استقبال از مجازات جايگزين اعدام قاچاقچیان
جواد لاريجاني؛ دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه از احتمال تغيير قوانين مربوط به اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داده است. احتمالي كه از تلاش براي ترميم تصوير جهاني ايران در محدوده شدت و ضعف مجازات‌هاي بازدارنده رنگ گرفته است.
به گزارش اعتماد، در حالي كه طي روزهاي گذشته، مجلس اقبال خود را به قطعيت اين احتمال نشان داده و برخي مسوولان دولتي و غير دولتي هم لزوم بازنگري در مجازات‌هاي بازدارنده براي فعالان شبكه قاچاق مواد مخدر را تاييد مي‌كنند، از اسفند ماه سال گذشته كه وزير كشور از مخالفت ايران با بيانيه چند كشور اروپايي در اجلاس وين درباره لغو اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد تا امروز، دولت هيچ واكنشي در مخالفت يا تاييد احتمال مطرح شده از سوي دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نشان نداده است. شايد سكوت بدنه دولت را بتوان در همان پاسخ سال گذشته عبدالرضا رحماني فضلي جست‌وجو كرد كه مي‌گفت قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زير مجموعه‌هاي گسترده‌يي همچون درگيري مسلحانه، عبور غيرقانوني از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشويي و مباحث تروريستي است و قاچاقچيان نه صرفا به دليل جابه‌جايي چند كيلو مواد بلكه به دليل انشعابات گره خورده با اين تجارت غيرقانوني مستحق مجازات اعدام هستند.
در حالي كه قرار است در نشست ٢٠١٦ سازمان ملل بار ديگر لغو مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر به شور اعضا گذاشته شود، مسوولان ايراني از هم‌اكنون دو برگ برنده براي مخالفت مجدد در آن نشست آماده كرده‌اند. همسايگي با كشوري كه توليد بيش از ٨٠ درصد ترياك جهان را به نام خود ثبت كرده، شرايط ايران را متفاوت از بقيه كشورها كه در فاصله بسيار دورتر از افغانستان و در معرض آسيب‌هاي بسيار كمتر قرار گرفته‌اند مي‌سازد. برگ برنده دوم براي مخالفت با اين پيشنهاد، هزينه ١٠ هزار ميليارد توماني خسارت ناشي از توزيع، توليد، مصرف و آسيب‌هاي مواد مخدر است كه دولت ايران با وجود كمبودها و چالش‌هاي اعتباري پيش رو، بايد هر سال با كم و كاستي نه چندان متفاوت، اين رقم ضرر را در فهرست هزينه‌هاي بي‌بازگشت خود بگنجاند.
ضرر ريالي و مجموعه وسيعي از ارقامي كه بارزترين مصاديق آن هزينه كرد اجباري دولت با ارقام ميلياردي براي كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد در حاشيه رشد تصاعدي تعداد معتادان، شتابزدگي در انسداد مرزهاي خاكي و آبي در بطن كمبود اعتبارات، پذيرش تحميلي واقعيت ورود روزانه ٥/١ تن مواد مخدر به كشور، متمركز شدن نيروهاي جوان و فعال و كارآزموده براي مقابله با قاچاقچيان مسلح و هدر رفتن توان انتظامي كشور در اين مبارزات بي‌پايان، ٤هزار خانواده سوگوار سرپرست از دست رفته و ١٢ هزار خانواده غمخوار سرپرست از كار افتاده قرباني مبارزه مسلحانه با قاچاقچيان مواد مخدر است.
در حاشيه اين تصاوير و وقايع، دو قانون مصوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تاكيد بر اجراي مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر دارد. قوانيني كه همسو با مدرنيته در نظام اعتياد، خود را با تشديد مجازات‌ها، به روز كرده است. قانون ١٣٦٧، به دليل نرمخويي و دور ماندن از سرعت فعاليت مافياي مواد مخدر، امروز كارآيي ندارد و اصلاحيه اين قانون كه زمستان ٨٩ براي اجرا ابلاغ شد نگاهي سخت‌گيرانه‌تر و بازدارنده‌تر دارد به زعم قانونگذار. اما همين تغيير نگاه كه باز هم براي مافيا قابل گريز بوده، ظاهرا باب را براي خدشه‌دار كردن سيماي جهاني ايران گشوده است.
با گذشت دو روز از احتمالي كه جواد لاريجاني مطرح كرده، مسلم شده كه تغيير قوانين بازدارنده در حوزه قاچاق مواد مخدر، نه به سبب آنكه قاچاقچيان مستحق تخفيف و گذشتند، بلكه به اين سبب كه مردم ايران مستحق نگاهي مهربانانه‌تر از سوي مجامع جهاني هستند، مي‌تواند يكي از تدابير دولت براي حفظ جايگاه جهاني باشد و از همان جايگاه، بي‌تفاوتي دولت‌هاي معترض به چگونگي سياست‌گذاري‌ها و مبارزه ايران عليه مواد مخدر زير سوال برود كه وقتي دولت ايران، نيروي جوان و سرمايه ملي و معاش شهروند و قوت زمين‌هايش را در پاي مبارزه با مواد مخدر از دست مي‌دهد، شما كجا هستيد؟
به گزارش اعتماد، در حالي كه طي روزهاي گذشته، مجلس اقبال خود را به قطعيت اين احتمال نشان داده و برخي مسوولان دولتي و غير دولتي هم لزوم بازنگري در مجازات‌هاي بازدارنده براي فعالان شبكه قاچاق مواد مخدر را تاييد مي‌كنند، از اسفند ماه سال گذشته كه وزير كشور از مخالفت ايران با بيانيه چند كشور اروپايي در اجلاس وين درباره لغو اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد تا امروز، دولت هيچ واكنشي در مخالفت يا تاييد احتمال مطرح شده از سوي دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نشان نداده است. شايد سكوت بدنه دولت را بتوان در همان پاسخ سال گذشته عبدالرضا رحماني فضلي جست‌وجو كرد كه مي‌گفت قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زير مجموعه‌هاي گسترده‌يي همچون درگيري مسلحانه، عبور غيرقانوني از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشويي و مباحث تروريستي است و قاچاقچيان نه صرفا به دليل جابه‌جايي چند كيلو مواد بلكه به دليل انشعابات گره خورده با اين تجارت غيرقانوني مستحق مجازات اعدام هستند.
در حالي كه قرار است در نشست ٢٠١٦ سازمان ملل بار ديگر لغو مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر به شور اعضا گذاشته شود، مسوولان ايراني از هم‌اكنون دو برگ برنده براي مخالفت مجدد در آن نشست آماده كرده‌اند. همسايگي با كشوري كه توليد بيش از ٨٠ درصد ترياك جهان را به نام خود ثبت كرده، شرايط ايران را متفاوت از بقيه كشورها كه در فاصله بسيار دورتر از افغانستان و در معرض آسيب‌هاي بسيار كمتر قرار گرفته‌اند مي‌سازد. برگ برنده دوم براي مخالفت با اين پيشنهاد، هزينه ١٠ هزار ميليارد توماني خسارت ناشي از توزيع، توليد، مصرف و آسيب‌هاي مواد مخدر است كه دولت ايران با وجود كمبودها و چالش‌هاي اعتباري پيش رو، بايد هر سال با كم و كاستي نه چندان متفاوت، اين رقم ضرر را در فهرست هزينه‌هاي بي‌بازگشت خود بگنجاند.
ضرر ريالي و مجموعه وسيعي از ارقامي كه بارزترين مصاديق آن هزينه كرد اجباري دولت با ارقام ميلياردي براي كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد در حاشيه رشد تصاعدي تعداد معتادان، شتابزدگي در انسداد مرزهاي خاكي و آبي در بطن كمبود اعتبارات، پذيرش تحميلي واقعيت ورود روزانه ٥/١ تن مواد مخدر به كشور، متمركز شدن نيروهاي جوان و فعال و كارآزموده براي مقابله با قاچاقچيان مسلح و هدر رفتن توان انتظامي كشور در اين مبارزات بي‌پايان، ٤هزار خانواده سوگوار سرپرست از دست رفته و ١٢ هزار خانواده غمخوار سرپرست از كار افتاده قرباني مبارزه مسلحانه با قاچاقچيان مواد مخدر است.
در حاشيه اين تصاوير و وقايع، دو قانون مصوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تاكيد بر اجراي مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر دارد. قوانيني كه همسو با مدرنيته در نظام اعتياد، خود را با تشديد مجازات‌ها، به روز كرده است. قانون ١٣٦٧، به دليل نرمخويي و دور ماندن از سرعت فعاليت مافياي مواد مخدر، امروز كارآيي ندارد و اصلاحيه اين قانون كه زمستان ٨٩ براي اجرا ابلاغ شد نگاهي سخت‌گيرانه‌تر و بازدارنده‌تر دارد به زعم قانونگذار. اما همين تغيير نگاه كه باز هم براي مافيا قابل گريز بوده، ظاهرا باب را براي خدشه‌دار كردن سيماي جهاني ايران گشوده است.
با گذشت دو روز از احتمالي كه جواد لاريجاني مطرح كرده، مسلم شده كه تغيير قوانين بازدارنده در حوزه قاچاق مواد مخدر، نه به سبب آنكه قاچاقچيان مستحق تخفيف و گذشتند، بلكه به اين سبب كه مردم ايران مستحق نگاهي مهربانانه‌تر از سوي مجامع جهاني هستند، مي‌تواند يكي از تدابير دولت براي حفظ جايگاه جهاني باشد و از همان جايگاه، بي‌تفاوتي دولت‌هاي معترض به چگونگي سياست‌گذاري‌ها و مبارزه ايران عليه مواد مخدر زير سوال برود كه وقتي دولت ايران، نيروي جوان و سرمايه ملي و معاش شهروند و قوت زمين‌هايش را در پاي مبارزه با مواد مخدر از دست مي‌دهد، شما كجا هستيد؟
گزارش خطا
آخرین اخبار