تیغ سیاسی مجلس بر بودجه محیط زیست

بودجه ی سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با پدیده ی ریزگردها دیروز از سوی نمایندگان مجلس حذف شد. بسیاری از روزنامه ها این رفتار نمایندگان را «سیاسی» عنوان کردند. بسیاری از روزنامه های اصولگرا هم در برابر این اقدام سکوت کردند.

این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز پنجشنبه 30 بهمن 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

بودجه ی ٦٠ میلیارد تومانی سازمان محیط زیست برای مقابله با پدیده ریزگردها که در لایحه ی دولت وجود داشت و در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود، روز گذشته با رای نمایندگان به طور کلی از بودجه حذف شد. گزارش و یادداشت بسیاری از روزنامه ها به این موضوع اشاره داشت. سیاسی شدن حل موضوع ریزگردها و اقدام سیاسی مجلس در حذف بودجه ی مقابله با این پدیده و به تصویر کشیدن وضعیت مردم غبارزده ی خوزستان محورهای مشترک این مطالب بود.

نکته ی قابل توجه در این میان این بود که مساله ی حذف بودجه ی حفاظت از محیط زیست و مقابله با ریزگردها از سوی مجلس برای روزنامه های طیف اصولگرا در اولویت قرار نداشت تا جایی که حتی بسیاری از آن ها اشاره ی کوتاهی به این خبر در صفحه ی نخست خود نداشتند.

روزنامه ی «آرمان» در گزارش «ریزگردهایی با کوله بار دلواپسی» نوشت: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است (اصل 50 قانون اساسی). همانطور که در این اصل نیز کاملا هویداست وظیفه حفظ و حراست از محیط زیست وظیفه ای عمومی است که باید مورد توجه همه نهاد ها و ارگان ها قرار گیرد. نهاد ها و ارگان هایی که از سویی نیز قوانین کلی و همینطور ردیف بودجه مصوب خود را از مجرای مجلس می شناسند. اما در پی پدیده هجوم بی سابقه ریزگرد ها به استان خوزستان و استان های همجوار آن مشاهده شد که صداهای اعتراض از سوی برخی نمایندگان مجلس بر سر یک ارگان با بودجه ای سالانه بسیار محدود روانه شد. سازمان محیط زیست با بودجه سالانه 100 میلیارد تومان بر اساس مصوبات همین مجلس قرار است با پدیده هایی عظیم مانند خشکسالی عمومی، حراست از جنگل ها، خشک شدن دریاچه ها، مسئله بین المللی ریزگرد ها، آلودگی هوا و غیره مقابله کند و این در صورتی است که تنها هزینه احداث یک سد 140 میلیارد تومان است. 

«صادق زیباکلام» هم در سرمقاله ی آرمان با انتقاد از اقدام های مجلس در زمینه ی حفظ محیط زیست نوشت: ظهور پدیده گرد و غبار در آسمان خوزستان سبب شده است تندروها تا جای ممکن با اعتراضشان به دولت گرد و خاک به پا کنند.آنها اتفاقا از حوادثی چون آنچه در خصوص ریزگردها اتفاق می افتد به نظر می رسد که چندان نیز بدشان نمی آید؛ چرا که فکر می کنند می توانند علیه دولت از این مسائل استفاده کنند. برای مثال در همین قضیه اخیر در خوزستان اگر از بیرون این افراد رصد می شدند معلوم می شد که چقدر از پدید آمدن این اتفاق هیجان زده اند. چراکه در آن صورت می توانند دولت را مورد هجوم قرار داده و از دولت انتقاد کنند یا به عبارتی بهره برداری سیاسی از این موضوع داشته باشند. این در حالی است که همگان می دانند در خصوص ریزگردها در وهله اول آن بخشی که به عراق یا عربستان مربوط می شود نیاز به تعریف یک پروژه درازمدت دارد که بتوان با به کارگیری دستگاههای مختلف مدیریتی و اجرایی برای بهبود اوضاع اقدام کرد و در وهله دوم بخشی که به درون خاک ایران مربوط می شود نیز تنها به یک سازمان محدود و محصور نمی شود. در حقیقت باید از این مخالفان و منتقدان پرشور در مجلس پرسید که شما در این چند سالی که در مجلس بوده اید چه مقدار تلاش کردید تا سرانه بودجه محیط زیست بالا رود.

