دولت امانتدار و خدمتگزار بخش خصوصی است نه رقیب آن
دکتر علیرضا الفت*؛ جایگاه سازمان‌هایی با ساختار مردم نهاد در کشور ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی تبیین شده است و با خروج کشور از شرایط ویژه ی سالهای ابتدایی انقلاب به صورت جدی تر و عملی تری در حال شکل گیری و توسعه است.
یکی از بزرگترین این ساختارها سازمان تامین اجتماعی است که در سال 1329 شکل گرفت و تبدیل به یکی از کلیدی ترین نهادهای حمایتی در کشور شده است. اتاق بازرگانی نیز نهاد کلیدی دیگری است که قدمتی بیش از نهاد پیش گفته دارد این نهاد در دوران ناصر الدین شاه با عنوان «مجلس وکلای تجار ایران» یا «مجلس تجارت» با حمایت جمعی از بازرگانان، با اهدافی که با شکل امروزی آن تفاوت چندانی ندارد، تاسیس و از همان ابتدا به انتشار نشریات تخصصی با نام عصر جدید، مجله راهنمای تجارت ایران، ماهنامه عصر اقتصاد، ایران کامرس و چند دوره راهنمای بازرگانی ایران به فارسی و انگلیسی که بسیار برای بازرگانی و تجارت ایران مفید بود مبادرت نمود.
اتاق بازرگانی در سال 1348 با توجه به عضویت مشترک اعضا با اتاق صنایع و معادن تلفیق شد و با توجه به شرایط کشور در سالهای 1352 به بعد و با افزایش سریع درآمدهای نفتی دولت و فعالیت چند شیفته واحدهای اقتصادی در کشور و رونق بازار اشتغال، شدت نفوذ و تسلط دولت در اتاق افزایش یافت.
گذشته از تاریخچه این دو سازمان قدرتمند و هم جهت در کشور، اهدافی که همواره مورد تاکید دولت، مردم و بخش خصوصی بوده، ثابت مانده است. لیکن قرار گرفتن کشور در برهه‌های رکود، بحران، رونق و بهبود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختلف موجب شده است نفوذ حاکمیت معاصرشان در آنها به دلایل مختلفی که امیدوارانه، مطمئنا در جهت حفظ کیان و عزت و اقتدار ملی بوده است حرکت و کارنامه‌شان را تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار دهد.
با استقرار دولت یازدهم به نظر می‌رسد اراده استواری برای احیای رسالت و نقش واقعی این سازمان‌ها شکل گرفته است؛ همانطور که در اردبهشت ماه امسال آقای دکتر ربیعی وزیر محترم کار فرمودند « دولت امانتدار تامین اجتماعی است» ، دولت باید امانت داری خود را در سایر بخش‌ها نیز بیان نموده و بپذیرد که «دولت امانتدار و خدمتگزار مردم در اداره کشور است نه رقیب آنها» .
اتاق بازرگانی،صنعت، معدن و کشاورزی نیز حوزه‌‌ای است که دولت باید در شرایط کنونی بیش از پیش امانتداری خود را در آن به اثبات برساند. کاهش نقش دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های قابل اجرا توسط بخش خصوصی، استفاده موثر از ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از ویژه‌خواری، تداوم و تشدید واردات غیر مولد، نفوذ در دولت و نهادهای تصمیم ساز در جهت تغییر مسیر اقتصاد کشور به سمت منافع باندهای فاسد بخش خصوصی، تضعیف تولید ملی و ... وظایف مبرهن دولت در تامین امنیت، عدالت و به تبع آن رفاه در حوزه های اقتصادی، تولید، صنعت، معدن و کشاورزی است.
در سایه بروز و حاکمیت چنین شرایطی مطمئنا دغدغه و وظیفه‌ی بخش خصوصی نخبه‌ی واقعی، جز توسعه همه جانبه کشور در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز، ترویج اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال، تثبیت اجتماعی ناشی از ثبات شرایط اقتصادی و همچنین حفظ منابع طبیعی و ثروت زیست محیطی، رشد بهره‌وری ملی در کشور و ایجاد ساختاری سربلند برای نسل های آینده ایرانمان و در یک کلام «توسعه پایدار واقعی» نخواهد بود.
*کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
یکی از بزرگترین این ساختارها سازمان تامین اجتماعی است که در سال 1329 شکل گرفت و تبدیل به یکی از کلیدی ترین نهادهای حمایتی در کشور شده است. اتاق بازرگانی نیز نهاد کلیدی دیگری است که قدمتی بیش از نهاد پیش گفته دارد این نهاد در دوران ناصر الدین شاه با عنوان «مجلس وکلای تجار ایران» یا «مجلس تجارت» با حمایت جمعی از بازرگانان، با اهدافی که با شکل امروزی آن تفاوت چندانی ندارد، تاسیس و از همان ابتدا به انتشار نشریات تخصصی با نام عصر جدید، مجله راهنمای تجارت ایران، ماهنامه عصر اقتصاد، ایران کامرس و چند دوره راهنمای بازرگانی ایران به فارسی و انگلیسی که بسیار برای بازرگانی و تجارت ایران مفید بود مبادرت نمود.
اتاق بازرگانی در سال 1348 با توجه به عضویت مشترک اعضا با اتاق صنایع و معادن تلفیق شد و با توجه به شرایط کشور در سالهای 1352 به بعد و با افزایش سریع درآمدهای نفتی دولت و فعالیت چند شیفته واحدهای اقتصادی در کشور و رونق بازار اشتغال، شدت نفوذ و تسلط دولت در اتاق افزایش یافت.
گذشته از تاریخچه این دو سازمان قدرتمند و هم جهت در کشور، اهدافی که همواره مورد تاکید دولت، مردم و بخش خصوصی بوده، ثابت مانده است. لیکن قرار گرفتن کشور در برهه‌های رکود، بحران، رونق و بهبود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختلف موجب شده است نفوذ حاکمیت معاصرشان در آنها به دلایل مختلفی که امیدوارانه، مطمئنا در جهت حفظ کیان و عزت و اقتدار ملی بوده است حرکت و کارنامه‌شان را تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار دهد.
با استقرار دولت یازدهم به نظر می‌رسد اراده استواری برای احیای رسالت و نقش واقعی این سازمان‌ها شکل گرفته است؛ همانطور که در اردبهشت ماه امسال آقای دکتر ربیعی وزیر محترم کار فرمودند « دولت امانتدار تامین اجتماعی است» ، دولت باید امانت داری خود را در سایر بخش‌ها نیز بیان نموده و بپذیرد که «دولت امانتدار و خدمتگزار مردم در اداره کشور است نه رقیب آنها» .
اتاق بازرگانی،صنعت، معدن و کشاورزی نیز حوزه‌‌ای است که دولت باید در شرایط کنونی بیش از پیش امانتداری خود را در آن به اثبات برساند. کاهش نقش دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های قابل اجرا توسط بخش خصوصی، استفاده موثر از ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از ویژه‌خواری، تداوم و تشدید واردات غیر مولد، نفوذ در دولت و نهادهای تصمیم ساز در جهت تغییر مسیر اقتصاد کشور به سمت منافع باندهای فاسد بخش خصوصی، تضعیف تولید ملی و ... وظایف مبرهن دولت در تامین امنیت، عدالت و به تبع آن رفاه در حوزه های اقتصادی، تولید، صنعت، معدن و کشاورزی است.
در سایه بروز و حاکمیت چنین شرایطی مطمئنا دغدغه و وظیفه‌ی بخش خصوصی نخبه‌ی واقعی، جز توسعه همه جانبه کشور در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز، ترویج اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال، تثبیت اجتماعی ناشی از ثبات شرایط اقتصادی و همچنین حفظ منابع طبیعی و ثروت زیست محیطی، رشد بهره‌وری ملی در کشور و ایجاد ساختاری سربلند برای نسل های آینده ایرانمان و در یک کلام «توسعه پایدار واقعی» نخواهد بود.
*کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار