تدوین مکانیزم کشف قیمت دلار
بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن در کنار به رسمیت شناخته شدن بازار آزاد، روش کشف و اعلام قیمت در آن شفاف شد.
بنابراین در کنار مرکز مبادلات ارزی که مرجع تعیین قیمت آن بانک مرکزی است در بازار آزاد نیز مرجع اعلام قیمت کانون صرافان خواهد بود.
این برای اولین بار است که پس از از دست رفتن نظام یکسان ارزی، بازار آزاد از سوی سیاست‌گذار به رسمیت شناخته شده و در جهت نظارت بر آن مکانیزم‌هایی طراحی می‌شود که نهایتا در صورت اجرای درست به شفافیت بازار منجر خواهد شد.
سه هفته پیش «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش 6 دی ماه سال جاری خود پیشنهاد داده بود که برای جلوگیری از اثرات نوسان‌گیران، نظام تعیین نرخ ارز شفاف‌تر شود. «دنیای اقتصاد» در بررسی روند قیمت‌گذار بازار ارز نوشته بود: با توجه به آنکه قیمت کشف شده در بازار از اصالت و هویت مشخصی برخوردار نیست و درجه تاثیر‌پذیری آن از نوسان‌گیران بالا است، باید به‌سوی بازار متشکلی حرکت کرد که در آن قیمت ارز بیش از آنکه تحت عوامل سفته‌بازانه باشد بر اساس متغیرهای واقعی تعیین شود. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» پیشنهاد داده بود از جمله مکانیزم‌هایی که می‌تواند به این شفافیت کمک کند، حرکت به سوی بازار متشکل ارزی است که در آن بازیگران رسمی مانند صرافان شناسنامه‌دار و معتبر دست بالا را داشته باشند و زمینه ملاقات عرضه و تقاضا از این مسیر فراهم شود. قیمت ارز نیز می‌تواند بسته به میزان عرضه و تقاضای واقعی کشف شود.
مقررات 8 بندی بانک مرکزی که دوشنبه شب اعلام شد با چنین هدفی تدوین شده است. این مقررات نشان می‌دهد نهاد سیاست‌گذار قصد دارد با استفاده از سه راه «اعلام ساعت مجاز کاری»، «اعلام متوسط نرخ روزانه» و «دامنه مجاز اختلاف نرخ آغاز به کار بازار با نرخ پایانی روز پیش»، بازار ارز را سامان‌بخشی کند. بر اساس این دستورالعمل انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفا از ساعت 10 تا 18 روزهای کاری بانکی مجاز است. علاوه‌بر شفافیت‌بخشی به قیمت‌های بازار، این مقررات برای کاهش تاثیرگذاری بازیگران غیررسمی در نظام تعیین نرخ ارز وضع شده است. یکی دیگر از اهداف مقررات کشف و اعلام قیمت بر اساس معاملات واقعی و ثبت شده است. این اقدام می‌تواند در صورت مدیریت درست اثرگذاری معاملات صوری و سفته‌بازانه را در بازار به حداقل برساند. تعیین ساعت کار هم می‌تواند به ساماندهی معاملات در بازار کمک کند.
پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه، برخی از نوسان‌گیران در ساعات پایانی بازار که اکثر مراکز رسمی فروش تعطیل بودند، با انجام معاملات محدود و جوسازی قیمتی زمینه افزایش نرخ در روز بعد را فراهم کردند. قیمت‌های ساعات پایانی این فعالان به‌عنوان جهت‌دهنده قیمت‌های آتی بازار عمل می‌کرد. به‌نظر می‌رسد اعلام ساعات مجاز خرید و فروش، اثر این عامل در تعیین قیمت‌ها را کاهش دهد. علاوه‌بر تعیین ساعت مجاز کاری، برای جلوگیری از چنین اختلاف‌هایی، نهاد سیاست‌گذار تعیین کرده است که نرخ خرید و فروش ارز در آغاز روز کاری با نرخ پایانی روز پیشین مجاز به فاصله ای 2 درصد باشد تا تحت تاثیر دلالان و معامله‌گران در پس از ساعات پایان کار بازار، قیمت روز بعد تعیین نشود. در حال حاضر قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران بر اساس دو متغیر نرخ حواله درهم و قیمت فروش ارز در یک مرکز تجاری تعیین می‌شود که این نرخ از مبنای روشنی برخوردار نیست.
از سوی دیگر اعلام متوسط نرخ خرید و فروش مراکز رسمی به‌صورت ساعتی از طریق کانون صرافان ایران شفافیت بیشتری به قیمت‌های بازار خواهد داد. هم‌اکنون اعلام نرخ لحظه‌ای از سوی سایت‌هایی انجام می‌شود که هویت مشخصی ندارند. شاخص‌ترین این شبکه‌ها، گروهی است که اعلام نرخ را به‌صورت نمایشگر اعلام می‌کند. این نمایشگرها باید از سوی صرافان خریداری شود و به‌صورت لحظه‌ای اعلام نرخ می‌کند، اما مبنای اعلام نرخ، جو بازار است که می‌تواند ناشی از معاملات واقعی نباشد؛ اما در دستورالعمل بانک مرکزی این مشکل از مسیر سامانه سنا برطرف شده است. بر این اساس صرافی‌های مجاز باید معاملات روزانه خود را در سامانه سنا ثبت کنند و کانون صرافان متوسط نرخ خرید و فروش روزانه را در سایت کانون اطلاع‌رسانی کند. اعلام متوسط این نرخ اثرگذاری بازار از نرخ‌ها و معاملات آتی بازیگران غیررسمی را کاهش داد و نرخ ارز به‌صورت واقعی از طریق خرید و فروش ارز در مراکز رسمی تعیین خواهد شد.
تحلیل بازیگران رسمی از دستورالعمل
بازیگران رسمی بازار نسبت به دستورالعمل حاضر دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی از این بازیگران اعتقاد دارند که اعلام متوسط نرخ روزانه به‌صورت ساعتی شفافیت بیشتری به قیمت‌های بازار خواهد بخشید. همچنین اعلام نرخ از طریق مرجع رسمی اعتماد بیشتری را برای نرخ‌های بازار به ارمغان خواهد آورد. علاوه‌بر این اعلام نرخ از سوی سیاست‌گذار از تاثیرگذاری معامله‌گران غیررسمی و برخی نرخ‌های آتی خواهد کاست. با این حال برخی دیگر ضمن استقبال از مقررات جدید اعتقاد دارند اگر قیمت‌های اعلام شده به‌صورت نرخ‌های دستوری و غیرواقعی اطلاع‌رسانی شود، بازار واکنش معکوسی به این مقررات نشان خواهد داد. در عین حال اگر قیمت‌های اطلاع‌رسانی شده، برآیند نرخ‌های بازار باشد؛ علاوه‌بر اطمینان بخشی به نرخ‌های بازار از تعدد نرخ‌های متفاوت جلوگیری به عمل خواهد آورد. گروهی دیگر اعتقاد دارند حذف معامله‌گران غیررسمی تنها و تنها با واقعی شدن قیمت ارز میسر خواهد بود. به گفته این دسته حرکت و بخشنامه مثبت مذکور در صورت برخورد پلیسی برای حذف معامله‌گران عوارض معکوسی خواهد داشت. در حقیقت این برخوردها احتمال دارد معاملات بازار ارز را به شکل زیرزمینی درآورد و اثرات هیجانی در بازار ایجاد کند.
از سوی دیگر برخی بازیگران اعتقاد دارند نهاد سیاست‌گذار باید بین دو دسته معامله‌گر غیررسمی تمایز قایل شود. در حقیقت نزد نهاد سیاست‌گذار باید بین سفته‌بازان تثبیت‌کننده و سفته‌بازان اختلالزا تفاوت وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان دسته دوم معامله‌گران غیر عقلانی هستند که بر اساس تمایلاتی نامرتبط با بنیان‌ها عملیات سفته‌بازانه خود را انجام می‌دهند. در این حالت اگر معامله‌گر آگاه دست بالا را در انجام معاملات داشته باشد، بخشی از دارایی ارزی سفته‌بازان غیر آگاه را به‌دست خواهد آورد. عاملی که حذف خود به خودی این سفته‌بازان اختلالزا را بدون برخورد پلیسی و ایجاد تشنج فراهم خواهد کرد.
بنابراین در کنار مرکز مبادلات ارزی که مرجع تعیین قیمت آن بانک مرکزی است در بازار آزاد نیز مرجع اعلام قیمت کانون صرافان خواهد بود.
این برای اولین بار است که پس از از دست رفتن نظام یکسان ارزی، بازار آزاد از سوی سیاست‌گذار به رسمیت شناخته شده و در جهت نظارت بر آن مکانیزم‌هایی طراحی می‌شود که نهایتا در صورت اجرای درست به شفافیت بازار منجر خواهد شد.
سه هفته پیش «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش 6 دی ماه سال جاری خود پیشنهاد داده بود که برای جلوگیری از اثرات نوسان‌گیران، نظام تعیین نرخ ارز شفاف‌تر شود. «دنیای اقتصاد» در بررسی روند قیمت‌گذار بازار ارز نوشته بود: با توجه به آنکه قیمت کشف شده در بازار از اصالت و هویت مشخصی برخوردار نیست و درجه تاثیر‌پذیری آن از نوسان‌گیران بالا است، باید به‌سوی بازار متشکلی حرکت کرد که در آن قیمت ارز بیش از آنکه تحت عوامل سفته‌بازانه باشد بر اساس متغیرهای واقعی تعیین شود. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» پیشنهاد داده بود از جمله مکانیزم‌هایی که می‌تواند به این شفافیت کمک کند، حرکت به سوی بازار متشکل ارزی است که در آن بازیگران رسمی مانند صرافان شناسنامه‌دار و معتبر دست بالا را داشته باشند و زمینه ملاقات عرضه و تقاضا از این مسیر فراهم شود. قیمت ارز نیز می‌تواند بسته به میزان عرضه و تقاضای واقعی کشف شود.
مقررات 8 بندی بانک مرکزی که دوشنبه شب اعلام شد با چنین هدفی تدوین شده است. این مقررات نشان می‌دهد نهاد سیاست‌گذار قصد دارد با استفاده از سه راه «اعلام ساعت مجاز کاری»، «اعلام متوسط نرخ روزانه» و «دامنه مجاز اختلاف نرخ آغاز به کار بازار با نرخ پایانی روز پیش»، بازار ارز را سامان‌بخشی کند. بر اساس این دستورالعمل انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفا از ساعت 10 تا 18 روزهای کاری بانکی مجاز است. علاوه‌بر شفافیت‌بخشی به قیمت‌های بازار، این مقررات برای کاهش تاثیرگذاری بازیگران غیررسمی در نظام تعیین نرخ ارز وضع شده است. یکی دیگر از اهداف مقررات کشف و اعلام قیمت بر اساس معاملات واقعی و ثبت شده است. این اقدام می‌تواند در صورت مدیریت درست اثرگذاری معاملات صوری و سفته‌بازانه را در بازار به حداقل برساند. تعیین ساعت کار هم می‌تواند به ساماندهی معاملات در بازار کمک کند.
پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه، برخی از نوسان‌گیران در ساعات پایانی بازار که اکثر مراکز رسمی فروش تعطیل بودند، با انجام معاملات محدود و جوسازی قیمتی زمینه افزایش نرخ در روز بعد را فراهم کردند. قیمت‌های ساعات پایانی این فعالان به‌عنوان جهت‌دهنده قیمت‌های آتی بازار عمل می‌کرد. به‌نظر می‌رسد اعلام ساعات مجاز خرید و فروش، اثر این عامل در تعیین قیمت‌ها را کاهش دهد. علاوه‌بر تعیین ساعت مجاز کاری، برای جلوگیری از چنین اختلاف‌هایی، نهاد سیاست‌گذار تعیین کرده است که نرخ خرید و فروش ارز در آغاز روز کاری با نرخ پایانی روز پیشین مجاز به فاصله ای 2 درصد باشد تا تحت تاثیر دلالان و معامله‌گران در پس از ساعات پایان کار بازار، قیمت روز بعد تعیین نشود. در حال حاضر قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران بر اساس دو متغیر نرخ حواله درهم و قیمت فروش ارز در یک مرکز تجاری تعیین می‌شود که این نرخ از مبنای روشنی برخوردار نیست.
از سوی دیگر اعلام متوسط نرخ خرید و فروش مراکز رسمی به‌صورت ساعتی از طریق کانون صرافان ایران شفافیت بیشتری به قیمت‌های بازار خواهد داد. هم‌اکنون اعلام نرخ لحظه‌ای از سوی سایت‌هایی انجام می‌شود که هویت مشخصی ندارند. شاخص‌ترین این شبکه‌ها، گروهی است که اعلام نرخ را به‌صورت نمایشگر اعلام می‌کند. این نمایشگرها باید از سوی صرافان خریداری شود و به‌صورت لحظه‌ای اعلام نرخ می‌کند، اما مبنای اعلام نرخ، جو بازار است که می‌تواند ناشی از معاملات واقعی نباشد؛ اما در دستورالعمل بانک مرکزی این مشکل از مسیر سامانه سنا برطرف شده است. بر این اساس صرافی‌های مجاز باید معاملات روزانه خود را در سامانه سنا ثبت کنند و کانون صرافان متوسط نرخ خرید و فروش روزانه را در سایت کانون اطلاع‌رسانی کند. اعلام متوسط این نرخ اثرگذاری بازار از نرخ‌ها و معاملات آتی بازیگران غیررسمی را کاهش داد و نرخ ارز به‌صورت واقعی از طریق خرید و فروش ارز در مراکز رسمی تعیین خواهد شد.
تحلیل بازیگران رسمی از دستورالعمل
بازیگران رسمی بازار نسبت به دستورالعمل حاضر دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی از این بازیگران اعتقاد دارند که اعلام متوسط نرخ روزانه به‌صورت ساعتی شفافیت بیشتری به قیمت‌های بازار خواهد بخشید. همچنین اعلام نرخ از طریق مرجع رسمی اعتماد بیشتری را برای نرخ‌های بازار به ارمغان خواهد آورد. علاوه‌بر این اعلام نرخ از سوی سیاست‌گذار از تاثیرگذاری معامله‌گران غیررسمی و برخی نرخ‌های آتی خواهد کاست. با این حال برخی دیگر ضمن استقبال از مقررات جدید اعتقاد دارند اگر قیمت‌های اعلام شده به‌صورت نرخ‌های دستوری و غیرواقعی اطلاع‌رسانی شود، بازار واکنش معکوسی به این مقررات نشان خواهد داد. در عین حال اگر قیمت‌های اطلاع‌رسانی شده، برآیند نرخ‌های بازار باشد؛ علاوه‌بر اطمینان بخشی به نرخ‌های بازار از تعدد نرخ‌های متفاوت جلوگیری به عمل خواهد آورد. گروهی دیگر اعتقاد دارند حذف معامله‌گران غیررسمی تنها و تنها با واقعی شدن قیمت ارز میسر خواهد بود. به گفته این دسته حرکت و بخشنامه مثبت مذکور در صورت برخورد پلیسی برای حذف معامله‌گران عوارض معکوسی خواهد داشت. در حقیقت این برخوردها احتمال دارد معاملات بازار ارز را به شکل زیرزمینی درآورد و اثرات هیجانی در بازار ایجاد کند.
از سوی دیگر برخی بازیگران اعتقاد دارند نهاد سیاست‌گذار باید بین دو دسته معامله‌گر غیررسمی تمایز قایل شود. در حقیقت نزد نهاد سیاست‌گذار باید بین سفته‌بازان تثبیت‌کننده و سفته‌بازان اختلالزا تفاوت وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان دسته دوم معامله‌گران غیر عقلانی هستند که بر اساس تمایلاتی نامرتبط با بنیان‌ها عملیات سفته‌بازانه خود را انجام می‌دهند. در این حالت اگر معامله‌گر آگاه دست بالا را در انجام معاملات داشته باشد، بخشی از دارایی ارزی سفته‌بازان غیر آگاه را به‌دست خواهد آورد. عاملی که حذف خود به خودی این سفته‌بازان اختلالزا را بدون برخورد پلیسی و ایجاد تشنج فراهم خواهد کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
گزارش خطا
آخرین اخبار