آرمان افزود: سوال از برخی نمایندگان این است؛ شما که اینقدر در حال حاضر نگران تاثیرات ریزگردها هستید آیا یک بار حاضر شدید در طول سالهایی که آقای احمدی نژاد زمام امور را در دست داشتند و ما شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه بودیم حتی یک بار به او به این خاطر اعتراض کنید.آیا حاضر شدید فریاد برآورید که دولت مورد حمایتتان چرا به طور جدی به داد دریاچه ارومیه نمی رسد؟ وقتی که بخش عمده ای از جنگلهای زاگرس به دلیل آتش سوزی از بین رفت چرا شما به آقای احمدی نژاد معترض نشدید که به چه دلیل ما نباید یک هلی کوپتر آبپاش برای مهار این آتش سوزی ها در اختیار داشته باشیم؟ لذا سابقه این تندروها نشانگر آن است که به تنها چیزی که هیچ وقت توجه نداشته اند مسائل زیست محیطی بوده است. به این ترتیب مشخص می شود اعتراضات آنها جنبه سیاسی دارد و الان به این دلیل که مستمسکی علیه دولت پیدا نمی کنند طرفدار محیط زیست شده اند.

روزنامه ی «شرق» در گزارشی با عنوان «حذف سیاسی بودجه محیط زیست» به این اقدام مجلس اشاره و انتقاد کرد و در سرمقاله ی خود با اشاره به بحران آب و ریزگردها نوشت: پرداختن به مسایل سیاسی، نگاه ها را از واقعیت های پیرامونی دور نگه داشته است تا جایی که حقایق بعضا تلخ اطرافمان مغفول مانده اند. موضوع آب چه برای شرب و چه برای کشاورزی و صنعت، واقعیت تلخی است که در حال تبدیل شدن به بحرانی زیست محیطی است. هم اکنون ٤٥٠ هزارچاه مجاز مشغول برداشت از آب های زیرزمینی هستند.

«مردم خوزستان گرفتار ریزگردها و سیاسی بازی» و «بودجه محیط زیست با بهانه ای سیاسی حذف شد» نیز روتیتر و تیتر گزارش روزنامه ی «جهان اقتصاد» از اقدام مجلسی ها در حذف بودجه ی محیط زیست بود.

روزنامه ی «فرهیختگان» هم در این باره نوشت: مخالفت مجلسی ها با تخصیص بودجه 60 میلیاردی عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست، امید مردم استان هایی را که یک ماه است با معضل ریزگرد دست و پنجه نرم می کنند، ناامید کرد. نمایندگانی که روزها برای رسیدگی به وضعیت مردم استان های جنوبی داد سخن گفتند و خواستار بهبود شرایط آنان بودند با رای ندادن به تخصیص این بودجه نشان دادند که حمایت ها تنها در حد حرف باقی مانده و قرار نیست به وعده های داده شده، جامه عمل بپوشانند. بیان اینکه این بودجه به چه دلیل موجه و غیرموجهی مورد موافقت قرار نگرفته یک سوی ماجراست و اینکه مخالفت ها بوی سیاسی به خود گیرد، خود جای بحث دارد. اینکه سلامت و وضعیت زندگی مردم با مشکلات سیاسی گره بخورد و اجازه داده شود سایه مشکلات و اختلاف سلیقه های نمایندگان با مسئولان محیط زیست بر زندگی شهروندان استان های جنوبی پهن شود و آنان در فرو رفتن در مشکلات تنها بگذارد برای هیچ انسانی قابل قبول نیست.

روزنامه ی «اعتماد» هم با سیاسی خواندن این اقدام، می نویسد: فشارها بر محیط زیست در حالی افزایش پیدا کرده که رویکرد نمایندگان مجلس در این خصوص رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. تنش ها میان این دو ارگان، یکی معاونت رییس جمهوری و دیگری پارلمان، چشمگیر شده تا آنجا که نمایندگان، خبر از کم کاری رییس سازمان می دهند و زمینه چینی ها برای زیرسوال بردن کفایت او می دانند، و رییس سازمان از حذف بودجه اختصاص یافته به بخشی از بحث ریزگردها؛ بودجه ای که به گفته نمایندگان مجلس، ردیفی مبهم است که قرار است تنها به « ان جی او»ها تعلق گیرد، بودجه ای ٦٠ میلیارد تومانی ناشی از عوارض آلایندگی. 

