اما و اگرها در باره قیمت نفت

هر ساله در چنین ایامی سند لایحه بودجه کل کشور توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تحویل می شود و مجلس نیز آن را بررسی و با اصلاحاتی به تصویب می رساند. امسال نیز در 16 آذر ماه رئیس جمهور کشورمان این لایحه را در حالی به مجلس تحویل داد که اما و اگرهای فراوانی از جمله قیمت نفت برای اقتصاد کشور در سال آینده وجود دارد.

در مورد سند لایحه بودجه سال 94 کل کشور و ویژگی های این سند با دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت و گو پرداختیم که این گفت و گو به این شرح است:

پیش بینی می شود قیمت 72 دلار در هر بشکه برای نفت در سال آینده محقق نشود و با توجه به اینکه عمده وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است نظر شما در مورد این مسأله و کل لایحه بودجه سال 1394 کشور چیست؟

واقعیت این است که دولت قبلی آن چنان رفتارهای فاجعه آمیز، مخرب و ضد توسعه ای از خود بروز داده بود که وقتی ما می شنویم برای دومین سال پیاپی دولت محترم بودجه را در زمان قانونی به مجلس تقدیم کرده نمی توانیم مراتب سپاس خودمان را از این مسأله ابراز نکنیم. نفس اینکه دولت جدید حداقل به ظواهر و شکل مسائل اهمیت می دهد یک گام به جلو ارزیابی می شود؛ اما این گامی که رو به جلو برداشته شده نه تناسبی با انتظاراتی که حسن روحانی از خودش به اعتبار سخنانی که در مبارزات انتخاباتی گفته بود و نه تناسبی با بایسته ها و اقتضاعات یک اقتصاد فاجعه زده و عمیقا دچار مشکلات بنیادی دارد.

بنابر این از این زاویه ما در عین احترام به گام های مثبتی که دولت محترم برداشته و در عین احترام به اظهارات صریحی که مقامات رسمی کشور ابراز می کنند - به طوری که گویی آگاهی دارند که شرایط کشور شرایط خطیری است - به صراحت باید بگوییم که آنچه که در سند لایحه بودجه سال 94 ارائه شده نسبت بسیار ناچیزی به بایسته های رفتاری یک دولت توسعه گرا دارد.

به گمان من کاهش وابستگی به نفت در سند لایحه بودجه یک مسأله بسیار حیاتی است. برای دستیابی به این هدف اگر یک برنامه عالمانه، آگاهانه و مشارکت جویانه طراحی شود با اینکه این تحول صرفا یک تحول حسابداری باشد - یعنی دولت به صورت کاملا انفعالی به واسطه آنچه که سکوت نزدیک به 50 دلاری قیمت نفت طی 6 ماهه اخیر داشته و دولت عملا در عملیات حسابداری خود از سر اجبار و ناگزیر سهم نفت را کاهش یافته مشاهده می کند - تفاوت دارد و طبیعتا این دو وضعیت دو نوع نگرش را نمایندگی می کند که هرکدام از آنها کارنامه های خاص خودش را به وجود خواهد آورد.

چیزی که ما در سند لایحه بودجه ملاحظه می کنیم این است که دولت به حکم علی الاطلاق برنامه ای برای حل و فصل مسائل پیچیده و متعدد کشور ندارد و بنابر این سند بودجه به معنای قانونی، اصطلاحی و علمی خود یک بودجه برنامه ای نیست؛ بلکه فقط یک سند دخل و خرج است و در این سند دخل و خرج هم اراده و اهتمام اندکی بر ای حل و فصل مشکلات ساختاری و مضمن موجود در نظام بودجه ریزی کشور مشاهده می شود.

در چنین شرایطی به گمان من دولت یک فرصت استثنایی را به قمار گذاشته و با آن برخوردی سهل انگارانه کرده است؛ به این معنا که وقتی در دوره دولت جدید بهای نفت به نصف رسیده، این تحول می توانست به عنوان یک فرصت استثنایی تاریخی برای شفاف سازی و برخورد صادقانه دولت با مردم و همه ارکان حاکمیت و گروه های رانت جو باشد.

وقتی که فضای ذهنی عمومی در جامعه این است که همه درک می کنند که دولت با افت شدید درآمدهای ارزی رو به رو شده، حداقل انتظار این بود که به این مناسبت مشکلات ساختار نظام بودجه ریزی که همگی ریشه در توهم پولداری در دوران درآمدهای افزایش یافته نفتی بود را خاتمه بدهند و از رویه هایی که به تبع آن توهم مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی ما را پدید آورده است اجتناب کنند.

مسأله اساسی در این مشکلات ساختاری این است که دولت برای حفظ ساختار هزینه ای ناکارآمد خود اقدام به اضافه برآورد در درآمدهای آینده خود می کند و این یک منطق رفتاری شناخته شده در اقتصادهای رانتی توسعه نیافته است.

دولتی که شعار تدبیر و امید دارد نباید خود را اسیر این مشکل ساختاری میکرد و به گمان من باید مصرانه از مجلس خواست که به کمک بیاید و اگر دولت تحت تأثیر گروه های فشار و پر نفوذ رانت جو قادر نبوده که این برخورد صادقانه و شفاف را با واقعیت در سند لایحه بودجه عملیاتی کند، مجلس محترم و دیگر نهادهای نظارتی با درک پیچیدگی ها و اضطرارهای حاکم بر این اقتصاد به کمک دولت بیایند و اجازه ندهند که این فرصت تاریخی با سهل انگاری از دست برود.

ما باید خیلی صمیمانه و صادقانه با همه گروه های رانت جو صحبت کنیم و از این شرایط که عامه مردم و خیرخواهان دولت و کشور می فهمند که ایام درآمدهای اوج گرفته نفتی خاتمه پیدا کرده استفاده کنیم و یک بازآرایی بنیادی در ساختار هزینه های دولت را در دستور کار قرار بدهیم.

به گمان من این مسأله به یک جهاد ملی نیاز دارد و همه کسانی که دل در گرو آینده ایران و بقای نظام جمهوری اسلامی دارند دعواهای جناحی و باندی و منفعت خواهی های کوتاه نگرانه اغلب فاسد را کنار بگذارند و همه دست به دست هم بدهند تا این بازآرایی بنیادی در ساختار هزینه های دولت اتفاق بیافتد.

همگان می دانند که در دوره دولت پیشین حجم بودجه عمومی کشور بیش از 4 برابر افزایش پیدا کرد و وضعیت ساختاری هزینه های دولت در حالی افزایش های چشمگیر را به نمایش گذاشت که به طور همزمان و علی رغم افزایش های چشمگیر بودجه کارآیی دستگاه های اجرایی به طرز غیر متعارفی کاهش پیدا کرد. بنابر این باید از این فرصت برای جراحی آن دمبل چرکین استفاده می شد.

دولت محترم در سند لایحه بودجه چنین اراده و تمایلی را به نمایش نگذاشته و بلکه بر عکس برای حفظ آن ساختار ناکارآمد و غیر توسعه ای موجود در هزینه های دولت به رویه بیش برآورد غیر متعارف درآمدها برای توجیه آن هزینه ها روی آورده است. این مسأله باید به عنوان یک مسأله اضطراری ملی مورد توجه قرار بگیرد و همگان کمک کنند که این مشکل به حداقل برسد و به گمان من هم کانون های فشار به دولت تحمیل های هزینه ای می کنند...

آیا امکان دارد نمونه هایی از این کانون های فشار را نام ببرید؟

نمی توانیم اسم ببریم.

حتی نمی توانیم ماهیتشان را بگوییم؟

همه آنهایی که می توانند به دولت زور بگویند کانون های فشار هستند. دولت در سال گذشته تلاش های بسیار جزئی و اندکی را صورت داد برای اینکه یک بخش های کوچکی از این جور هزینه هایی که هیچ ربطی به توسعه کشور ندارد را حذف کند ولی از آن کانون ها فشارهای خیلی سنگینی تحمیل شد و باعث شد که دولت هم به استمرار همان ساختار معیوب و ناکارآمد تن در بدهد.

الآن که ما این شرایط را درک می کنیم و همه اذعان دارند که اقتصاد ملی وضعیت خطیر و شکننده ای دارد و ما با یک ترکیب بی سابقه افلاس و فقر گسترده در میان عامه مردم و شرایط ضعف بی سابقه بنیه تولید ملی رو به رو هستیم، باید همه این شرایط را درک کنند و آنهایی که کانون اعمال فشارهای رانتی هستند را کنترل کنند و نهادهای نظارتی هم مسئولیت شناسی بیشتری کنند و به ویژه در این زمینه نقش مجلس شورای اسلامی بسیار تعیین کننده است.

به گمان من این یک مسأله بسیار حیاتی است و باید مورد توجه قرار بگیرد و همه کمک کنند که ساختار هزینه های دولت که به طرز غیر متعارفی متورم شده و این تورم کانون اصلی حاکم شدن رانت، ربا، و فساد بر این اقتصاد است و نسبتی با مسئولیت های توسعه گرایانه دولت ندارد اصلاح شود.

بیش برآورد غیر عادی درآمد نفتی، بیش برآورد غیر عادی درآمدهای مالیاتی، تن در دادن به فروش های غیر عادی دارایی های دولت و بدهکار کردن دولت از طریق وامگیری یا انتشار اوراق مشارکت که در این سند پیش بینی شده به هیچ وجه منطبق با اهداف توسعه ملی و ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی نیست و باید برخوردی خردورزانه و عالمانه در این زمینه صورت بگیرد.

واقعیت این است که در شرایطی که مردم در یک مدارای با فقر به شدت عمق یافته رو به رو هستند و بنگاه های تولیدی هم در یک فشار غیر عادی تحمیل شده از ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد قرار دارند طبیعتا در چنین شرایطی دولت کوته نگر برای حل و فصل مشکلات و تنگناهای مالی خود به سمت افزایش هزینه های تولید، دستکاری قیمت های کلیدی و اعمال فشارهای هرچه بیشتر به عامه مردم حرکت می کند.

این مسأله برای بقای کشور و بقای امنیت ملی مخاطره آمیز ارزیابی می شود و نباید رانت جویان دولت را در یک مخمصه ای قرار دهند که آنها چاره ای جز توسل به دستکاری قیمت های کلیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت، آینده فروشی از طریق پیش خور کردن درآمدهای سال های آینده، تمسک به انتشار اوراق مشارکت و وامگیری های جور و واجور کشیده شوند.

این یک مسأله بسیار حیاتی است که متأسفانه علائم نگران کننده ای از آن در سند لایحه بودجه مشاهده می شود و اگر خدای ناکرده این رویه تثبیت شود به معنای این است که ما یک دور باطل شدت یافته رکود تورمی را تجربه خواهیم کرد و اگر چنین شود همگان ضرر خواهند کرد. یعنی هم دولت ضرر خواهد کرد چون به قاعده تجربه هایی که در ربع قرن اخیر کشور ما مشاهده می شود زمانی که دولت سیاست های تورم زا و رکود آفرین را در دستور کار قرار می دهد ساختار هزینه های دولت به طور متوسط افزایشی بالغ بر 3 برابر نرخ تورم اعلام شده را مشاهده خواهد کرد و این به معنای آسیب پذیری شدید دولت در برابر سیاست های تورم زا و رکود آفرین است و این آسیب بسیار شدیدتر از بلاهایی که این سیاست ها بر سر خانوارها و عامه مردم و همین طور تولید کننده ها می آورند.

دولت هم در این شرایط با فساد عمق یافته تر رو به رو می شود و هم ناکارآمدی دولت افزایش پیدا می کند و این به مصلحت هیچ کس، حتی رقبای دولت هم نیست که در شرایطی که ما با نظام بین المللی در یک چانه زنی سنگین و سرنوشت ساز هستیم دولت به عنوان یک دولت ضعیف و ناکارآمد جلوه کند. نفع ملی در این است که ما یک دولت کارآمد و پر توان در شرایط مذاکرات حساس کشور خود داشته باشیم و باید امیدوار بود که رانت جویان و تمع کاران تلاش نکنند که از چنین فرصت هایی برای پیگیری اهداف فاسد و غیر توسعه ای خودشان بهره مند شوند.

علاوه بر دولت به شرحی که اشاره کردم خانوارها و تولیدکنندگان هم آسیب های بسیار شدیدی از این سیاست های ثبات زدا خواهند دید و به نظر من این به هیچ وجه به صلاح هیچ کس نیست.

آیا منظور شما این است که این لایحه با تمام تبعاتی که شمردید به رکود تورمی دامن خواهد زد؟

بدون تردید این گونه است و همان طور که گفتم منشأ تعمیق این رکود تورمی هم سیاست های ثبات زدا است. اینکه شما می بینید دولت یک تمایل کم شیب به تضعیف ارزش پول ملی را در این سند به نمایش گذاشته، اینکه کم کم دوباره زمزمه افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی به گوش میرسد و اینکه صحبت هایی درباره افزایش قیمت آب و برق و بقیه کالاها و خدماتی که دولت عرضه می کند شنیده می شود، اینها همه علائمی از اضطرار و ناتوانی دولت در خودداری از تمسک به سیاست های بی ثبات کننده فضای کلان اقتصاد است. در چنین شرایطی رانت، ربا و فساد گسترش و تعمیق بیشتر و انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی هم کاهش پیدا می کند.

همان طور که گفتم در اینجا مسأله این نیست که رقبای سیاسی دولت بیایند از چنین شرایطی سوء استفاده کنند. چرا؟ به خاطر اینکه اساس بقای کشور در صورت استمرار چنین رویه هایی به مخاطره می افتد و اگر خدای ناکرده خللی در این کشتی به وجود بیاید همه ضرر خواهند کرد.

به نظر من زمان برای آن فرا رسیده است که همه رسانه ها با یک اراده ملی کمک کنند که یک بلوغ فکری سطح بالا در میان همه گروه های ذی نفع و پر نفوذ در کشور پدید آید و همه کمک کنند که ساختار مالی دولت اصلاح شود و دولت به جای کوته نگری و بی ثبات سازی فضای کلان، نا امن سازی حقوق مالکیت و افزایش هزینه های مبادله طی یک اقدامات سنجیده برنامه ای تولیدگرا به پیش رود. اگر چنین رویکردی با آن بلوغ حاصل شود آن وقت ان شاء الله اقتصاد ایران در مسیر اصلاح و بهبود قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه یکی از جایگزین های نفت برای درآمد دولت مالیات است، شما درآمدهای مالیاتی را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما دولت در درآمدهای مالیاتی به کدام سمت تکیه داده است؟

رقمی که در سند لایحه بودجه برای مالیات در نظر گرفته شده یعنی 86 هزار میلیارد تومان در مقایسه با خوشبینانه ترین برآوردها از عملکرد مالیاتی دولت تا پایان سال 1393 چیزی حدود 27 درصد رشد نشان می دهد.

به دلیل اینکه هیچ تمهید مشخصی برای گره گشایی از تولیدکنندگان در این سند مشاهده نمی شود و متأسفانه درست به سبک سال گذشته یک دور باطل مارپیچ های تورمی ناشی از افزایش هزینه های تولید هم به شکل های متنوع و گوناگون در سند لایحه مشاهده می شود؛ پس انتظار رونق بخشی به تولید در چنین شرایطی انتظار چندان دقیق و قابل اتکایی نخواهد بود و این به معنای آن است که دولت در اینجا فقط به شکلی که همیشه وجود داشته فشارهای خود را روی عامه مردم و تولیدکنندگان در عرصه فعالیت های مالیات گیری افزایش خواهد داد.

هر دوی اینها به اعتبار شرایط اضطراری و بسیار آسیب پذیر عامه مردم و تولیدکنندگان خلاف مصالح توسعه و به مثابه یک تهدید برای امنیت ملی به حساب می آید و بنابر این همان طور که اشاره کردم به جای این رویه های بیش برآوردی باید یک اراده ملی برای بازنگری بنیادی در ساختار هزینه های دولت در دستور کار قرار بگیرد. این راه نجات کشور است.

چندی پیش مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مالیات گرفتن از نهادها و بنیادهایی که مورد نظارت سازمان های نظارتی نبودند از جمله بنیاد مستضعفین و غیره مطرح شد و قرار بر این شد که این نهادها هم مورد نظارت قرار بگیرند و هم اینکه مالیات پرداخت کنند. آیا این حرکت از سوی مجلس نشان دهنده این است که دوران خوش اقتصادی و ولخرجی اقتصادی به سر آمده و مجلس هم دارد قدمی رو به جلو بر می دارد تا اینکه از این نهادها هم مالیات بگیرد یا اینکه ساختار مالیات دهی کشور مانع این می شود که این مالیات ها به ثمر بنشینند و به کمک هزینه های دولت بیایند؟

نفس توجه به این مؤلفه ارزشمند و قابل تقدیر است، اما مسأله این است که با توجه به آرایش قوا در ساختار حاکمیت ایران، قدرت چانه زنی دولت به عنوان قوه مجریه در این شرایط در حدی نیست که در این زمینه ها بتواند تغییرات محسوس اعمال کند و نهادهای نظارتی هم باید به کمک قوه مجریه بیایند.

