مهمترین دستاورد سفر روحانی به اصفهان
یکی از اصلی ترین مشکلات امروز مردم ایران، بیکاری و اشتغال های ناپایدار است . وجود بیش از 2.5 میلیون بیکار و ورود سالانه ده ها هزار نفر جوان جویای کار به بازار اشتغال سبب شده تا مهمترین خواسته مردم از دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ سرسام آور بیکاری در کشور باشد. امری که معیشت و آینده اجتماعی هموطنان را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
دولت روحانی در حالی متهم به کم کاری در حوزه اقتصادی است که آمارها و گزارش ها حاکی از آن است که فعالان و بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد اعتقادی متفاوت با منتقدان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم دارند.
با وجود اینکه برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و رسانه های منتقد دولت، به تازگی دلواپس معیشت مردم شده اند و یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم را عدم کارایی در عرصه اقتصادی می دانند، اما فعالان اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی برداشت دیگری دارند و روند رو به رشد تقاضا برای سرمایه گذاری این بخش به خوبی نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم است.
تنها در سفر اخیر هیئت دولت به استان اصفهان، از سرمایه گذاری نزدیک به 1540 میلیارد تومان بخش خصوصی در بخش های مختلف این استان خبر داده شد. پر واضح است که بخش خصوصی نه به خاطر وعده و وعید و حرف های بی پایه و اساس، بلکه بر مبنای دریافت ها و تحقیقات مبتنی بر ریسک پایین اقدام به سرمایه گذاری می کند و اندوخته خویش را به مخاطره می اندازد.
یکی از مزیت های سرمایه گذاری های اخیر در این استان، تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه زیر ساخت های گردشگری این استان بوده، آنچنان که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از راه اندازی اولین شرکت هواپیمایی در اصفهان خبر داد. شرکت هواپیمایی « جی ایرلاین»، با سرمایه گذاری 420 میلیارد تومانی تقریبا 30 درصد از کل این حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است.
نکته دیگر سرعت بیشتر خصوصی در به ثمر رساندن پروژه های خود است. چرا تجربه داخلی و خارجی ثابت کرده است که سرعت عمل بخش خصوصی در اتمام پروژه ها غیر قابل مقایسه با بخش دولتی است. به گونه ای که از این حجم سرمایه گذاری نزدیک به 420 میلیارد تومان آن از جمله شرکت هواپیمایی جی، تا دو ماه به بهره برداری می رسد.
سرمایه گذاری نزدیک به 1600 میلیارد تومانی در صورت به ثمر رسیدن می تواند، در حدود 16000 نفر اشتغال مستقیم در این استان ایجاد کند. امری که تنها کمک دولت در آن مساعد نمودن فضای کسب و کار و دریافت پالس های مثبت توسط صاحبان سرمایه بوده است.
هر چند حجم بیکاران و رکود بی سابقه به جا مانده از هشت سال دولت محمود احمدی نژاد آنچنان گسترده است، که با صدها برابر این میزان سرمایه گذاری در کشور، همه مشکلات حل نمیشود، اما مساله مهمی که وجود دارد، آن است که دولت یازدهم در مدت یک سال و نیم از آغاز به کار خود آنچنان توانسته عمل کند که بخش خصوصی حاضر به ورود به میدان اقتصاد ایران و سرمایه گذاری کلان در بخش تولید و خدمات شود.
با توجه به اینکه در آخرین آمار ارائه شده، تعداد بیکاران کشور در حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر و تعداد افراد در معرض بیکاری در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر است. با احتساب هزینه 100 تا 150 میلیون تومانی ایجاد هر شغل پایدار در مجموع 550 هزار میلیارد تومان باید در کشور در بخش تولید و خدمات سرمایه گذاری شود.
این آمار در حالی است که با توجه به وضعیت تحریم فعلا نمی توان امیدی به سرمایه گذاری خارجی داشت و بهترین راه اتکا به سرمایه های داخلی و جلوگیری از خروج سرمایه های داخلی به سایر کشورهای منطقه است. امری که متاسفانه در بازه زمانی بین سالهای 84 تا 92 به استناد آمار رشد مضاعفی داشته است.
با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور و حجم سرمایه ها و درامدهای بخش حاکمیتی از یکسو و دستور العمل اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر اگر دولت بتواند همین روند بهبود فضای کسب و کار را دنبال کند و با استفاده از انتقادهای سازنده، روند حرکتی خود را بهینه کند، می توان به کاهش واقعی بیکاری به زیر ده درصد امیدوار بود. البته لزومه این موفقیت این است که بخش خصوصی و مردم این بهبودی را لمس کنند و مطمئنا با شعار و وعده، سرمایه و دارایی خویش را به مخاطره نخواهند انداخت.
