مروری برپرونده پرحاشیه ترین معاون اول کشور

او از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران بوده و با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است. در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی رحیمی، از جانب سخنگوی قوه قضائیه بدون جزئیات بیشتر، اعلام شد. نهایتا در بهمن ۱۳۹۳ رای دیوان عالی کشور در تایید محکومیت وی منتشر شد. دیوان حکم دادگاه مبنی بر ۱۵ سال حبس را به پنج سال و ۹۱ روز حبس کاهش داد. وی همچنین به پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم گردید.

در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی شبهات زیادی وجود دارد، هیچکس نمی‌داند او مدرک دکترای خود را از چه دانشگاهی گرفته و با مدرک دکترای کردان مقایسه می‌شود. علیرضا زاکانی در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود. در شهریور ۱۳۸۸ پس از درخواست الیاس نادران، دیگر نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم، برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان می‌داند. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدی‌نژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرده‌است. خود رحیمی یک‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»

در مورد مدارک قبلی او نیز، مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه‌است اما برخی نمایندگان مجلس در مورد مدرک کارشناسی ارشد او هم تردید نموده‌اند. بر اساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‌شناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایان‌نامه اوست و غلامعباس توسلی از چهره‌های برجسته جریان ملی مذهبی استاد راهنمای وی بوده‌است. او در زمان حضور در دانشگاه آزاد نامه‌های اداری را با عنوان دکتر امضا می‌کرده است. برخی خبرگزاری‌ها مدعی شدند که دکتر توسلی او را دانشجوی خوبی خوانده و مدرک دکترای او را بی‌اشکال اعلام کرده ولیکن وی ضمن تکذیب این مطلب تنها تأیید کرد که هزاران دانشجو طی نیم‌قرن پایان‌نامه‌های‌شان را به راهنمایی وی به پایان رسانده‌اند و رحیمی نیز یکی از آنان بوده‌است.

همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران نام معاون اول رئیس جمهوری سابق بر سر زبان‌ها افتاد. بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی سوال پرسیده شد. مسئولان در پاسخ به این سوالات خبر از در جریان بودن این پرونده می‌دادند اما هیچ‌کدام اطلاع روشنی از روند رسیدگی در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند تا اینکه در ۱۴ دی ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد. در این اطلاعیه دادستان تهران نوشت: «هم‌چنین ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.

وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی در17 آذر 1392 درمصاحبه ای گفت: هیچ احضاریه‌ای مبنی بر ضرورت حضور آقای رحیمی در دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ارسال نشده است.

رضا نادری اظهار کرد: آقای رحیمی یک پرونده دارد که در مرحله تحقیقات در دادسراست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رحیمی در جلسه‌ای که فردا در دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به پرونده بیمه تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند یا خیر؟ گفت: هیچ احضاریه‌ای برای آقای رحیمی نیامده است، بنابراین ایشان در دادگاه حضور نخواهند داشت

وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی ادامه داد: آقای رحیمی در این پرونده نه احضار شده و نه از او تحقیقی به عمل آمده است و این پرونده ارتباطی به او ندارد

نادری در پاسخ به این سؤال که آیا در رابطه با اظهارات متهمین پرونده بیمه از محمدرضا رحیمی تحقیق نشده است؟، گفت: صحبت‌هایی که در دادگاه بیمه مطرح شده اظهارات متهمین پرونده بوده است و اگر دادسرا یا دادگاه لازم می‌دید در همان پرونده یا پرونده‌ای که قرار است فردا به آن رسیدگی شود، آقای رحیمی را احضار می‌کرد

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه ۱۱ آذر ماه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا معاون اول رییس جمهور در دولت گذشته برای روز 18 آذر به دادگاه احضار شده است یا خیر، گفت: ایشان قرار بود امروز برای ادامه تحقیقات بیاید و اگر آمده باشند مرحله دادسرا ان‌شاءلله مراحل نهایی را طی می‌کند ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است

وی افزود: البته پرونده بیمه جدا است. پرونده بیمه به دیوان عالی کشور رفت و این تاریخی که شما گفتید در رابطه با آن بخش از پرونده بیمه است که از سوی دیوان عالی کشور نقص شده و به دادگاه ارجاع شده است.

