توصیههای زیباکلام به دولت روحانی
صادق زیباکلام در شرق نوشت:
سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود، سهچهارم توجه دولت یازدهم از زمان به روی کارآمدن آن در شهریور١٣٩٢ متوجه خروج کشور از بنبست هستهای و یکچهارم دیگر متوجه اقتصاد بوده است. برایناساس دولت کمتر توانسته به مسایل داخلی بپردازد. این البته به آن معنا نیست که آقای روحانی معتقد بود که دولتش در حوزه سیاست داخلی با مشکلاتی روبهرو نیست. ایشان یقینا میدانست که مشکلات داخلی هم وجود دارد اما ترجیح میداد که در ابتدا تکلیف شرایط هستهای را روشن کند و سپس سروقت مسایل دیگر برود. حالا که خوشبختانه با تلاشهای ١٨ماهه تیم مذاکرهکننده بهویژه آقایان ظریف و عراقچی، کار به نقطه توافق نزدیکتر شده است، رییسجمهور میتواند نفس راحتی کشیده و سروقت مسایل داخلی برود. از جمله مهمترین مشکلات پیشروی دولت یازدهم برای پاسخگویی به مطالباتی که مردم و فعالان سیاسی در ٢٤خرداد نشان دادند، خیل گسترده مدیران و مسوولان دوران دولت گذشته است.
صدالبته که ایشان به هیچروی قصد تکرار آنچه احمدینژاد در سال١٣٨٤ انجام داد ندارند. رییس دولت نهم بهعنوان یک قاعده کلی، تمامی مدیران و مسوولانی را که در دوران سازندگی و اصلاحات مسوولیت داشتند برکنار کرد. نه تجربه مهم بود نه توان مدیریتی، نه تحصیلات و نه هیچیک از پارامترهای دیگر. نفس اینکه فردی در زمان آقایان هاشمی و خاتمی مسوولیت داشته کافی بود تا آن مسوول کنار گذاشته شود. در واقع ماههای نخست مدیریت آقای احمدینژاد یادآور ماههای نخست پس از انقلاب بود. همه مدیران و مسوولان صرفا بهواسطه مسوولیت در دوران قبل، کنار گذاشته میشدند. دانش، معلومات، تجربه و تخصص چندان مهم نبود. احمدینژاد مدیران قبلی را بدون درنظرگرفتن کارایی و توان اجرایی، از کار برکنار کرد. فراموش نکردهایم جوانگرایی، پاکسازی مدیریت کشور از مافیای قدرت و عناوینی از ایندست توسط رییس دولت نهم در سخنرانیهایش طنینانداز میشد و اصولگرایان هم برای رییسجمهور انقلابی خود با تمام وجود ابراز احساسات میکردند. نهتنها هیچ اعتراضی به تسویه گسترده مدیران قبلی نمیکردند بلکه همصدا با آقای احمدینژاد، آن پاکسازیها را عملی انقلابی میدانستند. صدالبته که همه مدیران و مسوولان دوران گذشته نابغه نبودند، اما بسیاری هم مدیران باتجربه و لایقی بودند که صرفا چون در دولتهای قبلی سمت داشتهاند، حالا میبایستی کنار زده میشدند.
اینکه آقای احمدینژاد چه تیپ مسوولان و مدیرانی را جایگزین بسیاری از مدیران باتجربه قبلی کرد خیلی موضوع یادداشت ما نیست. هدف نگارنده از یادآوری آن ضایعه که بر نظام مدیریتی کشور در دوران اصولگرایان وارد شد، آن است که ما نبایستی آنگونه عمل کنیم و مسوولان را بهصرف آنکه در دوران احمدینژاد سمت داشتهاند کنار بگذاریم. درعینحال از این واقعیت هم نمیتوان گریخت که کم نبودند مدیران و مسوولانی که در دوران احمدینژاد مسوولیت گرفتند درحالیکه واقعا شایسته آن نبودند. پس ملاک و معیار دولت آقای روحانی صرفا و فقط میبایستی شایستهسالاری باشد و بس. اما تشخیص آن، کار سادهای نیست.
این مساله در مدیریتهای استانی بیشتر خود را نشان میدهد و به مانعی برای تحرک سیاسی قانونی در سطح کشور تبدیل شده است. نگارنده در ١٨ماه گذشته برای سخنرانی و مناظره به دانشگاهها و شهرهای مختلفی سفر کردهام. تقریبا در تمامی استانهایی که رفتهام یکی از اصلیترین گلایههای فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی یا اصلاحطلبان، عزلونصبها بوده است. عمده گلایهها و انتقادات بهواسطه برخی انتصابهاست. اما درعینحال، شمار قابلتوجهی از گلایهها هم از باب ادامه فعالیت مدیران دوران احمدینژاد است. وقتی نگارنده به دوستان میگویم به هیچوجه نمیخواهیم آن اقدام نابهجا و بهزیان منافع ملی که در دولتهای نهم و دهم صورت گرفت را تکرار کنیم، با این اعتراض مواجه میشویم که میگویند: «موضوع احمدینژادیبودن مدیران باقیمانده نیست. مساله ناکارآمدی آنان است. مساله این است که در آن مقطع هم آنها انصافا نمیبایستی منصوب میشدند چون به هیچروی توانایی نداشته و صرفا بهواسطه گرایش حزبی و باندی انتخاب میشدند».
رسیدگی به این مسایل حالا که موضوع هستهای به نقطه پایانی نزدیک میشود میبایستی در راس اولویتهای آقای روحانی قرار گیرد. نگارنده بهندرت دیده است فعالان ستادهای آقای روحانی بههمراه اصلاحطلبان، از مسایل سیاسی و کمتحرکی دولت در این حوزه گلایه نداشته باشند. نمیشود گفت همهشان مغرضانه و بهناحق این گلایهها را مطرح میکنند. به نظر میرسد بخش عمدهای از مشکلات به وزارت کشور بازمیگردد.
اما انصاف را هم نباید از نظر دور داشت. همه مشکل البته در وزارت کشور نیست. بخش بزرگتر مشکل در دخالت علنی و آشکار برخی نمایندگان مجلس در عزلونصبهای دستگاه اجرایی است.
بسیاری از این موارد متاسفانه دخالت علنی نمایندگان آن حوزه انتخابیه در امور مجریه است. جدای از اینکه دخالت نمایندگان در تعیین مدیریتها در مناطق مختلف، دخالت آشکار در قوه مجریه است اساسا وقتی فرماندار، بخشدار، مدیر کل و رییس اداره به خواست نمایندگان آن حوزه انتخابیه منصوب شود عملا نمیتوان انتظار نظارت چندانی از مجلس داشت.
احمدینژاد اینحسن را داشت که در برابر خواستهها و دخالتهای نمایندگان در عزلونصبها و تعیین مدیرانش، محکم میایستاد و مطلقا زیر بار توصیهها نمیرفت. یکی از دلایل اصلی آقای روحانی برای معرفی گزینه وزارت کشور آن بود تا به یک توافق نانوشته با طیف اصولگرایان میانهرو مجلس برسد.
حسب آن توافق نانوشته، روحانی مهمترین پست کابینهاش را به اصولگرایان داد تا آنها هم در مقابل، با دولت وی به سود منافع ملی همکاری کنند. روحانی به تعهد خود عمل کرد اما اصولگرایان چندان به تعهدی که داشتند پایبندی نشان ندادند.
شاید هم واقعا توان ایستادگی در برابر طیف تندروی منتسب به خود را ندارند. بههرحال صرفنظر از آنکه میتوانستند یا میتوانند جلوی تندورها را بگیرند یا نه، در عمل، میانهروها که اکثریت دارند نتوانستند یا نخواستند در مقابل ٥٠نفر عضو آن طیف تندور بایستند و عملا زمام امروز مجلس اکنون دیگر مدتهاست که نه در دست معتدلین که در دست جبهه پایداری است.
این طیف عملا آن ١٥٠اصولگرای میانهرو را هدایت میکنند و در نتیجه مجلس در برابر دولت، شیوه متفاوتی در پیش گرفته است. توافق هستهای فرصت خوبی است تا آقای روحانی نگاه جدی به داخل بیندازد و ترمیم کابینهاش را با نگاه جدی به وضعیت وزارت کشور دنبال کند.
سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود، سهچهارم توجه دولت یازدهم از زمان به روی کارآمدن آن در شهریور١٣٩٢ متوجه خروج کشور از بنبست هستهای و یکچهارم دیگر متوجه اقتصاد بوده است. برایناساس دولت کمتر توانسته به مسایل داخلی بپردازد. این البته به آن معنا نیست که آقای روحانی معتقد بود که دولتش در حوزه سیاست داخلی با مشکلاتی روبهرو نیست. ایشان یقینا میدانست که مشکلات داخلی هم وجود دارد اما ترجیح میداد که در ابتدا تکلیف شرایط هستهای را روشن کند و سپس سروقت مسایل دیگر برود. حالا که خوشبختانه با تلاشهای ١٨ماهه تیم مذاکرهکننده بهویژه آقایان ظریف و عراقچی، کار به نقطه توافق نزدیکتر شده است، رییسجمهور میتواند نفس راحتی کشیده و سروقت مسایل داخلی برود. از جمله مهمترین مشکلات پیشروی دولت یازدهم برای پاسخگویی به مطالباتی که مردم و فعالان سیاسی در ٢٤خرداد نشان دادند، خیل گسترده مدیران و مسوولان دوران دولت گذشته است.
صدالبته که ایشان به هیچروی قصد تکرار آنچه احمدینژاد در سال١٣٨٤ انجام داد ندارند. رییس دولت نهم بهعنوان یک قاعده کلی، تمامی مدیران و مسوولانی را که در دوران سازندگی و اصلاحات مسوولیت داشتند برکنار کرد. نه تجربه مهم بود نه توان مدیریتی، نه تحصیلات و نه هیچیک از پارامترهای دیگر. نفس اینکه فردی در زمان آقایان هاشمی و خاتمی مسوولیت داشته کافی بود تا آن مسوول کنار گذاشته شود. در واقع ماههای نخست مدیریت آقای احمدینژاد یادآور ماههای نخست پس از انقلاب بود. همه مدیران و مسوولان صرفا بهواسطه مسوولیت در دوران قبل، کنار گذاشته میشدند. دانش، معلومات، تجربه و تخصص چندان مهم نبود. احمدینژاد مدیران قبلی را بدون درنظرگرفتن کارایی و توان اجرایی، از کار برکنار کرد. فراموش نکردهایم جوانگرایی، پاکسازی مدیریت کشور از مافیای قدرت و عناوینی از ایندست توسط رییس دولت نهم در سخنرانیهایش طنینانداز میشد و اصولگرایان هم برای رییسجمهور انقلابی خود با تمام وجود ابراز احساسات میکردند. نهتنها هیچ اعتراضی به تسویه گسترده مدیران قبلی نمیکردند بلکه همصدا با آقای احمدینژاد، آن پاکسازیها را عملی انقلابی میدانستند. صدالبته که همه مدیران و مسوولان دوران گذشته نابغه نبودند، اما بسیاری هم مدیران باتجربه و لایقی بودند که صرفا چون در دولتهای قبلی سمت داشتهاند، حالا میبایستی کنار زده میشدند.
اینکه آقای احمدینژاد چه تیپ مسوولان و مدیرانی را جایگزین بسیاری از مدیران باتجربه قبلی کرد خیلی موضوع یادداشت ما نیست. هدف نگارنده از یادآوری آن ضایعه که بر نظام مدیریتی کشور در دوران اصولگرایان وارد شد، آن است که ما نبایستی آنگونه عمل کنیم و مسوولان را بهصرف آنکه در دوران احمدینژاد سمت داشتهاند کنار بگذاریم. درعینحال از این واقعیت هم نمیتوان گریخت که کم نبودند مدیران و مسوولانی که در دوران احمدینژاد مسوولیت گرفتند درحالیکه واقعا شایسته آن نبودند. پس ملاک و معیار دولت آقای روحانی صرفا و فقط میبایستی شایستهسالاری باشد و بس. اما تشخیص آن، کار سادهای نیست.
این مساله در مدیریتهای استانی بیشتر خود را نشان میدهد و به مانعی برای تحرک سیاسی قانونی در سطح کشور تبدیل شده است. نگارنده در ١٨ماه گذشته برای سخنرانی و مناظره به دانشگاهها و شهرهای مختلفی سفر کردهام. تقریبا در تمامی استانهایی که رفتهام یکی از اصلیترین گلایههای فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی یا اصلاحطلبان، عزلونصبها بوده است. عمده گلایهها و انتقادات بهواسطه برخی انتصابهاست. اما درعینحال، شمار قابلتوجهی از گلایهها هم از باب ادامه فعالیت مدیران دوران احمدینژاد است. وقتی نگارنده به دوستان میگویم به هیچوجه نمیخواهیم آن اقدام نابهجا و بهزیان منافع ملی که در دولتهای نهم و دهم صورت گرفت را تکرار کنیم، با این اعتراض مواجه میشویم که میگویند: «موضوع احمدینژادیبودن مدیران باقیمانده نیست. مساله ناکارآمدی آنان است. مساله این است که در آن مقطع هم آنها انصافا نمیبایستی منصوب میشدند چون به هیچروی توانایی نداشته و صرفا بهواسطه گرایش حزبی و باندی انتخاب میشدند».
رسیدگی به این مسایل حالا که موضوع هستهای به نقطه پایانی نزدیک میشود میبایستی در راس اولویتهای آقای روحانی قرار گیرد. نگارنده بهندرت دیده است فعالان ستادهای آقای روحانی بههمراه اصلاحطلبان، از مسایل سیاسی و کمتحرکی دولت در این حوزه گلایه نداشته باشند. نمیشود گفت همهشان مغرضانه و بهناحق این گلایهها را مطرح میکنند. به نظر میرسد بخش عمدهای از مشکلات به وزارت کشور بازمیگردد.
اما انصاف را هم نباید از نظر دور داشت. همه مشکل البته در وزارت کشور نیست. بخش بزرگتر مشکل در دخالت علنی و آشکار برخی نمایندگان مجلس در عزلونصبهای دستگاه اجرایی است.
بسیاری از این موارد متاسفانه دخالت علنی نمایندگان آن حوزه انتخابیه در امور مجریه است. جدای از اینکه دخالت نمایندگان در تعیین مدیریتها در مناطق مختلف، دخالت آشکار در قوه مجریه است اساسا وقتی فرماندار، بخشدار، مدیر کل و رییس اداره به خواست نمایندگان آن حوزه انتخابیه منصوب شود عملا نمیتوان انتظار نظارت چندانی از مجلس داشت.
احمدینژاد اینحسن را داشت که در برابر خواستهها و دخالتهای نمایندگان در عزلونصبها و تعیین مدیرانش، محکم میایستاد و مطلقا زیر بار توصیهها نمیرفت. یکی از دلایل اصلی آقای روحانی برای معرفی گزینه وزارت کشور آن بود تا به یک توافق نانوشته با طیف اصولگرایان میانهرو مجلس برسد.
حسب آن توافق نانوشته، روحانی مهمترین پست کابینهاش را به اصولگرایان داد تا آنها هم در مقابل، با دولت وی به سود منافع ملی همکاری کنند. روحانی به تعهد خود عمل کرد اما اصولگرایان چندان به تعهدی که داشتند پایبندی نشان ندادند.
شاید هم واقعا توان ایستادگی در برابر طیف تندروی منتسب به خود را ندارند. بههرحال صرفنظر از آنکه میتوانستند یا میتوانند جلوی تندورها را بگیرند یا نه، در عمل، میانهروها که اکثریت دارند نتوانستند یا نخواستند در مقابل ٥٠نفر عضو آن طیف تندور بایستند و عملا زمام امروز مجلس اکنون دیگر مدتهاست که نه در دست معتدلین که در دست جبهه پایداری است.
این طیف عملا آن ١٥٠اصولگرای میانهرو را هدایت میکنند و در نتیجه مجلس در برابر دولت، شیوه متفاوتی در پیش گرفته است. توافق هستهای فرصت خوبی است تا آقای روحانی نگاه جدی به داخل بیندازد و ترمیم کابینهاش را با نگاه جدی به وضعیت وزارت کشور دنبال کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار