مشترکین می‌توانند اپراتورهایشان را عوض کنند

ترابرد‌پذیری شماره تلفن همراه یا mobile number portability فرایندی است که طی آن مشترک یک اپراتور تلفن همراه با حفظ شماره، می‌تواند اپراتور خود را تغییر دهد. این طرح قرار است برای نخستین بار در کشور از سال آینده اجرایی شود و بر همین اساس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 189 در تاریخ 18 خرداد ماه سال 93 اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابرد‌پذیری شماره تلفن همراه را بررسی و به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ کرده است که پس از بررسی ضوابط و شرایط اجرای این طرح توسط اپراتورهای تلفن همراه و آماده شدن زیرساخت‌های لازم، ترابرد‌پذیری اجرا خواهد شد.

معاون بررسی‌‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «ایران» از اجرای طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه در سال 94 خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، مشترکین اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با حفظ شماره، اپراتور خود را تغییر دهند.

قوانین حاکم بر ترابرد پذیری هر مشترک برای هر شماره می‌تواند حداکثر دو بار در سال تقاضای ترابرد شماره داشته باشد که نخستین تقاضای مشترک برای ترابرد شماره حداقل باید سه ماه بعد از تاریخ فعال‌سازی سیم کارت باشد. اپراتور پذیرا هم می‌تواند به ازای هر درخواست ترابرد شماره از طرف مشترک و همچنین پس از تکمیل عملیات ترابرد و برقراری خدمت، مبالغی را که به تصویب کمیسیون رسیده است و توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد از مشترک دریافت کند.

در این بین، اپراتور پذیرا هم باید به ازای هر عملیات ترابرد، مبالغی را که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد به سازمان و اپراتور پایه پرداخت کند. همچنین ترابرد شماره فقط به صورت نظیر به نظیر مانند سیم کارت دائمی به سیم کارت دائمی و سیم کارت اعتباری به سیم کارت اعتباری امکان‌پذیر است.

بر اساس مصوبه 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تأیید درخواست ترابرد مشترک توسط اپراتور فرستنده، منوط به تسویه حساب بین اپراتور فرستنده و مشترک است. همچنین در خصوص کارکرد مشترک دارای سیم کارت ترابرد شده، اپراتور فرستنده باید طبق مقررات موجود نسبت به صدور صورتحساب برای مشترک ترابرد شده اقدام و مشترک باید نسبت به پرداخت صورتحساب صادر شده اقدام کند. در صورتی که مشترک در مهلت مقرر، از تسویه حساب با اپراتور فرستنده خودداری کند، اپراتور پذیرا موظف است به موجب درخواست اپراتور فرستنده، طبق مقررات موجود نسبت به قطع خدمات مشترک ترابرد شده اقدام کند، کلیه اپراتورها هم موظفند هر 6 ماه یک بار در خصوص کلیه مبالغ مربوط به ترابرد شماره با هم و با سازمان تسویه حساب کنند.

«می‌خواهیم سیستمی را پیاده کنیم که اگر مشترکی بخواهد اپراتور تلفن همراهش را عوض کند مجبور نباشد که شماره‌اش را هم عوض کند یعنی با همان شماره‌ای که در اپراتور فعلی دارد بتواند به اپراتور دیگر رفته و از امکانات آن استفاده کند. در حال حاضر در همراه اول، ایرانسل و رایتل پیش شماره‌های متفاوتی دارد و اگر کسی که پیش شماره همراه اول را دارد بخواهد اپراتورش را تغییر دهد باید پیش شماره‌اش را هم عوض کند که با اجرای طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه، کاری می‌کنیم که مشترک با همان شماره همراه اول بتواند از اپراتور ایرانسل و امکانات آن استفاده کند.»

صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در گفت‌و‌گو با ایران با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر ممکن است مشترکی از وضعیت سرویس‌دهی اپراتورش راضی نباشد اما به دلایلی نظیر اینکه شماره تلفن همراهش در اختیار همه دوستان و آشنایانش قرار دارد و به خاطر وابستگی به این شماره تلفن نمی‌تواند اپراتورش را تغییر دهد، بر همین اساس در صورت اجرای طرح ترابرد پذیری، مشترک به خاطر شماره‌ تلفن همراهش مجبور نیست که در شبکه یک اپراتور باقی بماند و می‌تواند از اپراتور دیگری که از خدمات آن راضی است استفاده کند.

معاون بررسی‌‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با تأکید بر اینکه با اجرای طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه، رقابت میان اپراتورهای تلفن همراه جدی‌تر شده و برای حفظ مشترکین‌شان تلاش خواهند کرد تصریح کرد: در ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه اپراتورها باید بر سر کیفیت و تعرفه، رقابت دائمی و سخت‌تری انجام بدهند. در حال حاضر ممکن است اپراتوری عنوان کند که مشترک به خاطر شماره‌اش در شبکه باقی ‌مانده است و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد اما بعد از اجرای طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه، نگرانی اپراتورها زیادتر شده و آنها مجبور خواهند شد که ارتقای کیفیت و کاهش تعرفه‌های تلفن همراه را در دستور کار خودشان قرار دهند تا بدین وسیله مشترکین را راضی نگهدارند تا آنها در شبکه باقی بمانند.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه اگر چه در گذشته مطالعاتی درباره اجرای طرح ترابرد‌پذیری در کشور صورت گرفته اما به صورت جدی و برای نخستین بار اجرای این طرح در دولت یازدهم مطرح شده است گفت: در جلسه 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 18 خرداد ماه 93 اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابرد‌پذیری شماره تلفن همراه به تصویب رسید و این در حالی است که در حال حاضر در بیش از 70 کشور دنیا، ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه صورت می‌گیرد و حتی در برخی از کشورها، ترابرد‌پذیری فناوری جدیدی محسوب نشده و بیش از 15 سال است که اجرا می‌شود.

معاون بررسی‌‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در ادامه با تأکید بر اجرای طرح ترابرد‌پذیری تا پایان سال 94 در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مرحله مطالعات اکتشافی و اولیه و استخراج اطلاعات هستیم و کم کم به سوی انتخاب پیمانکار حرکت می‌کنیم. ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه کار پیچیده‌ای است و نیازمند هماهنگی اپراتورهای تلفن همراه است و غیر از شبکه تلفن همراه، شبکه تلفن ثابت هم باید با این فناوری هماهنگ شود که این کار دقت لازم و بررسی‌های دقیقی را می‌طلبد. با این حال تمام تلاش ما معطوف به این است که بر اساس تعهدی که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپردیم، بتوانیم تا پایان سال 94 طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه را اجرایی کنیم.

عباسی شاهکوه در پایان با اشاره به تعهدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه نسبت به اجرای بی‌نقص و سریع طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه تصریح کرد: تا زمان اجرای رسمی طرح ترابرد پذیری، یک سری امکانات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یک سری دیگر هم توسط اپراتورهای تلفن همراه فراهم می‌شود. از زمان تصویب طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و باوجود راه‌اندازی نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای اول و دوم، تا به امروز نزدیک به 40 جلسه با اپراتورهای تلفن همراه برگزار کرده ایم تا مشخص شود که چه اپراتوری، چه میزان از کار را بر عهده بگیرد تا این طرح بخوبی اجرا شود. به هر حال ترابرد‌پذیری کار ساده‌ای نیست و پیچیدگی‌های زیادی دارد و امیدواریم که تا پایان سال آینده این طرح اجرا شود.

 به هرحال ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه طرحی است که در بسیاری از کشورها اجرا شده است و حرکت دولت برای اجرای این طرح را می‌توان گامی مثبت برای همسو شدن با فناوری‌ها دانست تا به نوعی عقب ماندگی‌های گذشته جبران شود.