آغاز پنجمین‌سال اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها
هرچند قانون هدفمندسازی یارانه ها چهار سال پیش در روز 28 آذر 89 کلید خورد و امروز آغاز پنجمین سال اجرای این قانون و به عبارتی جراحی اقتصادی است اما با گذشت چهار سال از اجرای آن، این قانون همچنان با خلاهایی زیادی همراه است.
از زمانی که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه ها را پس از کش و قوس های فراوان، در 28 آذرماه 89 اجرا کرد و در جریان آن مقرر شد در کنار اصلاح قیمت ها برخی از حامل های انرژی و کالاهای اساسی، مبلغی به عنوان یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد، چهار سال می گذرد اما این قانون پس از طی این دوره هنوز نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد.
عدم تحقق اهداف اجرای این قانون تا حدی است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی در برخی از موارد از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
اجرای این قانون با هدف، توزیع عادلانه ثروت و حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بود که در ازای آن هم مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر ایرانی بصورت ماهیانه پرداخت می شود.
براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از درصد بالای قاچاق آن و هدررفت این منابع جلوگیری شود.
در ماده یک این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت بلحاظ کیفیت حامل ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب در خلیج فارس) نباشد.
همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.
این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا 50 درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ کردن میزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت می شود.
درعین حال 30 درصد دیگر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمند کردن سایر یارانه ها برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین شد و 20 درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) هزینه شود.
با توجه به اهداف مذکور پیش بینی می شد که با اجرای هدفمندی یارانه ها علاوه بر کاهش قاچاق سوخت در کشور، چرخ تولید کشور بیش از پیش بچرخد و روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور روز به روز افزایش یابد اما با وجود گذشت چهار سال از اجرای قانونی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور است، انتظار می رفت که نه تنها درآمدهای آن همتراز با هزینه هایش باشد و با کسری همراه نباشد بلکه بخش تولید کشور نیز شکوفاتر شود.
در این میان طی سال های اجرای این قانون چه دولت دهم و چه دولت یازدهم همواره با مشکل تخصیص یارانه بخش تولید مواجه بودند که البته گره این بی نظمی در توزیع یارانه نقدی میان بیش از 90 درصد افراد جامعه است که بی تردید بخش زیادی از آنها نیاز به دریافت آن ندارند.
برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند تخصیص نامناسب یارانه به بخش تولید سبب شده تا بخشی از کارگاه ها و کارخانه ها تعطیل شده و میزان بیکاری نیز افزایش یابد.
براساس آخرین آمار از عملکرد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه اول امسال نشان داد که از مجموع 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال که باید تا دوره مورد بررسی 24 هزار میلیارد تومان آن محقق می شد تنها حدود 16 هزار میلیارد تومان بدست آمده است.
در مقابل عملکرد پرداخت یارانه نقدی در شش دوازدهم حدود 21 هزار میلیارد تومان از مجموع 42 هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه برای پرداخت نقدی و غیرنقدی بود.
در عین حال عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم نشان داد که به روال گذشته تولید هیچ سهمی از درآمدهای هدفمندی نداشته است.
البته در هفته گذشته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرد که سهمیه 5200 میلیاردی تولید برای سال جاری آماده شده و سازمان مدیریت هر زمانی که لازم باشد آن را به صورت یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد کرد.
در حالی که همچنان بخش تولید، بخش جامانده و مغفول قانون هدفمندی یارانه ها است اما با ارایه لایحه بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی و ثابت ماندن درآمدهای هدفمندی نسبت به سال جاری و آن هم به میزان 48 هزار میلیارد تومان و با توجه به اینکه دولت برنامه خاصی را تاکنون برای حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه برای سال آینده اعلام نکرده به نظر می رسد روند کنونی برای بخش تولید در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار