اقدام جدید تندروها علیه دولت/ سناریوی فرار از پیامدهای محکومیت رحیمی

رسانه هایی که مواضع انتقادی و تخریبی خود علیه رئیس جمهوری را به دروغ به اسم 100 نماینده مجلس منتشر کردند، همزمان خط خبری و تحلیلی دیگری را در دستور کار قرار داده اند تا رفتارهای انجام شده در دولت سابق را به دولت یازدهم نیز نسبت دهند.

در شرایطی که ادعاهای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق مبنی بر پرداخت پول به 170 نامزد و نماینده مجلس را خیلی از نمایندگان دوره های هفتم، هشتم و نهم تأیید کرده و تعدادی از نمایندگان مجلس نهم در نامه هایی به رؤسای قوای قضائیه و مقننه خواستار رسیدگی به آن و اعلام اسامی دریافت کنندگان پول شده اند، جریان تندرو مخالف، دولت را متهم به ورود به بحث های انتخاباتی کرده و دامنه تخریب ها و خبرسازی های خود را تا آنجا پیش برده که حتی مدعی شده دولت اعتباراتی را نیز به منظور دخالت در انتخابات کنار گذاشته است. 

طرح چنین اتهامی عمدتاً از سوی جریان سیاسی است که خود در مظان چنین اتهامی است و نمونه های جدی و قابل توجهی در دست است که نشان می دهد این جریان سیاسی بیشترین بهره برداری های سیاسی- انتخاباتی را از امکانات دولتی داشته و دولت مورد حمایت آنها نیز برخلاف قانون، ورود و دخالت جدی در انتخابات داشته است. 

شاید مصداق بارز چنین ادعایی پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری باشد که مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان را توسط کمیته ای متشکل از چهره های سیاسی اصولگرا به 170 نامزد و نماینده مجلس کمک کرده است. این البته تنها شاهکار رحیمی نیست بلکه او هنگام استیضاح مرحوم علی کردان، وزیر کشور وقت نیز برای جلب نظر مثبت نمایندگان مجلس دست به جیب دولت شد و به نام کمک به مساجد چک های 5 میلیونی را به حساب برخی نمایندگان صادر کرد. چک هایی که البته با سیلی یکی از نمایندگان مجلس به صورت نماینده دولت مواجه شد.

نمونه دیگر دخالت دولت در انتخابات و تلاش برای وامدار کردن نمایندگان به خود را غلامعلی جعفرزاده در پاسخ به اظهارات یک نماینده عضو جبهه پایداری بازگو کرد.

جعفرزاده که از نمایندگان پیگیر ادعاهای رحیمی درخصوص 170 نماینده مجلس است، با اشاره به سخنان یک عضو جبهه پایداری در یک برنامه تلویزیونی که گفته توضیحاتی را در باره این پول ها به وی داده، گفت: این همکار محترم در صحن مجلس به من گفت که به همراه یکی از دوستان به دفتر آقای احمدی نژاد رفتیم و آنجا مدیر دفتر یا فرد دیگری ما را صدا زد و گفت که مبالغی برای کمک به شما در انتخابات آماده است. همراه من سیلی محکمی به گوش او زد. 

جعفرزاده به «ایران» گفت: من حرف این همکارم را مبنی بر اینکه وی و همراهش پول نگرفته اند، قبول می کنم اما این به معنای آن نیست که دیگران هم پول نگرفته اند. اتفاقاً این روایت تأیید می کند که اصل ماجرا یعنی پرداخت پول واقعیت دارد. تأیید می کند که وجوهاتی از طریق دفتر آقای احمدی نژاد و با اطلاع خود ایشان برای انتخابات توزیع شده است و باز تأیید می کند که این پول ها تنها به طرفداران دولت داده شده است. وی ادامه داد: در حقیقت این توضیحات همکار عضو جبهه پایداری نشان می دهد که دولت و آقای احمدی نژاد به انتخابات ورود و دخالت داشته اند.

حال جریان سیاسی و برخی نمایندگانی که این روزها باید پاسخگوی سؤالات متعدد افکار عمومی درباره پول گرفتن از رحیمی و سکوت در برابر مصداق های بارز دخالت دولت سابق در امر انتخابات باشد، با فرافکنی و فرار به جلو اتهامات مشابهی را علیه دولت یازدهم وارد کرده است. 

محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این باره به خبرنگار «ایران» گفت: متأسفانه کسانی که خود در دوره های گذشته پول های نامشروع را در انتخابات استفاده کرده اند، برای فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی از ماجرای توزیع پول بین 170 نامزد انتخابات، دولت یازدهم را متهم کرده اند که درصدد چنین کارهایی است. 

به گفته وی، دولت یازدهم نه رسمی و نه غیررسمی، نه معنوی و نه مادی به انتخابات ورود نخواهد کرد چون این کار را تضییع حق مردم می داند اما کسانی که تقوا ندارند مرتکب چنین اتهام زنی ها می شوند. 

چند روز پیش نیز مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری و نماینده تهران در مجلس هشتم و نهم در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که احمدی نژاد رئیس دولت وقت از وی خواسته است نامزد انتخابات مجلس شود. 

خباز با اشاره به این سخن آقاتهرانی استاد اخلاق که از جمله چهره های شاخص حامی دولت سابق است، گفت: وقتی به کسی می گویند برو کاندیدا شو، به نظر من انداختن یک انسان در یک مسیری است و چطور می شود فردی را در یک مسیر انداخت و بعد وسط کار رهایش کرد؟! طبیعتاً وقتی به کسی چنین توصیه هایی می کنند، باید امکانات مادی و معنوی خود را نیز در اختیارش بگذارند چون دوست دارند او رأی بیاورد. 

این نماینده ادوار ادامه داد: اما دولت آقای روحانی به کسی توصیه نخواهد کرد که وارد انتخابات مجلس بشود یا نشود. او افزود: البته سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تصویب است، راه را برای برگزاری یک انتخابات کاملاً سالم و به دور از حاشیه فراهم می کند. خباز همچنین خبر داد که بتدریج پرونده های دیگری از مسئولان دولت قبل بررسی می شود که نشان خواهد داد دخالت های دولت در حوزه سیاسی- انتخاباتی محدود به موارد گفته شده مثل پرونده محمدرضا رحیمی نبوده است.

برخی نمایندگان مجلس هم در گفت وگو با «ایران» ضمن تأکید بر اینکه مصداق هایی از ورود دولت به انتخابات را در حوزه های انتخابیه خود ندیده اند، تصریح کردند که طرح چنین اتهاماتی فرافکنی برای سرپوش گذاشتن به پرونده 170 نماینده است که گفته می شود از رحیمی پول گرفته اند. 

ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم از جمله این نمایندگان است که گفت: تاکنون تحرکات انتخاباتی به این شکل که مصداق دخالت دولتی ها در انتخابات باشد، ندیده ام. 

این عضو کمیسیون اقتصادی که بر ضرورت رسیدگی بر پرونده ادعاهای رحیمی تأکید دارد، افزود: این سخن پراکنی ها عمدتاً به منظور سرپوش گذاشتن به تخلفات اعلام شده دولت و موضوع پول گرفتن برخی نمایندگان از رحیمی معاون اول دولت قبل برای تبلیغات انتخابات مجلس است. به گفته وی، ممکن است برخی نامزدهای احتمالی که بتدریج تحرکات خود را شروع کرده اند در مجالس و محافل مختلف خود را منتسب به دولت کنند، اما به این معنا که دولت ورود مستقیم داشته باشد یا به گفته مخالفان اعتباراتی را هم اختصاص داده باشند، بعید می دانم.

حجت الاسلام سبحانی نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس هم در این خصوص گفت: هرچند برخی حرف و حدیث ها مبنی بر دخالت دولتی ها در انتخابات مجلس شنیده ام اما هنوز نمی توانم قضاوت کنم که چنین اتفاقی افتاده است یا نه. به گفته نماینده نیشابور در مجلس ساحت دولت ها باید به دور از ورود به انتخابات باشد. 

وی در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا مصداق هایی از دخالت دولتی ها در انتخابات را در حوزه انتخابیه خود دیده اید، گفت: نه تاکنون ندیده ام. 

کمال الدین پیرمؤذن، نماینده دیگری است که نشانه های دخالت دولت در انتخابات را در حوزه انتخابیه خود (اردبیل) ندیده است. 

او به خبرنگار «ایران» گفت که همان کسانی که خودشان در برابر دخالت های دولت سابق در انتخابات سکوت می کردند یا بعضاً از امتیازات دولتی هم استفاده کرده اند حالا برای فرافکنی و تحت الشعاع قرار دادن ادعاهای رحیمی به دولت تهمت می زنند. 

حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان و کوهرنگ هم به «ایران» گفت: با شناختی که از استاندار چهارمحال و بختیاری و مسئولان دولتی در این استان دارم، تمام هم و غم آنها را رفع مشکلات استان بخصوص بیکاری دیده ام، نه شهرستان های حوزه انتخابیه بلکه در استان هم چنین تحرکات سیاسی انتخاباتی را که مغایر با قانون باشد، از سوی دولتی ها ندیده ام. او هم طرح چنین مسائلی را بی ارتباط با موضوع کمک مالی انتخاباتی به 170 نامزد و نماینده مجلس از سوی رحیمی ندانست و گفت: ممکن است برخی با این حرف ها بخواهند سمت و سوی جهت گیری های افکار عمومی را از یک مورد خاص به موضوعات حاشیه ای دیگر سوق دهند. 

حجت الاسلام محمد باقری، نماینده بناب نیز در این خصوص تأکید کرد که مدعیان اگر سند و مدرکی دال بر دخالت در انتخابات دارند، به مراجع ذیصلاح تحویل دهند. او در پاسخ به این سؤال که آیا شما در حوزه انتخابیه خود شاهد چنین تحرکاتی از سوی مقامات دولتی بوده اید، گفت: تا حالا چیزی ندیده ام و اگر موردی ببینم، حتماً تذکر می دهم. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده کلیبر و عبدالحمید فیاضی نماینده نور و محمودآباد هم به خبرنگار «ایران» گفتند که نمونه هایی از آنچه دخالت مسئولان دولتی در انتخابات گفته می شود، در حوزه های انتخابیه خود ندیده اند.

پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در توضیح خبر منتشر شده در یکی از رسانه های منتقد دولت که مدعی شده بود بودجه نهاد ریاست جمهوری برای انتخابات افزایش یافته است، گفته بود: این اقدامات انسان را یاد شبکه های ماهواره ای می اندازد که برای تخریب نظام و سپاه کار می کنند، این موضوع کذب محض و دروغ است. وی با تأکید بر این که رفتار ما شفاف است و اگر بخواهیم فعالیت انتخاباتی داشته باشیم از راه های مقبول این کار را انجام می دهیم، افزوده بود: این موضوع را باید در نظر داشت که دولت در جایگاهی نیست که خودش بخواهد در امر انتخابات مداخله کند، هر حزب و سلیقه سیاسی بیرون از دولت می تواند کار خود را داشته باشد.