر آن سد کردن راه بدعهدی احتمالی در آینده است تا هیچ دولتی نتواند با توجیه های حقوقی و سیاسی و نیز اعمال فشار آسیبی بر توافق و نیز حقوق هسته یی کشورمان وارد کند.
آنچه مشخص است اینکه توافق های امضا شده زمانی ارزش و قابلیت اجرایی می یابد که اراده ی محکم سیاسی پشتوانه ی آن باشد. مذاکره کنندگان کشورمان به درستی بر این نکته تاکید می کنند که اعضای 1+5 باید اراده ی سیاسی برای دستیابی به توافق یا عمل کردن به تعهدهای خود را داشته باشد تا به حل و فصل کامل موضوع اختلاف های هسته یی اطمینان بیشتری داشت. با این حال تاکید بر تصویب توافق در شورای امنیت سازمان ملل و صادر شدن قطعنامه ی جدید مصداقی از «محکم کاری» است که نه تنها «عیبی» به بار نمی آورد بلکه «شرط عقل» به حساب می آید.
در این زمینه نکته هایی دیگر را نیز باید بیان کرد که عبارت است از:
1-بر پایه ی ماده ی 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت از طرف همه ی اعضای سازمان ملل مسوول اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی است و باید در اجرای این وظیفه طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند. طبق تفسیر یکی از بندهای این ماده و با هدف تامین اقدام موثر از طرف ملل متحد در زمینه ی برقراری صلح و امنیت، اعضا مسوولیت اولیه ی حفظ این مهم را به شورای امنیت واگذار و موافقت کرده اند شورای امنیت در اجرای وظیفه هایی که به موجب این مسوولیت برعهده دارد، از طرف آن ها اقدام کند.
با توجه به اختیارها و مسوولیت های شورای امنیت، مصوبه های آن نیز برای همه ی ملل متحد الزام آور است. شورای امنیت در راستای کارکرد اصلی خود می تواند توصیه هایی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی ارایه دهد. همچنین، بر اساس ماده ی 34 منشور شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی شود یا اختلافی را ایجاد کند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در حالی که فصل ششم منشور به شورای امنیت در زمینه ی حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی نقشی توصیه دهنده داده است، بر اساس فصل هفتم، این نقش پس از بررسی دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت وارد مرحله ی عملیاتی و اجرایی می شود و شورای امنیت برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی تصمیم هایی می گیرد که برای همه ی اعضا الزام آور است. به عنوان نمونه فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از جمله اقدام های الزام آور شورای امنیت در جلوگیری کردن از تبدیل یک تنش به بحران و مناقشه ی بین المللی است.
پنج کشور از اعضای گروه 1+5 که با ایران بر سر موضوع هسته یی گفت وگو می کنند، عضو شورای امنیت هستند. از این پنج کشور، آمریکا، انگلیس و فرانسه تندترین رویکردها را علیه ایران داشته و دارند. این احتمالی قوی است که این کشورها حتی پس از امضای توافق با توجیه های خاص خود و زیر تاثیر فشارهای لابی های صهیونیستی و رهبران رژیم اشغالگر قدس به برخی کارشکنی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.
درصورتی که توافق جامع هسته یی در قالب یک قطعنامه ی شورای امنیت و در چارچوب فصل هفتم شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد، راه بر کارشکنی های احتمالی بسته خواهد شد و به علت الزام آور بودن این قطعنامه، بعدها هیچ کشوری حتی اعضای دایم شورای امنیت به هر دلیلی امکان سرباز زدن از اجرای آن را دشوار و حتی ناممکن خواهند یافت.
به طور کلی تایید هر توافق یا سند بین المللی از سوی شورای امنیت در حکم بایسته یی برای همه ی کشورها از ضمانت اجرایی محکم برخوردار شده و راه بازگشت پذیری فرایند اختلاف ها یا به عبارتی پیمان شکنی برخی قدرت ها را دشوار می سازد.
2- صادر شدن قطعنامه ی نو در شورای امنیت نه تنها اتهام های بی اساس قطعنامه های پیشین را رد می کند، بلکه با تاکید بر حقانیت کشورمان، زمینه ی استیفای حقوق هسته یی جمهوری اسلامی ایران را مهیا می سازد.
