واکنش روزنامه‌ها به آخرین حکم قضایی سال
صدور رأی بدوی دادگاه مهدی هاشمی با واکنش‌های گوناگونی در روزنامه‌ها همراه شده است. با توجه به مقررات قانونی مربوط به علنی کردن این حکم، روزنامه‌ها رویکردهای گوناگونی به حوادث دیروز دارند. برخی روزنامه تنها به اخبار رسمی منتشر شده دیروز و از جمله سخنان اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پرداخته‌اند. روزنامه وطن امروز با تیتر «عیدی عدالت» به استقبال رأی صادر شده رفته و برخی مطالب دیگر احتمالی مندرج در حکم را نیز منتشر کرده است. در سوی مقابل، روزنامه آرمان به رویکرد برخی از رسانه‌ها در صدور محتوای حکم اعتراض کرده و رفتار آن‌ها را غیرقانونی دانسته است.
جمهوری اسلامی از روزنامه‌های دسته اول در مطلبی با تیتر «سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شد» نوشته: با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز در شروع مطلبی با تیتر «عیدی عدالت» نوشته: سرانجام همان طور که دستگاه قضا وعده داده بود، حکم «م‌ـ‌ه» آقازاده جنجالی صادر شد. حکمی که بنا به گفته معاون اول قوه‌قضائیه شامل حبس، جزای نقدی و انفصال است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جرائمی که بر اساس آن برای «م‌ـ‌ه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و مسائل امنیتی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای این حکم را قابل تجدیدنظر دانست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند.
وی افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات «م‌ـ‌ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی است. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی ۲۰ روز فرصت دارد به رأی صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز سپس جزئیاتی از حکم صادر شده احتمالی را منتشر کرده است.
آرمان در شروع مطلبی با تیتر «انتشار کذب محکومیت ۱۵ساله از سوی خبرگزاری خاص» نوشته: دیروز حکم مهدی هاشمی صادر و اعلام شد. حکمی که حتی در روز اعلامش خالی از حاشیه نبود، چنانکه خبرگزاری فارس در حالی که بار‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام شده است از گمانه‌زنی در خصوص احکام قضایی پیش از اعلام قانونی خودداری شود، نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده این فرد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بیش از ۲۸ جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها «م. ه» آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است»؛ اما از آنجا که ماهیت این خبرگزاری بر همگان مشخص است و در زمره منتقدان جدی آیت‌الله هاشمی و خانواده او شناخته می‌شود، چندان یقینی به حکم اعلام شده از سوی فارس نبود و منتظران اطلاع از حکم مهدی هاشمی با جست‌وجو در سایتهای معتبر خبری به دنبال اخبار صحیح بودند تا اینکه در چنین فضایی سخنگوی قوه قضاییه ترجیح داد به توضیح درباره این حکم بپردازد تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.
جمهوری اسلامی از روزنامه‌های دسته اول در مطلبی با تیتر «سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شد» نوشته: با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز در شروع مطلبی با تیتر «عیدی عدالت» نوشته: سرانجام همان طور که دستگاه قضا وعده داده بود، حکم «م‌ـ‌ه» آقازاده جنجالی صادر شد. حکمی که بنا به گفته معاون اول قوه‌قضائیه شامل حبس، جزای نقدی و انفصال است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جرائمی که بر اساس آن برای «م‌ـ‌ه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و مسائل امنیتی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای این حکم را قابل تجدیدنظر دانست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند.
وی افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات «م‌ـ‌ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی است. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی ۲۰ روز فرصت دارد به رأی صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز سپس جزئیاتی از حکم صادر شده احتمالی را منتشر کرده است.
آرمان در شروع مطلبی با تیتر «انتشار کذب محکومیت ۱۵ساله از سوی خبرگزاری خاص» نوشته: دیروز حکم مهدی هاشمی صادر و اعلام شد. حکمی که حتی در روز اعلامش خالی از حاشیه نبود، چنانکه خبرگزاری فارس در حالی که بار‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام شده است از گمانه‌زنی در خصوص احکام قضایی پیش از اعلام قانونی خودداری شود، نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده این فرد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بیش از ۲۸ جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها «م. ه» آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است»؛ اما از آنجا که ماهیت این خبرگزاری بر همگان مشخص است و در زمره منتقدان جدی آیت‌الله هاشمی و خانواده او شناخته می‌شود، چندان یقینی به حکم اعلام شده از سوی فارس نبود و منتظران اطلاع از حکم مهدی هاشمی با جست‌وجو در سایتهای معتبر خبری به دنبال اخبار صحیح بودند تا اینکه در چنین فضایی سخنگوی قوه قضاییه ترجیح داد به توضیح درباره این حکم بپردازد تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.
منبع: تابناک
آخرین اخبار