موضوع تعیین کننده در اینجا این است که، ولو اینکه شواهدی هم ارائه نمی شود، معمولا این دستگاه ها ادعا می کنند که عملکرد مالی شفافی دارند و آن مالیات ها را از طریق امتیازهایی که گرفتند از درآمد خود جدا و به شکل هایی هزینه می کنند.

در اینجا بحث بر سر این است که اگر ما مسئولیت اجرای برنامه توسعه را بر عهده قوه مجریه می گذاریم باید قوه مجریه لوازم این مسأله را هم داشته باشد؛ یعنی حتی اگر ادعای این مدعیان صحت داشته باشد، حداقل چیزی که می شود با اطمینان گفت این است که اینها التزامی به همراستایی و پایبندی به برنامه های مصوب توسعه دولت ندارند.

آن منابع باید در اختیار برنامه های توسعه کشور قرار بگیرد چرا که این برنامه ها همه ارکان رسمی ساختار قدرت را شریک کردند؛ یعنی از رهبری که مسئولیت نظارت عالی را بر عهده دارند و سیاست های کلی برنامه به دست ایشان ابلاغ می شود تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همه اینها در کنار مجلس شورای اسلامی در شکل گیری برنامه توسعه کشور درگیر و ذی مدخل هستند. بنابر این من این رویکرد را یک رویکرد مثبت می دانم اما متأسفانه به اعتبار شناختی که از آرایش ساخت قدرت در ایران دارم چندان امیدوار نیستم که اثر عملی محسوسی را مشاهده کنیم.

چیزی که ما در اینجا می توانیم بگوییم این است که صمیمانه و خاذعانه بخواهیم که این اتفاق پیش بیاید و اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد طبیعتا می تواند به مثابه یک تحول در نظر گرفته شود که انگیزه های دولت برای بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد ملی را به حداقل برساند و اگر چنین اتفاقی بیافتد همه ارکان نظام ملی سود خواهند برد؛ هم ساخت قدرت سود خواهند برد هم عامه مردم فشار کمتری را تحمل خواهند کرد و هم تولیدکنندگان وضعیت بهتری خواهند داشت.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود ادعا کرده بود که نرخ ارز بر اساس یک سری ویژگی های بنیادین اقتصاد تعیین خواهد شد و خواسته بود این مطلب را مطرح کند که سیاست پولی کشور تابع مسائل جهانی است و و از سیاست انقباضی هم دفاع کرده بود. به نظر شما با شرایط به وجود آمده دولت می تواند این وضعیت را ادامه بدهد؟

در این زمینه باید 3 نکته را به دقت از همدیگر تفکیک کرد و هرکدام از آنها را در جای خودش مورد بررسی قرار داد، نکته اول این است که سیاست های پولی در ایران که به ویژه بانک مرکزی در 10 ساله گذشته نقش بسیار بزرگی در ایجاد این کارنامه فاجعه آمیز در عملکرد اقتصادی داشته است. بخش بزرگی از آن رانت، ربا و فسادی که دامنگیر اقتصاد کشور شده بازتابی از زیاده خواهی های کنترل نشده انحصارهای پولی بوده و بانک مرکزی هم در عرصه سیاست گذاری و هم در عرصه مسئولیت های نظارتی خود کوتاهی های بسیار بزرگی داشته و این کوتاهی ها نیروی محرکه دامن زدن به تب سوداگری های بی مهار به ویژه در سال های 1389 تا 1392 بوده است.

بنابر این اگر واقعا قرار باشد که یک اصلاح بنیادی در این اقتصاد صورت بگیرد بی گمان یک رکن آن اصلاح و تصحیح آنچه که در بازار پول کشور اتفاق می افتد است؛ اما با کمال تأسف باید بگویم که در دوره دولت جدید مقام پولی تقریبا هیچ اراده ای برای حل و فصل این ناهنجاری ها از خود نمایش نداده و بلکه همچنان تمایل جدی برای ادامه روندهای پیشین داشته است و یک نمونه تکان دهنده آن واکنش مهلک رئیس بانک مرکزی در برابر روندهای نزولی نرخ ارز در ماه های اولیه پس از روی کار آمدن دولت جدید است.