در این میان روزنامه ی «شهروند» هم در گزارش «اسمش خوزستان بود» به قلم یک شهروند خوزستانی می نویسد: خاکی که امروز در اهواز و آبادان است، فقط استان ما را درگیر نکرده بلکه تا استان آذربایجان هم رفته است. همان روزهای اول باد و خاک، تاکسی سرویس ها، کرایه هایشان را ٣ برابر کردند برای خروج از اهواز خاک گرفته ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار تومان کرایه می گرفتند. هرکسی که در استان های اطراف قوم و خویشی داشت، رفت. خانه و زندگی اش را گذاشت و رفت. من هم چون دستگاه تعمیری داشتم، نتوانستم برم. خیلی ها رفتند. بیمارستان امام یا رازی در این مدت پر بود از بیماران آسم و آلرژی. آماری که اورژانس می دهد واقعی نیست. به یقین می توانیم بگوییم امروز تقریبا نیمی از مردم خوزستان دچار آسم و آلرژی هستند. یک نوع اسپری استرالیایی هست که حدود ٨٠ هزار تومان قیمت دارد. مردم از این اسپری ها استفاده می کنند. این اسپری ها کورتن دارد که می دانید پوکی استخوان می آورد و ضربان قلب را بالا می برد. مردمی که بتوانند، این اسپری را تهیه می کنند، اگر هم پولشان نرسد، سالبتامول می زنند. نیمی از این تعداد، کارشان به بیمارستان و بستری و اکسیژن می کشد. این وضع مردمی است که در خوزستان می مانند.

به نوشته ی شهروند، اسمش خوزستان بود اما امروز شده خاکستان. این جا همان جایی است که زمانی خط مقدم بود و از کشور دفاع کرد. امروز باران خاک دارد و کسی به فکرش نیست. برطرف کردنش شاید هزینه زیادی برای دولت نداشته باشد. اگر از بودجه همه شهرها مقداری جزیی کم کنند و برای حل این مشکل هزینه کنند، نفع آن برای کل ایران است نه فقط خوزستان. اگر مردم خوزستان به مرور از استان مهاجرت کنند و بروند، مطمئن باشید هیچ کسی از هیچ جای کشور نمی تواند در این گرما و باد و خاک کار کند. کسی که در هوای خوب کار کرده باشد، نمی تواند در گرمای ٥٠ درجه و شرایط گرد و خاکی کار کند. مردم خوزستان هنوز مهاجرت را نپذیرفته اند و دارند مقاومت می کنند. ولی اگر روزی مجبور شوند همه چیز را می گذارند و می روند.

بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار گوناگون مردم آذربایجان شرقی با محویت دو موضوع «تحریم ها» و «اقتصاد ایران» تیتر نخست بسیاری از روزنامه های امروز قرار گرفت. ایشان در سخنان خود، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، به ویژه ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تاکید کرد: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد.

دسته یی از روزنامه ها آن بخش از اظهارات معظم له مبنی بر اراده ی قوی ایران در برابر تحریم های غرب را به عنوان موضوع تیتر خود برگزیدند.

روزنامه ی شرق هم در تیتر خود به نقل از رهبری نوشت: «اگر خواسته هایی که دیکه می کنند قبول کنیم باز هم تحریم ها برداشته نخواهد شد».

«تحریم کنند، تحریم می کنیم» نیز عنوان برگزیده ی روزنامه ی اعتماد بود. روزنامه ی «قانون» هم در تیتر گزارش خود در بازتاب اظهارات رهبری نوشت: «تحریم کنید، تحریم می کنیم»

«سیاست روز» هم در این ارتباط نوشت: «بنا بر تحریم باشد ملت ایران هم می تواند تحریم کند»

«تحریم ها را بر نمی دارند، دشمن با اصل انقلاب مخالف است» نیز عنوان برگزیده ی «کیهان» از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم آذربایجان شرقی بود.

همچنین روزنامه ی های آرمان، «تعادل»، «ایران» و «حمایت» نیز با محور مشابه اظهارات ایشان را بازتاب دادند.

افزون بر این، تعدادی از روزنامه ها نیز بخش های مختلف اظهارات رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد داخلی و راهکارهای خروج از مشکل های اقتصادی را به عنوان تیتر نخست خود انتخاب و منتشر کردند.

روزنامه ی «جام جم» در این باره به نقل از آیت الله خامنه ای از «دو اشکال بزرگ اقتصاد کشور» سخن می گوید. «جوان» هم در کنار عکسی از رهبر انقلاب به نقل از ایشان نوشت: «ملت ایران به وقتش اروپای بیچاره را تحریم گازی می کند».

«دنیای اقتصاد» هم به آن بخش از سخنان رهبری در خصوص «فرار مالیاتی» اشاره کرد و به نقل از ایشان آن را «جرم» دانست. روزنامه ی «رسالت» هم می نویسد: «نفس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود» 

روزنامه های «جمهوری اسلامی»، «کار و کارگر» و «مردم سالاری» نیز از دیگر روزنامه هایی بودند که موضوع های اقتصادی بیان شده از سوی رهبری را منتشر کردند.

تصمیم دولت برای حذف یارانه ی پردرآمدها دوباره پای این موضوع را به تحلیل ها و محافل اقتصادی باز کرد و باید و نبایدهای یارانه یی و توصیه های اقتصاددانان برای دومین روز در میان تیتر اخبار قرار گرفت.

در همین زمینه روزنامه ی آرمان با «حسین راغفر» اقتصاددان به گفت و گو نشسته است. وی معتقد است که یارانه ها آثار نامطلوبی بر معیشت مردم داشته است.

وی گفت: نسبت به عقب نشینی دولت از عدم پرداخت یارانه به اقشار دارای درآمد 5/2 میلیون تومان به بالا باید گفت که خود تعیین این 5/2 میلیون تومان حقوقی را برای مردم و برای گروه ها ایجاد می نماید، ضمن این که تعیین 5/2 میلیون تومان مانند موارد دیگری که دولت اجرا کرده بود و بنا داشت از طریق درآمد یارانه بگیران را شناسایی کند دارای همان اشکالات سابق می باشد و بنابر این امکان پذیری آن تقریبا غیر ممکن است. اما همان طور که رئیس جمهورهم در سفر به اصفهان اعلام داشتند مردم باید بدانند که این پرداخت یارانه نقدی یک امر مادام العمر و دائمی نیست و علی الاصول باید شکلی موقت داشته باشد. چراکه در همه جای دنیا نیز این امر حاکم می باشد، بدان دلیل که شرایط افراد تغییر می کند و همان طور که ممکن است افراد جدیدی وارد جرگه یارانه بگیران شوند از سویی افراد دیگری نیز از این جرگه خارج می گردند. زیرا یارانه اصولا به افراد نیازمند جامعه تعلق می گیرد و نه همه افراد.

به عقیده ی راغفر، با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور پرداخت یارانه آثار بسیار مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت و دولت را به تصمیماتی مثل افزایش نرخ حامل های انرژی وا می دارد. اثر مستقیم یارانه ها هم بر خانوار های ایرانی است چراکه باعث ایجاد تورم شده و تورم بر ساختار خانواده ها تاثیر منفی می گذارد. لذا در قطع یارانه ها باید سرعت بیشتری انجام پذیرد. ولی بحث بر سرچگونگی اجرای حذف یارانه هاست.

یادداشت روزنامه ی ایران نیز از «ابهامات مصوبه یارانه ای» سخن می گوید.به نوشته ی ایران، مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره حذف یارانه نقدی خانوارهایی که ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند، نه تنها مشکلات گذشته را حل نمی کند، بلکه مشکلات اجرایی متعددی دارد. برای نمونه روشن نیست از نظر کمیسیون، خانوار های مشمول حذف یارانه چند نفره هستند یا ساکن بودن در شهر و روستا در تعیین حذفی ها ملاک است یا خیر. باید توجه داشت برای خانوارهایی که اعضای کمتری دارند یا در شهرستان های کوچک زندگی می کنند، دو میلیون و 500 هزار تومان، درآمد ماهانه قابل توجهی است که امکان برخورداری از یک زندگی راحت را فراهم می کند. اما اگر خانوار مثلاً 5 نفره ای، ساکن تهران باشند که هزینه زندگی در آن بالاتر است با همان درآمد ماهانه دو میلیون و

500 هزار تومانی، در گروه خانواده های فقیر قرار می گیرند. حالا فرض کنید این خانواده تهرانی، دو فرزند دانشجو هم داشته باشد که در دانشگاه های خصوصی مشغول تحصیل هستند و شهریه می پردازند یا تصور کنید یکی از اعضای خانواده، درگیر بیماری خاص و جدی باشد که هزینه ها و فشار سنگینی را به خانوار تحمیل می کند. نکاتی مانند مالک یا مستأجر بودن، یک یا چند شغله بودن یا تعداد نفرات شاغل یک خانوار هم از جمله عواملی است که می تواند میان وضعیت معیشتی و زندگی دو خانواده فرضی با درآمد ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومانی تفاوت فاحشی ایجاد کند، اما مصوبه کمیسیون تلفیق، فارغ از این واقعیت ها، تنها سطح درآمدی دو میلیون و 500 هزار تومانی را ملاک حذف یا دریافت یارانه نقدی قرار داده است.

