خزر در گذر زمان

۳۸۶هزارکیلومترمربع «آب» از این کره «خاک»ی همچنان رژیم ندارد و بلاتکلیف است؛ «خزر». این دریاچه که دیگر به دریا معروف است، ابتدا بین دوکشور محصور بود و از دودهه پیش میان پنج‌کشور. پس از جنگ‌های ١٠ساله ایران و روس که با شکست ایران همراه بود، عهدنامه معروف «ترکمنچای» به امضا رسید که براساس آن، حق کشتیرانی در خزر از ایران گرفته شد، اما سال١٩٢١ یعنی چهارسال پس از انقلاب اکتبر در روسیه و روی‌کارآمدن بلشویک‌ها در مسکو، «لنین» امتیازهای استعماری زمان تزارها را لغو کرد. به‌همین‌دلیل قراردادی تحت‌عنوان معاهده دوستی ایران و شوروی به امضای دوطرف رسید و حق کشتیرانی به ایران بازگشت. سال١٩٤٠ هم موافقتنامه «بازرگانی و بحرپیمایی» میان ایران و اتحادجماهیرشوروی به تصویب رسید. در آن زمان دوهمسایه از سطح دریا به صورت «مشاع» استفاده می‌کردند. فروپاشی شوروی در سال١٩٩١، سبب شد دیگر ایران و روسیه در کرانه خزر تنها نباشند. این دریاچه در سواحل غیرایرانی خود، مانند خانه‌های کلنگی، کوبیده شد و به‌جایش خانه‌هایی با متراژهای پایین‌تر سر برآورد. «ایران» و «روسیه» قدیمی‌های محله بودند و جمهوری‌های «آذربایجان»، «قزاقستان» و «ترکمنستان» به ساکنان محل اضافه شدند. اکنون پنج‌کشور از این دریاچه سهم دارند. برای همین دیگر باید یک کنوانسیون یا رژیم تکلیف آن را تعیین کند.

هرچند دوساکن قدیمی محله یعنی ایران و روسیه خواستار استفاده از سطح دریا به‌صورت مشاع بودند، اما سه‌همسایه جدید، سودایی دیگر در سر داشتند. این درحالی است که به موجب «کنوانسیون‌۱۹۷۸ وین، درباره جانشینی دولت‌ها» کشورهایی که از تجزیه دیگر کشورها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. آنها در ظاهر به این معاهده پایبند بودند و حتی در ۲۱دسامبر۱۹۹۱ (٣٠آذر ١٣٧٠)، با امضای اعلامیه «آلماآتا» متعهد شدند به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. ایران هم با استناد به کنوانسیون وین و اعلامیه آلماآتا، استدلال کرده کشورهای ساحلی دریای‌خزر تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق نرسیده‌اند باید از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ پیروی کنند. از طرفی برای حل مشکلات سهم‌خواهی همسایگان قدیم و جدید، کنوانسیون‌های حقوق دریاها مانند کنوانسیون١٩٥٨ ژنو و کنوانسیون حقوق دریاهای ملل‌متحد که در سال١٩٨٢ در مونتگیرین جاماییکا مصوب شدند، کارآمد نبود. چراکه این حوضه آبی شامل حال دریاها نمی‌شود. شرایط دریابودن، دسترسی به آب‌های آزاد به‌صورت طبیعی است، که «خزر» فاقد این شرط است. 

پس از آن، اما «روسیه» به‌صورت یک‌طرفه، با دوهمسایه‌اش به مذاکره نشست و با امضای پروتکل با «قزاقستان» و «آذربایجان»، به دوکشور دیگر «نارو» زد. این سه‌کشور با وصل‌کردن دوسر نقاط ساحلی خود، غنایم خزر را تقسیم کردند؛ «۲۷درصد سهم قزاقستان»، «حدود ۱۹درصد سهم روسیه» و «حدود ۱۸درصد سهم آذربایجان». «ایران» این نوع تقسیم‌بندی را به رسمیت نشناخته و در جلسات متعددی که در سطوح مختلف برای این رژیم حقوقی خزر تشکیل می‌شود، خواستار تقسیم ٢٠درصدی برای هر کشور است. اگر طبق فرمول روس‌ها قرار باشد تقسیم‌بندی صورت بگیرد، سهم ایران ٣/١١درصد خواهد بود، که البته ایران به‌شدت از آن ناراضی است.  پس از اجلاس کشورهای ساحلی خزر که  مهر١٣٨٦ در تهران برگزار شد، کشورهای شرکت‌کننده بیانیه‌ای منتشر کردند، که بنابر آن مقرر شد سهم ایران از بیش از ٣/١١درصد در نظر گرفته شود، اما سخنان «منوچهر متکی»، وزیر خارجه وقت، در دی‌ماه ١٣٨٦ در تناقض با تلاش‌های ایران برای کسب سهم بیشتر بود. او گفته بود: «عده‌ای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه‌ کرده‌اند ایران باید از دریای خزر ٥٠درصد سهم داشته باشد، در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب‌اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم ٣/١١درصدی این دریا را نداشته است. انقلاب‌اسلامی و متعاقبا تحولات شوروی سابق و ایجاد کشورهای جدید تعیین یک رژیم حقوقی را در دستور کار قرار داد.» اما چندروز بعد سخنگوی وقت وزارت خارجه سعی کرد سخنان عجیب «متکی» را بی‌اثر کند و گفت ایران از سهم ٢٠درصدی خود کوتاه نمی‌آید.

موضوع رژیم حقوقی پنج‌کشور خزر، همچنان مورد مناقشه است. یک عده قایل به استفاده مشاع از سطح دریا و تقسیم بستر هستند، اما مشکل اصلی همان بستر دریا است؛ بستری سرشار از ذخایر انرژی. از قضا کمترین ذخایر انرژی در قسمت ٣/١١درصدی قرار گرفته که رقیبان سعی دارند ایران را به داشتن آن قانع کنند. هرچند سران پنج‌کشور حاشیه خزر چهاردور با هم به مذاکره نشسته‌اند و ده‌هادور مذاکره در سطوح مختلف برگزار شده، اما همچنان نتوانسته‌اند برای یک تقسیم‌بندی عادلانه به توافق برسند. گرچه تا الان مشکل اصلی بستر دریا بود، اما با اخباری که از برخورد ترکمنستان با صیادان ایرانی به گوش رسیده، این‌طور به نظر می‌رسد که اختلافات از بستر به سطح رسیده است.