دادخواستی از طرف معلمان به آموزش و پرورش

رسالت در سرمقاله امروز نوشت:

واقعيت آن است كه از دير زمان جامعه شريف معلمان با مشكلات معيشتي جدي مواجه هستند و اگر چه دولت‌هاي با گرايش‌هاي سياسي متفاوت نتوانسته‌اند گره‌گشايي اساسي از مسائل آنان داشته باشند اما تحليل عملكرد دولت‌ها از دو رويكرد متفاوت در برابر اين مشكلات حكايت دارد كه تدبر در آن چه بسا به يافتن راه حل كمك كند؛ رويكرد اول، تلاش برخي دولت‌ها براي كاهش مشكلات معيشتي معلم بوده كه موجب شده است معلمان با سماحت خويش عذر دولتمردان را بپذيرند و چشم انتظار وعده آنان و فرصتي بنشينند كه مسئولان فاصله‌ها را از ميان بردارند و طبعا در دوران تصدي اين دولت‌ها، از شدت مشكلات معيشتي معلمان تا حدودي كاسته شده است.

اما رويكرد دوم كه در پوشش حركتي به ظاهر انقلابي جلوه‌گر مي‌شود، تشنج‌آفريني است يعني چنين به نظر مي‌رسد كه آتش تهيه و زمينه ايجاد تشنج توسط همان كساني تدارك ديده مي‌شود كه در زمينه تامين معيشت معلم، مسئوليت سنگيني بر عهده دارند ولي عمداً و آگاهانه و يا به علت ضعف مديريت، آنقدر عرصه را بر معلمان تنگ مي‌كنند كه تعدادي از آنان ناگزير از توسل به برخي اعتراضات مي‌شوند.

البته همچنان‌ كه اشاره شد حل مشكلات معلمان و رفع تبعيض‌هاي موجود بين دريافتي معلمان و ساير كارمندان دولت، نيازمند چاره‌اي اساسي است و دولت و مجلس بايد براي رفع آن برنامه‌ريزي و اقدام كنند، اما در عين حال ابهامات و سئوالاتي نيز جامعه فرهنگيان از مسئولان مستقيم خويش دارند كه تامل برانگيز است:

1- وزارت آموزش و پرورش براي حل ريشه‌اي مشكلات معلمان چه طرح و پيشنهادي ارائه و چه اقدامي انجام داده است؟ چگونه است كه وزير محترم بهداشت گام‌هاي اساسي در افزايش اعتبارات آن وزارتخانه برداشته است اما از وزارت آموزش و پرورش خبري در اين زمينه به گوش نمي‌رسد؟ چرا از هدفمندسازي يارانه‌ها، سهمي به آموزش و پرورش پرداخت نشد؟ چرا حتي در زمان تصويب بودجه، نمايندگان مجلس بسيار بيشتر از وزارتخانه براي آموزش و پرورش تلاش مي‌كنند؟ چندان كه برخي معلمان به اين باور رسيده‌اند كه دغدغه‌هاي سياسي و انتخاباتي، فرصتي براي بعضي مديران آموزش و پرورش باقي نگذاشته‌ است تا به مسائل معيشتي معلم بپردازند و حتي مسائل تعليم و تربيت نيز تحت الشعاع رويكرد فعاليت‌هاي سياسي حزبي قرار گرفته است.

2- آيا تا رفع تبعيض‌هاي موجود بين معلمان و ساير كارمندان دولت، لااقل اين امكان وجود ندارد كه با تلاش و تدبير و استفاده بهينه از اعتبارات و سرمايه‌هاي موجود وزارت آموزش و پرورش و فرهنگيان، فشار اقتصادي بر معلمان كاهش يابد؟ به عنوان مثال:

* صندوق ذخيره فرهنگيان با سرمايه حداقل شش هزار ميليارد تومان چه باري از دوش معلمان برداشته و چرا زمام مديريت آن به كساني سپرده شده است كه مورد اعتماد فرهنگيان نيستند؟

* تاسيس دفاتر صندوق ذخيره در استان‌هاي كشور و هزينه‌هاي مترتب بر آن، توجيه اقتصادي دارد يا اقدامي بر اساس ضرورت يارگيري و به كارگيري دوستان است؟

* چرا مديريت شركت‌هاي تابعه صندوق در دست افرادي است كه نگاهشان واگذاري تسهيلات با كارمزد كم براي تور آنتاليا و تايلند و يا براي خريد اتومبيل سانتافه و اسپورتيج است؟

* در شرايطي كه برخي معلمان به وام بسيار اندك نيازمند هستند و در صورت يافتن منبعي براي دريافت وام بايد وثيقه‌هاي مطمئن ارائه نمايند، پرداخت بيش از دويست‌ ميليارد تومان از سرمايه معلمان به متهم نفتي (ب ـ ز) آن هم بدون وثيقه بانكي و صرفا در قبال چك شخصي، چگونه قابل توجيه است و آيا مسئولان بانك توان مالي جبران ضرر و زيان وارده را دارند يا بايد مانند بعضي موارد گذشته صندوق، معلم تاوان آن را بپردازد؟

* پشت پرده اعطاي تسهيلات ميلياردي به برخي شركت‌هاي بدهكار عمده بانكي، نظير شركت (س ـ م) يا (ر ـ گ) آن هم بدون پشتوانه مالي و صرفا در قبال دريافت سفته كيست؟ چرا بر عدم وصول مطالبات در زمان مقرر نظارتي نشده است؟

* در شرايطي كه اضافه‌كار، حق التدريس، پاداش پايان خدمت و ديگر مطالبات معلمان پرداخت نشده است، به كارگيري عده زيادي از بازنشستگان هم حزبي در وزارتخانه، ادارات كل و صندوق ذخيره فرهنگيان و پرداخت حقوق‌هاي كلان به آنان چه ضرورتي دارد؟

* همچنان كه نمايندگان مجلس تاكنون نتوانسته‌اند پاسخي براي اين سئوال بيابند كه چرا هر چه مجلس اعتبار وزارت آموزش و پرورش را افزايش مي‌دهد، تاثير معناداري بر وضعيت معيشتي معلمان نمي‌گذارد، براي معلمان نيز اين سئوال به طور جدي مطرح است. افزايش بودجه وزارت آموزش و پرورش از شانزده هزار ميليارد تومان در سال 1392 به 22 هزار ميليارد تومان در سال 1393، اگر به طور صحيح مديريت مي‌شد و تمامي آن تخصيص مي‌يافت آيا آثار محسوس‌تري بر زندگي فرهنگيان بر جاي نمي‌گذاشت؟ و آيا با توجه به اينكه با تلاش نمايندگان، اميد مي‌رود بودجه سال 1394 وزارتخانه به قريب 30 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش توان مديريت اين اعتبارات و جذب و هدايت آن در جهت بهبود معيشت معلمان را دارند؟

آنچه مسلم است امروز آموزش و پرورش بيش از هر زمان ديگر به تهيه طرح‌هاي كارشناسي شده براي افزايش منابع مالي خويش و نيز تدوين طرح‌هايي در زمينه افزايش رفاه معلمان از جمله در زمينه مسكن، پزشكي، تحصيل فرزندان و... نياز دارد و تجربه‌هاي متعدد سال‌هاي پس از انقلاب ثابت كرده‌ است كه معلمان، صميمي‌ترين ياران نظام اسلامي هستند و علي‌رغم تمامي مشكلات، فريب دست‌هاي پشت پرده‌اي را نخواهند خورد كه با شكستن حرمت و دستاويز قرار دادن آنان، اهداف شوم خود را دنبال مي‌كنند.