سایه ابهام بر خصوصیسازی سرخآبیهای پایتخت
بازهم نه تنها قیمتگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام نشد، بلکه مشخص شد هالهای از ابهام بر پیکره راه پر فراز و نشیب خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خودنمایی میکند.
به دلیل اشکال صورتهای مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، در نهایت بازهم قیمتگذاری این دو باشگاه انجام نشد تا همه چیز به دو هفته آینده موکول شود. جلسه مهمی که در آن دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و ورزش وجوانان نیز حضور داشتند.
درنهایت آنچه به عنوان خروجی اعلام شد این بود که لازمه برگزاری مجامع این دو باشگاه، تهیه و امضای صورتهای مالی است تا پس از آن کار حسابرسی انجام و مجمع عمومی سرخابیها برگزار شود. بعد از این نیز، نوبت به قیمتگذاری سهام این دو تیم میرسد تا در هیات واگذاری مطرح میشود و پس از تایید این هیات، مزایده سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید سهام استقلال و پرسپولیس تا پایان سال 1393 به بخش خصوصی واگذار شود، قانونی که تا محقق شدن چون و چراهای بسیاری با خود به همراه دارد و کماکان در خم و چم تصمیمات اولیه تاب میخورد. خصوصیسازی این دو باشگاه با خود مسائل مختلفی را ایجاد و نهادهای مختلفی را درگیر کرده است که در ادامه آنها را مطرح کردهایم.
* مجلس شورای اسلامی
مجلس در گام اول موضوع خصوصی سازی را در صحن علنی خود به تصویب رساند، سوال اینجاست که علت این تصمیم مجلسیها چه بود؟ طبق اصل "44" قانون اساسی همه شرکت های دولتی باید به تدریج به بخش خصوصی واگذار شوند. بنابراین مجلس با همین اصل به وظیفه خود عمل کرد و تصمیم به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گرفت.
سوالی که مطرح است اینکه آیا در این واگذاری حمایت از بخش خصوصی و کوچک سازی دولت صورت گرفته است؟ آیا این موضوع حمایت از بخش خصوصی است؟ یا این که موضوعی که هم اکنون مدنظر قرار گرفته است، زمین زدن بخش خصوصی و ایجاد تجربهای تلخ در این اتفاق است؟
با توجه به سود ده نبودن استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها، آیا مجلس قبل از تصویب قانون واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، قانون ترغیب کنندهای برای شرکتهای خصوصی و به منظور مشارکت و سرمایهگذاری تصویب کرده تا بخش خصوصی در راستای اقدام به تحویل شرکتهای دولتی گام بردارد؟ به طور مثال در بخش کشاورزی قوانینی وجود دارد که شرکتهای خصوصی میتوانند به منظور مشارکت در این بخش، از وام های کم بهره برخوردار شوند اما آیا در ورزش نیز چنین قوانینی توسط مجلسیها به تصویب رسیده تا بخش خصوصی از وام های کمبهره یا معافیتهای مالیاتی برخوردار شود؟
علاوه بر سوالات مبهمی که در این راستا وجود دارد، مسئله این است که تجربه نشان داده که در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در ورزش موفق نبودهایم که به طور مثال میتوان به باشگاهی همچون استیلآذین، استقلال اهواز، شموشک نوشهر و راهآهن شهر ری اشاره کرد.
* منابع درآمدی
در فوتبال روز دنیا باشگاهها از منابع درآمدی همچون حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی، اسپانسرینگ محیطی و قانون عدم کپی رایت بهرهمند هستند. طبق قانون اساسی در کشور ما به هیچ نهادی به جز صدا و سیما اجازه داده نمیشود که دارای شبکه تلویزیونی باشد و با توجه به این که حق پخش تلویزیونی به عنوان 50 درصد از منابع درآمدی باشگاهها مدنظر است، عملا تحقق این اعتبار برای ورزش محقق نیست، چرا که شبکههای تلویزیونی مختلف در فرایند رقابت قرار نمی گیرند و این تنها صدا و سیما است که باشگاهها را مجبور میکند بدون چون و چرا در مقابل آن تسلیم باشند.
به طور مثال اگر دو باشگاه باشگاه استقلال و پرسپولیس بخواهند واگذار شوند ممکن است مالک باشگاه حاضر نباشد با رقم حق پخش تلویزیونی چهار میلیارد تومانی در سال برای پخش بازیهایش از طریق صدا و سیما موافقت کند. حال با توجه به این که فرایند رقابتی بین شبکههای مختلف تعریف نشده است، آیا این مالک میتواند پخش بازیهای تیمش را به شبکههای خارجی بفروشد؟ آیا آن زمان سازمان لیگ است که در این زمینه تصمیم گیری میکند؟ یا باید به خود مالک باشگاه اجازه داده میشود تا برای تیمش تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟ مطمئنا در آن زمان سازمان لیگ نمیتواند در این زمینه تصمیم گیری کند چرا که این باشگاهها دیگر دولتی نیستند و به بخش خصوصی واگذار شدهاند.
بلیط فروشی و اسپانسرینگ محیطی از دیگر پارامترهایی هستند که باشگاهها در راستای درآمدزایی خود میتوانند از آنها استفاده کنند. شرکتی به مبلغ 80 میلیارد تومان در فصل جاری تبلیغات محیطی دور زمین را در اختیار گرفته است. حال تصور کنیم که باشگاههایی همچون استقلال و پرسپولیس که به بخش خصوصی واگذار شدهاند بخواهند به صورت جداگانه برای اسپانسرینگ تبلیغات محیطی اقدام کنند. تکلیف چیست؟
علاوه بر این موارد با توجه به این که هر باشگاهی برای انجام بازی خود در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی مبلغ 50 میلیون تومان را باید بپردازد، اگر مالک باشگاههای واگذار شده بگویند که نمیخواهند بازیهای تیمشان در ورزشگاه آزادی برگزار شود، آیا این اجازه به مالک باشگاه داده میشود که بازیهای تیمش را در ورزشگاههایی همچون دستگردی یا شیرودی برگزار کند؟
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، بحث بلیط فروشی است. سازمان لیگ قراردادی 10 ساله را با شرکتی در این راستا به امضا رسانده تا بلیط فروشی الکترونیکی را انجام دهد، حال اگر باشگاههای واگذار شده نخواهند با این شرکت همکاری کنند چه اتفاقی رخ میدهد؟
عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران مساله دیگری است که باید آن را مدنظر قرار داد. آیا زمانی که باشگاههای فوتبال در ایران به بخش خصوصی واگذار شوند همچون کشورهای توسعه یافته به دلیل این که کپی رایت در آن کشورها انجام نمیشود و پدیدهای غیر قانونی است که جریمههای سنگینی همراه است، به راحتی میتوانند از طریق فروش پیراهن و سایر وسایل ورزشی درآمدزایی داشته باشند. درحالی که در کشور ما پیراهن باشگاههای پرسپولیس و استقلال در میدان منیره به قیمت بسیار ناچیز به فروش میرسد و هیچ نهادی نیز در این زمینه نظارت نمیکند.
به گزارش ایسنا، نتیجهای که باید از صحبتهای مطرح شده گرفت، این است که منابع درآمدزایی تعریف شده هیچ یک در اختیار مالک و باشگاه قرار ندارند، زمانی که این مسائل به مالک و در اختیار باشگاه قرار داده نشوند، چه واگذاری صورت گرفته است؟ آیا اصل "44" تنها عنوان کرده که دولت خود را برای اجرای قانون در حد حرف راحت کند و ورود بخش خصوصی را به ورزش به چالش بکشاند؟
* پیگیری و اصرار عجیب و غریب نمایندگان مجلس
این همه شرکت دولتی در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و علاوه بر این شرکتهای بسیاری نیز به بخش خصوصی واگذار شدند اما اصرار بر پیگیریهای ویژه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عجیب به نظر میرسد. کارخانجات ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هم واگذار شد اما هرگز تا این حد پیگیری و اصرار نمایندگان وجود نداشت. این در حالی بود که گردش مالی این شرکتها بسیار بیشتر از استقلال و پرسپولیسی است که تنها در طول سال 30 تا 40 میلیارد تومان گردش مالی دارند.
اگر میبینیم در کشوری همچون ترکیه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در ورزش انجام میشود به این دلیل است که آنها زیر ساختهای لازم را فراهم کردهاند و قوانین مشوق را تدوین نمودهاند. اصل "44" قانون اساسی در ایران به حمایت بخش دولتی در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تاکید میکند اما هیچ نقش حمایتی تاکنون توسط دولت در این راستا تعریف نشده است.
* سازمان خصوصی سازی
مصاحبههای متعدد و بسیار مسئولان سازمان خصوصی سازی در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی نیز بسیار جای سوال دارد. آنها شرکتهای دولتی بسیاری را به بخش خصوصی واگذار کردهاند اما آیا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم، مانند همان شرکتهای قبلی هستند؟ گردش مالی استقلال و پرسپولیس بسیار ناچیزتر از گردش مالی شرکتهای واگذار شده قبلی است اما علت این تعداد مصاحبه توسط مسئولان سازمان خصوصی سازی چیست؟ مشخص است که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر چند که گردش مالی کمی داشته باشند با سایر شرکتهای قبلی واگذار شده تفاوت بسیاری دارند، این مساله نیز به اهمیت این دو باشگاه برای افکار عمومی و مردم باز میگردد.
شرکتهای بسیار گردن کلفت و با گردش مالی فراوانی تاکنون واگذار شدهاند اما هرگز سر و صدایی را که در خصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود داشته با خود به همراه نداشتهاند، آنهم در حالی که هنوز این دو باشگاه حتی در راستای واگذاری هم گام برنداشتهاند. این موضوع جایگاه ویژه و بسیار مهم این دو باشگاه را نشان میدهد، چرا که تصمیم گیری غلط درباره آنها تبعات ملی و بینالمللی را به همراه دارد.
اگر مالک باشگاه بنا بر منافع شخصی و اقتصادی اش تصمیماتی برای باشگاه بگیرد که به صلاح این دو باشگاه و هواداران آنها نباشد چه کسی پاسخگوی تصمیم گرفته شده و تبعات اجتماعی است که ایجاد میشود. آیا سازمان خصوصی سازی پاسخگو است؟ در این زمینه مجلس جوابگو است یا وزارت ورزش و جوانان؟
* واگذاری سهام باشگاهها در کشورهای دنیا
بسیاری از کشورهای دنیا واگذاریهایی را انجام دادهاند اما باید بدانیم که آنها مالک فردی ندارند و بلوک سهام را به نفر اختصاص ندادهاند، بلکه سهام باشگاهها را در بورس عرضه کرده و از این طریق واگذاریها را انجام دادهاند.
* پیشنهاد برای عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بورس
مسالهای که در کشور ما عنوان میشود این است که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس زیانده هستند و نمیتوانند در بورس عرضه شوند. راه حلی که پیشنهاد میشود این است که به مدت چند سال باشگاههای استقلال و پرسپولیس به یکی از شرکتهای شبهدولتی واگذار شوند و پس از رسیدن به مرز سود دهی، شهامشان در بورس ارائه شده و در نهایت به بخش خصوصی واگذار شوند.
* تشخیص اهلیت با کیست؟
این که تشخیص داده شود سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به چه کسی و چه کسانی واگذار میشود و مالک آنها چه کسی باشد بر عهده کیست؟ چه تضمینی وجود دارد که این افراد بدهکاران بانکی نباشند که به دنبال منافع شخصی هستند؟
* تبعات اجتماعی
به گزارش ایسنا، مطمئنا در بسیاری از کشورهای اروپایی موضوع خصوصی سازی انجام شده و طرفداران سهامداران اصلی باشگاهها هستند اما اگر خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به فرد انجام شود، چه کسی پاسخگوی هواداران خواهد بود؟ بر اساس آمار بیش از 90 درصد واگذاریهای شرکتهای دولتی به بخش شبه دولتیها بوده، بنابراین ما نیز میتوانیم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش شبهدولتی واگذار کنیم تا مالکیت آنها در دست یک نفر نباشد.
* بدهیهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس
سوال دیگری که در زمینه خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح است، توجه به بدهیهای این دو باشگاه است، آیا پرسپولیس و استقلال قرار است با بدهی به بخش خصوصی واگذار شوند؟ آیا دولت قرار است قبل از واگذاری بدهی های این دو باشگاه را تسویه کند؟ هم اکنون هر یک از این دو باشگاه به صورت مجزا چیزی حدود 70 میلیارد تومان بدهکار هستند و تکلیف این بدهیها در زمان واگذاری هنوز مشخص نشده است!
* واگذاری املاک استقلال و پرسپولیس
یکسری املاک همچون ورزشگاه"درفشی فر" و "مرغوبکار" وجود دارد که میگویند متعلق به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است، اما باید توجه داشته باشیم که نمیتوان چنین املاکی را در هنگام واگذاری مربوط به این دو باشگاه دانست و قبلا هم این موضوع به عنوان تخلف اعلام شده است. مالکیت ورزشگاه درفشی فر متعلق به یک شخص است که مستندات لازم را داراست . همچنین امکان واگذاری مرغوبکار از وزارت ورزش به استقلال توسط رییس مجلس تخلف محسوب شده و مصوبه هیات دولت در این زمینه ابطال شد.
کلام آخر...
این که برای پیشرفت و در راستای تحقق اصل "44" قانون اساسی گام برداریم موضوع صحیحی است اما باید بدانیم که نه به هر قیمتی و نه در کوتاهترین زمان ممکن دسترسی به این موضوع درست نیست. باید توجه کرد تحقق این اصل بر اساس قوانین واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی انجام شود و در این بین مدنظر داشت که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که دارای طرفداران میلیونی هستند به چه شکلی صورت میگیرد.