تاکید حسین انتظامی بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

حسین انتظامی درخصوص آیین‌نامه‌ی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در پاسخ به این پرسش ایسنا که این آیین‌نامه تا چه میزان می‌تواند برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد کند‌ و تا چه حد به نظام‌مند بودن رسانه‌ها کمک می‌کند‌؟ گفت: این آیین نامه کمک حال کار حرفه‌ای رسانه‌هاست و دولت یازدهم مصر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

حسین انتظامی - معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات - صبح امروز (سه شنبه ) در نشستی با اهالی رسانه به تشریح اقدامات انجام شده در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» پرداخت.

انتظامی درخصوص آیین‌نامه‌ی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر اینکه این آیین‌نامه تا چه میزان می‌تواند برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد کند‌ و تا چه میزان می‌تواند به نظام‌مند بودن رسانه‌ها کمک کند‌، مطرح کرد: این آیین نامه کمک حال کار حرفه‌ای رسانه‌هاست؛ به جهت اینکه یکی از مشکلات روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این است که وقتی به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند پاسخگو نیستند و حتی نمی‌گویند که اطلاعات محرمانه است؛ لذا با استفاده از این آیین‌نامه می‌توانند درخواست خود را پیگیری و شکایت کنند.

انتظامی در بخشی از این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر پس از اجرایی شدن این آیین‌نامه، به اخلاق رسانه‌ای عمل نشود این آیین نامه چه دستورالعملی پیش‌رو خواهد داشت؟ مطرح کرد: این اتفاق مربوط به نظامات و میثاق حرفه‌ای خود روزنامه‌نگاران است؛ در این زمینه امیدواریم به موازات اینکه چنین امکاناتی، اختیار، پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی از رسانه‌ها صورت می‌گیرد،‌ خود روزنامه‌نگاران هم موازین اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند، در حال حاضر گمشده اصلی فضای رسانه‌ای کشور اخلاق حرفه‌ای است.

انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محتوای متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این آیین نامه سال 88 ارائه شد و چهار روز پیش به تصویب رسید. مطابق این قانون آن چیزی که حق یا تکلیف برای شهروندان ایجاد می‌کند، دولت یا دستگاه‌ها باید آن را در اختیار مردم قرار بدهند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال با اعتقاد بر اینکه این مدل باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود، مطرح کرد: در این صورت است که همه می‌توانند ما را نقد کنند.

او سپس بانک اطلاعاتی در سازمان‌های کشور را ضعیف خواند و گفت: در خود این قانون آمده است که از این پس این بانک اطلاعات در سازمان‌ها فایل‌بندی شوند و در صورت تقاضا و نبود آن، بانک اطلاعاتی تولید شود. دستگاه‌ها باید به سمتی بروند که این اطلاعات را منتشر کنند.

او سپس به کشورهای مختلفی اشاره کرد که مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند و گفت: در برخی از کشورها در قبال دریافت این اطلاعات، حتی هزینه‌ای هم پرداخت می‌شود.

انتظامی همچنین به مدل اطلاعاتی گذشته‌ی کشور اشاره کرد که مدلی بوده است که تاکنون اطلاعاتی را منتشر نمی‌کرد؛ این در حالی است که به عنوان مثال در کشور سوئد این قانون در قرن 18 به تصویب رسیده است.

معاون مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از چه زمانی اجرایی می‌شود‌؟ گفت: در حال حاضر کمیسیونی متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط‌، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط‌، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط‌، رییس دیوان عدالت اداری‌، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشوردر حال تدوین این آیین نامه هستند؛ البته ماده هشت این آیین نامه در حال اجراست که بیشتر مباحث داخلی و مربوط به کمیسیون در آن لحاظ شده است.