بابک زنجانی؛ بدهکار بانکی یا اخلالگر اقتصادی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه «بابک زنجانی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌اش همکاری نمی‌کند»، گفت: اگر این فرصت‌سوزی‌ها ادامه پیدا کند به ضرر او تمام خواهد شد و باید در انتظار حکمی همچون حکم امیرمنصور آریا باشد. ایسنا نوشت؛ عزت‌ا... یوسفیان‌ملا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: روند بررسی به این پرونده پیشرفت خوبی ندارد و نیاز است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای این پرونده، بسیج شوند. وی با بیان اینکه «بابک زنجانی هیچ نگرانی برای رسیدگی به پرونده‌اش ندارد»، تصریح کرد: این متهم اقتصادی نباید از این بابت که تنها یک بدهکار است آسوده باشد. زنجانی با همکاری نکردن در این پرونده، اتهامات خود را سنگین‌تر کرده است. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به پرونده اختلاس 3‌هزار میلیاردی، یادآور شد: در آن پرونده کسی فکر نمی‌کرد که «امیرمنصور آریا» اعدام شود و اگر کسی چند روز پیش از اجرای حکم به زندان می‌رفت و با وی صحبت می‌کرد، می‌دید که این متهم کاملا خاطرجمع بود و حتی در ملاقات‌هایش بحث‌های اقتصادی انجام می‌داد. حتی به یاد دارم یکی از مدیران ارشد بانک‌های کشور که به ملاقات آریا رفته بود تا مشکلات بدهی وی را حل کند این متهم هیچ انگیزه‌ای برای همکاری و پرداخت بدهی‌هایش نداشت. یوسفیان‌ملا ادامه داد: مسأله بابک زنجانی هم مثل پرونده اختلاس 3‌هزار میلیاردی است و ممکن است در ابتدا خودش را به‌عنوان بدهکار بانکی فرض کند اما من نگران هستم که بدهی‌هایش به مشکل بزرگی تبدیل شود که دیگر راه بازگشت نداشته باشد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه «اگر پرونده بابک زنجانی به این شکل جلو برود امکان دارد پرونده وی از بدهکار به اخلالگر در امور اقتصادی تبدیل شود»، تصریح کرد: حکم اخلال در امور اقتصادی مشخص است زیرا تاکنون بابک زنجانی هیچ‌گونه همکاری و همراهی با دستگاه قضایی نداشته است و اطرافیان وی که اطلاعات داشتند نیز درجهت نجات وی اقدام نکردند و همان ذهنیتی که قبل از اعدام امیرمنصور آریا داشت زنجانی هم همان شائبه را در ذهن دارد. نماینده آمل در مجلس، با بیان اینکه «ما هیچ تمایلی به اعدام بابک زنجانی نداریم»، گفت: اعدام این فرد هیچ نفعی برای نظام ندارد و با این کار بدهی‌های وی به دولت پرداخت نمی‌شود؛ آنچه ما به دنبال آن هستیم، تسویه بدهی‌های دولت و بازگشت پول‌های کشور از خارج است که این فرد در بانک‌های مالزی و تاجیکستان و ... واریز کرده است. مجموع بدهی‌های زنجانی 9هزار میلیارد تومان است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر شرکت‌های وابسته بابک زنجانی و هواپیمایی متعلق به این فرد فعالیت خود را ادامه می‌دهند؛ آیا نمی‌توان با فروش اموال و شرکت‌های وی بخشی از بدهی‌های دولت را بازستاند؟ اظهار کرد: ما تمامی اموال و دارایی‌های زنجانی را محاسبه کردیم و کل اینها به هزار میلیارد تومان هم نرسید در حالی‌ که بدهی‌های بابک زنجانی حدود 9هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: اشتباهی که بابک زنجانی و اطرافیانش مرتکب می‌شوند این است، کاری می‌کنند که نه دولت به بدهی‌های خود برسد و نه خود زنجانی، زیرا اموال و سرمایه‌هایی که این فرد در کشورهایی همچون تاجیکستان دارد توسط افراد دولتی این کشورها تصرف می‌شود و این اموالی را که بی‌صاحب است تصاحب می‌کنند. یوسفیان ملا، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در برخورد با پرونده بابک زنجانی، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اموال و دارایی‌های این متهم اقتصادی در خارج از کشور است، در قانون آمده است که هیچ دستگاهی در مبارزه با فساد مبرا نیست و نمی‌تواند از انجام وظیفه سر باز زند و بر اساس قانون هر دستگاهی که متوجه فساد شد باید با آن برخورد کند و عالی‌ترین مقام اجرایی هر دستگاه مسئول اجرای قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی است. وی تأکید کرد: این بدان معناست همان تکلیفی که ما به عنوان اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، وزرای هر وزارتخانه و رؤسای سازمان‌ها نیز دارند و در صورت مواجهه با فساد اقتصادی باید اطلاع بدهد و برخورد کند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در پرونده بابک زنجانی نیز وزارت امورخارجه باید فراخوان می‌داد و به تمام سفارتخانه‌ها به‌صورت محرمانه بخشنامه صادر می‌کرد تا رایزنان و مشاوران اقتصادی، اموال این فرد را در کشورهای خارجی شناسایی می‌کردند و نتیجه آن را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کرد. رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، در اینباره افزود: بنده چندین‌بار در جلسات ستاد اعتراض کردم که چرا باید قاضی دادگستری از دادسرای تهران به تاجیکستان و مالزی برود تا اموال و دارائی‌های بابک زنجانی را شناسایی کند درصورتی که این وظیفه دادستانی تهران نیست و کاری است که باید رایزن اقتصادی ایران در تاجیکستان و مالزی و کشورهای دیگر انجام می‌داد و تکلیف قانونی آنهاست. یوسفیان‌ملا یادآور شد: پس از اعتراض‌های بنده، آقای جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور نامه‌ای به وزیر امورخارجه نوشت و از این دستگاه خواست که در زمینه این پرونده همکاری کنند. بعد از صدور این نامه از وزارت خارجه با من تماس گرفتند و گفتند که تکلیف ما چیست و بنده گفتم که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی را اجرا کنید که شما را مکلف کرده است با مفاسد اقتصادی برخورد کنید.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه «رقم بدهی‌های بابک زنجانی چندین برابر دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک مرحله است که در مذاکرات 1+5 به کشور بازگشت»، تصریح کرد: در مذاکرات هسته‌ای پس از آن همه رایزنی، در هر مرحله 550 میلیون دلار از اموال بلوکه شده‌مان آزاد شد در صورتی‌ که بدهی بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 650 میلیون دلار است. وی افزود: لذا مبلغ به این بزرگی نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و پیگیری‌های مستمر است. اگر کشورهایی که اموال ایران که از طرف این متهم اقتصادی در آنجا سپرده شده است را پس ندهند ایران می‌تواند از طریق دیوان داوری لاهه اقدام کند و مقابل این تصرف اموال عمومی خود بایستد. یوسفیان‌ملا اظهار کرد: تصور بنده این است که تا این فرد تمامی بدهی‌هایش را تسویه نکند خیال خوش نخواهد داشت و اگر نظام به نتیجه برسد که این متهم دارایی‌های کشور را معدوم کرده و اجازه نداده تا اموال به کشور بازگردد، حکم اخلال در امر اقتصادی در انتظار بابک زنجانی خواهد بود.