سال سقوط نفت به پايان رسيد؟

تصميم اوپک در 27 نوامبر 2014 با حمايت عربستان از عوامل تشديد کاهش قيمت نفت بوده است.

بازار طلاي سياه در ماه هاي اخير شرايط ويژه اي را پشت سر گذاشته است. سقوط کم سابقه قيمت در مدت 7 ماه کار را به جايي رساند تا هر بشکه نفت برنت درياي شمال که تير ماه سال جاري به 115 دلار رسيده بود، اواخر دي ماه تا 46 دلار پايين آمد. اين ميزان سقوط قيمت در فاصله 6 ماه، نگراني ها را در کشورهاي صادرکننده نفت افزايش داد و برآوردهاي جديدي از درآمدهاي نفتي اين کشورها صورت گرفت. برخي از تحليلگران سياسي و اقتصادي اين وضعيت را حاصل توافق پنهاني آمريکا و عربستان براي فشار به ايران و روسيه مي دانند. 

از سوي ديگر بسياري از بخش هاي توليد نفت در جهان از جمله آمريکا با کاهش قيمت نفت زيان هاي قابل توجهي را متحمل شدند. نفت شيل آمريکا که با ورود به بازار موجب افزايش عرضه و کاهش قيمت نفت شد با هزينه بالايي به توليد مي رسد و کاهش قيمت نفت فعاليت بسياري از دکل هاي نفتي را صرفه اقتصادي مي اندازد. برخي معتقدند که کاهش قيمت نفت به زير 60 دلار به معني توقف توليد نفت شيل خواهد بود و اين موضوع عني کاهش عره و بار ديگر افزايش قيمت.

در بهمن ماه سال جاري نشانه هايي از اين وضعيت در بازار نمايان شد. اخبار مختلفي از آمريکا و ديگر کشورهاي توليدکننده نفت منتشر شد که نشان از کاهش سرمايه گذاري بر روي نفت داشت. قيمت پايين نفت موجب شد تا بسياري از دکل هاي نفتي آمريکا از کار بيفتد و برخي شرکت هاي بزرگ فعاليت هاي اکتشافي خود را در کشورهاي مختلف متوقف سازند. همين موضوع تاثير مثبتي در بازار گذاشت تا روند بازگشت قيمت ها آغاز شود. در اوايل بهمن ماه قيمت نفت طي يک دوره 10 روزه حدود 20 درصد افزايش يافت و سطح 48 دلار به 58 دلار رسيد.

 اين موضوع موجب شد تا نفت اوپک نيز پس از 33 روز در 14 بهمن ماه به کانال 50 دلار وارد شود. نفت اوپک تنها روز دوم ژانويه در نخستين ماه سال جديد ميلادي در کانال 50 دلاري فروخته شده بود و به ازاي هر بشکه 51.78 دلار معامله شد. اين موضوع موجب شد تا برخي پيش بيني ها براي ميانه هاي سال 2015 به نفت 60 دلاري متمايل شود. کمترين قيمت نفت اوپک طي يک سال گذشته در 13 ژانويه رقم خورد و در هر بشکه به 41.50 دلار رسيد. اين در حالي است که کمترين قيمت نفت اوپک در سال 2014 برابر با 52 دلار بوده است. قيمت نفت از ژوئن سال 2014 تاکنون نزديک به 60 درصد ارزش خود را از دست داده است.

تصميم اوپک در 27 نوامبر 2014 با حمايت عربستان از عوامل تشديد اين کاهش قيمت بوده است. اما کاهش قيمت نفت در حال تاثيرگذاري بر سرمايه‌گذاري غول‌هاي بزرگ نفتي است، به طوري‌که اين شرکت‌ها در حال کاهش هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود هستند. شرکت بريتيش پتروليوم بعد از اينکه در سه ماه آخر سال گذشته ميلادي يک ميليارد دلار به دليل افت قيمت نفت ضرر کرد، در نظر دارد فعاليت‌هاي اکتشافي خود را به نصف و سرمايه‌گذاري‌ نفتي را تا 20 درصد کاهش دهد.

 کشورهاي نفتي حاشيه خليج فارس و عربستان هم از اين کاهش قيمت‌ها بي‌نصيب نمانده‌اند. عربستان سعودي اجراي پروژه‌هاي نفتي خود را به تعويق انداخته است. پيش از اين کويت کاهش قيمت نفت ابراز نگراني کرده بود. از طرفي تاثيرات کاهش قيمت نفت يکي پس از ديگري بر کشورهاي توليدکننده آشکار مي‌شود، دولت مکزيک نيز اعلام کرد که بودجه خود را به علت کاهش قيمت نفت 3 درصد کاهش داده و مناقصه پروژه قطار سريع السير خود را به بعد موکول کرده است.