طی سال های گذشته و در جریان گفت و گوهای هسته (چه در زمان دولت پیشین و چه دولت کنونی) یکی از اهداف دستگاه سیاست خارجی کشور اثبات صلح آمیز بودن برنامه ها و فعالیت های هسته یی بوده است؛ مساله یی که به طور مستقیم با منزلت و چهره ی بین المللی ایران همپیوند است و واداشتن قدرت های جهانی به تایید آن ضمن زدودن غبار اتهام ها از سیمای جمهوری اسلامی ایران، سندی بر راستی گفتار و کردار جهانی تهران به دست می دهد.
3-تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندهای قطعنامه های شورای امنیت تنظیم شده است؛ قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803 ، 1835 و به ویژه سخت ترین و جدی ترین مصوبه های شورای امنیت یعنی قطعنامه 1929 که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به مبنایی برای اعمال فشار و تحریم های دیگر سازمان ها و کشورها تبدیل شد.
قطعنامه ی الزام آور شورای امنیت می تواند گامی مهم در برداشته شدن تحریم های یک جانبه ی برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران نیز باشد زیرا مبنای اعمال فشارها که تنها به پشتوانه و توجیه حقوقی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت ایجاد شده بود، از بین می رود.
به عنوان نمونه «قانون جامع تحریم های ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری» (CISADA)که در جولای 2010 به امضای رییس جمهوری آمریکا رسید و فشارهای بسیاری را بر اقتصاد و شبکه ی بانکی و تجاری کشورمان وارد کرد، به صراحت هدف خود را تکمیل قطعنامه ی 1929 شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده است. تحریم های اتحادیه ی اروپا و برخی کشورهای دیگر و همچنین دستورهای اجرایی رییس جمهوری آمریکا علیه ایران نیز از این قاعده برکنار نیست.
از این رو، صادر شدن قطعنامه ی جدید در حکم فروریزش شالوده یی است که طی سال های اخیر سبب ایجاد فرایندهای تحریمی شد و تنگناهای بسیاری را در روابط خارجی تهران پدید آورد.
4- طی روزهای گذشته انتقادهایی از طرح خواست نمایندگان ایران در زمینه ی تصویب قطعنامه ی نو در چارچوب فصل هفتم منشور در برخی رسانه های داخلی منتشر شده که بسیاری از بدیهیات را نادیده می انگارد و به رغم تاکید صریح رهبر انقلاب بر همدلی و همزبانی دولت و ملت به بهانه جویی بی اساس و منطق می ماند. مهمترین محور این انتقادها معطوف به تایید قطعنامه های پیشین در صورت تحقق خواست مذاکره کنندگان ایرانی مبنی بر تصویب قطعنامه ی تازه ی شورای امنیت است.
آنچه مشخص است اینکه دولت و ملت طی سال های اخیر قطعنامه های ضد ایرانی را ظالمانه و برآمده از درک نادرست قدرت ها از واقعیت های ایران و برنامه ی هسته یی کشورمان دانسته اند. با این حال پذیرش یا رد این انگاره بدون اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران از طریق شفاف سازی، رایزنی و کاربرد دیپلماسی، در عمل هوده یی برای خروج از تنگناها در پی نداشته است. در مقابل، تنش زدایی و تعامل سازنده با جهان، شفاف سازی در زمینه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی و پویش دیپلماتیک کارگزاران سیاست خارجی به صورت عملی و علنی ادعای به حق ایرانیان را در جهان به اثبات رسانده است.
به این ترتیب، صادر شدن قطعنامه ی نو، نه پذیرش مفاد ظالمانه و بی پایه ی قطعنامه های پیشین، بلکه به مثابه واداشتن قدرت های جهانی به پذیرش خطای بزرگشان است.
در پایان باید گفت به باور بسیاری از کارشناسان مسایل حقوقی، پیشنهاد طرح توافق هسته یی در سازمان ملل ضمانت اجرایی خوبی برای برداشته شدن تحریم ها و اجرای تعهدهای 2 و چند جانبه ی امضا کنندگان توافق یاد شده است.
در حقوق بین الملل اصل حاکمیتی بودن تعهد بین المللی کشورها نمایانگر این واقعیت است که تغییر دولت ها نمی تواند کشورها را از عمل به این تعهدها معاف دارد. در این ارتباط، برخی نمایندگان و نخبگان سیاسی تندرو آمریکا از پشت پا زدن به توافق هسته یی پس از پایان کار دولت کنونی واشنگتن سخن به میان آورده اند. هر چند در عمل این اعلان به بلوف و طبلی تو خالی می ماند، اما تصویب توافق هسته یی در شورای امنیت راه را بر زیاده گویی هایی اینچنینی نیز می بندد و تدبیری است که نگرانی های مربوط به بدعهدی های احتمالی را برطرف می سازد.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
آخرین اخبار