زنگ استيضاح زنگنه دوباره به صدا درآمد
براي پنجمين بار از آغاز دولت يازدهم تاكنون بيژن نامدارزنگنه بر راس وزارت نفت، موضوع استيضاح وي به دلايل مختلف در جمع نمايندگان مجلس بر سر زبان‌ها جاري شده است.
به گزارش اعتماد، آبان ٩٢ براي نخستين‌بار بود كه موضوع استيضاح بيژن نامدارزنگنه در حالي مطرح شد كه دليل اصلي اين استيضاح بارها از سوي زنگنه توضيح داده شده بود، حتي نمايندگان مجلس در جريان راي اعتماد زنگنه وي را براي تمام جريانات و انتقادات وارد به موضوع كرسنت مورد پرسش و پاسخ خاص قرار دادند به گونه‌اي كه بنا به گفته زنگنه جريان راي اعتماد مجلس به وزير نفت معرفي‌شده روحاني بيشتر از راي اعتماد برگزاري جلسه استيضاح بود. اما باز هم برخي نمايندگان مجلس با موضوع پاسخگويي وزير نفت به موضوع كرسنت استيضاح وي را بر سر زبان‌ها آوردند. هرچند اين موضوع به سرانجام نرسيد اما چهار ماه بعد از اين تقاضاي استيضاح عده ديگري از نمايندگان مجلس دست به جمع‌آوري امضا براي استيضاح زنگنه زدند و اين‌بار دليل اين كار خود را عدم توجه وزير به خواست مردم استان فارس عنوان كردند. اين موضوع نيز با رفت و آمدهاي وزير به جمع نمايندگان مجلس منتفي شد.
اما براي سومين بار استيضاح وزير نفت تنها در كمتر از يك ماه بعد و در ارديبهشت‌ماه سال جاري مطرح شد. اين‌بار ١٢ تن از نمايندگان مجلس موضوع كلي‌تري را براي استيضاح زنگنه دستاويز طرح امضا براي كشاندن اين وزير كابينه يازدهم به مجلس قرار دادند و به جاي اينكه موضوعي واحد را به عنوان طرح استيضاح عنوان كنند موضوع كلي عدم انجام تعهدات را در سرراس برگه جمع‌آوري استيضاح زنگنه قرار دادند تا بتوانند عدم پاسخگويي لازم وزير را به عنوان دليل اصلي انجام استيضاح مطرح كنند.
اين استيضاح هم كه البته جدي نشد، اما گويا نمايندگان مجلس هيچگاه طرح موضوع استيضاح وزير نفت را از كارتابل فعاليت‌هاي خود در مجلس شوراي اسلامي خارج نكردند تا هر زماني كه نمايندگان به جمع‌بندي رسيدند مجددا بحث استيضاح را مطرح كنند به اين جهت براي چهارمين بار در بهمن ماه سال جاري با ١٥ محور موضوع استيضاح در مجلس مطرح شد و باز هم همان ١٢ نفر از نمايندگان پاي آن را امضا كردند. البته اين‌بار اين گروه موضوع دكل‌هاي حفاري را كه به موضوع مناقشه بين زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت قرار گرفته بود در محورهاي استيضاح قرار دادند تا محورهاي استيضاح وزير نفت دولت يازدهم از ابتداي وزارت وي تاكنون تكميل‌تر شود. اين امضا‌كننده‌ها طي بهمن‌ماه تلاش خود را بر افزايش تعداد امضاي استيضاح زنگنه كردند اما اين تلاش‌ها به سرانجام نرسيد تا اينكه دوباره براي پنجمين بار و در نخستين روز اسفندماه دوباره با همان محورها و همان تعداد امضا مطرح شد.
اين دفعه طراحان استيضاح مجلس مصر هستند تا قطعا استيضاح را به چرخه انداخته و توافق هيات رييسه را جلب كنند به همين جهت يكي از ١٥ محور استيضاح‌شان را واگذاري دكل‌هاي حفاري دريايي به شركت‌هاي خارجي چيني و هندي كه پيش از اين از سوي يكي از مديران نفتي مطرح شده بود و سر و صداي زيادي را به راه انداخته بود، قرار دادند تا استيضاح به نتيجه برسد. اين گروه موضوعاتي همچون عدم مواضع اصولي در راستاي كاهش قيمت، خام‌فروشي، عدم توسعه پالايشگاه‌ها و حضور تعدادي از مديران مرتبط با جريان كرسنت در راس شركت‌هاي مهم نفتي را از جمله محورهاي استيضاح خود مي‌خوانند و تصريح مي‌كنند كه «بنا داريم فرآيند استيضاح وزير نفت را تا پايان ادامه دهيم و حتي اگر در صحن علني راي نياورد آن را پيگيري خواهيم كرد تا مردم از وضعيت مطلع شوند.»
البته جواد هروي ديگر نماينده مجلس با رد اين موضوعات گفته است: «در رابطه با وزارت نفت نمي‌توان به سادگي قضاوت كرد. وزارت نفت در حال حاضر در حكم منبع درآمدي كشور است و نابساماني‌هاي سياسي تاثير مستقيمي برآن خواهد داشت. ما بايد به وضعيت فعلي خاورميانه توجه و به سمت ثبات در منطقه حركت كنيم تا ثبات قيمت نفت نيز حاصل شود. تصور نمي‌كنم در چنين وضعيت آشفته‌اي كسي يقه وزير را بگيرد و اينكه صرفا از وزير انتظار داشته باشيم غيرمنصفانه است. وزير نفت با قوت كار خود را انجام مي‌دهد و اگر مشكلي وجود دارد مي‌توان با يك نگاه مشورتي آنها را مرتفع كرد.»
با اين حال آخرين خبرها از سيد شكر‌الله خدا موسوي رييس فراكسيون نفت مجلس حاكي از اين است كه گروه ١٢ نفري نمايندگان مجلس توانسته‌اند تعداد امضا‌كنندگان را به ٢٠ نفر افزايش دهند و راس سوال خود را دليل حذف سه هزار نيرو در صنعت حفاري عنوان كنند. اين گروه معتقدند كه «وزير نفت به شركت حفاري ايران فشار وارد مي‌آورد و شايد تا قبل از اين سه هزار نيرو در صنعت حفاري حذف شود. در حال حاضر ١٦ الي ١٧ دكل هندي، چيني و ژاپني مشغول به كار هستند و قرار است فاجعه‌اي در صنعت نفت رخ دهد. حفاري نفت در اختيار اجنبي‌ها قرار گرفته و صنعتي كه امام (ره) آن را ملي اعلام كرده بود از ملي بودن خارج خواهد شد.»
اين نمايندگان مجلس در حالي مصر به ارايه استيضاح زنگنه به هيات رييسه هستند كه در حال حاضر در كارتابل هيات رييسه مجلس موضوع استيضاح محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حميد رضا چيت چيان وزير نيرو، پيش از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت مطرح است و بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت موضوعات صنعتي و نيرويي كه اين روزها صداي اعتراض گروه‌هاي زيادي از مردم را نيز بلند كرده است، براي هيات رييسه مجلس فرصتي براي طرح استيضاح زنگنه باقي بماند.
به گزارش اعتماد، آبان ٩٢ براي نخستين‌بار بود كه موضوع استيضاح بيژن نامدارزنگنه در حالي مطرح شد كه دليل اصلي اين استيضاح بارها از سوي زنگنه توضيح داده شده بود، حتي نمايندگان مجلس در جريان راي اعتماد زنگنه وي را براي تمام جريانات و انتقادات وارد به موضوع كرسنت مورد پرسش و پاسخ خاص قرار دادند به گونه‌اي كه بنا به گفته زنگنه جريان راي اعتماد مجلس به وزير نفت معرفي‌شده روحاني بيشتر از راي اعتماد برگزاري جلسه استيضاح بود. اما باز هم برخي نمايندگان مجلس با موضوع پاسخگويي وزير نفت به موضوع كرسنت استيضاح وي را بر سر زبان‌ها آوردند. هرچند اين موضوع به سرانجام نرسيد اما چهار ماه بعد از اين تقاضاي استيضاح عده ديگري از نمايندگان مجلس دست به جمع‌آوري امضا براي استيضاح زنگنه زدند و اين‌بار دليل اين كار خود را عدم توجه وزير به خواست مردم استان فارس عنوان كردند. اين موضوع نيز با رفت و آمدهاي وزير به جمع نمايندگان مجلس منتفي شد.
اما براي سومين بار استيضاح وزير نفت تنها در كمتر از يك ماه بعد و در ارديبهشت‌ماه سال جاري مطرح شد. اين‌بار ١٢ تن از نمايندگان مجلس موضوع كلي‌تري را براي استيضاح زنگنه دستاويز طرح امضا براي كشاندن اين وزير كابينه يازدهم به مجلس قرار دادند و به جاي اينكه موضوعي واحد را به عنوان طرح استيضاح عنوان كنند موضوع كلي عدم انجام تعهدات را در سرراس برگه جمع‌آوري استيضاح زنگنه قرار دادند تا بتوانند عدم پاسخگويي لازم وزير را به عنوان دليل اصلي انجام استيضاح مطرح كنند.
اين استيضاح هم كه البته جدي نشد، اما گويا نمايندگان مجلس هيچگاه طرح موضوع استيضاح وزير نفت را از كارتابل فعاليت‌هاي خود در مجلس شوراي اسلامي خارج نكردند تا هر زماني كه نمايندگان به جمع‌بندي رسيدند مجددا بحث استيضاح را مطرح كنند به اين جهت براي چهارمين بار در بهمن ماه سال جاري با ١٥ محور موضوع استيضاح در مجلس مطرح شد و باز هم همان ١٢ نفر از نمايندگان پاي آن را امضا كردند. البته اين‌بار اين گروه موضوع دكل‌هاي حفاري را كه به موضوع مناقشه بين زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت قرار گرفته بود در محورهاي استيضاح قرار دادند تا محورهاي استيضاح وزير نفت دولت يازدهم از ابتداي وزارت وي تاكنون تكميل‌تر شود. اين امضا‌كننده‌ها طي بهمن‌ماه تلاش خود را بر افزايش تعداد امضاي استيضاح زنگنه كردند اما اين تلاش‌ها به سرانجام نرسيد تا اينكه دوباره براي پنجمين بار و در نخستين روز اسفندماه دوباره با همان محورها و همان تعداد امضا مطرح شد.
اين دفعه طراحان استيضاح مجلس مصر هستند تا قطعا استيضاح را به چرخه انداخته و توافق هيات رييسه را جلب كنند به همين جهت يكي از ١٥ محور استيضاح‌شان را واگذاري دكل‌هاي حفاري دريايي به شركت‌هاي خارجي چيني و هندي كه پيش از اين از سوي يكي از مديران نفتي مطرح شده بود و سر و صداي زيادي را به راه انداخته بود، قرار دادند تا استيضاح به نتيجه برسد. اين گروه موضوعاتي همچون عدم مواضع اصولي در راستاي كاهش قيمت، خام‌فروشي، عدم توسعه پالايشگاه‌ها و حضور تعدادي از مديران مرتبط با جريان كرسنت در راس شركت‌هاي مهم نفتي را از جمله محورهاي استيضاح خود مي‌خوانند و تصريح مي‌كنند كه «بنا داريم فرآيند استيضاح وزير نفت را تا پايان ادامه دهيم و حتي اگر در صحن علني راي نياورد آن را پيگيري خواهيم كرد تا مردم از وضعيت مطلع شوند.»
البته جواد هروي ديگر نماينده مجلس با رد اين موضوعات گفته است: «در رابطه با وزارت نفت نمي‌توان به سادگي قضاوت كرد. وزارت نفت در حال حاضر در حكم منبع درآمدي كشور است و نابساماني‌هاي سياسي تاثير مستقيمي برآن خواهد داشت. ما بايد به وضعيت فعلي خاورميانه توجه و به سمت ثبات در منطقه حركت كنيم تا ثبات قيمت نفت نيز حاصل شود. تصور نمي‌كنم در چنين وضعيت آشفته‌اي كسي يقه وزير را بگيرد و اينكه صرفا از وزير انتظار داشته باشيم غيرمنصفانه است. وزير نفت با قوت كار خود را انجام مي‌دهد و اگر مشكلي وجود دارد مي‌توان با يك نگاه مشورتي آنها را مرتفع كرد.»
با اين حال آخرين خبرها از سيد شكر‌الله خدا موسوي رييس فراكسيون نفت مجلس حاكي از اين است كه گروه ١٢ نفري نمايندگان مجلس توانسته‌اند تعداد امضا‌كنندگان را به ٢٠ نفر افزايش دهند و راس سوال خود را دليل حذف سه هزار نيرو در صنعت حفاري عنوان كنند. اين گروه معتقدند كه «وزير نفت به شركت حفاري ايران فشار وارد مي‌آورد و شايد تا قبل از اين سه هزار نيرو در صنعت حفاري حذف شود. در حال حاضر ١٦ الي ١٧ دكل هندي، چيني و ژاپني مشغول به كار هستند و قرار است فاجعه‌اي در صنعت نفت رخ دهد. حفاري نفت در اختيار اجنبي‌ها قرار گرفته و صنعتي كه امام (ره) آن را ملي اعلام كرده بود از ملي بودن خارج خواهد شد.»
اين نمايندگان مجلس در حالي مصر به ارايه استيضاح زنگنه به هيات رييسه هستند كه در حال حاضر در كارتابل هيات رييسه مجلس موضوع استيضاح محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حميد رضا چيت چيان وزير نيرو، پيش از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت مطرح است و بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت موضوعات صنعتي و نيرويي كه اين روزها صداي اعتراض گروه‌هاي زيادي از مردم را نيز بلند كرده است، براي هيات رييسه مجلس فرصتي براي طرح استيضاح زنگنه باقي بماند.
گزارش خطا
آخرین اخبار