براي ۱۰ميليون سالمند ۱۴۰۵ چه كرده ايم؟

آنچه نگراني كارشناسان جمعيتي در اين زمينه را بيشتر مي كند پيش بيني هايي است كه نشان مي دهد اين تعداد تا سال ۲۰۵۰ به ۲۸ ميليون نفر يعني ۳۳ درصد كل جمعيت كشور مي رسد. بر اساس اين پيش بيني ها ايران در سه دهه آينده وارد مراحل پيشرفته سالمندي جمعيت مي شود.

مطالعات جمعيت شناسان همچنين نشان مي دهد تا سال ۱۴۰۵ جمعيت سالمند كشور بيش از ۹۶ درصد رشد و تعداد سالمندان از حدود پنج ميليون نفر به حدود ۱۰ ميليون نفر افزايش خواهد داشت. اين تعداد در مناطق شهري از ۳/۳ ميليون نفر به حدود ۵/۷ ميليون نفر و در مناطق روستايي از ۸/۱ ميليون نفر به حدود ۴/۳ ميليون نفر خواهد رسيد. در حال حاضر شاخص سالمندي در كشور معادل ۲۲ نفر فرد سالمند در مقابل هر ۱۰۰ نفر جمعيت زير ۱۵ سال است كه تا سال ۱۴۳۰ به ۲۳۹ سالمند در مقابل هر ۱۰۰ نفر جمعيت زير ۱۵ سال خواهد رسيد.

اما با توجه به اين وضعيت و آمار و ارقامي كه هر از چند بار از سوي مسوولان و كارشناسان اعلام مي شود، چه اقدامي براي رويارويي با اين جمعيت سالمند شده است؟ تا چه حد خانه هاي سالمندان و بيمارستان هاي ما پاسخگوي جمعيت سالمند هستند؟ صندوق هاي بازنشستگي تا چه حد توان مقابله با موج سالمندي را دارد؟ افزايش جمعيت سالمندي در ايران نياز به يك نظام جامع رفاه اجتماعي براي حمايت از جمعيت سالمندي را بيشتري از هر زمان ديگري نشان مي دهد. تاثير و فشار جمعيت سالمندي بر صندوق هاي بيمه و بازنشستگي، نياز به اصلاح صندوق هاي بازنشستگي را مي طلبد. بيمارستان ها و خانه هاي نگهداري سالمندان، در حال حاضر جوابگوي تعداد سالمندان در آينده يي نزديك نيست و بازار كار و اشتغال براي جوابگويي به نيازهاي شغلي يك جمعيت سالمند در كشور ما تنظيم نشده است.

در اين گزارش به استناد به نتايج طرح پژوهشي «مطالعه تطبيقي سياست هاي مرتبط با سالمندي جمعيت در كشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته» كه زيرنظر موسسه مطالعات و مديريت جامع تخصصي جمعيت كشور از سوي دكتر محمود مشفق صورت گرفته به بررسي سياست هاي سالمندي پرداخته شده است.

چرا سالمند شديم؟
بخشي از مشكل سالمندي جمعيت در ايران ناشي از سياست كنترل مواليدي است كه آثار آن از سال ۱۳۷۰ به بعد به تدريج نمايان شد. براساس اين سياست به تدريج از نسبت افراد كمتر از ۱۵ سال كاسته شد و بر نسبت افراد ميانسال يعني ۶۴-۱۵ ساله ها افزوده شد. اما سالمندي تنها مشكل كشور ما نيست. جمعيت سالمندان جهان در نيم قرن گذشته سه برابر شده است و در ۵۰ سال آينده نيز سه برابر خواهد شد. از نظر ساختار سني بسياري از كشورهاي توسعه يافته در مرحله سالمندي جمعيت بوده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز در حال وارد شدن به مرحله سالمندي جمعيت هستند. پيش بيني هاي جمعيتي سازمان ملل نشان مي دهد ميزان رشد جمعيت ۶۰ ساله و بالاتر ۵/۳ برابر ميزان رشد كل جمعيت جهان در دوره ۲۰۲۵-۲۰۳۰ خواهد بود. اما از طرف ديگر نتيجه اجتناب ناپذير كاهش باروري و افزايش اميد به زندگي رشد تعداد سالمندان است. ما نمي توانيم به سمت توسعه و توسعه يافتگي پيش برويم و انتظار افزايش جمعيت سالمند را نداشته باشيم. از آنجايي كه كشورهاي توسعه يافته از نظر زماني خيلي زودتر با كاهش باروري رو به رو هستند، زودتر از كشورهاي در حال توسعه سالمندي و پيامدهاي آن را تجربه مي كنند. به طوري كه در حال حاضر ميانگين شاخص سالمندي جمعيت در كشورهاي منتخب توسعه يافته ۱/۱۸۶ سالخورده به ازاي هر ۱۰۰ نفر جمعيت زير ۱۵ سال است. در حالي كه ميانگين سالمندي جمعيت در كشورهاي منتخب در حال توسعه ۲/۴۱ نفر است.

سالخورده ترين كشورها
طرح پژوهشي مطالعه تطبيقي سياست هاي مرتبط با سالمندي جمعيت در كشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته كه زيرنظر موسسه مطالعات و مديريت جامع تخصصي جمعيت كشور از سوي دكتر محمود مشفق به بررسي وضعيت سالمندي در دو دسته از كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته پرداخته شده است به بررسي سالخوردگي در كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته پرداخته است. سالخورده ترين كشورهاي مورد مطالعه در اين تحقيق به ترتيب ژاپن، انگلستان و آلمان هستند. بين كشورهاي در حال توسعه كره جنوبي بيشترين ميزان سالمندي جمعيت را داراست. يكي از پيامدهاي سالمندي جمعيت در اين كشورها افزايش بار وابستگي است. در سال ۱۳۹۰ ميانگين بار وابستگي در كشورهاي در حال توسعه ۸/۴۹ درصد به دست آمده در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته نزديك به ۵۳ درصد است. نسبت وابستگي براي ژاپن با ۵۶ درصد و كمترين براي آلمان و انگلستان با ۵۱ نفر در مقابل ۱۰۰ نفر جمعيت ۶۴-۱۵ سال است. در حال حاضر نسبت جمعيت ۶۵ سال به بالادر كشور نزديك به ۸/۵ درصد از كل جمعيت است كه تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسيد. اين افزايش نسبت جمعيت بالاي ۶۵ سال به شدت بار وابستگي سالمندان را افزايش خواهد داد. اما براي مواجهه با اين مساله و برنامه ريزي صحيح بايد بدانيم كشورهايي كه اكنون سالمندي را تجربه مي كنند و ما نيز در آينده وضعيتي مشابه با آنها خواهيم داشت، چگونه با مساله سالمندي جمعيت برخورد كرده اند و چه سياست هايي را در پيش گرفته اند.

مصر
مصر يكي از كشورهايي است كه خطر سالمندي جمعيت را پيش رو دارد. درصد افراد سالمند در مصر درسال ۱۹۹۶ حدود ۶ درصد بود. در حالي كه تعداد آنها به ۲/۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيد و انتظار مي رود كه در صد افراد سالمند در سال ۲۰۱۶ به ۹/۸ درصد افزايش يابد و در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۱ درصد برسد. اميد به زندگي سالمندان مرد در سال ۱۹۹۶ حدود ۳/۱۴ سال بوده كه انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۶ به ۳/۱۹ سال افزايش يابد.

در مصر مسووليت سياستگذاري براي سالمندان، وظيفه وزارت بهداشت و جمعيت، وزارت تامين اجتماعي و برخي دانشگاه و نهادهاي آكادميك است. استراتژي هاي وزارت بهداشت و جمعيت براي بهبود مراقبت هاي بهداشت و سلامت سالمندان به شرح زير است:

كره جنوبي
گذار جمعيتي در كره جنوبي از اوايل سال ۱۹۶۰ عمدتا در نتيجه توسعه اقتصادي- اجتماعي و اجراي كامل برنامه هاي تنظيم خانواده آغاز شد. سالمندي جمعيت در اين كشور نيز تحت تاثير كاهش باروري بوده است. در سال ۱۹۸۰ ميزان خام مواليد به ۴/۲۳ در هزار و سپس در سال ۱۹۹۶ به ۲/۱۵ در هزار كاهش يافت. همچنين ميزان باروري كل از شش بچه براي هر مادر در سال ۱۹۶۰ به ۵/۴ فرزند در سال ۱۹۷۰ و سپس به ۷/۲ فرزند براي هر مادر در سال ۱۹۸۰ كاهش يافت. در سال ۱۹۸۴ ميزان باروري كل به زير سطح جانشيني كاهش يافت و از آن زمان به بعدتر در پايين تر از سطح جانشيني باقي مانده است. در سال ۱۹۶۶ نسبت سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر تنها ۳/۳ درصد از كل جمعيت بود. اما در سال ۱۹۹۵ به ۹/۵ درصد افزايش يافته و پيش بيني شده است در سال ۲۰۳۰ به بالاي ۳/۱۹ درصد افزايش يابد.

تركيه
نخستين برنامه پنج ساله توسعه تركيه عمدتاً به مراقبت هاي بهداشتي از سالمندان توجه داشت. در اين برنامه اعتباراتي براي تجهيزات و نيازهاي خانه هاي سالمندان تخصيص داده شده بود. ارائه خدمات به افراد سالمند به نهادهاي دولتي و عمومي محدود نشده بود، بلكه سازمان هاي داوطلبانه در اين رابطه نيز تشويق به همكاري شده بودند. اين سياست ها در ديگر برنامه توسعه دنبال شده در اين كشور نيز ادامه داشت.

آلمان
دولت آلمان معتقد است ترسي از كاهش جمعيت وجود ندارد. در هيچ يك از گزارش هاي جمعيتي از اين كشور مساله جمعيت به عنوان يك مساله قريب الوقوع معرفي نشده است. به اعتقاد دولت در اين كشور صنعتي مثل آلمان الگوهاي مصرف و توليد مشكل اصلي اكولوژي انساني است نه حجم جمعيت. اين در حالي است كه سالمندي جمعيت آلمان غربي از اواسط قرن ۱۷ يك مساله بحث برانگيز بوده است. زماني كه در ۱۹۷۴ هر چهار سناريوي پيش بيني جمعيت نشان داد جمعيت آلمان در آينده سالمند مي شود، متخصصان دولتي جمعيت در اين كشور پيش بيني كردند كاهش باروري به عنوان عامل اوليه سالمندي و افزايش اميد به زندگي دومين عامل سالمندي است. همچنين هيچ يك از حكومت هاي آلمان غربي و فدرال قصد اثرگذاري بر باروري را ندارند. با وجود اينكه هر دو موافق هستند كه باروري پايين است. آنها معتقدند كه مداخله يي نبايد صورت گيرد مگر اينكه به درخواست بخش جمعيت سازمان ملل باشد.

انگلستان
حكومت انگلستان سالمندي را براي سال هاي طولاني است كه تجربه مي كند. اهميت روز افزون سالمندان روي اقتصاد و خدمات دولتي در انگلستان باعث شده طرح هاي متعددي براي بهبود آگاهي نسبت به سالمندي و در نتيجه خدمات بهتر ارائه شود. براي مثال حكومت انگلستان يك گروه تخصصي از وزرا در زمينه سالمندان دارد. كميسيون سلطنتي مراقبت هاي بلندمدت نتايج را منتشر مي كند و يك گروه ويژه هم وجود دارد كه روي سالمندي فعال كار مي كند و گزارش هاي متعددي را در اين زمينه منتشر مي كند.

ژاپن
طي نيم قرن گذشته ژاپن به سرعت به سوي يك جمعيت فوق سالخورده كه در آن جمعيت بالاي ۶۵ سال بيش از ۲۵ درصد كل جمعيت است، حركت كرده است. كاهش جمعيت و افزايش سن يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي ژاپن امروز است. آنچه ژاپن را از بقيه كشورهاي صنعتي متمايز مي كند، شيوه تغيير سريع تر ساختار جمعيتي اين كشور است. در سال ۱۹۹۵، ۶/۱۴ درصد از جمعيت ژاپن را سالمندان بالاي ۶۵ سال تشكيل مي دادند. اما آمار سالمندي ژاپن نشان مي دهد در سال ۲۰۲۵، ۴/۲۷ درصد از جمعيت ژاپن را سالمندان تشكيل خواهند داد. به همين ترتيب ژاپن در حال از دست دادن جمعيت در سن كار خود است. پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۵ از هر سه ژاپني يك نفر بالاي ۶۵ سال باشد. نرخ سالمندي در جمعيت ژاپن از دو علت سرچشمه مي گيرد. يكي افزايش اميد به زندگي و ديگري كاهش زاد و ولد. از سال ۲۰۰۰ به بعد برنامه هاي حمايت از سالمندان به اشكال مختلف در ژاپن به اجرا گذاشته شد.

فرانسه
سياستگذاري در زمينه باروري و سالمندي در فرانسه سابقه يي طولاني دارد. فرانسه در سال ۱۹۳۹ ميلادي «قانون خانواده» را تصويب كرد. اين قانون از افزايش جمعيت حمايت مي كرد. در اين قانون مشوق هاي نقدي براي مادراني كه در خانه بمانند و از فرزندان شان مراقبت كنند و تعطيلات سالانه بيشتر در نظر گرفته شده بود. مشوق هاي دولت فرانسه براي افزايش باروري جهت پيشگيري از سالمندي جمعيت و افزايش باروري در اين قانون به اين شرح است.