ماجرای‌خمیرشدن 32 جلدکتاب در معاونت زنان دولت نهم و دهم

32 جلد کتابی که 10 سال پیش در دولت اصلاحات پیرامون خشونت علیه زنان منتشر شد، در دولت نهم و دهم خمیر شد، بنابراین نظر مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور دولت هفتم و هشتم را در این باره جویا شدیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، چندی پیش از مفقود شدن 32 جلد کتاب تحقیقاتی درباره خشونت علیه زنان خبر داد؛ این خبر حکایت از بر باد رفتن نتیجه و زحمات حدود چهار سال کار مطالعاتی و میدانی فشرده در 28 استان کشور داشت.

«شهیندخت مولاوردی» اعلام کرد: «در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان تشکیل و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28 استان کشور انجام شد.» 

«32 جلد کتاب نتیجه این طرح است که 28 جلد آن مربوط به گزارش های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است.

اما اکنون هیچ نسخه ای از این 32 جلد گزارش را نمی توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.»

تحقیقاتی که مولاوردی به آن اشاره می کند، در دوره ای انجام شده بود که «اکبر نعمتی یزدی» مدیریت کل امور اجتماعی وزارت کشور در دولت هفتم و هشتم را بر عهده داشت.

وی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در چارچوب وظایف ذاتی در پایان سال 1379و شروع سال 1380 با بررسی اولویت های اجتماعی با اولویت خشونت در ابعاد مختلف مواجه شد، از این رو «بررسی خشونت جمعی»، «خشونت خانگی علیه زنان» و مطالعه «خشونت علیه کودکان» را به عنوان بخشی از برنامه مطالعاتی دفتر قرار داد.

وی با بیان اینکه گرفتار شدن زنان در پنجه آسیب های اجتماعی از جمله خشونت می تواند مانعی اساسی در راه مشارکت همه جانبه آنها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و توسعه شود، افزود: از این رو «خشونت خانگی علیه زنان» به عنوان اولویت اجتماعی نخست در برنامه مطالعات وزارت کشور قرار گرفت.

نعمتی ادامه داد: این طرح با هدف بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان، برآورد خشونت خانگی و شناسایی انواع و میزان شیوع این پدیده و بررسی علل و عوامل موثر بر آن در اول مرداد سال 80 و با مشارکت مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری وقت آغاز به کار کرد. 

وی گفت: طرح پس از بررسی و دریافت پروپوزال از اساتید مختلف و بررسی در کمیته پژوهشی پروپوزال دکتر قاضی طباطبایی را جامع تشخیص داد و وی را به عنوان مجری ملی انتخاب کرد و مقرر شد این طرح در سطح ملی در 28 مرکز استان انجام پذیرد. 

این فعال اجتماعی با بیان اینکه این پروژه عظیم چهار سال به طول انجامید، از تخصیص اعتبار 200 میلیون تومانی برای این پروژه ملی خبر داد و گفت: در هر استان کشور نیز به طور متوسط بین 8 تا 12 میلیون تومان اعتبار برای این کار اختصاص داده شد. 

وی خاطر نشان کرد: پس از تدوین پرسشنامه، به منظور ارزیابی علمی و سنجش اعتبار و روایی آن، تست هایی در چند استان انجام گرفت و برای بررسی پرسشنامه از ابعاد مختلف، به نهادها، سازمان ها و مراکز مختلف ارسال شد.

به گفته نعمتی، نظرات مسوولان عالی وزارت کشور، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اخذ و با توجه به حساسیت موضوع طرح و احتمال بروز تبعات منفی، حتی تامین سلامت مجریان و به منظور تسهیل دریافت اطلاعات «ستاد هماهنگی اجرای طرح» تشکیل شد.

مدیرکل سابق امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: با نظارت معاونان سیاسی امنیتی استانداری ها و با مسوولیت مدیرکل امور اجتماعی استانداری و با عضویت مجری استانی طرح، نمایندگان تام الاختیار بهزیستی، ناجا، قوه قضاییه و اطلاعات پیش بینی شد تا حوادث احتمالی در جمع آوری داده ها را مدیریت کند. 

وی افزود: در زمان جمع آوری داده ها و تکمیل پرسشنامه تیم های مشاوره برای پشتیبانی و کنترل صدمات احتمالی در اجرای طرح طراحی و تشکیل شد که آماده ارایه خدمات بعدی باشد. 

نعمتی با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی مجری ملی و تیم تحقیق همکار ایشان در مرکز، تجزیه و تحلیل داده، مفهوم سازی و استخراج شاخص های مربوط به گستره خشونت خانگی و عوامل موثر بر خشونت و متاثر از آن از آبان ماه 82 شروع شد، گفت: تا آخر اسفند، 28 جلد گزارش مفصل یافته های تحقیق در قالب شش فصل کلی به تفکیک هر یک از مراکز استانی تدوین شد. 

نعمتی گفت: متاسفانه افرادی که پس از «اشرف بروجردی» در وزارت کشور مسوولیت گرفتند و ادعای فرهنگ و مسایل اجتماعی را داشتند، 28 جلد کتاب را خمیر کردند و اکنون نیز بشدت طلبکار حوزه اجتماعی کشور هستند.

وی ادامه داد: این افراد حتی یک جلد از این کتابها را تورق و مطالعه نکرده اند، اما به دلیل گزارش های غیر متقن افراد دیگر، اقدام به از بین بردن آنها کردند. 

این فعال اجتماعی که خود از جانبازان دوران دفاع مقدس است، با تاکید بر اینکه مجریان و محققان طرح افرادی غیرسیاسی هستند، اضافه کرد: این افراد از دلسوزان نظام هستند که عشق خدمت به کشور را دارند اما متاسفانه برخی اعلام کردند، ورود به این موضوع و رویکرد آن غربی بوده بنابراین سعی در انگ زدن داشتند. 

نعمتی گفت: در جلساتی که با افراد دارای مسوولیت در زمان دولت نهم داشتم، بارها اعلام کردم، خشونت علیه زنان بحثی است که مقامات نظام بر آن حسایت دارند و این گونه رفتارها و برخوردها با مساله، مشکل ساز خواهد شد.

وی ادامه داد: از آنها خواستم با گزارش دهی درباره این پروژه ثابت کنند در این موضوع عقب مانده نیستیم و حتی خشونت ها در ایران در مقایسه با آمریکا و اروپا بسیار کمتر است اما متاسفانه آنها به جای همراهی، فضای بدی را در کشور ایجاد کردند و باعث جو سازی ها علیه ایران شدند.

این فعال اجتماعی تصریح کرد: در شرایطی خاص تصور بر این بود به دلیل حساسیت هایی که در این زمینه در غرب وجود دارد، این کار تحقیقاتی انعکاس و سایه ای از کاری مشترک با آنهاست در حالی که بشدت آن را تکذیب و اعلام می کنم، این پروژه کاری بومی بوده است.

وی با بیان اینکه هنوز دلیل خمیر کردن این کتاب را نمی دانم، اظهار داشت: متاسفانه برخی فکر می کنند، مسوولان عالی نظام باید در خط آنها باشند، تفکری که ناشی از تعصب است و در هیچ دینی نمی توان آن را یافت.

نعمتی با تاکید بر اینکه در انجام این پروژه هیچ قصدی جز خدمت و امحای خشونت در کشور نبوده، گفت: بسیاری از افراد و رسانه ها تهمت هایی زدند مبنی بر اینکه این کار با اهداف کمک به غرب صورت گرفته است.

نعمتی با بیان اینکه غربی ها مدعی مهار و امحای خشونت علیه زنان هستند، اضافه کرد: فاصله ما با کشورهای آمریکایی و اروپایی در این حوزه اندک است، هر چند برخی آنها تمایل به ورود به این بحث و انجام کار تحقیقاتی بر این موضوع را داشتند.

وی گفت: در زمان انجام این پروژه، تعدادی از اروپا به ایران سفر کرده بودند و وقتی متوجه شدند، ایران با دغدغه و با رویکردی بومی مطالعه خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار داده، عقب نشینی کردند. 

نعمتی گفت: پس از پایان این پروژه توانسیتم در بحث های حقوق بشری موفقیت هایی را کسب و به دیگران اثبات کنیم ایران در حوزه زنان کارهای جدی و ارزشمندی را انجام داده از این رو باعث عقب نشینی بسیاری شدیم.

نعمتی گفت: به منظور برآورد خشونت خانگی و شناسایی انواع و میزان شیوع این پدیده، اقدام به بررسی اسناد در دو بخش شد. بخش اول، مطالعه اسناد آماری مربوط به موارد گزارش شده در ارتباط با مساله خشونت خانگی که توسط مراکز انتظامی، دادگستری ها، دادگاه خانواده و مراکز مشاوره بهزیستی استان مربوطه در محدوده زمانی سال 75 تا 80 به ثبت رسیده بود، انجام شد. 

به گفته وی، آمارها تا حدی که ممکن بود به تفکیک هر یک از مراکز مورد مراجعه شامل ویژگی های زیر مورد بررسی قرار گرفت. 

- تعداد مراجعان به مراکز مربوطه به تفکیک ماه و سال از سال 75 تا 80 

- تعداد دفعات ارتکاب (تکرار خشونت) 

- نوع خشونت (فیزیکی، روانی، جسمی و...) 

- شدت جراحت (زخم، کبودی شکستگی، خونریزی، اغما و...) 

- نتایج خشونت (شکایت، طلاق، آشتی و...) 

- تفکیک قربانی و عامل خشونت (زن، مرد - نوع رابطه خویشاوندی شوهر، برادر، پدر، مادر، دایی، بیگانه و...) 

- محل ارتکاب خشونت (منزل شخصی، خیابان، منزل اقوام، شهر، روستا و...) 

نعمتی افزود: بخش دوم مطالعه اسناد پژوهشی و گزارش های علمی و تحقیقاتی در ارتباط با مساله خشونت خانگی که توسط مراجع دانشگاهی و دوایر دولتی (شامل پژوهش ها و مباحث مطرح شده در جلسات کارشناسی و سمینارهای محلی) و نهادهای غیردولتی (ان جی او) استان مربوطه انجام گرفت.

نعمتی این فعالیت گسترده علمی را در نوع خود در سطح ملی و حتی در سطح منطقه بی نظیر دانست و ادامه داد: با توجه به تولید 54 جلد گزارش اسنادی، استانی و ملی در این تحقیق و حجم گسترده عملیات میدانی و اجرایی دو مرحله پیش بینی نشده شامل مطالعه اسنادی پرونده های گزارش شده در سطح تمامی نهادهای دست اندرکار استان های 28 گانه و مطالعه مردان و پیش بینی استخراج اطلس های ملی شاخص های خشونت خانگی و عوامل موثر بر آن نتایج ارزشمندی را موجب شد.