پایه‌های داخلی قدرت آمریکا از دید فوکویاما
اگر آمریکا می‌خواهد از یک بحران مالی شبیه آنچه پنج سال پیش گرفتارش شد اجتناب ورزد باید بخش بانکداری را بار دیگرتنظیم کند، اما بدون یک رویکرد متفاوت نسبت به اقتصاد ثبات داخلی و اعمال قدرت نرم در خارج امکان‌پذیر نخواهند بود.
فرانسیس فوکویاما، خالق شهیر نظریه پایان تاریخ، در جدیدترین مقاله خود که در پایگاه اینترنتی لاوفیربلاگ منتشر شد نگاهی دارد به چگونگی تأثیرپذیری عرصه داخلی و خارجی سیاسی آمریکا از اقتصاد این کشور و اینکه چگونه مشکلات اقتصادی که ممکن است در بلندمدت گرییان دولت آمریکا را بگیرند می‌توانند ثبات سیاسی داخلی و نیز اعمال قدرت این کشور در ورای مرزهایش را به خطر اندازند.
در ابتدای مطلب حاضر نوشته کوتاه ویراستار پایگاه اینترنتی لاوفیربلاگ ارائه می‌شود که به نوعی مقدمه‌ای است بر مقاله فوکویاما. سخن ویراستار: آمریکا منابع اقتصادی بسیاری دارد، اما اغلب نمی‌تواند از قدرت منابع اقتصادی در سیاست خارجی خود بهره‌مند شود. هر نوع بحث درباره افول قدرت آمریکا در کل باید این نکته را لحاظ کند که قدرت آمریکا اغلب پنهان است و رؤسای جمهور و سایر سیاستگذاران نمی‌توانند همیشه آن را هدایت کنند – خلاءای که در هر نهاد سیاسی وجود دارد و تنها محدود به آمریکا نیست. به همین ترتیب،خلاءای بین خط‌مشی اصلی آمریکا برای ترویج لیبرال‌سازی اقتصادی در سراسر جهان و اهداف گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی آمریکا وجود دارد. فرانسیس فوکویاما، محقق دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب "نظم سیاسی و افول سیاسی: ازانقلاب سیاسی تا دموکراسی سیاسی"، دیدگاه‌های خود را درباره این خلاءها و پیامدهای آنها و نیز اینکه چگونه این مسائل را دوباره مفهوم‌بندی کرد، ارائه کرده است.
من به دو نکته درباره ارتباط بین اقتصاد و سیاست خارجی اشاره می‌کنم. نکته اول تمایز بین محدودیت‌های ناشی از اقتصاد و سیاست داخلی بر قدرت؛ و دومی بحث درباره یک رویکرد مفهومی جدید درباره ادغام عرصه سیاسی و اقتصادی است.
محدودیت‌های سیاسی بر قدرت آمریکا
بحث را با مسأله اول یعنی تمایز بین محدودیت‌های اقتصای و سیاسی داخلی آغاز می‌کنیم. مورد اول [محدودیت‌های اقتصای داخلی] با منابع اقتصادی در دسترس برای دولت آمریکا در قیاس با منابع اقتصادی در دسترس برای سایر واحدها،نرخ رشد اقتصادی، و پایداری و تداوم مالی مدل‌های مهم رشد، در ارتباط است. دومی [محدودیت‌های سیاسی داخلی] با میزانی که سیستم سیاسی می‌تواند این منابع را به خط‌مشی‌های خارجی و امنیتی مؤثر تبدیل کند در ارتباط است.
مورد دوم را می‌توان به عنوان نوعی نرخ بهره برای دومی در نظر گرفت و اینکه نرخ بهره برای نهادهای سیاسی مختلف فرق دارد. بسیاری از مباحث درباره "افول" قدرت آمریکا نتوانسته‌اند بین پایگاه اقتصادی و نرخ بهره سیاسی تمایز قائل شوند. من معتقدم که جامعه آمریکایی در حال افول نیست زیرا وضعیت کلی اقتصاد نسبتا قوی است اما سیستم سیاسی در معرض زوال چشمگیری قرار داشته است.
درمیان بازیگران سیاسی عمده در جهان امروز، نرخ بهره سیاسی اتحادیه اروپا احتمالا بیش از هر بازیگر دیگری است. اتحادیه اروپا به عنوان یک کل به نوعی از نظر جمعیت و مجموع تولید ناخالص داخلی (نه از نظر سرانه) بزرگتر از آمریکا است، و تا حدودی توانسته است این قدرت اقتصادی را به نتایج سیاسی تبدیل کند (برای مثال صادر کردن خط‌مشی‌های خود درباره ارگانیسم‌هایی تغییر ژن یافته به آفریقا). اما این نهاد در مجموع ( و به علت طرحی که دارد) از ساختار تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی مکفی که بتواند قدرت و منابع را به یک بدنه اجرایی محول کند، برخوردار نیست. تبدیل شدن به یک بازیگر واحد قوی برای اتحادیه اروپا سخت است.
این امر در سیاست خارجی و دفاعی کاملا صادق است. ناتوانی اتحادیه اروپا برای ثبات بخشیدن به بالکان در دهه ۱۹۹۰ و یا ممانعت از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ کاملا مشهود بود. اما این عدم قاطعیت سیاسی به حوزه سیاست اقتصادی نیز بسط یافته. بانک مرکزی اروپا قدرت و خودمختاری به مراتب ضعیف‌تری از ذخایر فدرال [بانک مرکزی] آمریکا دارد.
نرخ بهره سیاسی چین نسبتا پایین است زیرا این کشور توسط یک حزب کمونیست نسبتا منضبط هدایت می‌شود که هیچ مخالفت درونی را برنمی‌تابد. سؤالاتی درباره کنترل حزب بر ارتش آزادی خلق مطرح شده است اما هیچ مدرکی در دست نیست که این امر منجر به به مسأله‌ای جدی شود. درباره قدرت اقتصادی چین مبالغه شده است، اما این کشور به سرعت رشد کرده وتبدیل به بازیگر سیاسی مؤثری در شرق آسیا می‌شود.
نرخ بهره سیاسی برای آمریکا در طول تاریخ بالاتر از اتحادیه اروپا و کمتر از چین بوده. من معتقدم که این نرخ در سال‌های اخیر افزایش یافته است یعنی قدرت قدرت قابل استفاده آمریکا کمتر از ظرفیت بالقوه آن بوده است.
معتقد نیستم که هر نوع محدودیت سیاسی کوتاه یا میان مدت در توانایی آمریکا برای باقی ماندن به عنوان قدرت مسلط جهان وجود داشته باشد. اقتصاد آمریکا به پشتوانه یک انقلاب داخلی در حوزه انرژی نهایتا به وضعیت رشد وارد شده و در سال ۲۰۱۴ احتمالا ۳ درصد رشد خواهد داشت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سال ۲۰۰۹ بالای ۱۲ درصد بود (شامل بدهی‌های فدرال، ایالتی و محلی)، این رقم به ۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تحقیقات مؤسسه سی‌بی‌او (CBO) در سال آینده به ۴ درصد کاهش خواهد یافت. مسائل واقعی در حوزه کسری بودجه در آینده رخ خواهند نمود، زمانی که جمعیت در حال پیر شدن و هزینه‌های درمانی ما بار دیگر این نسبت را در اوایل دهه ۲۰۲۰ بالا خواهد برد.
مسأله کسری در بلند مدت مسأله‌ای بسیار بزرگ و جدی است اما تنها می‌تواند از طریق اصلاحات در حوزه حق تأمین اجتماعی، و نه به پشتوانه کاهش بودجه هزینه‌های احتیاطی (که شامل بودجه دفاعی می‌شود). اگر ما نتوانیم که مسأله حق تأمین اجتماعی را حل کنیم، سیاست‌های دفاعی و خارجی به شدت محدود خواهند شد – اما کاهش پیشگیرانه بودجه دفاعی به منظور حل مسأله پیش‌بینی شده کمبود بودجه به نظر من استراتژی احمقانه‌ای است زیرا به مسأله اصلی نخواهد پرداخت.
با این حال، من معتقد هستم که نرخ بهره سیاسی که قدرت اقتصادی را تبدیل به قدرت قابل استفاده بین‌المللی می‌سازد در نتیجه قطبی‌شدگی سیاسی در واشنگتن افزایش یافته است. در اینجا مسأله بیشتر از نخبگان سیاسی ناشی می‌شود تا جامعه. مطمئن نیستم که آیا قطبی‌شدگی‌های عمیق‌تری در جامعه آمریکا نسبت به قبل - به مانند آنچه در مسائل اقتصادی و فرهنگی شاهد بوده‌ایم - در مسائل سیاست خارجی نیز وجود داشته یا نه.
پس از دو جنگ گسترده در خاورمیانه هر دو حزب در حمایت از مداخله گرایی و سیاست خارجی عضلانی، محتاط‌تر شده‌اند. حزب جمهوری‌خواه برای اولین بار طی دو نسل گذشته شاهد یک جناح انزواطلب بزرگ به رهبری سیاستمدارانی چون سناتو راند پل شده است. حتی در مسائل حساسی به مانند جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی قطبی‌شدگی جمهوری‌خواه-دموکرات وجود ندارد؛ بلکه شکاف‌ها در داخل خود احزاب پدیدار می‌شوند.
آنچه اکنون را متفاوت ساخته ظهور یک فضای حزبی بسیار مسموم‌تر در واشنگتن است که هر نوع سیاستی را به عنوان میدانی برای نبرد سیاسی و امتیازگیری قلمداد می‌کند. این امر یعنی کنگره تمایل بسیار کمتری دارد که اختیارات در حوزه سیاست خارجی را به شاخه اجرایی واگذار کند و همین امر به نوبه خود رئیس‌جمهور را در اعمال قدرت محتاط‌تر می‌سازد.
دو رویداد را می‌توان در این حوزه مشاهده کرد: قتل سفیر استیونز در بنغازی و مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران. همانگونه که در گزارش اخیر سنا اشاره شده است، دولت اوباما اشتباهات زیادی را در اقدامات منتهی به مرگ استیونز انجام داده، اما این اشتباهات ناشی از قضاوت نادرست مقامات رده میانی بوده (شامل احتمالا خود شخص سفیر) و هیلاری کلینتون یا اوباما در آنها نقشی نداشتند. دولت متهم به مخفی‌کاری نبود بلکه سعی داشت تا اخبار این حادثه را دستکاری کند تا ضربه ناشی از آن در انتخابات را به حداقل برساند.
با این حال، قطبی‌سازی این رویداد شش ماه وقت واشنگتن را صرف کرد، هر گونه ریسک‌پذیری در حوزه خط‌مشی خاورمیانه را کاهش داد، و تأکید بر روی محافظت از خود و امنیت دیپلماتیک به عنوان اولویت اول خط‌مشی‌های منطقه‌ای آمریکا، که از قبل نیز قوی بوده، قوی‌تر شد.
به همین ترتیب، قانونی که اخیرا در سنا مطرح است و با جزئیاتی زیاد مفاد هر نوع توافق نهایی با ایران را تشریح می‌کند، تعدی غیرسودمندی به قدرت و اختیارات قوه مجریه است. به سختی بتوان متصور شد که چگونه این مذاکرات پیچیده می‌توانند با وجود سخت‌گیری‌های شدید کنگره به نتیجه برسد. این امر البته به معنای اعطای چک سفید به دولت نیست؛ کنگره است که باید هر نوع توافقی که در نهایت منعقد شد را تصویب کند، زیرا بسیاری از تحریم‌های کنونی در قوه مقننه تصویب شده‌اند. اما این روشی بسیار ضعیف برای ادامه مذاکرات است.
قطبی‌شدگی سیاسی منجر به تغییر کنترل بر سیاست خارجی از رئیس‌جمهور به کنگره است به مانند آنچه در مباحث مرتبط با ویتنام در دهه ۱۹۷۰ و آمریکای مرکزی در دهه ۱۹۸۰ شاهد بودیم. این امر منجر به کاهش اختیارات قوه اجرایی و افزایش نرخ بهره مؤثر سیاسی است.
رویکردهای جدید برای ادغام اقتصاد و سیاست
مسأله دوم دارای ماهیت مفهومی است و درباره چگونگی تفکر ما درباره رابطه بین خط‌مشی اقتصادی و سیاسی بحث می‌کند. از سال‌های زمامداری ریگان، آمریکا بزرگترین حامی لیبرالیسم اقتصادی (که اغلب از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود) در اقتصاد جهانی و نیز دموکراسی در حوزه سیاسی بوده است. این دو با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی دارند، هر دو اهداف خوبی هستند و از یکدیگر حمایت متقابلی می‌کنند.
بخش اقتصادی این برنامه کاری معروف به "اجماع واشنگتن" (Washington Consensus) است، مجموعه‌ای از تمهیدات لیبرال‌سازی برای کاستن از موانع تعرفه‌ای و حرکت به سوی یک سیستم تجارت آزاد جهانی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و عقب راندن کلی بخش دولتی. لیبرال‌سازی اقتصادی بر مبنای خطوط انگلو-آمریکایی به جای اروپایی به صورت حامی ترویج لیبرال دموکراسی‌ها در جهان قلمداد شد.
لیبرال‌سازی منجر به رشد اقتصادی شده که طبقه متوسط بزرگتری را خواهد آفرید، و آن نیز به نوبه خود نسبت به دولت‌های اقتدارگرا منتقدتر خواهد شد. آزادی سیاسی به عنوان بخشی از بسته حقوق سیاسی لیبرال قلمداد شد.
خط‌مشی ترویج لیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی بیشتر به میزان زیادی با موفقیت قرین بود. اقتصادهای بسته گذشته به مانند کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، چین، هند، و بسیاری کشورهای درحال توسعه به روی اقتصاد جهانی باز شدند. اگرچه دموکراسی هنوز تمام اقتصادهای بزرگ را در بر نگرفته است، اما تعداد دموکراسی‌های انتخاباتی در جهان از ۳۵ تا ۴۰ کشور به ۱۰۰ کشور افزایش یافته است.
با اینحال، این رهیافت ویژه آمریکایی برای ادغام اقتصاد و سیاست محدویت‌هایی واقعی داشت و از زمان اولین علائم هشدار دهنده در بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا، وارد مشکلات فزاینده‌ای شده است. دو ضعف مهم در برنامه لیبرال‌سازی اقتصادی وجود داشت.
اولین ضعف این واقعیت بود که تلاش‌های لیبرال‌سازی در اقتصاد واقعی بسیار موفق‌تر از بخش مالی بود. در اواخر دهه ۱۹۹۰، اجماعی تقریبا بین‌المللی بین اقتصاددانان وجود داشت مبنی بر اینکه بازارهای آزادتر و جهانی‌تر منجر به اختصاص مؤثرتر سرمایه و در نتیجه رشد بیشتر خواهد شد.
با این حال، مشخص شد که بازارهای مالی جهانی ضرورتا کارآمد نیستند؛ این بازارها در معرض حباب، هیجانات بی‌دلیل و جنب و جوش غیرمنطقی قرار دارند که هزینه‌های آنها را در نهایت مالیات‌دهندگان باید پرداخت کنند.
