آزادی‌های مشروع با قانون‌گذاری سلب نشود

تامین حقوق جامعه در مقابل صاحبان قدرت و ثروت دغدغده‌اي ديرينه است كه با تشكيل جوامع پيشرفته، راهكار رسيدن به اين هدف را در تصويب قوانين عادلانه و اجراي قاطعانه ديده اند.هرچند قانونگذاران، مجريان و صاحبان قدرت و ثروت مبري از خطا و اشتباه نيستند.

به گزارش قانون، در جامعه قانونمند حاكمان از طرف مردم براي خدمت به جامعه انتخاب مي‌شوند اما در بسياري از جوامع تامين منافع شخصي، گروهي و حزبي و ... گاهي به قيمت قرباني شدن حقوق ملت تمام شده است.

 نبايد فراموش كرد كه با يك نوسان قيمت توسط قدرت‌هاي اقتصادي ياتصويب قانوني ناعادلانه يا عدم اجراي درست قوانين  و...  خانه‌هاي بسياري بر باد مي‌رود و حقي عظيم پايمال مي‌شود. دكتر محمد هاشمي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با «قانون» به بررسي راه‌كارهاي تامین و تحقق حقوق جامعه در برابر صاحبان ثروت و قدرت پرداخته است:

به گفته محمد هاشمي: از نظر هنجاري تمامي افراد و  مقامات در برابر قانون با هم برابرند. شاهد آن نيز ذيل ماده 107 قانون اساسي است. در اين ماده آمده است كه مقام رهبري كه بالاترين مقام در كشور است را نيز با ديگر افراد در برابر قانون يكسان دانست.  

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از نظر ساختاري ممكن است سازما‌ن‌ها و نهادها، تفاوت‌ها و تمايزاتي را ايجاد كنند (كه البته بنده وارد جزئيات نمي‌شوم)، ولي مي‌توان گفت به لحاظ ساختاري ممكن است مقررات و ضوابط، افرادي را كه داراي موقعيت و مقامي هستند (مانند نمايندگان مجلس) با ديگر افراد جامعه متفاوت بداند. براي مثال بر اساس اصل 84 قانون اساسي، نمايندگان مجلس در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏هستند‏ و حق‏ دارند درتمامي‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر كنند. نمايندگان مي‌توانند دررابطه با هر موضوعي كه در جهت خير و صلاح جامعه باشد صحبت و انتقاد كنند و به دليل برخورداري از مصونيت كسي حق تعقيب آنها را ندارد.   

پدر حقوق عمومي ايران در پاسخ به اين سوال كه اگر قوانيني تصويب شوند كه كارايي درست و ضروري مورد نياز را نداشته باشند، آيا افراد جامعه حق دادخواهي در اين‌گونه موارد را خواهند داشت،توضيح داد: در صورتي كه قوانين و مقررات حق مردم را تضييع كنند، مردم مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. در اصل 173 قانون اساسي آمده است حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند. درحالي كه در ذيل اصل 9 قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد كه هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. 

اين حقوقدان با بيان اينكه مثلا ‌اگر قوانيني مانند قانون مطبوعات، قانون احزاب و اجتماعات وضع شود كه برخلاف قانون اساسي راه را بر آزادي بيان و اجتماعات ببندد،حق دادخواهي براي مردم به رسميت شناخته شده است، توضيح داد: در اصل 9 تاكيد شده حتي با وضع قانون نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع را سلب كرد. 

حال اگر قوه مقننه با تصويب قوانين، آزادي‌هاي مردم را سلب كند اين حق بايد براي مردم وجود داشته باشد كه بتوانند دادخواهي كنند. براي دادخواهي مردم بايد به دادگستري مراجعه كنند زيرا دادگستري محل رسيدگي به تظلمات عمومي است. 

اين حقوقدان با اشاره به اينكه در دادگستري مردم حق شكايت از بالاترين مقام كشور را نيز دارند، توضيح داد: براي مثال وقتي قانوني خلاف حقوق مردم وضع شود مردم بايد اين حق را داشته باشند به دادگستري شكايت كنند كه اين امر فقط در دادگستري مستقل محقق مي‌شود. مثلا در اكثر كشورهاي  دنيا حق اعتراض، در ردیف آزادي بيان، آزادي مطبوعات آزادي احزاب و گروه‌ها است. 

در اروپا مي‌بينيم وقتي دولت قانوني وضع مي‌كند احزاب، گروه‌ها و جمعيت‌ها اعتصاب، اعتراض و راهپيمايي مي‌كنند ولي در كشور ما همه چيز دراختيار دولت است. زيرا كميسيون ماده 10 اجازه راهپيمايي و اعتراض به مردم نمي‌دهد. 

اين حقوقدان با اشاره به اينكه تا زماني كه ما به آزادي بيان، اجتماعات و مطبوعات پایبندی نداشته باشيم مشكل پابرجاست، تصريح كرد: فقط اميدواريم با تحولات اجتماعي اين مشكل مرتفع شود هم اکنون برخي از قوانين عرصه را بر آزادي های مشروع بسته‌اند. مردم بايد حق اعتراض داشته باشند. مردم بايد آزادانه حق دادخواهي داشته باشند. 

اين استاد دانشگاه همچنين در مورد نمايندگان مجلس كه وظيفه قانون‌گذاري براي مردم دارند، خاطرنشان كرد:  نمايندگان مجلس هنگام ورورد به مجلس سوگند ياد مي‌كنند در اين سوگندنامه آمده است:« من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌کنم‏ و با تکیه‏بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏ و....»بنابراين نمايندگان مسئوليت اخلاقي دارند. نمايندگان بايد واقعا امين مردم باشند و در برابر قرآن سوگند ياد مي‌كنند كه به مردم خدمت كنند و در اظهارنظرهايشان، استقلال، آزادي و مصالح مردم را مد نظر داشته باشند. ولي متاسفانه بعضا نمايندگان مجلس به جای نمایندگی مردم به عنوان نماینده حکومت با مردم سخن می گویند. 

هاشمي در خاتمه خاطرنشان كرد: در اين خصوص ما بيشتر مشكل رفتاري داريم اين مشكلات فقط و فقط در سايه تحولات اجتماعي مرتفع خواهد شد . قوانين نياز به بازنگري دارند همان‌طوركه در بالا ذكر شد بايد آزادي بيان  واقعي وجود داشته باشد تا حق دادخواهي در سايه قانون در جامعه نهادينه شود.