همه آن عدم شفافیت هایی که برای دامن زدن به رانت، ربا و فساد در دولت قبلی در شاخص ها و آمارهای پولی کشور ایجاد شده بود در این دولت هم همچنان استمرار دارد و شما هنوز هم در سایت بانک مرکزی مشاهده نمی کنید که روند تحولات شاخص هزینه های واسطه گری های مالی انعکاس پیدا کند.

ادعای آنها این است که این کار برای ثبات بخشی است.

می توانند ادعا کنند ولی ادعایی که ما به ازای واقعی ندارد و طبیعتا اعتبار هم نمی تواند داشته باشد. همان طور که گفتم تمایل مدیریت جدید بانک مرکزی هم این است که عدم شفافیت ها و جهت گیری ها به نفع غیر مولدها باشد و آن ظاهر سازی ها برای تظاهر به اینکه به مصالح مولدها هم توجهی می شود همچنان استمرار دارد.

نکته دومی که باید مورد توجه قرار داد این است که ما باید این واقعیت را هم بپذیریم که بخش قابل توجهی از آنچه که بر سر بازار پول ایران آمده و به بازار رباخواری رونق بخشیده و تنگناهای مالی تولیدکنندگان را به شدت افزایش داده، خارج از حیطه اختیارات مقام پولی است که این هم یک مسأله بسیار مهم و تعیین کننده است و باید به آن توجه داشت.

واقعیت این است که وقتی که دولت به سمت بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد ملی از طریق دستکاری قیمت های کلیدی می رود بخش قابل توجهی از افزایش نقدینگی در این اقتصاد جنبه انفعالی دارد و تحت اختیار مقام پولی نیست و مقام پولی هم ابزاری برای خودداری از این انفعال پولی در اختیار ندارد.

اما نکته سوم این است که متأسفانه به شرحی که اشاره کردم بانک مرکزی بیشتر وجوه ظاهرسازانه و تبلیغاتی را در اولویت قرار می دهد. به طور مثال تبلیغات گسترده ای را بر روی کنترل تغییرات پایه پولی انجام می دهند و در واقع روی آن تظاهر به این می کنند که ماجرای رویکرد انقباضی در دستور کار قرار گرفته اما به طور هم زمان افزایش لجام گسیخته نقدینگی را مسکوت می گذارند و درباره آن حرفی نمی زنند.

این لجام گسیختگی در افزایش نقدینگی دقیقا به معنای این است که بخش بزرگی از اقداماتی که بانک مرکزی تحت عنوان انقباض انجام می دهد کاملا حسابدارانه و صوری است و ما به ازای قابل اعتنایی در فعالیت بخش های حقیقی کشور ندارد.

من امیدوارم که یک نظارت ویژه ای با صلاحیت های فرا قوه ای بر رفتارهای بانک مرکزی و به ویژه زیاده خواهی ها و فشارها و جوسازی هایی که بانک های خصوصی انجام می دهند به وجود بیاید تا مسئولین نتوانند از طریق یک راهبرد فرار به جلو مسئولیت های جدی خود را در این نابه سامان سازی اقتصاد ملی پنهان کنند.

باید واقعا همه دستگاه های نظارتی کشور شرایط خطیر کنونی را درک کنند و با توجه به اینکه در بین مسئولین جدید بانک مرکزی کسانی هستند که صلاحیت های علمی و تجربی و حسن نیت هم دارند، باید به این گروه کمک کرد که رویه های غیر شفاف و مشوق فساد و رویه های ظاهرسازانه جای خودش را به رویه هایی بدهد که از دل آن ما به معنای دقیق کلمه سهولت به تأمین مالی برای تولیدکنندگان را مشاهده کنیم و آن انقباض ها معطوف به غیر مولدها شود، چیزی که متأسفانه تا کنون ردی از آن مشاهده نشده و ما در این زمینه فقط شعار دادیم و حرف زدیم و چیزی بیشتر از آن ندیده ایم.

شما معتقد هستید که سیاست انقباضی فقط یک شعار محض است، یک نمونه بیاورید که ما بتوانیم آن را در اقتصاد مشاهده کنیم.

نمونه آشکارش این است که مسئولین ادعا می کنند که 60 درصد کل منابع را به تولیدکنندگان دادند ولی شما هیچ تحرکی در بخش تولید مشاهده نمی کنید و همه تولیدکنندگان همچنان فریاد می زنند که با بحران حاد کسری نقدینگی رو به رو هستند.