بخش اعظمی از رشد ظاهری در دهه ۲۰۰۰ توهمی و بر اساس ریسک‌پذیری‌های بانکی بیش از اندازه بود. کشورهایی به مانند مکزیک، تایلند، و کره جنوبی پس از اینکه به توصیه‌های آمریکا گوش دادند و حساب‌های سرمایه‌ای خود را در دهه ۱۹۹۰ باز کردند به سرعت دچار مشکل شدند. کشورهایی به مانند چین که اقتصاد خود را آزاد نکردند به مانند چین از تأثیرات زیانبار پول‌های داغ و فرار در امان ماندند. آمریکا زمانی که رژیم تنظیمی گلاس-استیگال را در اواخر دهه ۱۹۹۰ برچید و خود را در معرض نقدینگی سرازیر شده از چین و سایر بازارهای در حل ظهور قرار داد، با ترقه‌ای که خود ترکانده بود به هوا پرید. تمام این مسائل به بحران مالی ۲۰۰۸ و نیز بزرگترین رکود پس از "رکود بزرگ" منجر شد.
دومین ضعف، ضعف توزیعی است. همانگونه که مایکل اسپانس در مقاله خود توضیح داده است، ترکیب بین جهانی شدن و پیشرفت‌های فنی لجام گسیخته پیامدهای توزیعی ناخوشایندی داشته است. با رکود اشتغال در بخش تولید و در آمدهای بسیاری از آمریکایی‌های طبقه کارگر، آمریکا و سایر دموکراسی‌های پیشرفته وارد یک فرآیند طولانی صنعتی‌زدایی شده‌اند. در همین حین آمریکایی‌هایی که آموزش‌های عالی داشته‌اند و نیز نخبگان جهانی شاهد افزایش بسیاری در درآمدهای‌شان بودند.
در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، آمریکا بسیاری از پایگاه‌های تولیدی و زنجیر عرضه را به چین و سایر کشورهای آسیا باخت. این امر، نتیجه غیرقابل اجتناب تلاش سرمایه برای یافتن اماکنی با سوددهی بیشتر بود اما مجبور نبود که الزاما این شکل افراطی کنونی را به خود بگیرد.
آمریکا بر اساس شعار مبارزه با حمایت‌گرایی در برابر کاهش تعمدی ارزش پول چین و سرازیر شدن شغل‌های آمریکا به این کشور، ساکت ایستاد. اقتصاددانان اصرار می‌کردند که ما نباید اهداف سیاسی را با ملاحظات مرتبط با کارآمدی اقتصادی ترکیب کنیم، آنهم زمانی که رقیب کاملا بر عکس ما عمل می‌کرد.
مراحل اولیه این لیبرال‌سازی برای دموکراسی جهانی خوب بودند زیرا طبقه متوسط در سراسر جهان در حال توسعه گسترش یافتند. اما این امر تأثیر بالقوه منفی بر دموکراسی در جهان پیشرفته و آمریکا گذاشت. با افزایش شناخت واقعیت توسعه نابرابر، پسزنی‌های عوامپسندانه علیه نخبگانی که بیشترین سود را از جهانی‌شدن برده بودند، آغاز شد. در آن زمان، این عوامگرایی ثبات دموکراسی را در جهان توسعه یافته به خطرنینداخت. اما در نهایت، توزیع نابرابر ثمره‌های رشد اقتصادی مشروعیت سیستم‌هاتی دموکراتیک را دچار فرسایش می‌کند.
مسأله مورد نظر من این است که روش متفاوتی برای ادغام اقتصاد و سیاست بیابیم که از نئولیبرالیسم پر تحرک دهه ۱۹۹۰ اجتناب ورزد و در همین حین از بازگشت به سیاست‌های عوامگرایانه یا بازتوزیعی که رشد را تضعیف می‌کنند نیز پرهیز کند. هیچکس تاکنون در آمریکا و یا اروپا اشاره نکرده که این مدل چه چیز می‌تواند باشد.
این مدل باید رشد را دیگر تنها مقیاس سنجش عملکرد یک اقتصاد قلمداد نکرده و اولویت اشتغال و حتی توزیع را مطرح سازد. این مدل باید نقشی بزرگتر و جدیدی برای دولت بالاخص در حوزه تنظیم بازارهای مالی، تعریف کند.
همچنین باید بر اشتغال طبقه متوسط تمرکز کرده و شاید راه‌هایی را برای تبدیل نوآوری به نوآوری بهره‌وری کار، معرفی کند. این مدل باید به صورت آشکار حفظ پایگاه تولیدی و نزدیک نگه داشتن زنجیره تأمین به آمریکا را به عنوان هدف مد نظر قرار دهد.
از نقطه‌نظر بین‌المللی، تعریف چنین مدلی برای تداوم رهبری آمریکا و "قدرت نرم" این کشور مهم است. به علت شکست‌های وال‌استریت، مدل نئولیبرال اعتبار خود را در جهان از دست داده است و کشورهایی به مانند برزیل و آرژانتین در حوزه خط‌مشی‌های صنعتی و یارانه‌ای به عادات بد گذشته باز می‌گردند.
آمریکا باید به این بیندیشد که چگونه مدل نئولیبرال خود را اصلاح کند، مسؤولیت زیاده‌روی‌های گذشته را بپذیرد، اما هسته اصلی یک نظم بین‌المللی باز را حفظ کند. تجارت آزاد و مقررات زدایی نمی‌توانند تنها هدف ما باشند؛ در حقیقت، اگر می‌خواهیم از یک بحران مالی دیگر شبیه آنچه پنج سال پیش گرفتارش شدیم اجتناب ورزیم باید بخش بانکداری بین‌المللی را بار دیگرتنظیم کنیم. اما بدون یک رویکرد متفاوت نسبت به اقتصاد ثبات داخلی و اعمال قدرت نرم در خارج امکان‌پذیر نخواهند بود.
