شناسایی ۴ عامل فشار بر بازار ارز

ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کند. آن هم درشرایطی که به گفته رئیس جمهوري، پدیده تورم ٢رقمی در دنیا منسوخ شده است. با توجه به این واقعیت دولت یازدهم از اولین روز فعالیت، محور فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد. در این مدت هم توفیق‌هایی در زمینه توقف گرانی رو به افزایش، داشته است.

به گزارش شهروند، دولت وعده کرده که تورم میانگین سالانه را به‌زودی به کمتر از ٢٠‌درصد خواهد رساند (تورم ماهانه هم‌اکنون زیر ٢٠‌درصد است) و بعد از آن هم به سوی تورم تک رقمی حرکت خواهد کرد. اما آیا این وعده قابل تحقق است؟ از همه مهمتر این‌که از چه مسیری می‌توان به این هدف رسید. این پرسش موضوع یکی از پنل‌های تخصصی بود که در کنفرانس اقتصاد ایران با عنوان «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» بررسی شد.

در این نشست که به ریاست «فرهاد نیلی» مشاور ارشد رئیس‌جمهوری برگزار شد، بحث‌های جالب توجهی انجام شد که یکی از جذاب‌ترین آن‌ها، مدل بودجه ریزی غلتان بود که «محمد کردبچه» مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آن را ارایه داد. «محمد قاسمی» رعایت نشدن قواعد مالی مناسب برای سیاست‌گذاری مالی در ایران و نحوه ورود حاصل از صادرات نفت به بودجه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد کرد سقف کسری بودجه مبنای سیاست‌گذاری‌های مالی قرار گیرد. «مدنی زاده» نیز در پژوهش‌های خود وضع حال ایران را با گذشته ترکیه مقایسه کرد و گفت که دولت برای رسیدن تورم به کمتر از ٢٠‌درصد برنامه‌ریزی کرده اما به نظر می‌رسد برای کاهش بیشتر و تورم تک رقمی هنوز برنامه مدونی وجود ندارد و برنامه‌ریزی در این خصوص انجام نشده است.

«هدی زبیری» هم بر مبنای پژوهش خود نتیجه گرفت که سرمایه‌های اجتماعی به واسطه افزایش نرخ تورم آسیب‌دیده و تحلیل رفته است. هر چند درنهایت و در فرصت موجود نشست، بیشتر سخنران‌ها و پژوهشگران نتوانستند توضیح چندانی درخصوص نتیجه تحقیق خود ارایه کنند، اما این امید وجود دارد نتیجه این مقالات بتواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی درخصوص نرخ تورم و کاهش آن بعد از مدت‌ها افسارگسیختگی به کار آید. در ادامه به روایت « شهروند » خلاصه‌ای از ماحصل پژوهش‌های انجام شده کارشناسان اقتصادی را می‌خوانید.

«محمد کردبچه» یکی از پژوهشگرانی بود که پیشنهادهای علمی ارایه شده از سوی او با استقبال مخاطبان مواجه شد. او براساس یافته‌های خود در مقاله «نگرشی جدید به برنامه‌ریزی و بودجه ریزی»، بر عدم اجرای کامل برنامه‌های توسعه بر تهیه برنامه‌های دو تا سه ساله تأکید کرد. به گفته وی باید بودجه،‌ هر‌سال بر مبنای برنامه‌ سالانه و این برنامه طبق برنامه‌های ٥ ساله و برنامه ٥ساله براساس برنامه‌های بلندمدت تهیه شود، اما با این وجود این رویه هیچ گاه به‌طور کامل به اجرا در نیامده است. وی در ادامه به دو دسته از موانع موجود برای اجرایی‌شدن برنامه‌های بلندمدت اشاره کرد و توضیح داد: دسته اول مشکلات فنی و ساختاری هستند که ازجمله آنها می‌توان به غیرقابل انعطاف‌بودن احکام، نبودن جداول مبنا، عدم وجود اولویت‌ها و شاخص‌های بخشی اشاره کرد.

او مشکلات ناشی از ساختار و رفتار سیاسی را به‌عنوان عامل دیگر برشمرد و گفت: با توجه به این‌که دوره‌های برنامه‌های پنج ساله با دوره ریاست‌جمهوری و مجلس منطبق نیست، همواره دولت‌ها با نمایندگان ادوار مجلس مختلف نسبت به برنامه‌های تصویب‌شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ها به‌شمار می‌رود. کردبچه خاطرنشان کرد:  برنامه چهارم که در مجلس ششم نهایی شد هنگامی که به شورای نگهبان رفت و ایرادات آن را به مجلس هفتم اعلام کردند در آن دوره نمایندگان بنا را بر رفع تمام ایرادات بدون هیچ‌گونه بحثی گذاشته و آنها را حذف کردند. در این حالت چون احکام متناظر با جداول مبنا حذف شد باوجود این‌که برنامه چهارم جداول زیادی داشت، اما نمی‌توانست مبنا قرار گیرد. به گفته مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین برنامه‌های دوساله می‌تواند این مسائل را نیز تا حدی برطرف کند.

وی با بیان این‌که خوشبختانه دولت یازدهم در تحقق اهداف برنامه پنج ساله تأکید دارد، افزود: این درحالی است که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار داشته و می‌تواند مبنای تهیه بودجه‌های سالانه باشد. اما با توجه به این‌که تحقق شاخص‌های عملکرد به زمان طولانی‌تر از یک‌سال نیاز دارد لازم است چارچوب‌ها یا افق زمانی بلند‌مدتی پیش‌بینی شود.

وی همچنین از راهکارهایی برای عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه یاد کرد و گفت: بسیاری از کشور‌های دنیا این مشکل را با استفاده از چارچوب میان‌مدت مخارج دولت حل می‌کنند که در این حالت دوره‌های زمانی ٢تا ٥ساله تعیین و هدف‌های کمی و کیفی استفاده شده در آن منطبق بر هدف‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه است.به گفته کردبچه چارچوب میان مدت مخارج دولت ارتباط بین تخصیص منابع بودجه مبتنی بر اولویت‌های سیاستی و انضباط مالی موردنیاز بودجه را برقرار می‌کند.

او اشاره‌ای هم به پیشرفت‌های اجرای چارچوب میان‌مدت مخارج دولت داشت و گفت: اصلاح زمان موردنیاز برای اجرای فرآیند، رهبری فرآیند، تجربه و علاقه‌مندی، مهار استعداد‌های مرتبط با ویژگی‌های کارکنان و چالش‌های فنی در این مورد ضروری است. درعین حال که باید توجه داشت که از نظر توان کارشناسی برای این تحولات کمبودی وجود نداشته و می‌توان به آن اعتماد کرد. وی با اشاره به مراحل تهیه چارچوب میان‌مدت مخارج دولتی توضیح داد: تهیه چارچوب کلان اقتصادی اجرای سه مرحله ازمراحل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بازبینی و اصلاح برنامه‌ها، تعیین شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هزینه‌یابی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و محصولات از لازمه‌های این نوع از برنامه‌ریزی است.

«ناصر خیابانی» هم در مقاله مشترک خود با «سمیرا غلجه‌ای» تحت عنوان فشار بازار ارز در اقتصاد ایران تأکید کرد : با توجه به موضوع نوسان‌های نرخ ارز و تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر این نوسان در چند‌سال اخیر، یکی از سوالات اساسی بانک مرکزی چگونگی اندازه‌گیری این نوسان‌ها و مدیریت آن است. براساس این پژوهش تغییرات چهار متغیر نرخ ارز غیررسمی، شاخص قیمت‌های داخلی، نقدینگی و قیمت نفت به‌عنوان عوامل موثر بر فشار بازار ارز شناسایی شده‌اند و یافته‌های این مطالعه دلالت بر این دارند که افزایش قیمت نفت از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش پول ملی شده که این مطلب با افزایش احتمال‌گذار به رژیم تقویت ارزش پولی ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه می‌شود، درحالی‌که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تنزل پول ملی و افزایش فشار روی نرخ ارز همراه بوده است. خیابانی گفت: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که احتمال ماندن در رژیم تنزل پول ملی به‌طور قابل توجهی از احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی بزرگتر است و از سوی دیگر در اقتصاد ایران پایداری احتمال گذار از رژیم تنزل نرخ ارز به رژیم تقویت نرخ ارز کمتر از پایداری گذار از رژیم تقویت نرخ ارز به رژیم تنزل نرخ ارز است.

«علی مدنی‌زاده» هم در مقاله خود با عنوان الزامات تحقق تورم تک رقمی به بررسی مدل ترکیه و تحولات این کشور با اقتصاد ایران پرداخت. به گفته او تا پیش از‌سال ٢٠٠١ در ترکیه به علت اعمال سیاست پولی باز، تأثیر جهش نرخ ارز بلافاصله روی قیمت‌ها می‌نشست و آنها را بالا می‌کشید، اما با اعمال سیاست‌های پولی «کمال درویش» بخش خصوصی دیگر حتی جرأت نکرد که قیمت‌ها را افزایش دهد. او در تشریح نوسان نرخ ارز در ایران و از‌سال ٩٠ به بعد گفت: دولت از‌پایان‌سال ٩٢ و ابتدای ٩٣ برنامه‌ای مدون برای کاهش نرخ تورم به پایین‌تر از ٢٠‌درصد ترسیم کرد اما به نظر می‌رسد امروز برنامه‌ای جامع برای کاهش بیشتر و حتی تک رقمی شدن تورم وجود ندارد.

به گفته مدنی‌زاده، نرخ تورم تک رقمی حوالی ١٠‌درصد هم دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند. یعنی تورم ٩‌درصد تفاوتی با ١١‌درصد ندارد چون نرخ تورم منطقی در کشورهای توسعه‌یافته ٢تا ٤ و در کشورهای توسعه‌نیافته ٣ تا ٥‌درصد است. راهکارهای پیشنهادشده از سوی مدنی‌زاده برای خروج از شرایط فعلی هم استقلال بانک مرکزی، تعیین هدف سریع تورمی، پاسخگویی بانک مرکزی، تغییر ساختارشورای پول و اعتبار و نگاه رو به جلوی بانک مرکزی به جای نگاه به گذشته، بود.

به گفته او، ازجمله الزامات عبور از دوران گذار عبارت است از: مدیریت انتظارات، تأمین مالی مجدد، انتشار اوراق وابسته به تورم و صکوک و استفاده از ادبیات تورم ماهانه . او درنهایت تأکید کرد: عواملی مانند استقلال نهادی، ساختار تکنیکی، ساختار اقتصادی، سلامت مالی، پیش شرط گذر از این دوران نیستند و دولت برای گذار از شرایط فعلی نباید منتظر حصول به این نتایج بماند چون با آغاز حرکت اصلاحی هر کدام از این شروط به تدریج حاصل خواهد شد.

«هدی زبیری» هم در مقاله‌ای با عنوان «تورم با سرمایه اجتماعی چه می‌کند»، عنوان کرد: نرخ تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت‌تأثیر قرار دادن بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه‌های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. 

این کارشناس تأکید کرد: افزایش نرخ تورم با تأثیر مستقیمی بر نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی می‌گذارد منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف‌تر جامعه به بسیاری از فرصت‌ها و حقوق اجتماعی شده که رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش سرمایه گذاری‌های فردی در سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. علاوه بر این افزایش نرخ تورم باعث گسترش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و سیاست‌های دولتی و بروز بدبینی در سطح جامعه می‌شود و ذخایر اجتماعی را تحلیل می‌برد.او تأکید کرد که بر مبنای یافته‌های این تحقیق، افزایش نرخ تورم منجر به کاهش سرمایه اجتماعی طی دوره ١٣٤٥ تا ١٣٨٥ در اقتصاد ایران شده است، بنابراین با توجه به اهمیت ارتقای سرمایه اجتماعی به‌عنوان شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی و با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال‌های اولیه دهه ٩٠ و همچنین با توجه به آن‌که بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، تلاش و برنامه‌ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.