نگرانی حزب عدالت و توسعه از رسیدگی به پرونده فساد

مردم ترکیه حدود یک سال پیش از وخیم ترین و جدی ترین پرونده فساد در تاریخ سیاسی معاصر این کشور آگاه شدند. هفدهم ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ نیروهای پلیس ترکیه به چندین خانه از جمله خانه های دو تن از مقامات ارشد دولتی، سلیمان اصلان رئیس بانک دولتی «هالک بانک» و باریش گولر پسر وزیر کشور پیشین حمله و این خانه ها را بازرسی کردند. پلیس ترکیه در این تحقیقات حدود ۱۷ میلیون و پانصد هزار دلار پول نقد توقیف کرد که احتمالا پول حاصل از رشوه گیری بوده است. در این میان، چهار و نیم میلیون دلار در محل سکونت اصلان و هفتصد و پنجاه هزار دلار در خانه باریش گولر کشف و توقیف شد. در این تحقیقات همچنین منزل رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه نیز مورد بازرسی قرار گرفت. گفته می شود ضراب در روند پولشویی برای دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران ، دست داشته است.

در تحقیقات و بازرسی های ماه دسامبر سال ۲۰۱۳، ۵۲ نفر دستگیر شدند که همه به نوعی با حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، در ارتباط بودند. در این میان، دادستانان ۱۴ نفر را از جمله اصلان، ضراب و چند تن دیگر از اعضای خانواده وزرای کابینه دولت، به رشوه گیری، فساد، جعل اسناد، پول شویی و قاچاق طلا متهم کردند.

افشاکننده اصلی که به پلیس در این باره گزارش داده بود ادعا کرد پسر رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت و رئیس جمهور کنونی نیز یکی از عاملان فساد بوده است. تنش ها با انتشار گفتگوی ضبط شده میان اردوغان و پسرش بلال در مورد ده میلیون پول، شدت گرفت. با این حال، اردوغان ادعا کرد گفتگوی منتشر شده حاصل مونتاژ گفتگوهای گوناگون بوده است، اما کار شناسان نظر دیگری داشتند.

این چنین بود که ترک ها خود را در میانه درگیری های اردوغان و متحد پیشینش فتح الله گولن روحانی ساکن در آمریکا، یافتند. اما با گذشت ۱۳ ماه از آن زمان، صحنه سیاسی در ترکیه به طور کلی عوض شد.

در این دوران، اعتراضات عمومی گسترده چهار وزیر را در کابینه دولت ترکیه مجبور به استعفا کرد. این وزرا، ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد، معمر گولر وزیر کشور، اجمن باغیس وزیر امور اتحادیه اروپا، اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست و برنامه ریزی شهری بودند. در این حال، اردوغان کل تحقیقات و بازرسی های انجام شده را تلاشی برای کودتا علیه دولت خود پنداشت و در واکنش به این توطئه، هزاران افسر پلیس، دادستان و قاضی را از سمت هایشان برکنار و نظارت خود را بر فعالیت رسانه ها و قوه قضائیه شدید تر کرد. گولن و طرفداران وی نیز به خیانت متهم شدند و به آن ها لقب «تروریست» داده شد.

شدت عمل اردوغان در واکنش به این توهم توطئه به اندازه ای شدید بود که پای فرانسیس ریکاردونه سفیر آمریکا در ترکیه را به میان کشید؛ اردوغان، ریکاردونه را نیز به «اقدامات تحریک آمیز» علیه دولت ترکیه متهم و تهدید کرد وی را از ترکیه اخراج می کند.

در دوران پس از رسوایی، مقامات و روزنامه های طرفدار دولت در تلاش برای منحرف کردن توجهات، تقریبا همه را به شرارت متهم کردند. در اولین سالگرد تحقیقات در مورد این رسوایی بزرگ، افکان اعلا وزیر کشور ترکیه تصریح کرد اسرائیل عامل اصلی پشت پرده در ادعاهای مطرح شده علیه مقامات حزب عدالت و توسعه ترکیه بوده است. اعضای حزب عدالت و توسعه تلاش کردند آمریکا و اسرائیل را به عنوان عاملان توطئه و ادعای فساد در میان مقامات این حزب معرفی کنند، اما به وضوح گولن و طرفدارانش را دشمن اصلی خود در این روند می دانستند.

مقامات ترکیه ماه مه سال گذشته اعلام کردند پرونده اتهامات علیه مقامات دولتی بسته شده است. دفتر دادستانی کل استانبول نیز شکایت ها را علیه لغو اتهامات فساد و رشوه گیری، رد کرد و این جریانات تا ماه پیش ادامه یافت؛ دفتر دادستانی کل استانبول ماه پیش تصمیم گرفت مبالغ توقیف شده از خانه های اصلان و گولر را به علاوه بهره این مبالغ، به آن ها باز گرداند.

در این میان، تنها کمیسیون تحقیقات در زمینه فساد پارلمان ترکیه می توانست در خصوص ارجاع پرونده های چهار وزیر پیشین به شورای عالی، ارگان مسئول بررسی پرونده های تشکیل شده علیه وزرای کابینه و دیگر مقامات رده بالای دولتی، تصمیم گیری کند. با این حال، این کمیسیون نیز پنجم ماه ژانویه اعلام کرد پرونده وزرا به شورای عالی ارجاع داده نخواهد شد. این کمیسیون همچنین تصمیم گرفت صداهای ضبط شده وزرا را که به عنوان شواهد و سند در پرونده قرار گرفته بودند، از بین ببرد؛ چنین اقدامی در هر کشوری ظاهرا به غیر از ترکیه، تلاش برای از بین بردن شواهد محسوب می شود.

با این حال، انتظار می رود اعضای حزب اصلی مخالف در پارلمان ترکیه با پیشنهاد لایحه ای، محاکمه چهار وزیر پیشین را خواستار شوند. عده بسیاری این اقدام حزب مخالف را «ضروری، اما اتلاف وقت» می دانند، چرا که حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت کرسی های پارلمانی را در اختیار دارد و از این رو، بعید است با تصویب این لایحه در پارلمان موافقت شود.

یکی از اعضای حزب حاکم که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد مجازات چهار وزیر پیشین ضروری است. وی با این حال، مشارکت خانواده اردوغان را در این رسوایی رد و بر شوم بودن اهداف گولن و طرفدارانش در پیگیری این مسئله تاکید کرد.

بر هیچ کس نهان نیست که بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه از این رسوایی و فساد برخی از اعضا رنج می برند، اما نگرانند ارجاع پرونده این افراد به شورای عالی عواقب ناخواسته ای برای حزب داشته باشد. بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه بر این باورند که ارجاع پرونده وزرای پیشین به شورای عالی به معنای تسلیم شدن در برابر «توطئه کودتا» از سوی گولن و طرفداران وی است.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ترکیه، احمد داووداغلو نخست وزیر این کشور چهار وزیر پیشین را به حضور در دادگاه برای محاکمه ترغیب کرد. این اقدام داووداغلو به حفظ وجهه وی در مقابله با فساد کمک می کند، اما از سوی دیگر نشان می دهد که وی در میان وفاداران به اردوغان، هیچ قدرتی برای تصمیم گیری ندارد. از سوی دیگر، بررسی پرونده در دادگاه عمومی و نه در شوری عالی، احتمال تبرئه وزرا را افزایش می دهد.

در هر صورت، ممکن است مقامات و نمایندگان پارلمان ترکیه اکنون چشم خود را به روی بزرگترین رسوایی در تاریخ معاصر این کشور ببندند، اما اگر دولت واقعا قصد داشته باشد به وعده خود برای تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد بر تر جهان در سال ۲۰۲۳ جامه عمل بپوشاند، آنگاه می بایست برای مشکلات ناشی از فساد فکری اساسی بکند.