اثرات کاهش قيمت بر صنعت نفت شيل آمريکا که در راستاي کاهش قيمت نفت دروازه‌هاي صادرات نفت خود را پس از 40 سال گشود، نيز در حال آشکار شدن است. تعداد دکل‌هاي حفاري فعال در بخش نفت آمريکا به شدت کاهش يافته و 94 دکل اين کشور غيرفعال شدند. اين عوامل باعث شد تا قيمت نفت رشد نزديک به 20 درصدي را طي چند روز از بهمن ماه تجربه کند. توليد نفت شيل (نفت صخره‌هاي شني يا غير متعارف) بسيار هزينه بر است و اکنون که قيمت نفت به شدت کاهش يافته است، سبب شده تا توليد اين نوع نفت با مشکلاتي روبرو شود.

 از اين رو احتمال مي‌رود که روند کاهشي قيمت نفت بر روند توليد نفت شيل تاثير کاهشي داشته باشد. بانک ژاپني نومورا اعلام کرد، با توجه به اينکه توليدکنندگان ضعيف‌تر و آنهايي که هزينه‌ها توليد بالاتري داشتند، فعاليت‌هاي خود را متوقف کرده‌اند، توليد نفت در ميادين شيل به ناچار کاهش خواهد يافت. اين امر ديدگاه ما در مورد قيمت نفت را پيش‌بيني کرده بوديم امسال ترميم خواهد شد و به متوسط قيمت نفت برنت به 60 دلار باز خواهد گشت، حمايت مي‌کند.

بانک جهاني گزارشي اعلام کرد که انتظار مي‌رود درآمد صادرات نفتي ايران در سال 2015 ميلادي بدون در نظر گرفتن حصول توافق هسته‌اي به 23 ميليارد دلار برسد. بانک جهاني پيش بيني کرد، اگر توافق هسته اي با گروه 1+5 حاصل شود و تحريمهاي نفتي لغو شوند انتظار مي‌رود صادرات نفت ايران تا سال 2017 ميلادي به سطح قبل از تحريمها بازگردد. صادرات نفت ايران در سال 2011 ميلادي حدود دو ميليون و 200 هزار بشکه در روز بود اين درحالي است که اخيرا صندوق بين‌المللي پول طي برآوردي اعلام کرد متوسط صادرات نفت ايران در سال 2014 روزانه يک ميليون و 240 هزار بشکه در روز بوده است. اين در حالي است که صادرات نفت ايران در سال گذشته نسبت به 2013 روزانه 90 هزار بشکه در روز افزايش يافته است.

ايران و 1+5 در نوامبر 2013 ميلادي توافق موقتي را حاصل کردند که راه را براي حل و فصل نهايي بن بست يک دهه اي درباره برنامه هسته اي ايران همواره کنند. طرفين پس از دو دوره تمديد گفتگوها هنوز نتوانسته اند به توافق نهايي دست پيدا کنند و مذاکرات تا 30 ژوئن 2015 تمديد شده است. بانک جهاني مي‌گويد از آنجا که نفت حدود 80 درصد درآمد صادرات ايران و 50 الي 60 درصد درآمدهاي دولت ايران را تشکيل مي‌دهد، تحت اين سناريو اقتصاد ايران رشد خواهد کرد. اما در صورت عدم توافق، کاهش بهاي نفت به معني کاهش 60 درصدي درآمد سالانه ايران و رسيدن آن از 120 ميليارد دلار در سال 2011 به 23 ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 2015 است.

روزنامه الشرق چاپ قطر نوشت که کشورهاي عربي حوزه خليج فارس در صورت پاين بودن قيمت نفت براي مدتي طولاني، حدود 215 ميليارد دلار زيان خواهند ديد. بر اين اساس کشورهاي عربستان سعودي، کويت، بحرين، عمان، قطر و امارات با اين ميزان خسارت بيش از 14 درصد از حجم کل درآمدهاي خود را از دست مي دهند.

کشورهاي عربي خليج فارس بيش از 75 درصد از درآمدهاي خود را از طريق فروش نفت بدست مي آورند. بر اساس اين گزارش، چنانچه قيمت نفت به 65 دلار در هر بشکه برسد، کشورهاي عربستان 1.9، بحرين 5.3، عمان 11.6، قطر 7.4، امارات 3.7 و کويت 3.1 درصد کسري بودجه خواهند داشت. به رغم اينکه کشورهاي عرب خليج فارس ادعا مي کنند، کاهش قيمت نفت در اقتصاد اين کشورها تاثيري نداشته، اما شواهد نشان مي دهد که اين دولت ها در پي تجديد نظر در ميزان سرمايه گذاري خود در اين بخش برآمده اند، امري که بطور مستقيم بر بازار کار و اقتصاد اين کشورها تاثير خواهد گذاشت.