منبع: اعتدال
دولت روحانی در حالی متهم به کم کاری در حوزه اقتصادی است که آمارها و گزارش ها حاکی از آن است که فعالان و بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد اعتقادی متفاوت با منتقدان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم دارند.
با وجود اینکه برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و رسانه های منتقد دولت، به تازگی دلواپس معیشت مردم شده اند و یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم را عدم کارایی در عرصه اقتصادی می دانند، اما فعالان اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی برداشت دیگری دارند و روند رو به رشد تقاضا برای سرمایه گذاری این بخش به خوبی نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم است.
تنها در سفر اخیر هیئت دولت به استان اصفهان، از سرمایه گذاری نزدیک به 1540 میلیارد تومان بخش خصوصی در بخش های مختلف این استان خبر داده شد. پر واضح است که بخش خصوصی نه به خاطر وعده و وعید و حرف های بی پایه و اساس، بلکه بر مبنای دریافت ها و تحقیقات مبتنی بر ریسک پایین اقدام به سرمایه گذاری می کند و اندوخته خویش را به مخاطره می اندازد.
یکی از مزیت های سرمایه گذاری های اخیر در این استان، تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه زیر ساخت های گردشگری این استان بوده، آنچنان که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از راه اندازی اولین شرکت هواپیمایی در اصفهان خبر داد. شرکت هواپیمایی « جی ایرلاین»، با سرمایه گذاری 420 میلیارد تومانی تقریبا 30 درصد از کل این حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است.
نکته دیگر سرعت بیشتر خصوصی در به ثمر رساندن پروژه های خود است. چرا تجربه داخلی و خارجی ثابت کرده است که سرعت عمل بخش خصوصی در اتمام پروژه ها غیر قابل مقایسه با بخش دولتی است. به گونه ای که از این حجم سرمایه گذاری نزدیک به 420 میلیارد تومان آن از جمله شرکت هواپیمایی جی، تا دو ماه به بهره برداری می رسد.
سرمایه گذاری نزدیک به 1600 میلیارد تومانی در صورت به ثمر رسیدن می تواند، در حدود 16000 نفر اشتغال مستقیم در این استان ایجاد کند. امری که تنها کمک دولت در آن مساعد نمودن فضای کسب و کار و دریافت پالس های مثبت توسط صاحبان سرمایه بوده است.
هر چند حجم بیکاران و رکود بی سابقه به جا مانده از هشت سال دولت محمود احمدی نژاد آنچنان گسترده است، که با صدها برابر این میزان سرمایه گذاری در کشور، همه مشکلات حل نمیشود، اما مساله مهمی که وجود دارد، آن است که دولت یازدهم در مدت یک سال و نیم از آغاز به کار خود آنچنان توانسته عمل کند که بخش خصوصی حاضر به ورود به میدان اقتصاد ایران و سرمایه گذاری کلان در بخش تولید و خدمات شود.
با توجه به اینکه در آخرین آمار ارائه شده، تعداد بیکاران کشور در حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر و تعداد افراد در معرض بیکاری در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر است. با احتساب هزینه 100 تا 150 میلیون تومانی ایجاد هر شغل پایدار در مجموع 550 هزار میلیارد تومان باید در کشور در بخش تولید و خدمات سرمایه گذاری شود.
این آمار در حالی است که با توجه به وضعیت تحریم فعلا نمی توان امیدی به سرمایه گذاری خارجی داشت و بهترین راه اتکا به سرمایه های داخلی و جلوگیری از خروج سرمایه های داخلی به سایر کشورهای منطقه است. امری که متاسفانه در بازه زمانی بین سالهای 84 تا 92 به استناد آمار رشد مضاعفی داشته است.
با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور و حجم سرمایه ها و درامدهای بخش حاکمیتی از یکسو و دستور العمل اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر اگر دولت بتواند همین روند بهبود فضای کسب و کار را دنبال کند و با استفاده از انتقادهای سازنده، روند حرکتی خود را بهینه کند، می توان به کاهش واقعی بیکاری به زیر ده درصد امیدوار بود. البته لزومه این موفقیت این است که بخش خصوصی و مردم این بهبودی را لمس کنند و مطمئنا با شعار و وعده، سرمایه و دارایی خویش را به مخاطره نخواهند انداخت.
منبع: اعتدال
گزارش خطا
آخرین اخبار