خانه تکانی به سبک اردوغان
«رجب طیب‌اردوغان» رییس‌جمهوری ترکیه و دولت «عدالت و توسعه» او این‌روزها در جبهه‌های متعددی می‌جنگند. اگر تنها چندسال است که سایه تهدید «فتح‌الله گولن» واعظ مسلمان ساکن ایالات‌متحده، دولت ترکیه را به تکاپو واداشته تا با بازداشت گسترده حامیان او در عرصه‌های قضایی و رسانه‌ای، درصدد تضعیف آن ساختار مدنی برآید که «دولت موازی» می‌خواند، اما حضور ١٥ساله «عبدالله اوجالان» رهبر و بنیانگذار حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در پشت میله‌های زندان و گذشت بیش از دوسال از آغاز فرآیند صلح با شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک نیز هنوز ذره‌ای از بدگمانی دولت نسبت به کردنشینان مناطق شرقی و جنوب‌شرقی آن کشور کم نکرده است. بی‌اعتمادی دولت ترکیه در قبال شهروندان کردتبار آن کشور چنان گسترش یافته که حتی دامنگیر نیروهای پلیس آن مناطق نیز شده است.
خبرگزاری کردپرس طی گزارشی از تغییر روسای پلیس١١٠ حوزه در مناطق کردنشین ترکیه خبر داده است. «افکان آلا» وزیر کشور ترکیه ضمن اعلام این خبر در جریان نشستی در آنکارا با حضور فرمانداران، فرماندهان ژاندارمری و روسای پلیس استانی و منطقه‌ای، از ناکارآمدی نیروهای دولتی تحت‌امرش در مهار اعتراضات عمومی انتقاد کرده است. به گزارش این خبرگزاری، اعمال تغییرات گسترده در بدنه رهبری نیروهای پلیس در پی آن صورت گرفت که بروز درگیری‌های گسترده در تاریخ ٢٥دسامبر در شهر «چیزره» پای وزارت کشور ترکیه و اداره امنیت عمومی را به تحقیقات پیرامون این حادثه باز کرد. چیزره شهری استراتژیک در نزدیکی مرز سوریه و عراق است که حدود ١٠روز پیش صحنه درگیری میان جنبش جوانان میهن‌پرست و انقلابی منتسب به شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک و حزب اسلامی «مطالبه آزاد» کردستان بود. سه کشته و شش مجروح نتیجه درگیری میان این دو گروه بود که پیش‌تر در اکتبر گذشته نیز دست‌کم ٤٠ کشته برجا گذاشته بود. در حالی‌که رسانه‌های دولتی همچون همیشه تقصیر را متوجه پ‌ک‌ک دانسته و این گروه شبه‌نظامی و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» را به سرکوب مسلمانان کرد متهم کردند، این ناتوانی نیروهای امنیتی در مهار تنش‌ها بود که آماج انتقاد رسانه‌های منتقد حزب حاکم قرار گرفت. اما اگر واکنش دولت ترکیه به درگیری‌های سه‌ماه پیش، تقدیم بسته‌ای پیشنهادی پیرامون افزایش اختیارات پلیس و نیروهای نظامی به پارلمان از سوی «احمد داووداوغلو» نخست‌وزیر آن کشور بود، به نظر می‌رسد این‌بار جایگزینی فرماندهان پلیس با نیروهای نزدیک به دولت که سابقه فعالیت در شعبه‌های ضدترور و عملیات ویژه دارند، تنها واکنش ممکن دولت به انتقادات وارده از سوی احزاب اپوزیسیون بود. در این بین، احزاب اپوزیسیونی همچون حزب «خلق جمهوریخواه» و حزب «جنبش ملی‌گرایانه» مدت‌هاست که دولت را به قصور در اعمال اقتدار دولتی بر گروه‌های منتسب به پ‌ک‌ک متهم کرده‌اند؛ گروه‌هایی که به گمان مخالفان، از سایه امن فرآیند صلح و مذاکره برای گسترش دامنه فعالیت‌های خود بهره برده‌اند. پس از درگیری‌های اکتبر گذشته بود که داووداوغلو اعلام کرد دولت با قاطعیت مانع از آن خواهد شد تا نظم و امنیت عمومی قربانی مذاکرات صلح شود.
اکنون نیز اردوغان مصمم است تا کشورش تسلیم تهدیدات نهفته در فرآیند صلح شود. رییس‌جمهوری ترکیه در آستانه سال نو میلادی، از فرآیند صلح به عنوان بزرگترین پروژه برادری اجتماعی در ترکیه نام برده و تصریح کرد آنانی که تلاش می‌کنند نزاع و خونریزی را جایگزین مصالحه کنند، به‌شدت ناامید خواهند شد. این در حالی است که در سخنان مقامات پ‌ک‌ک، نشانی از امید به خاتمه این منازعه مسلحانه که در طی سه‌دهه، جان بیش از ٤٠هزارنفر را گرفته است، دیده نمی‌شود. در شرایطی که امید می‌رود بنابر ادعای «صلاح‌الدین دمیرتاش» دبیر حزب دموکراتیک خلق‌ها، فرآیند صلح طی دو هفته ابتدای سال نو میلادی از گفت‌وگوی صرف وارد فاز مذاکره شود، «جمیل بایک» از اعضای موسس پ‌ک‌ک و عضو شورای فرماندهی این حزب، دولت عدالت و توسعه را به اتلاف وقت متهم می‌کند. وی نیز همچون باقی سران پ‌ک‌ک بر این باور است که دولت با در پیش‌گرفتن سیاست چماق و هویج در پی آن است تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ماه ژوئن و اعمال قوانین جدید امنیتی، فعالیت‌های حزبی را مختل کند. سران پ‌ک‌ک فرآیند صلح را ناشی از عزم دولت برای پاسخگویی به مساله خونین کردستان نمی‌دانند، بلکه تنها به مثابه تلاشی جهت مدیریت بحران می‌دانند که خود هیچ تمایلی به ازسرگیری منازعه مسلحانه ندارد. حضور در نوک جبهه مبارزه با داعش در عراق و سوریه، توان نظامی این حزب را چنان مشغول کرده که تصور گشودن جبهه جدید برای این حزب را ناممکن کرده است. از سوی دیگر، دولت ترکیه نیز سر آن ندارد تا در آستانه انتخاباتی سراسری، آتشی بر خشم کردتباران ساکن آن کشور باشد. در نتیجه به نظر می‌رسد جلوگیری از شکست فرآیند صلح و حضور پای میز مذاکره در جزیره امرالی، مطلوب هر دو طرف باشد اما مساله اصلی همچنان باقی است. چگونه می‌توان در شرایطی که با خبر بازداشت هر روزه فعالان منتسب به پ‌ک‌ک، از جمله بازداشت دست‌کم ١٤ نفر از فعالان استان «ارزینجان» آتش‌بس وضعیتی شکننده‌تر از پیش می‌یابد، به فرآیند صلح امید بست.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار