وام گیرنده 6500 میلیارد تومانی کیست؟

سایت پارسینه نوشت: خبر بازداشت آقای م- ر به عنوان بزرگترین دریافت کننده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی از بانک های کشور، بار سوالات بی پاسخی را درباره وام های اعطایی بانک ها و عدم نظارت بر پرونده های معوقات بانکی در محکمه افکار عمومی مطرح کرده است.

رییس قوه قضاییه اواخر بهمن ماه در جلسه شورای اداری استان لرستان، به شماری از پرونده های فساد مالی اشاره کرده و گفته بود که در یکی از آنها شخصی بدون ارایه ضمانت نامه کافی، 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته و بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این رابطه اظهار داشت: سیستم بانکی در جریان پرداخت بدون وثیقه تسهیلات 6500 میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است. 

کمیجانی درباره بانک هایی که تسهیلات یادشده را به این فرد پرداخت کرده اند نیز گفته بود، «شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند.»

محمود احمدی نژاد اولین‎بار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.

وی 9 ماه بعد و در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه‎بازی وام های میلیاردی از بانک ها گرفته اند، فقط 15 روز وقت می دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.»

در پایان مهلت دو هفته ای رییس جمهور، خبرگزاری ایرنا در خبری کوتاه با انتشار دو اسم، نام کامل آنها را فاش کرد که در کمال تعجب یکی از آنها فردی دو تابعیتی به نام العقیلی بود که تابعیت کشور امارات را هم یدک می کشید و دیگری آقای م-ر!

م-ر که بعد از سخنرانی رییس جمهور سابق در نظرآباد کرج به‎عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به‎حساب می آمد که توانسته بود در معامله ای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رییس جمهور سابق از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد، لغو و م - ر به‎عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.

در آن سال رسانه های نزدیک به دولت ادعا کردند که آقای م -ر ، از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان است که می خواسته با اخذ وام از این بانک، مبلغ نزدیک به 300 میلیارد تومان از وجوه خود بانک پارسیان را برای خرید بانک هزینه کند. در نهایت پس از بحث های مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک پارسیان، بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را از مدیرعاملی بانک پارسیان، سلب و او را برکنار کرد.

آقای طالبی چند سال بعد در گفت وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود که دیوان عدالت اداری اقدام بانک مرکزی در تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره را خلاف قانون دانسته و سازمان بازرسی کل کشور نیز ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانک پارسیان را غیرقانونی اعلام کرده بود!

م-ر مدیر عامل و رییس هیات مدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع است که از آن جمله می توان به شرکت های نورد و پروفیل ، کارخانه تولید کننده اجاق های گاز خانگی ،مجتمع فولاد...نام برد. و

وی همچنین از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز بود که در انتقال خط لوله گاز عسلویه به زاهدان به عنوان یکی از پیمانکاران نام وی مطرح بود. 

وی عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که در تاریخ 27 تیر 86 به مدت سه سال انتخاب شده است.

م-ر ، در 28 شهریور85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر ، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد.

اما او چگونه می خواست سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟

وی از بدهکاران سنگین بانک پارسیان بود که با اخذ وام از این بانک مبلغ 293 میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید بانک هزینه کرد!

اینجا بود که نام مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی های احتمالی بعدی دست داشتن عبدالله طالبی را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیات مدیره ، از کار برکنار شد. 

استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری عبدالله طالبی ، یکی از بندهای سیاست های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسائل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد. با این حال ، با تغییر در هیات مدیره بانک پارسیان ، سر و صداها خوابید و حتی هیچ خبری درباره سرنوشت م-ر و عبدالله طالبی و پول هایی که احیانا باید به بیت المال بازمی گشت ، منتشر نشده است. 

تیر ماه 88 م-ر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری ، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد . گفتنی است دو محکوم دیگر به حبس این پرونده حبس خود را طی کردند.

بر اساس گزارش مشرق در 13 مهر 1389، م-ر به پنج بانک دولتی و خصوصی کشور مبالغ نجومی به شرح زیر بدهکار بوده است:

1200 میلیارد تومان به بانک پارسیان

130 میلیارد تومان به بانک تجارت

114 میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات

90 میلیارد تومان به بانک ملی 

16 میلیارد تومان به بانک سپه 

*مطالبات را پیگیری نکنید

رقم معوقه 1200 میلیاردی دریافتی م-ر خبرنگار مشرق را بر آن داشت تا از کم و کیف ماجرا از زبان مسوولان آن موقع بانک پارسیان آگاه شود.

اما هیچ یک از مسوولان این بانک حاضر به گفتگو در این خصوص نشدند و تنها علی جهانی مدیر روابط عمومی این بانک پیشنهاد عدم پیگیری این موضوع را داد. 

وی گفت دو سالی می شود که از این موضوع خبری منعکس نشده پس حتما از نظر دستگاه قضا کار ایرادی نداشته است.

همچنین خبرنگار مشرق قصد داشت با م-ر هم گفتگویی کند اما ع-بامداد مدیر روابط عمومی گروه صنعتی م-ر با انگیزه منصرف کردن از انتشار گزارش چند جمله ای با ما هم کلام شد:

به گفته بامداد اینکه پول بیت المال از سوی گروه صنعتی ما پس داده نمی شود درست نیست چون ما از این پول برای ساخت کارخانه های عظیم صنعتی استفاده کرده ایم و به نوعی خرج بیت المال شده است.

وی اضافه کرد: ما که از این پول ها در کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی استفاده نکرده ایم، بلکه این سرمایه گذاری ها در خاک کشور و برای اشتغال مردم ایران صورت گرفته است. وی به این نکته اشاره نکرد که تمام این کارخانه ها در تملک م-ر است و وقف عام نیست.

بامداد علت پیگیری های خبرنگار ما را بالا بردن مخاطب مشرق در یک روز عنوان کرد و گفت: چرا صادرات عظیم این شرکت را منعکس نمی کنید. به گفته وی، آیا بهتر نیست که به سرمایه گذاری ها برای عدم ورود کالاها از کشورهای دیگر به ایران و تولید در کشور خود کمک کنیم.

وی در همین حال از پیگیری مطالبات بانک ها ابراز تعجب کرد و گفت: بهتر است بیایید کارخانه های ما را در مشهد و ساوه ببینید و از جوسازی ها امتناع کنید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر گروه صنعتی ما با دولت تعامل خوبی دارد و اگر قرار بود متخلف باشیم این اتفاق نمی افتاد.

وی در خصوص نام بردن م-ر از سوی رئیس جمهور به عنوان بدهکار عظیم بانک گفت: اطرافیان آقای احمدی نژاد به ایشان اطلاعات اشتباه داده اند. چرا که اگر م-ر جرمی مرتکب شده بود بعد از جریان سخنی از وی در رسانه ها منعکس می شد.

وی همچنین در خصوص تخلف ارتشاء که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از آقای م-ر به عنوان فرد رشوه دهنده به کارمندان شرکت گاز یاد کرده و اعلام کرده بود وی محکوم به پرداخت 900 میلیون تومان جریمه بدل از حبس شده است گفت: بعدها مشخص شد که این مسأله تنها یک اتهام بوده و از آقای م-ر عذرخواهی شده است. 

چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است. سپس یک مقام آگاه با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد 4000 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.

به گفته این «مقام آگاه» این فرد علت بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت های پیمانکاری اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته بود که آقای م-ر، 16 شرکت زیرمجموعه، یک دانشگاه و 5000 نیرو دارد.

همچنین فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذ شده را «به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده است.تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به 5 بانک بوده است.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که سیستم بانکی در جریان پرداخت بدون وثیقه تسهیلات 6500 میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است.

در همین حال غلامحسن محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، 11 اسفند ،گفته بود که وامهای داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. 

به گفته آقای اژه ای مبلغ وامهای داده شده به این فرد «6500میلیارد تومان» نیست بلکه به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او افزایش یافته است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی ها عزم خود را جزم کرده اند یا خیر.

وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت الاسلام رئیسی دنبال می شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام می شود که یک عدد مشخصی نیست.

19اردیبهشت سال 1390، 'مشرق' در یادداشتی با عنوان ' در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می گذرد؟' و 'ناگفته هایی از ابر بدهکار بانکی' نوشت: آنان که اندک اطلاعی از مسایل اقتصادی کشور دارند،با شنیدن سخنان هفته گذشته دکتر آقامحمدی انگشت به دهان شدند.زیرا سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بزرگترین بدهکار بانکی کشور به عنوان یک تولیدگر واقعی نام برد که محدودیت های بودجه ای دولت باعث گرفتاری های وی شده است.

آقا محمدی می گوید:' بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی هزار میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ است که به دلیل برخی محدودیت های بودجه ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت کند و این شرکت مفسد اقتصادی محسوب نمی شود'

هر چند با اشارات جناب آقای 'اقا محمدی' می توان پی برد که منظور ایشان همان آقای معروفی است که در جریان خریداری سهام بانک پارسیان اسم و رسم ایشان تیتر یک بسیاری از رسانه های کشور شد اما جای تعجب است با سابقه ای که از این فرد به جای مانده، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می گذرد که این افراد مفسد اقتصادی معرفی نمی شوند.

خوب بود سخنگوی محترم ستاد قبل از انجام مصاحبه جستجویی در اینترنت انجام می داد تا حداقل بداند نامبرده در جریان یکی از بزرگترین پرونده های رشوه خواری کشور نیز دستی بر آتش داشته است.

کافی است به سال 88 مراجعه کنیم. آنگاه که قوه قضاییه کشور از دستگیری باند بزرگی در شرکت ملی گاز خبر داد که در جریان آن مدیران ارشد این شرکت دستگیر و آقای 'ر' نیز با عنوان پرداخت 900 میلیون تومان رشوه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

البته با اطلاعاتی که اهالی صنعت و اقتصاد کشور دارند باید گفت این میزان پرداخت رشوه تنها گوشه ای از پرونده های نگوی آقای 'ر' است.فردی که رییس جمهور محترم در 12 مهرماه سال 85. در نظرآباد از ایشان به عنوان مفسد اقتصادی نام برد که تنها به یک بانک خصوصی هزار میلیارد تومان بدهی داشته است.

1-برخی اطلاعات گواه آن است که میزان بدهی نامبرده به شبکه بانکی بیشتر از مبلغ مطرح شده است.سوال این است که هزار میلیارد تومان بدهی نامبرده مربوط به آقای 'ر' است و یا دهها شرکت تولیدی و غیرتولیدی که زیر مجموعه گروه 'ص' است نیز مشمول این بدهی می باشد.

2-چگونه است که آقای رییس جمهور ایشان را مفسد اقتصادی معرفی می کند اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وی به عنوان تولیدگر واقعی نام می برد.هر چند تولیدات ایشان در صنعت لوله سازی معروف است اما مگر نیستند تولیدکنندگانی که به خاطر چند میلیون بدهی بانکی زندگی را پشت میله های زندان سپری می کنند.

3-چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ماجرای پرداخت رشوه در پرونده شرکت ملی گاز را براحتی از یاد برده و جزییات آن را برای مردم اعلام نمی کند.

4-فرد نامبرده در برهه ای از زمان سهامدار عمده یکی از بانکهای کشور بوده است.چگونه می شود فردی هم سهامدار بانک باشد و هم جزو ابربدهکاران بانکی کشور قرار گیرد.

5-در بین شرکتهای تولیدکنده لوله های قطور کشور تنها شرکت آقای 'ر' است که وضع خوبی داشته و تمام محصولات خود را براحتی می تواند به دستگاه های دولتی از قبیل شرکت ملی گاز و ... بفروشد و دیگر شرکت ها در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. راز موفقیت این صنعتگر چیست؟

اینک 9 سال از آن هشدارهایی که داده شد و گوش هایی که آن ها را نشنیدند گذشته است. در این مدت نه تنها با این ابربدهکار بانکی برخوردی نشد که میزان وام ها و معوقات وی 5 هزار میلیارد نیز افزایش یافت.

دریافت تسهیلات هزاران میلیاردی آقای م-ر ها معلول عدم نظارت، فساد درون سیستمی و روابط آلوده ای است که منجر به ظهور و بروز چنین پدیده های شرم آوری در نظام اسلامی می شوند.

به راستی کدام مسوول و دستگاهی باید پاسخگوی این بی توجهی ها و عدم نظارت ها باشد؟ کدام نسخه شفابخشی می تواند این دمل های چرکین را پس از 35 سال از کالبد نظام اسلامی، جراحی کند؟ مبادا فرصت های پیشگیری و درمان را از دست بدهیم که فردا بسیار دیر است.