همه نطق‌های دردسرساز نمایندگان مجلس

مناقشه رسانه ای علی مطهری و دادستانی تهران بار دیگر پرونده مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را مفتوح کرده است. ماجرای نطق های نمایندگان مجلس و اعلام جرم دادستانی علیه آن ها در مجلس سر دراز دارد. این قضیه تاکنون دوبار درباره علی مطهری تکرار شده است. اما مهمترین نمونه مجادله مجلس و قوه قضائیه در نطقی بود که حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم ایراد کرد و به سیزده ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد. در سال ۱۳۸۰ رییس وقت قوه قضاییه در استفتایی از شورای نگهبان درباره حدود مصونیت نمایندگان مجلس از شورای نگهبان در این‌باره سوال کرد که نظر شورای نگهبان ضمن احترام به مصونیت قضایی نمایندگان مواردی مانند تهمت به اشخاص را از این قاعده استثناء کرد.

حسین لقمانیان رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت و نماینده این شهر در مجلس ششم بود. او ششم آذرماه سال 79  در نطقی از عدل و سیاست سخن گفته و سپس به سراغ قوه قضائیه می رود و با اشاره به دستگیری برخی ملی مذهبی ها در آن مقطع می گوید: «كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است».

دستگاه قضا علیه این نطق اعلام جرم کرد. حسین لقمانیان از مجلس به اوین رفت و دعوای رئیس وقت مجلس با آیت الله هاشمی شاهروردی رئیس وقت قوه قضائیه بالا گرفت. رئیس قوه مقننه، مجلس را ترک می کند و به خانه می رود تا نماینده اش آزاد شود.

به عنوان یک راهکار جمعی چهل نفره از نمایندگان آن روز مجلس، که حاجی‌ بابایی‌، حداد عادل‌، سیدمحمود دعایی‌، حسن قشقاوی‌ و امیدوار رضایی‌ از آن جمله بودند برای رفع مشکل و کاهش تنش‌ها در نامه‌ای از آیت‌الله شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشکل کمک کند. این مسأله با عفو لقمانیان از جانب رهبر انقلاب و بازگشت وی به مجلس پایان پذیرفت.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس هشتم، در سال 91 بار دیگر به نطقی دامن زد که از نظر دادستانی مصداق جرم بود. عباس جعفري دولت‌آبادي در این باره گفت بود: در مورد اظهارات علي مطهري كه چند وقت پيش در مجلس نطقي كرده بود، بخش‌هايي از نظر دادستاني مجرمانه تشخيص داده شد و دادستاني اعلام جرم كرده است. جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه صحبت‌هاي وي پيرامون چه موضوعاتي بوده؟ گفت: آن بخش از صحبت‌ها كه بحثي از كاباره و ... بوده است.

علی مطهری در آن نطق با بیان اینکه این عمل موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در بین جوانان شده‌ است، گفته بود: احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند.

او گفته بود: آقایان مشایی و احمدی‌نژاد دقیقا پاسخگو باشند که در مسئله پوشش آیا روش اسلام را قبول دارند که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه ممنوع است و اقتضائات جنسی مربوط کادر خانواده است یا روش غربی را که می‌گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح جامعه آزاد است و برای آنکه عقده‌های روانی پدید نیاید، اماکن ویژه ارضای غریزه جنسی هم برقرار است. در

آن زمان نامه نگاری هایی از جنس همین نامه هایی که اخیرا در رسانه ها بین مطهری و دولت آبادی رد و بدل شد بین این دو مسئول راه افتاد. علی مطهری استدلال کرده بود که نمایندگان مجلس طبق اصل 86 قانون اساسی در اظهار نظر آزادند و دادستانی تهران برداشت خود را از این مقوله داشت و علیه او اعلام جرم کرده بود.

بعد از ورود مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی به کشور و بازداشت و سپس آزادی او با قرار وثیقه، حمید رسایی نماینده مردم تهران در نطقی اتهاماتی را به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی و قوه قضائیه وارد کرد. از جمله اینکه می گوید «آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»  و یا می گوید که «متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده».

این اظهارات در آذرماه سال 90 با اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی منجر می شود. دادستانی در بیانیه ای که در 11 بند منتشر شد اعلام کرد که « چگونه نماینده محترم بی دلیل و بی اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القا می‌نماید.» و سپس نوشت که دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.

آخرین نمونه نطقی که منجر به اعلام جرم دادستانی علیه یک نماینده شد به یکشنبه هفته قبل برمی گردد. دو روز قبل از سالگرد 9 دی علی مطهری در نطقی گفت که جای تاسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا، هنوز مساله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست، بهتر است رییس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است. نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.

مطهری در بخشی از این نطق خود بار دیگر مسائل فرهنگی کشور را هم از دم تیغ گذراند و گفت که «وزیر کشور پاسخ دهد چرا نسبت به پدیده بانوان ساپورت پوش در سطح تهران و شهرها بی تفاوت است. این چه نوع پوششی است که تا 30 سانت بالای زانو آشکار است، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حجاب استاندارد گذشته از چادر عبارت بوده است از شلوار مانتو تا زانو و روسری و مقنعه. دولت اسلامی موظف است آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم قانون است را انجام دهد».

دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرد و مطهری در نامه ای پاسخ داد و از قوه قضائیه خواست انتقاد پذیر باشد. اما دادستانی بار دیگر در بیانیه ای در 5 بند دلایل مجرمانه تشخیص دادن نطق علی مطهری را اعلام کرد.