مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نمی‌یابد
براساس تصمیم جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف آن، نرخ این نوع مالیات در سال 94 افزایش نخواهد یافت.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری 8 درصد تعیین شد که 3/5 درصد مالیات و 7/2 درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1393 وصول می‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می‌یابد.
در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد است که 7 درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال 95 با مصوبه مجلس است. دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر ساله از سوی برخی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود. علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: «براساس برنامه پنجم، پیش‌بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی به وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.» اودر ادامه افزود: «در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچ‌گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.»
همچنین علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.»
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادهای مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.»
او با تاکید بر اینکه نتایج باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: «کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند، چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.»
در همین زمینه محمد مهدی رئیس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «افزایش نیافتن مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 با توجه به اینکه در شرایط رکود هستیم مسلما بر تولید تاثیر می‌گذارد. حداقل کاهش نیافتن این نرخ ممکن است به زودتر خارج شدن از رکود کمک کند. در شرایط رکود، مالیات باید به گونه‌ای باشد که به تولید کمک کند، وقتی هزینه‌های تولید زیاد است این باعث بیشتر طول کشیدن رکود می‌شود.» رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه حال مشکل اساسی مالیات بر ارزش افزوده کامل نبودن زنجیره کامل تولید تا مصرف‌کننده نهایی است گفت: «در بسیاری از رشته‌های صنعتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکننده می‌دهد، اما برای مصرف‌کننده به‌گونه‌ای است که گاهی قابلیت وصول ندارد یا اینکه استثناهایی وجود دارد که باعث پاره شدن این زنجیره تولید می‌شود. بسیاری از تولید‌کنندگان باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده‌ها کم کنند در صورتی که خودشان آن را پرداخت می‌کنند.»
مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این راستا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از بهترین راه‌ها برای گرفتن مالیات از مالیات از مصرف‌کننده در جهان است گفت: «در ایران اگرچه این نوع مالیات تنها سابقه چند ساله دارد و در ابتدا قانون خوبی بود، اما در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. این مالیات از همه صنف‌ها گرفته نشد، خیلی مواقع به جای مصرف‌کننده از تولیدکننده گرفته شد و همچنین خیلی جاها دوبار اخذ شد. او همچنین افزود: «یکسری اقتصادهای زیر زمینی و کوچک داریم که در آن مالیات پرداخت نمی‌کنند در حالی که یکسری واحد‌های بزرگ با اقتصادهای درست هستند که این مالیات‌ها را کامل پرداخت می‌کنند که همین باعث می‌شود رقابت درست برقرار نشود و سبب به‌وجود آمدن تخلف‌ها شود.» خوانساری در ارتباط با افزایش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: « حال با این وجود، نیاز است که حال نقاط ضعف مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کنیم و به اصلاح آن بپردازیم.»
ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي است، كه در طي مراحل زنجيره واردات، توليد، توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت اعمال مي‌شود اما در نهایت مصرف‌كنندگان نهايي تنها پرداخت‌كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه يا در داخل توليد مي‌شوند يا به كشور وارد مي‌شوند و فروشندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر می‌کنند.
عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف، افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 تا 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین تکلیف می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده جاری 8 درصد تعیین شد که 3/5 درصد مالیات و 7/2 درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1393 وصول می‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 افزایش نخواهد یافت، این در حالی است که هر ساله براساس تکلیف قانون، نرخ این نوع مالیات یک درصد افزایش می‌یابد.
در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد است که 7 درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن از ابتدای سال 95 با مصوبه مجلس است. دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر ساله از سوی برخی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود. علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: «براساس برنامه پنجم، پیش‌بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی به وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.» اودر ادامه افزود: «در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچ‌گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.»
همچنین علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود.»
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادهای مربوط در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود.»
او با تاکید بر اینکه نتایج باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: «کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند، چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.»
در همین زمینه محمد مهدی رئیس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «افزایش نیافتن مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 با توجه به اینکه در شرایط رکود هستیم مسلما بر تولید تاثیر می‌گذارد. حداقل کاهش نیافتن این نرخ ممکن است به زودتر خارج شدن از رکود کمک کند. در شرایط رکود، مالیات باید به گونه‌ای باشد که به تولید کمک کند، وقتی هزینه‌های تولید زیاد است این باعث بیشتر طول کشیدن رکود می‌شود.» رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه حال مشکل اساسی مالیات بر ارزش افزوده کامل نبودن زنجیره کامل تولید تا مصرف‌کننده نهایی است گفت: «در بسیاری از رشته‌های صنعتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکننده می‌دهد، اما برای مصرف‌کننده به‌گونه‌ای است که گاهی قابلیت وصول ندارد یا اینکه استثناهایی وجود دارد که باعث پاره شدن این زنجیره تولید می‌شود. بسیاری از تولید‌کنندگان باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده‌ها کم کنند در صورتی که خودشان آن را پرداخت می‌کنند.»
مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این راستا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از بهترین راه‌ها برای گرفتن مالیات از مالیات از مصرف‌کننده در جهان است گفت: «در ایران اگرچه این نوع مالیات تنها سابقه چند ساله دارد و در ابتدا قانون خوبی بود، اما در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. این مالیات از همه صنف‌ها گرفته نشد، خیلی مواقع به جای مصرف‌کننده از تولیدکننده گرفته شد و همچنین خیلی جاها دوبار اخذ شد. او همچنین افزود: «یکسری اقتصادهای زیر زمینی و کوچک داریم که در آن مالیات پرداخت نمی‌کنند در حالی که یکسری واحد‌های بزرگ با اقتصادهای درست هستند که این مالیات‌ها را کامل پرداخت می‌کنند که همین باعث می‌شود رقابت درست برقرار نشود و سبب به‌وجود آمدن تخلف‌ها شود.» خوانساری در ارتباط با افزایش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: « حال با این وجود، نیاز است که حال نقاط ضعف مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کنیم و به اصلاح آن بپردازیم.»
ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي است، كه در طي مراحل زنجيره واردات، توليد، توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت اعمال مي‌شود اما در نهایت مصرف‌كنندگان نهايي تنها پرداخت‌كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه يا در داخل توليد مي‌شوند يا به كشور وارد مي‌شوند و فروشندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر می‌کنند.
عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف، افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 تا 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
گزارش خطا
آخرین اخبار