چرا احمدینژادیها هنوز به هاشمی میتازند؟
تهران امروز نوشت:
عبدالرضا یکی از همفکران جریان احمدینژاد است که هرچند طی سالهای گذشته در جایگاههای مختلف مدیریتی حضور داشت، اما بیشتر بهعنوان یکی از تئوریسینهای جریان احمدینژاد مطرح است. برای بررسی بیشتر دیدگاههای فعلی طرفداران احمدینژاد سراغ داوری رفتیم و از او خواستیم به تشریح اوضاع فعلی عرصه سیاسی ایران بپردازد. او از زاویه یکی از طرفداران احمدینژاد برخی دیدگاهها را مطرح کرد که ممکن است لزوما مورد تأیید روزنامه نباشد. اما با این حال او این فرصت را پیدا کرد تا در گفتوگو با تهرانامروز به انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولت احمدینژاد هم پاسخ بدهد.
مهمترین اظهارات این حامی سرسخت احمدینژاد در مصاحبه با تهران امروز از قرار زیر است:
در ارزیابی دولت نهم و دهم باید بین دو حوزه رویکردی و عملکردی تفکیک قائل شویم؛ حوزه رویکردی شامل جهتگیریهای کلان است که دولت گذشته در حوزههای مختلف سیاست خارجی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیگیری میکرد و حوزه عملکردی شامل مجموعه برنامههای عملیاتی است که برای پیادهسازی جهتگیریهای حوزه رویکردی اجرا میشوند.
بنده در حوزه رویکردی هیچ نقصی را در رویکردهای دولت آقای احمدینژاد نمیبینم. مجموعه رویکردهایی که آقای احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم دنبال کرد، کاملا منطبق بر جهتگیری کلان انقلاب و مطالبات تاریخی مردم ایران بود. چه رویکرد استقلال خواهی که در عرصه سیاست خارجی منعکس شد و چه رویکرد عدالت اجتماعی که به عنوان مهمترین شاخص عدالت در عرصه اقتصادی و سیاستهای اجتماعی انعکاس یافت.
اما اینکه مجموعه برنامهها و عملکردها برای پیادهسازی این رویکردها در دولت آقای احمدینژاد با چه شرایطی به پیش رفت را میتوان مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه باید مجموعه عواملی که خروجی عملکرد دولت قبل را شکل داده شناسایی کرد.
به عنوان مثال آقای احمدینژاد برای پیگیری رویکردهای خود چند گام را تعریف کرد. ایشان در دولت نهم در حوزه استقلال خواهی و پافشاری بر حقوق هستهای مردم ایران پیش رفت و این را تا سال ۹۰ ادامه داد تا اینکه از این سال به بعد ایشان نقشی در پرونده هستهای ایران نداشت.
در حوزه پیادهسازی آرمان عدالت بخصوص در حوزه عدالت اجتماعی، آقای احمدینژاد انحصارزدایی و تمرکززدایی از منابع کشور را در گام اول با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی و طراحی سفرهای استانی و پیادهسازی طرح تحول اقتصادی بهطور عام و طرح هدفمندی یارانهها بهطور خاص در دولت دهم پی گرفت.
شما میبینید به رغم تمام فشارهایی که آقای احمدینژاد در طول دولت دهم متحمل شد، اخیرا بر اساس گزارشهای جدیدی که مرکز آمار ایران منتشر کرد، تا پایان دولت دهم شاهد کاهش مداوم و سریع ضریب جینی به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد بودیم که این نشان میدهد در دولت آقای احمدینژاد توزیع عادلانهتر ثروت صورت گرفت.
تلقی من این است که آقای احمدینژاد تمام توان خود را برای پیادهسازی رویکردها و برنامههایی که معرفی کرد پیش برد. تلقی بنده این است که آقای احمدینژاد حتی در حوزه عملکردی نیز بر اساس انگیزه و تلاش خود نمره کاملا قابل قبول و خوبی میگیرد. اما مسأله این است که در این حوزه تنها عملکرد ایشان پارامتر تعیینکننده نبود و رفتار سایر نهادها و قوای کشور نیز بر خروجی عملکرد دولت ایشان موثر بوده است.
یک نکته مهم در اینجاست که باید به آن توجه کنیم. در جمهوری اسلامی با یک ساختار حقوقی مواجه هستیم که همان ساختاری است که در قانوناساسی ذکر شده و نهادهای تشکیل دهنده را معرفی کرده است؛ مثل قوای سه گانه، نهادهایی مانند شورای نگهبان یا صدا و سیما و... اما آنچه پس از انقلاب شکل گرفته، یک ساختار حقیقی است که متشکل از مجموعههای انسانی مستقر در ساختار حقوقی و مناسباتی است که بین این نهادها شکل گرفته است.
واقعیت این است که اگر تاریخچه جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، خواهیم دید که شبکههای بوروکراتیکی که در حوزه منابعانسانی، ساختار حقیقی را شکل دادهاند و نیز مناسباتی که فی مابین این نهادها شکل گرفته است جملگی بر اساس اندیشه و استراتژیهای آقای هاشمی رفسنجانی شکل گرفتهاند.
شاید در این میان معدودی از نهادهای خاص را بتوان مستثنا کرد که متأثر از این اندیشه و استراتژی آقای هاشمی نبودهاند اما واقعیت آن است که در حوزه مناسبات درونی سایر نهادها شاخصهای چیدمان منابع انسانی آقای هاشمی را به عینه مشاهده میکنیم. آقای احمدینژاد از همان ابتدای ۸۴ که به پاستور وارد شد، اعتقاد داشت که ساختار حقیقی نظام باید اصلاح شود. شاید مهمترین جایی که انرژی آقای احمدینژاد صرف شد، حوزه اصلاح ساختار حقیقی بود.
آقای احمدینژاد یک اصلاحطلب واقعی است. منتها تفاوت اصلاحطلبی آقای احمدینژاد با اصلاح طلبی مشهور که جریان موسوم به اصلاحطلب مدعی آن است در اینجاست که آقای احمدینژاد ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی را یک ساختار کامل، مبتنی بر مطالبات تاریخی مردم میداند و اعتقاد دارد که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در قالب قانوناساسی متجلی است برای اداره کشور کاملا کافی و کارآمد است ودر چارچوب همین قانوناساسی موجود میتوان به مطالبات مردم ایران پاسخ داد.
البته مسئله اینجاست که ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی که در این ۳۵ سال شکل گرفته نمیتواند همه ظرفیتهای قانون اساسی را محقق کند و این ساختار حقیقی موجود در بسیاری از عرصهها مانع تحقق کامل ظرفیتهای قانوناساسی است.
طرح نام هاشمی نوعی فرافکنی نیست، بلکه یک واقعیت است. اگر شما خاطرات آقای هاشمی را که الان تا سال ۶۹ منتشر شده است، مطالعه کنید، میبینید. اگر خاطرات ایشان در دوره جنگ را بررسی کنید، به رغم آنکه ایشان فقط یک رئیس مجلس بود، اما تمام ارکان دولت، قوه قضائیه و تمام نهادهای نظامی و امنیتی کشور موظف بودند به ایشان در امور مختلف گزارش دهند و از ایشان دستور بگیرند و چه بسا مواردی بود که حتی آقای مهندس موسوی به عنوان رئیس دولت و نخستوزیر دوران جنگ پیش از آنکه گزارش دولت را به رئیسجمهور وقت بدهد، ابتدا گزارش را به آقای هاشمی ارائه میکرده است!
نقش آقای هاشمی در شکل دهی ساختار حقیقی نظام کاملا روشن و اثبات شده است. من معتقدم که اگر امامخمینی (ره) را بنیانگذار ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بدانیم که انقلاب را به پیروزی رساندند و پس از آن قانوناساسی را به تصویب رساندند تا این ساختار شکل بگیرد، قطعا میتوانیم آقای هاشمی را بنیانگذار ساختار حقیقی نظام بدانیم. یعنی ایشان بر اساس رویکردی که داشت مجموعه نیروی انسانی و مناسبات فی مابین را در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران پیادهسازی کردهاند.
آقای احمدینژاد دیگر اراده معطوف به قدرت و برنامهای برای کنش سیاسی از قبیل حضور یا تأثیرگذاری در انتخابات ندارد. البته ایشان بنا داشت بعد از گزارش ۱۰۰ روزه و آن هم صرفا به خاطر دفاع از عملکرد همکارانشان در دولت نهم و دهم با آقای روحانی مناظره کند که البته دولت جدید نه تنها نپذیرفت، بلکه مدیران آن برخورد ناشایستی با پیشنهاد آقای احمدینژاد داشتند.
عبدالرضا یکی از همفکران جریان احمدینژاد است که هرچند طی سالهای گذشته در جایگاههای مختلف مدیریتی حضور داشت، اما بیشتر بهعنوان یکی از تئوریسینهای جریان احمدینژاد مطرح است. برای بررسی بیشتر دیدگاههای فعلی طرفداران احمدینژاد سراغ داوری رفتیم و از او خواستیم به تشریح اوضاع فعلی عرصه سیاسی ایران بپردازد. او از زاویه یکی از طرفداران احمدینژاد برخی دیدگاهها را مطرح کرد که ممکن است لزوما مورد تأیید روزنامه نباشد. اما با این حال او این فرصت را پیدا کرد تا در گفتوگو با تهرانامروز به انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولت احمدینژاد هم پاسخ بدهد.
مهمترین اظهارات این حامی سرسخت احمدینژاد در مصاحبه با تهران امروز از قرار زیر است:
در ارزیابی دولت نهم و دهم باید بین دو حوزه رویکردی و عملکردی تفکیک قائل شویم؛ حوزه رویکردی شامل جهتگیریهای کلان است که دولت گذشته در حوزههای مختلف سیاست خارجی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیگیری میکرد و حوزه عملکردی شامل مجموعه برنامههای عملیاتی است که برای پیادهسازی جهتگیریهای حوزه رویکردی اجرا میشوند.
بنده در حوزه رویکردی هیچ نقصی را در رویکردهای دولت آقای احمدینژاد نمیبینم. مجموعه رویکردهایی که آقای احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم دنبال کرد، کاملا منطبق بر جهتگیری کلان انقلاب و مطالبات تاریخی مردم ایران بود. چه رویکرد استقلال خواهی که در عرصه سیاست خارجی منعکس شد و چه رویکرد عدالت اجتماعی که به عنوان مهمترین شاخص عدالت در عرصه اقتصادی و سیاستهای اجتماعی انعکاس یافت.
اما اینکه مجموعه برنامهها و عملکردها برای پیادهسازی این رویکردها در دولت آقای احمدینژاد با چه شرایطی به پیش رفت را میتوان مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه باید مجموعه عواملی که خروجی عملکرد دولت قبل را شکل داده شناسایی کرد.
به عنوان مثال آقای احمدینژاد برای پیگیری رویکردهای خود چند گام را تعریف کرد. ایشان در دولت نهم در حوزه استقلال خواهی و پافشاری بر حقوق هستهای مردم ایران پیش رفت و این را تا سال ۹۰ ادامه داد تا اینکه از این سال به بعد ایشان نقشی در پرونده هستهای ایران نداشت.
در حوزه پیادهسازی آرمان عدالت بخصوص در حوزه عدالت اجتماعی، آقای احمدینژاد انحصارزدایی و تمرکززدایی از منابع کشور را در گام اول با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی و طراحی سفرهای استانی و پیادهسازی طرح تحول اقتصادی بهطور عام و طرح هدفمندی یارانهها بهطور خاص در دولت دهم پی گرفت.
شما میبینید به رغم تمام فشارهایی که آقای احمدینژاد در طول دولت دهم متحمل شد، اخیرا بر اساس گزارشهای جدیدی که مرکز آمار ایران منتشر کرد، تا پایان دولت دهم شاهد کاهش مداوم و سریع ضریب جینی به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد بودیم که این نشان میدهد در دولت آقای احمدینژاد توزیع عادلانهتر ثروت صورت گرفت.
تلقی من این است که آقای احمدینژاد تمام توان خود را برای پیادهسازی رویکردها و برنامههایی که معرفی کرد پیش برد. تلقی بنده این است که آقای احمدینژاد حتی در حوزه عملکردی نیز بر اساس انگیزه و تلاش خود نمره کاملا قابل قبول و خوبی میگیرد. اما مسأله این است که در این حوزه تنها عملکرد ایشان پارامتر تعیینکننده نبود و رفتار سایر نهادها و قوای کشور نیز بر خروجی عملکرد دولت ایشان موثر بوده است.