 افت قيمت نفت باعث کاهش چشمگير کمک هاي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به ديگر کشورها نيز شده است و تاکنون بخش عمده اي از ذخاير ارزي خود را از دست داده و با مشکلات اقتصادي بيشتري مواجه خواهند شد. به عقيده کارشناسان، عربستان سعودي نمي تواند قيمت نفت را براي طولاني مدت پايين نگه دارد، زيرا براي ايجاد تعادل در بودجه خود، دست کم به قيمت 100 دلار در هر بشکه نفت نياز دارد و با توجه به پتانسيل آشوب و ناآرامي در اين کشور، قادر نيست به مدت طولاني با کسري بودجه مواجه باشد.

صندوق بين المللي پول اعلام کرده است که ضرر کشورهاي صادرکننده نفت در خاورميانه و آسياي مرکزي از افت بهاي نفت خام در سال جاري ميلادي به 425 ميليارد دلار مي رسد. اين نهاد مالي بين المللي در گزارش چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مرکزي آورده است که اقتصادهاي به شدت وابسته به صادرات نفت و گاز از جمله قطر، عراق، ليبي و عربستان سعودي بيش از ساير کشور ها از کاهش 50 درصدي بهاي نفت خام آسيب خواهند ديد. 

پس از پيش بيني ها در مورد مازاد عرضه به خاطر افزايش غير مترقبه توليد نفت شيل آمريکا، نفت خام به نازل ترين بهاي خود در شش سال گذشته سقوط کرد. صندوق بين المللي پول بيش بيني رشد اقتصاد جهاني در سال 2015 را از 3.8 به 3.5 درصد کاهش داد و همچنين چشم انداز رشد اقتصادي سه کشور مهم صادر کننده نفت، روسيه، عربستان سعودي و نيجريه را تا حد قابل توجهي پايين آورد.

اين صندوق پيش بيني کرده که با در نظر گرفتن کاهش ناگهاني و بي سابقه بهاي نفت، تقريبا همه کشورهاي صادر کننده نفت در خاورميانه و آسياي مرکزي در سال جاري ميلادي با کسري بودجه مواجه مي شوند. همين پيش بيني باعث شد که چشم انداز رشد اقتصادي سال 2015 اين بخش از جهان با يک درصد کاهش نسبت به پيش بيني اکتبر سال گذشته، به 3.4 درصد درصد تنزل پيدا کند. زيان ناشي از کاهش بهاي نفت احتمالا 21 درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس و معادل 300 ميليارد دلار خواهد بود. به پيش بيني صندوق بين المللي پول اين ضرر در کشورهاي غير عضو شوراي همکاري خليج فارس حدود 90 ميليارد و در آسياي مرکزي 35 ميليارد دلار خواهد بود.

اين نهاد مالي بين المللي مي گويد، از آن جايي که اقتصاد کشورهاي وارد کننده نفت به بهاي فراورده هاي نفتي و نفت کمتر وابسته است، سود اين کشور ها در مقايسه با ضرر کشورهاي صادر کننده کمتر خواهد بود. بنا به اين پيش بيني، مراکش، لبنان و موريتاني از کاهش بهاي نفت سود بيشتري خواهند برد؛ در همين حال موازنه کسري بودجه در لبنان و مصر بهبود پيدا مي کند. 

صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند که بيشترين بهره ناشي از اين تغيير موازنه اقتصادي نصيب کشورهاي وارد کننده نفت در خاورميانه مي شود. اين نهاد، چشم انداز اقتصادي اين کشور ها را که در اکتبر سال گذشته منتشر کرده بود تغيير داد و اکنون پيش بيني مي کند که رشد ناخالص داخلي اين دسته کشور ها يک درصد افزايش يابد. به دليل کاهش تقاضا در چين و روسيه، کشورهاي صادرکننده نفت در آسياي مرکزي در مقايسه با پيش بيني اکتبر سال گذشته بد ترين وضعيت را تجربه خواهند کرد.

نفت 200 دلاري

دبير کل اوپک با پيش بيني نفت 200 دلاري براي آينده، موج جديدي را در بازار نفت ايجاد کرد تا جايي که برخي رسانه هاي آمريکايي توقف سقوط قيمت نفت و افزايش نسبي قيمت را بخشي از نقشه اوپک دانسته اند. پايگاه خبري موتلي فول آمريکا، کمبود عرضه نفت در آينده را ناشي از تصميم اوپک براي حفظ سطح توليد و فراهم آوردن زمينه کاهش قيمت نفت دانست. اين پايگاه خبري در تحليلي نوشت؛ هم اکنون بازار نفت به طور کامل روي مساله يافتن يک نقطه حداقلي براي قيمت نفت متمرکز است، نقطه اي که قيمت از آن پايين تر نرود. اگرچه به گفته عبدالله البدري دبيرکل اوپک، قيمت قبلا به اين سطح رسيده است. وي نه تنها مي گويد قيمت به کمترين سطح خود رسيده، بلکه پيش بيني مي کند، قيمت هر بشکه نفت مي تواند در آينده 200 دلار افزايش يابد. بنابه گفته دبيرکل اوپک، لازم نيست بازار نفت در پي يافتن حداقل قيمت نفت باشد، زيرا بازار پيش تر به کمترين قيمت رسيده است و افزايش قيمت پيش بيني مي شود.

وي گفت که نمي گويد اوپک وارد عمل شده و با کاهش سطح توليد و تثبيت عرضه، بازار را نجات خواهد داد. در عوض البدري پيش بيني مي کند، بازار خودبه خود در حال رسيدن به تعادل است، زيرا شرکت هاي نفتي مخارج سرمايه گذاري خود را بشدت کاهش داده اند که اين امر در نهايت منجر به کاهش رشد توليد خواهد شد. به علاوه، شمار دکل هاي نفتي در آمريکا در حال کاهش است که يک شاخص مهم دال بر به کف رسيدن قيمت است. 

هر چند از آنجا که صنعت نفت در شرايط مازاد عرضه کار مي کند، دبيرکل اوپک هشدار مي دهد در شرايط کاهش رشد توليد، به دليل اينکه امروز کمتر از حد نياز سرمايه گذاري مي شود، در آينده خطر کمبود عرضه نفت بازار را تهديد خواهد کرد. دبيرکل اوپک گفت: اگر در زمينه نفت و گاز سرمايه گذاري نشود در آينده شاهد افزايش قيمت هر بشکه نفت به بيش از 200 دلار خواهيم بود. وي بدون ارايه جدول زماني، به رابطه ميان سرمايه گذاري و توليد آينده اشاره کرد.

توليد نفت به طور طبيعي کاهش مي يابد و شرکت هاي نفتي بايد سرمايه گذاري کنند تا نه تنها کاهش ناشي از افت ذخاير ميدان هاي نفتي را جبران کنند، بلکه براي پاسخ دادن به افزايش تقاضا، توليد جديد نيز داشته باشند. هرچند اکنون شرکت هاي نفتي به دليل کاهش نقدينگي، مايل به سرمايه گذاري براي توليد جديد نيستند. در طول زمان، اين مساله مي تواند به يک مشکل تبديل شود، زيرا ميدان هاي نفتي در سراسر جهان به طور طبيعي ذخايرشان سالانه در حدود 5 درصد کاهش مي يابد. 

براي فايق آمدن به اين مشکل، لازم است شرکت هاي نفتي حدودا توليد نفت خود در 10 سال و نيم آينده را به ميزان 200 ميليارد بشکه افزايش دهند تا بتوانند پاسخگوي تقاضا باشند. چنين توليدي به 7 تا 10 هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت نياز دارد. اگرچه با کاهش زياد سرمايه شرکت هاي نفتي، اين شرکت ها اعلام کردند در سال جاري، پاسخگويي به نياز آينده براي آنها سخت تر شده است. در حقيقت، صنعت نفت ممکن است امسال پروژه هاي نفتي با نياز سرمايه گذاري بيش از 150 ميليارد دلار را به دليل سقوط قيمت نفت به تاخير بياندازد. بسياري از اين سرمايه گذاري ها چندين سال طول مي کشد تا به بازده برسند.

اين نشريه آمريکايي مي نويسد: اين مي تواند تماما بخشي از نقشه اوپک باشد، زيرا عامدانه موجب کاهش قيمت ها شد و بنابراين اکنون وقتي قيمت نفت افزايش پيدا کرد، مي تواند سهم بازار خود را کنترل کند. اوپک مي خواهد براي بدست آوردن يک سود بالقوه بزرگ و بلندمدت، يک سختي کوتاه مدت را تحمل کند.

در همين رابطه مديرعامل شرکت انگليسي-هلندي شل از بازگشت قيمت نفت در بلند مدت به سطوح ٩٠ دلار براي هر بشکه خبر داد. بن ون بيوردن با بيان اينکه پيش بيني اينکه چه زماني قيمتهاي جهاني نفت خام به سطوح ٩٠ دلار براي هر بشکه بازمي گردد، غيرممکن است، گفت: قيمت هاي جهاني نفت خام در ميان مدت همچنان بي ثبات خواهد بود. شرکت شل همچنين اعلام کرد که در نظر دارد هزينه هاي خود را که پيش تر برنامه ريزي کرده است، ظرف سه سال آينده حدود ١٥ ميليارد دلار کاهش دهد و اين کار از طريق مسدود کردن سود سهام در سطوح کنوني و کاهش سرمايه گذاري ها در پروژه هاي شيل اويل با هدف مقابله با افت قيمت نفت انجام مي شود.