پرونده رحیمی ماشين فساد را متوقف می‌کند؟

محمدعلي وکيلي در سرمقاله ابتکار نوشت:

حکم محکوميت محمدرضا رحيمي به اتهام فساد اقتصادي هم تلخ و هم شيرين بود، تلخ است چرا که روند پرونده هاي فساد منحني صعودي را نشان مي‌دهد. دهه 70 پرونده فساد با برادران افراشته استارت خورد. به پرونده 123 ميليارد توماني خداداد و رفيق دوست رسيد که از نظر حجم سنگين تر بود.

هنوز تلخي آن از کام ها نرفته بود که خبر شهرام جزايري همه را مات و مبهوت ساخت. اين بار شهرام جوان توانسته بود بخش مهمي از سياسيون را در پرونده خود درگير سازد و حجم ريالي پرونده به مراتب بيش از پرونده هاي قبلي بود. پرونده شهرام رنگ سياسي گرفت و دستمايه تسويه حساب هاي جناحي گرديد و تلخي آن دو چندان شد اما محکوميت شهرام و افشاگري هاي سياسي گروه ها عليه يکديگر هم نتوانست ماشين فساد را متوقف سازد و متاسفانه سرعت گرفت و پرونده سه هزار ميلياردي گشوده شد. با اين پرونده هم معلوم شد که با اتکاء به زد و بند برخي از مقامات مالي و اداري کشور اين سوء استفاده صورت پذيرفته است.

شدت تلخي پرونده سه هزار ميلياردي تلخي پرونده هاي قبلي را به فراموشي سپرد و ذائقه ها آنچنان تلخ شدند که کمتر کسي تصور مي‌کرد شايد دستهاي آلوده تري هم وجود داشته باشد و ظرفيت اقتصاد کشور براي سوءاستفاده اي بالاتر از سه هزار ميليارد وجود داشته باشد اما پديده بابک زنجاني با پرونده اي حدود هشت هزار ميليارد تومان خط بطلاني بر آن خوشبيني کشيد و متناسب با حجم سوءاستفاده، طيف مهمي از عوامل حاضر در قدرت سياسي، اقتصادي کشور درگير موضوع شدند و در مظان اتهام قرار گرفتند. ولي ديگر ذائقه ها عادت کرده و منتظر خبر تلخ تري هستند.

اين روزها زمزمه پرونده بابک شماره 2 و 3 و... به گوش مي‌رسد و بي شک براساس تجربه حجم پرونده ها چند برابر آنچه تا کنون شنيده ايم خواهند بود. مردم عادت کرده اند که انگشت به دهان در حيرت زنجيراتفاقات باشند اما پرونده محمدرضا رحيمي هم تلخ و هم شيرين بود. تلخ است چرا که او مقام دوم اجرايي کشور را عهده دار بود و سال ها رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را يدک مي‌کشيد. تلخ بود چرا که به ادعاي خود اين پول ها را در يک تقسيم کار جناحي براي به دست آوردن اکثريت مجلس اصولگرا بين 170 نامزد اصولگرا تقسيم نمود و معلوم شد متاسفانه گويا در قاموس اين جماعت هدف وسيله را توجيه مي‌کند. آنان بر اساس ضرورت به دست آوردن اکثريت مجلس هر اقدامي را توجيه کردند و اين هدف در گمانشان آنچنان مهم بود که به صورت جرياني تصميم به چنين خلاف بزرگي گرفتند و سرنوشت اکثريت مجلس را به ثروت يک نفر گره زدند.

تلخ تر اينکه اين اعتراف زنگ خطر را به صدا در آورد که بر اساس اين جهان بيني براي رسيدن به هدف مي‌توان هر اقدامي را مرتکب شد.

تلخ بود چرا که معلوم شد سوءتدبير و قانون ستيزي دولتمردان دوره نهم و دهم تنها موجب اشاعه فساد در بين عده اي سوءاستفاده گر همچون بابک زنجاني نبوده که يکي از بالاترين مقامات رسمي خود نيز گرفتار چنين رذيله اخلاقي شده است.

تلخ است چرا که جناح هاي سياسي تلاش مي‌کنند پرونده را سياسي جلوه دهند و با سياسي کردن پرونده شيريني قاطعيت نظام را از بين ببرند. واکنش هاي صورت گرفته توسط جناح ها، بخصوص دوستان اصولگرا در مسير تخفيف شيريني اقدام صورت پذيرفته مي‌باشد.

اين دوستان براي پاک کردن صورت مسئله و فرار از هزينه جرياني اين پرونده تلاش مي‌کنند با معادل سازي و با استفاده از صنعت تشبيه (که بسيار در آن حرفه اي هستند) ذهن جامعه را به گذشته ببرند و بلا را عمومي نشان دهند. از سويي با طرح ادعاهاي ثابت نشده دامن خود را پاک نشان مي‌دهند. از جمله ادعا شده که رسانه هاي اصلاح طلب در آن زمان از طريق معاون مطبوعاتي وقت، حق السکوت در مقابل تخلفات رحيمي دريافت کرده اند.

اين ادعا با وجود آمارهاي پرداخت يارانه اي درآن دوره به يک شوخي مضحک شبيه است ضمن اينکه آرشيو رسانه ها در آن دوره گواه خوبي بر شوخي بودن اين ادعا به حساب مي‌آيد. نکته مهم اينکه نسبت دادن تخلف رحيمي به تمام جريان اصولگرا جوانمردانه نيست. چرا که نقش آقايان دکتر احمد توکلي و دکتر نادران در افشاي تخلفات رحيمي بر کسي پوشيده نيست اما تفاوت مسئله در اين است که عدم تمرکز اصلاح طلبان بر تخلفات رحيمي در آن زمان دو دليل اصلي داشت:

1-اصلاح طلبان از ضريب امينت و مصونيت آقايان توکلي و نادران براي طرح ادعاها برخوردار نيستند.

2-اصلاح طلبان روند را مورد اشکال مي‌دانستند و مدعي بودند که روند حاکم بر قوه مجريه کشور از جمله بي اعتنايي به قوانين کشور و رفتارهاي پوپوليستي فساد زا خواهند بود، چنانچه به گواه پرونده هاي کشف شده چنين نيز شد.

اما شيريني هاي اين پرونده اميد به توقف ماشين فساد را افزون نموده است. از جمله شيريني اين اتفاق اينکه براي اولين بار متهم اصلي نه بابک يا شهرام يا خداداد که اشخاص حقيقي هستند و در پروسه فساد سازماني هر کدام نقش معلول را دارند که اين بار عدالت يقه يک مقام رسمي که نقش علت را ايفا مي‌کند گرفته است.

برخورد با رحيمي در حقيقت برخورد با علت بحساب مي‌آيد. از سوي ديگر اعتماد مردم به اينکه اراده لازم در نظام براي برخورد با فساد دانه درشت ها حاصل آمده جزو دست آوردهاي شيرين اين پرونده مي‌باشد. شيرين ترين بخش اين پرونده اينکه معلوم شد قيامت تخلف و دستبرد به بيت المال در همين دنيا مي‌باشد. يکي از اسامي روز قيامت يوم الحسرت مي‌باشد يعني روزي که با کنار رفتن پرده ها و نمايان شدن اعمال، حسرت براي افراد ايجاد مي‌شود، آنانکه گناهکارند در حسرت اعمال انجام شده خود خواهند بود و آنانکه عمل نيک انجام داده اند در حسرت کم بودن اعمال نيک خود مي‌باشند. دنيا دار مکافات براي متخلفين مي‌باشد و عدالت محشر آنان بحساب مي‌آيد.

هر کس که در جايگاه قدرت مرتکب تخلفي شود و حقي را ضايع نمايد و مرتکب حق الناس گردد دير يا زود در دادگاه افکار عمومي رسوا خواهد شد و بايد منتظر يوم الحسرت باشد، روزي که با فرافکني و بهانه جويي و توجيه نمي‌توان از پيامد تخلف فرار کرد. شيرين بود چرا که حساب کار دست ديگر مقامات و مسئولان در هر مرتبه اي آمده است که سنت خداوند تغيير ناپذير است و رسوايي تخلف جزوي از سنت خداوند بحساب مي‌آيد.

آه مظلومان، آه بيکاران و آه مادراني که به دليل نداري نظاره گر مرگ فرزند بيمار خود بودند، آه جوان نااميد از آينده، آه پدر شرمنده در مقابل مطالبات حداقلي خانواده و آه مادران و پدران شهيد داده رسواگر دزدان بيت المال و کاهلان و غافلان در قدرت خواهد بود.