یک نکته مهم در اینجاست که باید به آن توجه کنیم. در جمهوری اسلامی با یک ساختار حقوقی مواجه هستیم که همان ساختاری است که در قانوناساسی ذکر شده و نهادهای تشکیل دهنده را معرفی کرده است؛ مثل قوای سه گانه، نهادهایی مانند شورای نگهبان یا صدا و سیما و... اما آنچه پس از انقلاب شکل گرفته، یک ساختار حقیقی است که متشکل از مجموعههای انسانی مستقر در ساختار حقوقی و مناسباتی است که بین این نهادها شکل گرفته است.
واقعیت این است که اگر تاریخچه جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، خواهیم دید که شبکههای بوروکراتیکی که در حوزه منابعانسانی، ساختار حقیقی را شکل دادهاند و نیز مناسباتی که فی مابین این نهادها شکل گرفته است جملگی بر اساس اندیشه و استراتژیهای آقای هاشمی رفسنجانی شکل گرفتهاند.
شاید در این میان معدودی از نهادهای خاص را بتوان مستثنا کرد که متأثر از این اندیشه و استراتژی آقای هاشمی نبودهاند اما واقعیت آن است که در حوزه مناسبات درونی سایر نهادها شاخصهای چیدمان منابع انسانی آقای هاشمی را به عینه مشاهده میکنیم. آقای احمدینژاد از همان ابتدای ۸۴ که به پاستور وارد شد، اعتقاد داشت که ساختار حقیقی نظام باید اصلاح شود. شاید مهمترین جایی که انرژی آقای احمدینژاد صرف شد، حوزه اصلاح ساختار حقیقی بود.
آقای احمدینژاد یک اصلاحطلب واقعی است. منتها تفاوت اصلاحطلبی آقای احمدینژاد با اصلاح طلبی مشهور که جریان موسوم به اصلاحطلب مدعی آن است در اینجاست که آقای احمدینژاد ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی را یک ساختار کامل، مبتنی بر مطالبات تاریخی مردم میداند و اعتقاد دارد که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در قالب قانوناساسی متجلی است برای اداره کشور کاملا کافی و کارآمد است ودر چارچوب همین قانوناساسی موجود میتوان به مطالبات مردم ایران پاسخ داد.
البته مسئله اینجاست که ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی که در این ۳۵ سال شکل گرفته نمیتواند همه ظرفیتهای قانون اساسی را محقق کند و این ساختار حقیقی موجود در بسیاری از عرصهها مانع تحقق کامل ظرفیتهای قانوناساسی است.
طرح نام هاشمی نوعی فرافکنی نیست، بلکه یک واقعیت است. اگر شما خاطرات آقای هاشمی را که الان تا سال ۶۹ منتشر شده است، مطالعه کنید، میبینید. اگر خاطرات ایشان در دوره جنگ را بررسی کنید، به رغم آنکه ایشان فقط یک رئیس مجلس بود، اما تمام ارکان دولت، قوه قضائیه و تمام نهادهای نظامی و امنیتی کشور موظف بودند به ایشان در امور مختلف گزارش دهند و از ایشان دستور بگیرند و چه بسا مواردی بود که حتی آقای مهندس موسوی به عنوان رئیس دولت و نخستوزیر دوران جنگ پیش از آنکه گزارش دولت را به رئیسجمهور وقت بدهد، ابتدا گزارش را به آقای هاشمی ارائه میکرده است!
نقش آقای هاشمی در شکل دهی ساختار حقیقی نظام کاملا روشن و اثبات شده است. من معتقدم که اگر امامخمینی (ره) را بنیانگذار ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بدانیم که انقلاب را به پیروزی رساندند و پس از آن قانوناساسی را به تصویب رساندند تا این ساختار شکل بگیرد، قطعا میتوانیم آقای هاشمی را بنیانگذار ساختار حقیقی نظام بدانیم. یعنی ایشان بر اساس رویکردی که داشت مجموعه نیروی انسانی و مناسبات فی مابین را در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران پیادهسازی کردهاند.
آقای احمدینژاد دیگر اراده معطوف به قدرت و برنامهای برای کنش سیاسی از قبیل حضور یا تأثیرگذاری در انتخابات ندارد. البته ایشان بنا داشت بعد از گزارش ۱۰۰ روزه و آن هم صرفا به خاطر دفاع از عملکرد همکارانشان در دولت نهم و دهم با آقای روحانی مناظره کند که البته دولت جدید نه تنها نپذیرفت، بلکه مدیران آن برخورد ناشایستی با پیشنهاد آقای احمدینژاد داشتند.
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار