لاریجانی: به محض اطلاع از وین، مجلس را در جریان می گذاریم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فعلا اطلاعاتی درباره جزئیات مذاکرات ایران و ۱+۵ در دست نداریم و به محض اینکه اطلاعاتی بدست آوریم مجلس را در جریان آن قرار خواهیم داد .

لاریجانی که ریاست جلسه غیر رسمی عصر امروز مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت؛ همچنین به نمایندگان گفت: به محض بازگشت وزیر امور خارجه به ایران، آقای ظریف را  برای در جریان گذاشتن نمایندگان به مجلس دعوت خواهیم کرد .

قرار بود جلسه علنی عصر امروز مجلس به منظور ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از ساعت 14 آغاز شود که با 45 دقیقه تاخیر این جلسه آغاز شد.

تصویب ماده 19 و 20 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ، ماده 19 این طرح را تصویب کردند.

بر اساس این ماده،  به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق  شرکت های تابع ذیربط اجازه داده می شود  مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد  اخذ و صرفا جهت بیمه  خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه  با برگزاری مناقصه  اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه  بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ، ماده 20 این طرح را تصویب کردند.

 براساس این ماده شرکتهای بیمه‌ای مکلف شدند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این ماده شد. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

در جریان رسیدگی به این ماده حسن کامران پیشنهاد الحاق متنی را به این ماده مطرح کرد که با 106 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید که براین اساس شرکت های بیمه ای مکلفند دیه،‌خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادفات را بپردازند.