بودجه سال آينده با كاهش قيمت نفت
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
قيمت نفت در آستانه تدوين بودجه‌هاي سنواتي همواره يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل اقتصاد ايران است. اختلاف نظر بر سر اينكه ميانگين قيمت نفت اوپك و به تبع آن ايران چقدر خواهد بود، مباحثات فراواني را ميان تدوين كنندگان، تصويب كنندگان و ناظران دامن مي‌زند. اين كش و قوس‌ها در سال‌هايي كه قيمت‌هاي جهاني و صادراتي ايران دچار افت و خيزهاي چشمگير است، معمولاً داغ‌تر و شديدتر هم مي‌شود. علت اصلي اين حساسيت‌ها به گستره و عمق تأثيرگذاري نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات آن باز مي‌گردد.
واقعيت اين است كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي سال‌هاي اخير برخلاف برنامه‌ريزي‌ها و برخي تبليغات ظاهري، كاهش نيافته است. تازه‌ترين برآورده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و نهادهاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد در خوشبينانه‌ترين حالت همچنان اقتصاد كشورمان حدود 80 درصد به درآمدهاي نفتي وابسته است. چالش‌ها و مشكلات پيش آمده براي اقتصاد كشور طي سال‌هاي اخير كه به علت فشارهاي تحريمي و كاهش شديد درآمدهاي نفتي بود. عمق و پيامدهاي منفي اين وابستگي را به روشني نشان داد. طرح موضوع اقتصاد مقاومتي توسط رهبري هم دقيقاً ناظر بر همين دغدغه و ضرورت چاره جويي ريشه‌اي براي پايان دادن به اين وابستگي نامبارك بود.
اگرچه با روي كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت عقلانيت و تدبير به حوزه‌هاي سياست و اقتصاد، تا حدودي از فشارها كاسته شد و شرايط كمي بهتر شد اما با ادامه يافتن افت و خيزهاي قيمت جهاني نفت كه البته بخش عمده‌اي از آن سياسي و ناشي از دسيسه‌هاي دشمنان ايران است و همچنين پايان نامعلوم مذاكرات هسته‌اي و تحريم‌ها بار ديگر نشان داد كه بايد چاره‌اي اساسي و زيربنايي براي اين وابستگي نفتي انديشيد چرا كه در غير اين صورت حتي در بهترين شرايط سياسي هم نمي‌توان از ثبات قيمت‌هاي جهاني و ميزان درآمدهاي نفتي براي كشور اطمينان داشت.
بدين ترتيب، شكي نبايد داشت كه رويكرد كلان اقتصاد ايران بايد كاستن از وابستگي به درآمدهاي نفتي و تعريف منابع درآمدي درون زا، غيردولتي و پايدار باشد. اهميت چنين رويكردي زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه دامنه اثرگذاري كاهش درآمدهاي نفتي بر حوزه‌هاي مختلف اقتصاد بررسي گردد. به گفته ناظران و فعالان بخش خصوصي طي نيمه نخست سال جاري تنها 57 درصد از بودجه عمراني مصوب محقق شد، اما نيمي از اين مقدار جذب گرديده است. اين ميزان از اختصاص و جذب در شرايطي كه دولت با جديت به دنبال خارج كردن اقتصاد از وضعيت ركود است، بسيار نگران كننده است. چرا كه پيامد ناگزير چنين شرايطي شكست سياست‌هاي خروج از ركود و تشديد بيكاري و نهايتاً تورم خواهد بود. از سوي ديگر بايد به اين مهم نيز توجه داشت كه درصورت استمرار روند فعلي در بازارهاي جهاني و تلاطم قيمت نفت، هوشمندي در پيش‌بيني قيمت نفت براي بودجه سال آينده يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
تعيين واقع‌بينانه اين قيمت مي‌تواند در تحقق برنامه‌هاي كلان دولت براي خروج از ركود بسيار مؤثر باشد. اين تأثيرگذاري زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم درحال حاضر 2800 طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد و براي تكميل اين طرح‌ها به حدود 400 هزار ميليارد تومان نياز است.طبيعتاً دولت بايد براي تكميل هرچه سريع‌تر اين طرح‌ها منابع مالي قابل حصولي را تأمين و تعريف كند چرا كه در غير اين صورت نيمه تمام ماندن اين طرح‌ها به كسري بودجه در سال‌هاي آينده دامن خواهد زد.
تكميل اين طرح‌ها قاعدتاً در گرو تصويب بودجه عمراني متناسب است. چنين بودجه‌اي در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران قطعاً از محل فروش نفت حاصل خواهد شد. بنابر اين اگر دولت پيش‌بيني دقيقي از قيمت نفت در سال آينده نداشته باشد قطعاً لايحه ارائه شده به مجلس در نيمه آذر ماه آينده از ضعف بزرگي رنج خواهد برد چرا كه منجر به عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده مي‌شود و اين يعني افزايش هزينه‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام و سايه سنگين‌تر خيمه ركود بر اقتصاد كشور.
قيمت نفت در آستانه تدوين بودجه‌هاي سنواتي همواره يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل اقتصاد ايران است. اختلاف نظر بر سر اينكه ميانگين قيمت نفت اوپك و به تبع آن ايران چقدر خواهد بود، مباحثات فراواني را ميان تدوين كنندگان، تصويب كنندگان و ناظران دامن مي‌زند. اين كش و قوس‌ها در سال‌هايي كه قيمت‌هاي جهاني و صادراتي ايران دچار افت و خيزهاي چشمگير است، معمولاً داغ‌تر و شديدتر هم مي‌شود. علت اصلي اين حساسيت‌ها به گستره و عمق تأثيرگذاري نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات آن باز مي‌گردد.
واقعيت اين است كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي سال‌هاي اخير برخلاف برنامه‌ريزي‌ها و برخي تبليغات ظاهري، كاهش نيافته است. تازه‌ترين برآورده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و نهادهاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد در خوشبينانه‌ترين حالت همچنان اقتصاد كشورمان حدود 80 درصد به درآمدهاي نفتي وابسته است. چالش‌ها و مشكلات پيش آمده براي اقتصاد كشور طي سال‌هاي اخير كه به علت فشارهاي تحريمي و كاهش شديد درآمدهاي نفتي بود. عمق و پيامدهاي منفي اين وابستگي را به روشني نشان داد. طرح موضوع اقتصاد مقاومتي توسط رهبري هم دقيقاً ناظر بر همين دغدغه و ضرورت چاره جويي ريشه‌اي براي پايان دادن به اين وابستگي نامبارك بود.
اگرچه با روي كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت عقلانيت و تدبير به حوزه‌هاي سياست و اقتصاد، تا حدودي از فشارها كاسته شد و شرايط كمي بهتر شد اما با ادامه يافتن افت و خيزهاي قيمت جهاني نفت كه البته بخش عمده‌اي از آن سياسي و ناشي از دسيسه‌هاي دشمنان ايران است و همچنين پايان نامعلوم مذاكرات هسته‌اي و تحريم‌ها بار ديگر نشان داد كه بايد چاره‌اي اساسي و زيربنايي براي اين وابستگي نفتي انديشيد چرا كه در غير اين صورت حتي در بهترين شرايط سياسي هم نمي‌توان از ثبات قيمت‌هاي جهاني و ميزان درآمدهاي نفتي براي كشور اطمينان داشت.
بدين ترتيب، شكي نبايد داشت كه رويكرد كلان اقتصاد ايران بايد كاستن از وابستگي به درآمدهاي نفتي و تعريف منابع درآمدي درون زا، غيردولتي و پايدار باشد. اهميت چنين رويكردي زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه دامنه اثرگذاري كاهش درآمدهاي نفتي بر حوزه‌هاي مختلف اقتصاد بررسي گردد. به گفته ناظران و فعالان بخش خصوصي طي نيمه نخست سال جاري تنها 57 درصد از بودجه عمراني مصوب محقق شد، اما نيمي از اين مقدار جذب گرديده است. اين ميزان از اختصاص و جذب در شرايطي كه دولت با جديت به دنبال خارج كردن اقتصاد از وضعيت ركود است، بسيار نگران كننده است. چرا كه پيامد ناگزير چنين شرايطي شكست سياست‌هاي خروج از ركود و تشديد بيكاري و نهايتاً تورم خواهد بود. از سوي ديگر بايد به اين مهم نيز توجه داشت كه درصورت استمرار روند فعلي در بازارهاي جهاني و تلاطم قيمت نفت، هوشمندي در پيش‌بيني قيمت نفت براي بودجه سال آينده يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
تعيين واقع‌بينانه اين قيمت مي‌تواند در تحقق برنامه‌هاي كلان دولت براي خروج از ركود بسيار مؤثر باشد. اين تأثيرگذاري زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم درحال حاضر 2800 طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد و براي تكميل اين طرح‌ها به حدود 400 هزار ميليارد تومان نياز است.طبيعتاً دولت بايد براي تكميل هرچه سريع‌تر اين طرح‌ها منابع مالي قابل حصولي را تأمين و تعريف كند چرا كه در غير اين صورت نيمه تمام ماندن اين طرح‌ها به كسري بودجه در سال‌هاي آينده دامن خواهد زد.
تكميل اين طرح‌ها قاعدتاً در گرو تصويب بودجه عمراني متناسب است. چنين بودجه‌اي در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران قطعاً از محل فروش نفت حاصل خواهد شد. بنابر اين اگر دولت پيش‌بيني دقيقي از قيمت نفت در سال آينده نداشته باشد قطعاً لايحه ارائه شده به مجلس در نيمه آذر ماه آينده از ضعف بزرگي رنج خواهد برد چرا كه منجر به عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده مي‌شود و اين يعني افزايش هزينه‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام و سايه سنگين‌تر خيمه ركود بر اقتصاد كشور.
گزارش خطا
آخرین اخبار