روایت اژه‌ای از برخورد احمدی‌نژاد در پرونده رحیمی

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوعاتی همچون برخورد محمود احمدی نژاد با پرونده معاون اول‌اش و رسیدگی به ادعاهای مطرح شده توسط رحیمی در خصوص پرداخت پول به نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند. لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر عبدلی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصاً از آقای رحیمی 11 جلسه که هر کدام از آنها حداقل 3 تا 5 ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. قبل از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه 92 با صدور کیفرخواست برای هر 3 نفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود 4 اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه 76 دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه 93 وقت رسیدگی تعیین شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در 3 جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در 18/ 3/ 93 به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن 15 سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش 1 میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از نامشروع نیز محرز است. اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش 1 میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان به عبدلی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از عبدلی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. عبدلی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات عبدلی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به 170 نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.