فرانسیس فوکویاما، خالق شهیر نظریه پایان تاریخ، در جدیدترین مقاله خود که در پایگاه اینترنتی لاوفیربلاگ منتشر شد نگاهی دارد به چگونگی تأثیرپذیری عرصه داخلی و خارجی سیاسی آمریکا از اقتصاد این کشور و اینکه چگونه مشکلات اقتصادی که ممکن است در بلندمدت گرییان دولت آمریکا را بگیرند می‌توانند ثبات سیاسی داخلی و نیز اعمال قدرت این کشور در ورای مرزهایش را به خطر اندازند.
در ابتدای مطلب حاضر نوشته کوتاه ویراستار پایگاه اینترنتی لاوفیربلاگ ارائه می‌شود که به نوعی مقدمه‌ای است بر مقاله فوکویاما. سخن ویراستار: آمریکا منابع اقتصادی بسیاری دارد، اما اغلب نمی‌تواند از قدرت منابع اقتصادی در سیاست خارجی خود بهره‌مند شود. هر نوع بحث درباره افول قدرت آمریکا در کل باید این نکته را لحاظ کند که قدرت آمریکا اغلب پنهان است و رؤسای جمهور و سایر سیاستگذاران نمی‌توانند همیشه آن را هدایت کنند – خلاءای که در هر نهاد سیاسی وجود دارد و تنها محدود به آمریکا نیست. به همین ترتیب،خلاءای بین خط‌مشی اصلی آمریکا برای ترویج لیبرال‌سازی اقتصادی در سراسر جهان و اهداف گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی آمریکا وجود دارد. فرانسیس فوکویاما، محقق دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب "نظم سیاسی و افول سیاسی: ازانقلاب سیاسی تا دموکراسی سیاسی"، دیدگاه‌های خود را درباره این خلاءها و پیامدهای آنها و نیز اینکه چگونه این مسائل را دوباره مفهوم‌بندی کرد، ارائه کرده است.
من به دو نکته درباره ارتباط بین اقتصاد و سیاست خارجی اشاره می‌کنم. نکته اول تمایز بین محدودیت‌های ناشی از اقتصاد و سیاست داخلی بر قدرت؛ و دومی بحث درباره یک رویکرد مفهومی جدید درباره ادغام عرصه سیاسی و اقتصادی است.
محدودیت‌های سیاسی بر قدرت آمریکا
بحث را با مسأله اول یعنی تمایز بین محدودیت‌های اقتصای و سیاسی داخلی آغاز می‌کنیم. مورد اول [محدودیت‌های اقتصای داخلی] با منابع اقتصادی در دسترس برای دولت آمریکا در قیاس با منابع اقتصادی در دسترس برای سایر واحدها،نرخ رشد اقتصادی، و پایداری و تداوم مالی مدل‌های مهم رشد، در ارتباط است. دومی [محدودیت‌های سیاسی داخلی] با میزانی که سیستم سیاسی می‌تواند این منابع را به خط‌مشی‌های خارجی و امنیتی مؤثر تبدیل کند در ارتباط است.
مورد دوم را می‌توان به عنوان نوعی نرخ بهره برای دومی در نظر گرفت و اینکه نرخ بهره برای نهادهای سیاسی مختلف فرق دارد. بسیاری از مباحث درباره "افول" قدرت آمریکا نتوانسته‌اند بین پایگاه اقتصادی و نرخ بهره سیاسی تمایز قائل شوند. من معتقدم که جامعه آمریکایی در حال افول نیست زیرا وضعیت کلی اقتصاد نسبتا قوی است اما سیستم سیاسی در معرض زوال چشمگیری قرار داشته است.
درمیان بازیگران سیاسی عمده در جهان امروز، نرخ بهره سیاسی اتحادیه اروپا احتمالا بیش از هر بازیگر دیگری است. اتحادیه اروپا به عنوان یک کل به نوعی از نظر جمعیت و مجموع تولید ناخالص داخلی (نه از نظر سرانه) بزرگتر از آمریکا است، و تا حدودی توانسته است این قدرت اقتصادی را به نتایج سیاسی تبدیل کند (برای مثال صادر کردن خط‌مشی‌های خود درباره ارگانیسم‌هایی تغییر ژن یافته به آفریقا). اما این نهاد در مجموع ( و به علت طرحی که دارد) از ساختار تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی مکفی که بتواند قدرت و منابع را به یک بدنه اجرایی محول کند، برخوردار نیست. تبدیل شدن به یک بازیگر واحد قوی برای اتحادیه اروپا سخت است.
این امر در سیاست خارجی و دفاعی کاملا صادق است. ناتوانی اتحادیه اروپا برای ثبات بخشیدن به بالکان در دهه ۱۹۹۰ و یا ممانعت از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ کاملا مشهود بود. اما این عدم قاطعیت سیاسی به حوزه سیاست اقتصادی نیز بسط یافته. بانک مرکزی اروپا قدرت و خودمختاری به مراتب ضعیف‌تری از ذخایر فدرال [بانک مرکزی] آمریکا دارد.
نرخ بهره سیاسی چین نسبتا پایین است زیرا این کشور توسط یک حزب کمونیست نسبتا منضبط هدایت می‌شود که هیچ مخالفت درونی را برنمی‌تابد. سؤالاتی درباره کنترل حزب بر ارتش آزادی خلق مطرح شده است اما هیچ مدرکی در دست نیست که این امر منجر به به مسأله‌ای جدی شود. درباره قدرت اقتصادی چین مبالغه شده است، اما این کشور به سرعت رشد کرده وتبدیل به بازیگر سیاسی مؤثری در شرق آسیا می‌شود.
نرخ بهره سیاسی برای آمریکا در طول تاریخ بالاتر از اتحادیه اروپا و کمتر از چین بوده. من معتقدم که این نرخ در سال‌های اخیر افزایش یافته است یعنی قدرت قدرت قابل استفاده آمریکا کمتر از ظرفیت بالقوه آن بوده است.
معتقد نیستم که هر نوع محدودیت سیاسی کوتاه یا میان مدت در توانایی آمریکا برای باقی ماندن به عنوان قدرت مسلط جهان وجود داشته باشد. اقتصاد آمریکا به پشتوانه یک انقلاب داخلی در حوزه انرژی نهایتا به وضعیت رشد وارد شده و در سال ۲۰۱۴ احتمالا ۳ درصد رشد خواهد داشت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سال ۲۰۰۹ بالای ۱۲ درصد بود (شامل بدهی‌های فدرال، ایالتی و محلی)، این رقم به ۶ درصد کاهش یافته و بر اساس تحقیقات مؤسسه سی‌بی‌او (CBO) در سال آینده به ۴ درصد کاهش خواهد یافت. مسائل واقعی در حوزه کسری بودجه در آینده رخ خواهند نمود، زمانی که جمعیت در حال پیر شدن و هزینه‌های درمانی ما بار دیگر این نسبت را در اوایل دهه ۲۰۲۰ بالا خواهد برد.
مسأله کسری در بلند مدت مسأله‌ای بسیار بزرگ و جدی است اما تنها می‌تواند از طریق اصلاحات در حوزه حق تأمین اجتماعی، و نه به پشتوانه کاهش بودجه هزینه‌های احتیاطی (که شامل بودجه دفاعی می‌شود). اگر ما نتوانیم که مسأله حق تأمین اجتماعی را حل کنیم، سیاست‌های دفاعی و خارجی به شدت محدود خواهند شد – اما کاهش پیشگیرانه بودجه دفاعی به منظور حل مسأله پیش‌بینی شده کمبود بودجه به نظر من استراتژی احمقانه‌ای است زیرا به مسأله اصلی نخواهد پرداخت.
با این حال، من معتقد هستم که نرخ بهره سیاسی که قدرت اقتصادی را تبدیل به قدرت قابل استفاده بین‌المللی می‌سازد در نتیجه قطبی‌شدگی سیاسی در واشنگتن افزایش یافته است. در اینجا مسأله بیشتر از نخبگان سیاسی ناشی می‌شود تا جامعه. مطمئن نیستم که آیا قطبی‌شدگی‌های عمیق‌تری در جامعه آمریکا نسبت به قبل - به مانند آنچه در مسائل اقتصادی و فرهنگی شاهد بوده‌ایم - در مسائل سیاست خارجی نیز وجود داشته یا نه.
پس از دو جنگ گسترده در خاورمیانه هر دو حزب در حمایت از مداخله گرایی و سیاست خارجی عضلانی، محتاط‌تر شده‌اند. حزب جمهوری‌خواه برای اولین بار طی دو نسل گذشته شاهد یک جناح انزواطلب بزرگ به رهبری سیاستمدارانی چون سناتو راند پل شده است. حتی در مسائل حساسی به مانند جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی قطبی‌شدگی جمهوری‌خواه-دموکرات وجود ندارد؛ بلکه شکاف‌ها در داخل خود احزاب پدیدار می‌شوند.
آنچه اکنون را متفاوت ساخته ظهور یک فضای حزبی بسیار مسموم‌تر در واشنگتن است که هر نوع سیاستی را به عنوان میدانی برای نبرد سیاسی و امتیازگیری قلمداد می‌کند. این امر یعنی کنگره تمایل بسیار کمتری دارد که اختیارات در حوزه سیاست خارجی را به شاخه اجرایی واگذار کند و همین امر به نوبه خود رئیس‌جمهور را در اعمال قدرت محتاط‌تر می‌سازد.
دو رویداد را می‌توان در این حوزه مشاهده کرد: قتل سفیر استیونز در بنغازی و مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران. همانگونه که در گزارش اخیر سنا اشاره شده است، دولت اوباما اشتباهات زیادی را در اقدامات منتهی به مرگ استیونز انجام داده، اما این اشتباهات ناشی از قضاوت نادرست مقامات رده میانی بوده (شامل احتمالا خود شخص سفیر) و هیلاری کلینتون یا اوباما در آنها نقشی نداشتند. دولت متهم به مخفی‌کاری نبود بلکه سعی داشت تا اخبار این حادثه را دستکاری کند تا ضربه ناشی از آن در انتخابات را به حداقل برساند.