این روزنامه افزود: نباید فراموش کنیم اگر حذف افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند، با تعیین درآمد امکان پذیر بود، قطعاً دولت، پیش تر، این ایده جذاب را عملیاتی می کرد اما همان گونه که به دفعات تأکید شده است، داده های موجود این امکان را برای دولت فراهم نمی کند. گواه اثبات این ادعا پرسشنامه هایی است که دهه آخر فروردین امسال پر شد و طی آن 90 درصد ثبت نام کنندگان اعلام کردند زیر یک میلیون تومان درآمد دارند؛65 درصد نیز درآمدشان را زیر 600 هزار تومان عنوان کردند. ادعاهایی که بر اساس آن نمی توان وضعیت فرد یا خانوار را تعیین کرد. بویژه آنکه طبق اعلام اخیر رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، اطلاعات 7 تا 15 میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد. بر این اساس بهتر بود کمیسیون مربوطه به جای تعیین سطح درآمدی برای دریافت یارانه، ملاک تعیین را به کارشناسان دولت واگذار می کرد یا وضعیت هزینه خانوارها را نیز در کنار درآمد آنها ملاک قرار می داد.

روزنامه ی دنیای اقتصاد در شماره ی امروز خود توجه به دو موضوع تضعیف تولید و همچنین راهکارهای حمایت واقعی از تولید را مورد نظر قرار داد.

این روزنامه ریشه های تضعیف تولید را اینگونه توضیح داد: تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک ها را کنترل می کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می کند. در این راستا درآمد نفتی را می توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است. نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می دهد و اثر ضد تورمی دارد.

به تحلیل دنیای اقتصاد، عارضه اول چنین سیاستی حیف و میل سرمایه های کشور است و اگر دلارهای بلوکه شده و تحریم صادرات نفتی لغو نشود ، چه بسا دولت ذخیره ای برای حفظ ارزش دلار زیر 4770 نداشته باشد که عوارضش بر هیچ کس پوشیده نیست.

عارضه دوم از نگاه دنیای اقتصاد، اما خطرناک تر است و سال ها است هزینه آن را می پردازیم. آنچه واردات با پول نفتی مهار می کند قیمت کالاهایی است که می توان وارد کرد. زمین کشاورزی را نمی توان وارد کرد. از آنجا که زمین شهری و زمین کشاورزی در سبد کالایی که برای محاسبه تورم استفاده می شود قرار ندارند، رشد قیمتشان در داده های اقتصادی اداره آمار منعکس نمی شود. تورم زمین را باید در رفتار کشاورزان دید. وقتی به دلیل واردات قیمت محصول کشاورزی تنها آرام رشد می کند، ولی به دلیل نقدینگی بالا و عدم واردات قیمت زمین سریع بالا می رود، عدم تناسبی ایجاد می شود که توجیه اقتصادی کشت را از بین می برد. ارزش زمین آنقدر بالا است که باید آن را فروخت و حاشیه نشین شهری شد. آنجا که فروش ممکن نباشد، عطای کشت را به لقای آن بخشیده حتی درختان بارور رها می شوند تا خشک شوند، ای بسا بتوان کاربری زمین را تغییر داد.

این روزنامه در ارایه ی راهکارهای حمایت از تولید نیز نوشت: صاحب نظران اقتصادی با استناد به تجربه های گذشته معتقدند که سیاست گذاری های تجاری کشور باید به سمت اقتصادی آزادتر و در نهایت پیوستن به سازمان تجارت جهانی حرکت کند. در عین حال مسیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی نباید در پناه دیوار بلند تعرفه ای تعریف شود؛ چراکه به جای کمک به افزایش توان تولید، زمینه ساز رواج قاچاق کالا به کشور خواهد بود. اگرچه بررسی صحت آمار واردات غیرقانونی کشور دشوار است، اما برخی ارزیابی ها حکایت از این دارد که حدود یک چهارم تا یک سوم واردات کشور، از مسیر غیر قانونی است. در این میان، کارشناسان پیشنهاد می دهند باید با برداشتن دیوار تعرفه ای که زمینه ساز قاچاق و زیرزمینی و غیرشفاف شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی است، شرایط خروج از دالان تاریک تجارت را فراهم کنیم . در کنار این اقدام می توان با ترغیب به انجام سرمایه گذاری های جدید از مسیر تخفیف های مالیاتی، فراهم کردن تسهیلاتی برای تامین مالی این سرمایه گذاری ها و تخفیف های بیمه ای برای واحدهای فعال، آثار جانبی تغییر تعرفه ها را کاهش داد.