در مصاحبه ای که روز چهارشنبه 1 بهمن ،1393 محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد

پرونده محمدرضا رحیمی بدوا" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است

محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره «محمدرضا رحیمی» خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد

بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است

محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل‌ مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای 20 صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد

محمدرضا رحیمی در ۲۱ اردیبهشت ۹۲، آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) به وکالت محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در این انتخابات شرکت نمود. وی آخرین نفری بود که در مهلت ۵ روزه نام‌نویسی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و تنها ۵ دقیقه مانده به اتمام این مهلت از طرف موکل خود ثبت نام کرد. محمد رضا رحیمی در ۲۳ اردیبهشت ۹۲ از کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انصراف داد.

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه از محکومیت محمدرضا رحیمی، به حبس و جزای نقدی خبر داد. اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه کافی بود تا معاون اول احمدی‌نژاد در واکنش به این خبر بگوید: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

این تنها واکنش رحیمی به این ماجرا نبود. او پس از نامه به رئیس قوه قضائیه و اعتراض به رفتار محسنی اژه‌ای در حاشیه ختم والده آیت‌الله هاشمی شاهرودی از استراتژی خود در برخورد با این ماجرا پرده برداری کرد.

معاون اول دولت دهم به خبرنگاران گفت: «من اتهاماتم را قبول ندارم و در این زمینه اسنادی دارم که باید آن را ارائه کنم.»

رحیمی پیش از این در جمع طرفداران دولت احمدی‌نژاد نیز اعلام کرده بود، در این مورد افشاگری خواهد کرد. سایت خبری «دولت بهار» که ارگان خبری تیم احمدی‌نژاد است، گزارش این نشست را منتشر کرده اما تصریح کرده که به دلیل محرمانه بودن مسایلی که توسط رحیمی بیان شده، محتوای آن را منتشر نمی‌کند. در ادامه گزارش «دولت بهار» آمده است: «در این جلسه رحیمی به تشریح فرآیند طی‌شده در ماجرای پرونده قضایی خود پرداخت. وی در این جلسه گوشه‌ای از پشت پرده پرونده یادشده و دست‌های پنهان را بازگو کرد و وعده داد پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌های دیگری از پشت پرده پرونده را بازگو کند.»

رحیمی البته به این سخنرانی اکتفا نکرده است، بر اساس برخی اخبار رسیده، محمدرضا رحیمی پا را از این تهدید نیز فرا‌تر برده و اعلام کرده درصورتی که حکم صادره در دادگاه تجدید نظر تغییر نکند، نام برخی بزرگان که طبق ادعای او دارای پرونده‌هایی هستند را افشا خواهد کرد.

مهم‌ترین پرونده‌های معاون اول دولت احمدی‌نژاد مربوط به «بیمه ایران» و «استانداری تهران» است. الیاس نادران، یکی نمایندگان اصولگرای مجلس در ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در جلسهٔ علنی مجلس گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌ است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور»

«حلقه فساد در خیابان فاطمی» مربوط به پرونده فساد مالی در «بیمه ایران» است. آیت الله لاریجانی، رئیس قوه ‌قضائیه ایران، درباره این پرونده می‌گوید «اعضای یک «باند» توانسته بودند با «جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که «فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است»

الیاس نادران همچنین در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صد‌ها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.

پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند. گرچه روزنامه دولتی ایران در زمان دولت دهم، در گزارشی نوشت که دوست قدیمی رحیمی، این پول‌ها را «برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند» به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که محمدرضا رحیمی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. ۹ شهریور ماه نیز محسن اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری تهران ا گفت: «پرونده م. ر، جزئی از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بیمه ایران) بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده، قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود

با همه جنجالها رای شعبه ١١ دیوانعالی کشور به پنج سال و ٩١ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ٨٥٠ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد..»

بدون شک رحیمی لقب پرحاشیه‌ترین «معاون اول» تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. مردی که روزی در جایگاه استانداری کردستان مدح گوی هاشمی رفسنجانی بود و دگر روز احمدی‌نژاد را تا مقام پیامبر الهی بالا می‌برد. هیچ یک از معاونین اول دولت‌های گذشته ایران و یا حتی دولت اول احمدی‌نژاد دارای چنین ویژگی نبودند. مرحوم حسن حبیبی، محمدرضا عارف و پرویز داوودی معاون‌های اول دولت‌های هاشمی، خاتمی و دولت اول احمدی‌نژاد در زمره سیاستمداران آرام ایران قرار می‌گیرند. اما محمدرضا رحیمی در وادی معاون اولی، داستان دیگری دارد.