با این حال، قطبی‌سازی این رویداد شش ماه وقت واشنگتن را صرف کرد، هر گونه ریسک‌پذیری در حوزه خط‌مشی خاورمیانه را کاهش داد، و تأکید بر روی محافظت از خود و امنیت دیپلماتیک به عنوان اولویت اول خط‌مشی‌های منطقه‌ای آمریکا، که از قبل نیز قوی بوده، قوی‌تر شد.
به همین ترتیب، قانونی که اخیرا در سنا مطرح است و با جزئیاتی زیاد مفاد هر نوع توافق نهایی با ایران را تشریح می‌کند، تعدی غیرسودمندی به قدرت و اختیارات قوه مجریه است. به سختی بتوان متصور شد که چگونه این مذاکرات پیچیده می‌توانند با وجود سخت‌گیری‌های شدید کنگره به نتیجه برسد. این امر البته به معنای اعطای چک سفید به دولت نیست؛ کنگره است که باید هر نوع توافقی که در نهایت منعقد شد را تصویب کند، زیرا بسیاری از تحریم‌های کنونی در قوه مقننه تصویب شده‌اند. اما این روشی بسیار ضعیف برای ادامه مذاکرات است.
قطبی‌شدگی سیاسی منجر به تغییر کنترل بر سیاست خارجی از رئیس‌جمهور به کنگره است به مانند آنچه در مباحث مرتبط با ویتنام در دهه ۱۹۷۰ و آمریکای مرکزی در دهه ۱۹۸۰ شاهد بودیم. این امر منجر به کاهش اختیارات قوه اجرایی و افزایش نرخ بهره مؤثر سیاسی است.
رویکردهای جدید برای ادغام اقتصاد و سیاست
مسأله دوم دارای ماهیت مفهومی است و درباره چگونگی تفکر ما درباره رابطه بین خط‌مشی اقتصادی و سیاسی بحث می‌کند. از سال‌های زمامداری ریگان، آمریکا بزرگترین حامی لیبرالیسم اقتصادی (که اغلب از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود) در اقتصاد جهانی و نیز دموکراسی در حوزه سیاسی بوده است. این دو با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی دارند، هر دو اهداف خوبی هستند و از یکدیگر حمایت متقابلی می‌کنند.
بخش اقتصادی این برنامه کاری معروف به "اجماع واشنگتن" (Washington Consensus) است، مجموعه‌ای از تمهیدات لیبرال‌سازی برای کاستن از موانع تعرفه‌ای و حرکت به سوی یک سیستم تجارت آزاد جهانی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و عقب راندن کلی بخش دولتی. لیبرال‌سازی اقتصادی بر مبنای خطوط انگلو-آمریکایی به جای اروپایی به صورت حامی ترویج لیبرال دموکراسی‌ها در جهان قلمداد شد.
لیبرال‌سازی منجر به رشد اقتصادی شده که طبقه متوسط بزرگتری را خواهد آفرید، و آن نیز به نوبه خود نسبت به دولت‌های اقتدارگرا منتقدتر خواهد شد. آزادی سیاسی به عنوان بخشی از بسته حقوق سیاسی لیبرال قلمداد شد.
خط‌مشی ترویج لیبرالیسم اقتصادی و دموکراسی بیشتر به میزان زیادی با موفقیت قرین بود. اقتصادهای بسته گذشته به مانند کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، چین، هند، و بسیاری کشورهای درحال توسعه به روی اقتصاد جهانی باز شدند. اگرچه دموکراسی هنوز تمام اقتصادهای بزرگ را در بر نگرفته است، اما تعداد دموکراسی‌های انتخاباتی در جهان از ۳۵ تا ۴۰ کشور به ۱۰۰ کشور افزایش یافته است.
با اینحال، این رهیافت ویژه آمریکایی برای ادغام اقتصاد و سیاست محدویت‌هایی واقعی داشت و از زمان اولین علائم هشدار دهنده در بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا، وارد مشکلات فزاینده‌ای شده است. دو ضعف مهم در برنامه لیبرال‌سازی اقتصادی وجود داشت.
اولین ضعف این واقعیت بود که تلاش‌های لیبرال‌سازی در اقتصاد واقعی بسیار موفق‌تر از بخش مالی بود. در اواخر دهه ۱۹۹۰، اجماعی تقریبا بین‌المللی بین اقتصاددانان وجود داشت مبنی بر اینکه بازارهای آزادتر و جهانی‌تر منجر به اختصاص مؤثرتر سرمایه و در نتیجه رشد بیشتر خواهد شد.
با این حال، مشخص شد که بازارهای مالی جهانی ضرورتا کارآمد نیستند؛ این بازارها در معرض حباب، هیجانات بی‌دلیل و جنب و جوش غیرمنطقی قرار دارند که هزینه‌های آنها را در نهایت مالیات‌دهندگان باید پرداخت کنند.
بخش اعظمی از رشد ظاهری در دهه ۲۰۰۰ توهمی و بر اساس ریسک‌پذیری‌های بانکی بیش از اندازه بود. کشورهایی به مانند مکزیک، تایلند، و کره جنوبی پس از اینکه به توصیه‌های آمریکا گوش دادند و حساب‌های سرمایه‌ای خود را در دهه ۱۹۹۰ باز کردند به سرعت دچار مشکل شدند. کشورهایی به مانند چین که اقتصاد خود را آزاد نکردند به مانند چین از تأثیرات زیانبار پول‌های داغ و فرار در امان ماندند. آمریکا زمانی که رژیم تنظیمی گلاس-استیگال را در اواخر دهه ۱۹۹۰ برچید و خود را در معرض نقدینگی سرازیر شده از چین و سایر بازارهای در حل ظهور قرار داد، با ترقه‌ای که خود ترکانده بود به هوا پرید. تمام این مسائل به بحران مالی ۲۰۰۸ و نیز بزرگترین رکود پس از "رکود بزرگ" منجر شد.
دومین ضعف، ضعف توزیعی است. همانگونه که مایکل اسپانس در مقاله خود توضیح داده است، ترکیب بین جهانی شدن و پیشرفت‌های فنی لجام گسیخته پیامدهای توزیعی ناخوشایندی داشته است. با رکود اشتغال در بخش تولید و در آمدهای بسیاری از آمریکایی‌های طبقه کارگر، آمریکا و سایر دموکراسی‌های پیشرفته وارد یک فرآیند طولانی صنعتی‌زدایی شده‌اند. در همین حین آمریکایی‌هایی که آموزش‌های عالی داشته‌اند و نیز نخبگان جهانی شاهد افزایش بسیاری در درآمدهای‌شان بودند.
در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، آمریکا بسیاری از پایگاه‌های تولیدی و زنجیر عرضه را به چین و سایر کشورهای آسیا باخت. این امر، نتیجه غیرقابل اجتناب تلاش سرمایه برای یافتن اماکنی با سوددهی بیشتر بود اما مجبور نبود که الزاما این شکل افراطی کنونی را به خود بگیرد.
آمریکا بر اساس شعار مبارزه با حمایت‌گرایی در برابر کاهش تعمدی ارزش پول چین و سرازیر شدن شغل‌های آمریکا به این کشور، ساکت ایستاد. اقتصاددانان اصرار می‌کردند که ما نباید اهداف سیاسی را با ملاحظات مرتبط با کارآمدی اقتصادی ترکیب کنیم، آنهم زمانی که رقیب کاملا بر عکس ما عمل می‌کرد.
مراحل اولیه این لیبرال‌سازی برای دموکراسی جهانی خوب بودند زیرا طبقه متوسط در سراسر جهان در حال توسعه گسترش یافتند. اما این امر تأثیر بالقوه منفی بر دموکراسی در جهان پیشرفته و آمریکا گذاشت. با افزایش شناخت واقعیت توسعه نابرابر، پسزنی‌های عوامپسندانه علیه نخبگانی که بیشترین سود را از جهانی‌شدن برده بودند، آغاز شد. در آن زمان، این عوامگرایی ثبات دموکراسی را در جهان توسعه یافته به خطرنینداخت. اما در نهایت، توزیع نابرابر ثمره‌های رشد اقتصادی مشروعیت سیستم‌هاتی دموکراتیک را دچار فرسایش می‌کند.
مسأله مورد نظر من این است که روش متفاوتی برای ادغام اقتصاد و سیاست بیابیم که از نئولیبرالیسم پر تحرک دهه ۱۹۹۰ اجتناب ورزد و در همین حین از بازگشت به سیاست‌های عوامگرایانه یا بازتوزیعی که رشد را تضعیف می‌کنند نیز پرهیز کند. هیچکس تاکنون در آمریکا و یا اروپا اشاره نکرده که این مدل چه چیز می‌تواند باشد.
این مدل باید رشد را دیگر تنها مقیاس سنجش عملکرد یک اقتصاد قلمداد نکرده و اولویت اشتغال و حتی توزیع را مطرح سازد. این مدل باید نقشی بزرگتر و جدیدی برای دولت بالاخص در حوزه تنظیم بازارهای مالی، تعریف کند.
همچنین باید بر اشتغال طبقه متوسط تمرکز کرده و شاید راه‌هایی را برای تبدیل نوآوری به نوآوری بهره‌وری کار، معرفی کند. این مدل باید به صورت آشکار حفظ پایگاه تولیدی و نزدیک نگه داشتن زنجیره تأمین به آمریکا را به عنوان هدف مد نظر قرار دهد.
از نقطه‌نظر بین‌المللی، تعریف چنین مدلی برای تداوم رهبری آمریکا و "قدرت نرم" این کشور مهم است. به علت شکست‌های وال‌استریت، مدل نئولیبرال اعتبار خود را در جهان از دست داده است و کشورهایی به مانند برزیل و آرژانتین در حوزه خط‌مشی‌های صنعتی و یارانه‌ای به عادات بد گذشته باز می‌گردند.
آمریکا باید به این بیندیشد که چگونه مدل نئولیبرال خود را اصلاح کند، مسؤولیت زیاده‌روی‌های گذشته را بپذیرد، اما هسته اصلی یک نظم بین‌المللی باز را حفظ کند. تجارت آزاد و مقررات زدایی نمی‌توانند تنها هدف ما باشند؛ در حقیقت، اگر می‌خواهیم از یک بحران مالی دیگر شبیه آنچه پنج سال پیش گرفتارش شدیم اجتناب ورزیم باید بخش بانکداری بین‌المللی را بار دیگرتنظیم کنیم. اما بدون یک رویکرد متفاوت نسبت به اقتصاد ثبات داخلی و اعمال قدرت نرم در خارج امکان‌پذیر نخواهند بود.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
