مسئولیت دولت در قبال مطهری
صادق زیباکلام در سرمقاله شرق نوشت:
حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر، چندین نکته اساسی را مطرح می‌کند. نخست این نگرانی که ممکن است مجددا وضعیت دوران اصلاحات در کشور به وجود بیاید. فراموش نکرده‌ایم که یکی از ویژگی‌های نامطلوب آن هشت‌سال، حملات گروه‌های فشار یا «لباس‌شخصی»ها به تجمعات دانشجویی و کوی دانشگاه، سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان، دفتر برخی روزنامه‌ها و کتابفروشی‌ها، نمایش برخی فیلم‌ها و این‌دست اقدامات بود.
هیچ‌وقت هم این اعمال نه از جانب اصولگرایان محکوم شد، نه اقدام لازم در برخورد با گروه‌های فشار از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفت؛ دقیقا شبیه آنچه در شیراز اتفاق افتاد و همه اینها در حادثه شیراز دوباره تکرار شد. نه اصولگرایان حمله به مطهری- حداقل به‌عنوان یک‌همکار در مجلس- را محکوم کردند نه در تمام چند‌ساعتی که آن فضای رعب‌و‌وحشت در جریان بود، نهادهای مسوول وظیفه خود دانستند که جلو اقدامات غیرقانونی آن صد‌‌نفر را بگیرند و نه بعدا واکنشی نشان دادند. گویی آن حادثه اسفبار در کشور دیگری اتفاق افتاده است. می‌توان تصور کرد اگر به‌جای علی مطهری، یک‌چهره اصولگرا می‌بود و عده‌ای دانشجو فقط نسبت به وی انتقاداتی مطرح کرده بودند، اکنون چه اتفاقی افتاده بود!
بعد دوم مساله، متوجه مقامات استان است. ظاهرا برخی از آنان نه‌تنها قصوری متوجه عملکرد خود نمی‌دانند بلکه استدلال می‌کنند مسوولان دانشگاه مقصر بوده‌اند که مجوز سخنرانی را صادر کرده بودند. واقعیت تلخ آن است که بخش عمده‌ای از توجه آقای روحانی متوجه مذاکرات ژنو و مسایل اقتصادی بوده است که همه اینها قابل‌فهم است اما به‌‌نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده که ایشان دست‌کم بعد از این، مسایل داخلی را هم در اهم توجهات خود قرار دهند. نگارنده ظرف قریب به ٢٠ماه گذشته به بسیاری از مناطق کشور به دعوت دانشگاه‌ها یا گروه‌های سیاسی همسو با دولت رفته‌ام. در کمتر استانی با گلایه فعالان ستادهای انتخاباتی همسو با دولت در انتخابات٩٢، مواجه نشده‌ام. دلخوری‌ها هم همواره از عزل‌و‌نصب‌های صورت‌گرفته یا بعضا صورت‌نگرفته بوده است. البته که این دوستان به‌هیچ‌رو نمی‌گویند دولت یازدهم هم می‌بایستی مثل محمود احمدی‌نژاد در سال‌های٨٤و٨٥ عمل کند و همه مدیرانی که در دوران سازندگی و اصلاحات سمت داشته‌اند را برکنار کند. در مواردی حتی از برخی مدیران دولت‌های نهم و دهم دفاع کرده و به‌واسطه توان مدیریتی آنها، همچنان خواهان تداوم مسوولیت آنان هستند. اما در بسیاری موارد دیگر نارضایتی گسترده‌ای به‌ویژه از عملکرد وزارت کشور وجود دارد. معضل دیگر، دخالت‌های گسترده برخی نمایندگان مجلس در عزل‌و‌نصب‌ها بوده است. با توجه به گرایش بسیاری از نمایندگان مجلس نهم، واضح است آنان خواهان ابقا و انتصاب مدیرانی بوده‌اند که حتی سنخیتی با اعتدالگرایی دولت یازدهم پیدا نمی‌کند چه رسد به نزدیکی با دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه. چه از بابت گرایشات سیاسی خودشان و چه از بابت همراهی با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، وزیر کشور عمدتا مسوولان و مدیرانی را بر سر کار آورده که با بدنه دولت خیلی انطباقی پیدا نمی‌کنند. آیا اگر اصولگرایان در انتخابات ٢٤خرداد پیروز شده بودند، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه خود را به یک چهره نزدیک به دولت فعلی می‌دادند؟
البته ملاحظات و دغدغه‌های آقای روحانی در برخی گزینش‌ها در ابتدای کار دولت یازدهم قابل‌درک بود. اما با توجه به اینکه بدنه اصولگرای مجلس همکاری و همدلی با دولت ایشان ظرف ١٨ماه گذشته نداشته‌اند، واقعا دیگر ضرورتی ندارد آقای روحانی همچنان کلیدی‌ترین پست کابینه را در اختیار اصولگرایان بگذارند. به‌علاوه آنها باتوجه به حضور برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران باقی‌مانده از دولت قبل، از هم‌اکنون در‌صدد برنامه‌ریزی برای انتخابات مجلس دهم در اسفند٩٤ هستند. ختم‌کلام آنکه حمله به مطهری و جلوگیری از سخنرانی وی، پرسش‌های جدی و مهمی را برای دولت یازدهم به‌وجود آورده است.
حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر، چندین نکته اساسی را مطرح می‌کند. نخست این نگرانی که ممکن است مجددا وضعیت دوران اصلاحات در کشور به وجود بیاید. فراموش نکرده‌ایم که یکی از ویژگی‌های نامطلوب آن هشت‌سال، حملات گروه‌های فشار یا «لباس‌شخصی»ها به تجمعات دانشجویی و کوی دانشگاه، سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان، دفتر برخی روزنامه‌ها و کتابفروشی‌ها، نمایش برخی فیلم‌ها و این‌دست اقدامات بود.
هیچ‌وقت هم این اعمال نه از جانب اصولگرایان محکوم شد، نه اقدام لازم در برخورد با گروه‌های فشار از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفت؛ دقیقا شبیه آنچه در شیراز اتفاق افتاد و همه اینها در حادثه شیراز دوباره تکرار شد. نه اصولگرایان حمله به مطهری- حداقل به‌عنوان یک‌همکار در مجلس- را محکوم کردند نه در تمام چند‌ساعتی که آن فضای رعب‌و‌وحشت در جریان بود، نهادهای مسوول وظیفه خود دانستند که جلو اقدامات غیرقانونی آن صد‌‌نفر را بگیرند و نه بعدا واکنشی نشان دادند. گویی آن حادثه اسفبار در کشور دیگری اتفاق افتاده است. می‌توان تصور کرد اگر به‌جای علی مطهری، یک‌چهره اصولگرا می‌بود و عده‌ای دانشجو فقط نسبت به وی انتقاداتی مطرح کرده بودند، اکنون چه اتفاقی افتاده بود!
بعد دوم مساله، متوجه مقامات استان است. ظاهرا برخی از آنان نه‌تنها قصوری متوجه عملکرد خود نمی‌دانند بلکه استدلال می‌کنند مسوولان دانشگاه مقصر بوده‌اند که مجوز سخنرانی را صادر کرده بودند. واقعیت تلخ آن است که بخش عمده‌ای از توجه آقای روحانی متوجه مذاکرات ژنو و مسایل اقتصادی بوده است که همه اینها قابل‌فهم است اما به‌‌نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده که ایشان دست‌کم بعد از این، مسایل داخلی را هم در اهم توجهات خود قرار دهند. نگارنده ظرف قریب به ٢٠ماه گذشته به بسیاری از مناطق کشور به دعوت دانشگاه‌ها یا گروه‌های سیاسی همسو با دولت رفته‌ام. در کمتر استانی با گلایه فعالان ستادهای انتخاباتی همسو با دولت در انتخابات٩٢، مواجه نشده‌ام. دلخوری‌ها هم همواره از عزل‌و‌نصب‌های صورت‌گرفته یا بعضا صورت‌نگرفته بوده است. البته که این دوستان به‌هیچ‌رو نمی‌گویند دولت یازدهم هم می‌بایستی مثل محمود احمدی‌نژاد در سال‌های٨٤و٨٥ عمل کند و همه مدیرانی که در دوران سازندگی و اصلاحات سمت داشته‌اند را برکنار کند. در مواردی حتی از برخی مدیران دولت‌های نهم و دهم دفاع کرده و به‌واسطه توان مدیریتی آنها، همچنان خواهان تداوم مسوولیت آنان هستند. اما در بسیاری موارد دیگر نارضایتی گسترده‌ای به‌ویژه از عملکرد وزارت کشور وجود دارد. معضل دیگر، دخالت‌های گسترده برخی نمایندگان مجلس در عزل‌و‌نصب‌ها بوده است. با توجه به گرایش بسیاری از نمایندگان مجلس نهم، واضح است آنان خواهان ابقا و انتصاب مدیرانی بوده‌اند که حتی سنخیتی با اعتدالگرایی دولت یازدهم پیدا نمی‌کند چه رسد به نزدیکی با دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه. چه از بابت گرایشات سیاسی خودشان و چه از بابت همراهی با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، وزیر کشور عمدتا مسوولان و مدیرانی را بر سر کار آورده که با بدنه دولت خیلی انطباقی پیدا نمی‌کنند. آیا اگر اصولگرایان در انتخابات ٢٤خرداد پیروز شده بودند، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه خود را به یک چهره نزدیک به دولت فعلی می‌دادند؟
البته ملاحظات و دغدغه‌های آقای روحانی در برخی گزینش‌ها در ابتدای کار دولت یازدهم قابل‌درک بود. اما با توجه به اینکه بدنه اصولگرای مجلس همکاری و همدلی با دولت ایشان ظرف ١٨ماه گذشته نداشته‌اند، واقعا دیگر ضرورتی ندارد آقای روحانی همچنان کلیدی‌ترین پست کابینه را در اختیار اصولگرایان بگذارند. به‌علاوه آنها باتوجه به حضور برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران باقی‌مانده از دولت قبل، از هم‌اکنون در‌صدد برنامه‌ریزی برای انتخابات مجلس دهم در اسفند٩٤ هستند. ختم‌کلام آنکه حمله به مطهری و جلوگیری از سخنرانی وی، پرسش‌های جدی و مهمی را برای دولت یازدهم به‌وجود آورده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار